عافیت‌سوزی

عافیت چشم مدار از منِ میخانه نشین / که دَم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم - حافظ

عافیت‌سوزی

عافیت چشم مدار از منِ میخانه نشین / که دَم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم - حافظ

عافیت‌سوزی

من سید نورالله شاهرخی دانشجوی دکتری رشته‌ی حقوق خصوصی دوره‌ی روزانه‌ دانشگاه علامه طباطبایی تهران (رتبه‌ی 13 آزمون دکتری سال 91) ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از همان دانشگاه (رتبه‌ی 21 آزمون ارشد سال 1385) ، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری هستم. این وبلاگ در وهله‌ی اول برای ارتباط با دانشجویان و دوستانم و در وهله‌ی بعد برای ارتباط با هر کسی که علاقمند به مباحث مطروحه در وبلاگ باشد طراحی شده است. سؤالات حقوقی شما را در حد دانش محدودم پاسخ‌گو هستم و در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی به‌خصوص ادبیات و آموزش زبان انگلیسی و نیز در صورت تمایل، تجارب شما از زندگی و دید شما به زندگی علاقمند به تبادل نظر هستم.

***
***

جهت تجمیع سؤالات درسی و حقوقی و در یکجا و اجتناب از قرار گرفتن مطالب غیر مرتبط در ذیل پُستهای وبلاگ ، خواهشمند است سؤالات درسی و / یا حقوقی خود را در قسمت اظهار نظرهای مطلبی تحت همین عنوان (که از قسمت طبقه بندی موضوعی در ذیل همین ستون هم قابل دسترسی است) بپرسید. به سؤالات درسی و / یا حقوقی که در ذیل پُستهای دیگر وبلاگ پرسیده شود در کمال احترام ، پاسخ نخواهم داد. ضمناً توجه داشته باشید که امکان پاسخگویی به سؤالات ، از طریق ایمیل وجود ندارد.

***
***
در خصوص انتشار مجدد مطالب این وبلاگ در جاهای دیگر لطفاً قبل از انتشار ، موضوع را با من در میان بگذارید و آدرس سایت یا مجله‌ای که قرار است مطلب در آن منتشر شود را برایم بفرستید؛ (نقل مطالب، بدون کسب اجازه‌ی قبلی ممنوع است!) قبلاً از همکاری شما متشکرم.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات

۱۴ مطلب با موضوع «مطالب مربوط به آزمونهای حقوقی :: نکات تستی کتاب قواعد عمومی قراردادها» ثبت شده است

۰۹
بهمن
۹۴

شماره‌ی 349 :

81. هم در مواردی که شخص فضول، به اسم مالک ولی بدون اجازه از او مال او را می‌فروشد معامله فضولی است و امکان تنفیذ آن وجود دارد (مثل معامله‌ی وکیلی که خارج از حدود اختیار عمل کند) و هم در مواردی که شخص فضول به اسم اینکه مال خود را می‌فروشد معامله کرده است. (مثل معامله‌ی دزد و غاصب نسبت به مال دیگران)

82. در موردی که مالک در عین متعلق حق دیگران به زیان آن‌ها تصرف می‌کند (مثل جایی که کسی که مالش را گرو گذاشته آن را بفروشد یا جایی که مالک، مالی را که با قولنامه تعهد به فروش آن کرده است به شخص دیگری بفروشد) قواعد مربوط به معامله‌ی فضولی جاری است و از سوی گرو گیرنده‌ی مال یا متعهدٌ له، قابل تنفیذ است.

شماره‌ی 350 :

83. ممکن است مال کلی‌ای که شخصی طلبکارِ آن است را به‌طور فضولی معامله نمود که در این صورت صحت عقد، موکول به تنفیذ طلبکار است. (مثل‌اینکه شخص فضول، گندمی را که شخصی بر ذمه‌ی دیگری دارد بفروشد یا همان گندمِ کلی را ثمن خرید مالی برای طلبکار قرار دهد).

84. ممکن است شخص فضول، از جانب کسی به‌طور کلی فی الذمه مالی را بفروشد یا مالی را بخرد مثل‌اینکه گندمی را به‌صورت کلی بر ذمه‌ی دیگری بفروشد (مثل اینکه شخص فضول به خریدار بگوید حسن تعهد می‌کند در قبال ده میلیون تومان یک تن گندم بفروشد) یا مالی را بخرد و ثمنِ آن، مال کلی‌ای باشد که اصیل قرار است آن را تحویل دهد (مثل اینکه شخص فضول به فروشنده بگوید ماشین را برای حسن خریدم و پولش را به مبلغ ده میلیون تومان خواهد پرداخت).

85. فرض قبل در جایی بود که بیع برای اصیل بود و مبیع در ملک کسی داخل می‌شد که ثمن از ملک او خارج شده بود؛ اما در فرضی که بیع برای شخصی و ذمه بر عهده‌ی دیگری باشد (مثل اینکه شخص فضول به فروشنده بگوید مال را برای حسن خریدم در برابر پولی که بر ذمه‌ی من است یا این مال را برای خود خریدم به پولی که بر ذمه‌ی حسن قرار می‌گیرد) باید عقد را به نحوی تفسیر کرد که باطل نباشد و ثمن در ملک همان کسی داخل شود که مبیع از ملکش خارج شده.

86. بنابراین مثلاً در جایی که مالی برای غیر خریده می‌شود تا بهای آن را شخص فضول بپردازد (مثل اینکه شخص فضول به فروشنده بگوید مال را برای حسن خریدم در برابر پولی که بر ذمه‌ی من است) تراضی باید به این شکل تفسیر شود که شخص فضول ثمن را به نمایندگی از اصیل (حسن) می‌پردازد یا پرداخت ثمن از جانب اصیل را تضمین می‌کند یا معادل ثمن را به اصیل می‌بخشد.

87. در جایی که شخص، کلی بر ذمه‌ی خود را می‌فروشد و در زمان عقد، همه‌ی مصداق‌های کلی به دیگران تعلق دارد، معامله، فضولی نیست، چون فروشنده تعهد را بر ذمه‌ی خود می‌کند و باید فرد کلی را تهیه و از مال خود تسلیم کند.

88. همچنین در جایی که مفاد قرارداد ناظر به تعهد تملک (مالک شدن) عین متعلق به دیگران و پس از آن تملیک به خریدار باشد معامله، فضولی نیست زیرا در این مورد هم معامله به مال دیگران انجام نشده است، فروشنده متعهد است ابتدا آن عین را تملک و سپس به خریدار تملیک کند.

  • سید نورالله شاهرخی
۰۸
بهمن
۹۴

شماره‌ی 346 :

77. تأدیه‌ی دین دیگران، بدون اجازه‌ی آنان صحیح است و عملِ فضولی تلقی نمی‌شود که نیاز به اجازه‌ی مدیون داشته باشد منتها اگر مدیون، اذن به تأدیه نداده باشد، تأدیه کننده حق رجوع به او ندارد.

شماره‌ی 347 :

78. رضای باطنی مالک، خواه فضول به هنگام معامله آگاه بر آن باشد یا پس از آن اثبات شود، برای نفوذ معامله به مال غیر کافی نیست، همچنان که سکوت مالک نیز اجازه محسوب نمی‌شود.

79. نمایندگی می‌تواند به‌طور ضمنی اعطاء شود و از قرائن استنباط گردد یا در زمره‌ی لوازم عرفی نیابتِ دیگری باشد که اصیل داده است.

شماره‌ی 348 :

80. امکان تنفیذ اقدام فضولی منحصر به بیع یا نکاح یا حتی عقود نیست، در زمره‌ی قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود.

  • سید نورالله شاهرخی
۰۷
بهمن
۹۴

شماره‌ی 342 :

74. در مورد اینکه آیا در وکالت عام (در همه‌ی امور مربوط به این مال، وکیل من هستی) و وکالت مطلق (در خصوص این مال، وکیل من هستی) نماینده اجازه‌ی معامله با خود را دارد یا خیر باید به قرائن و اوضاع و احوال خاص هر پرونده توجه کرد و نمی‌توان اصل کلی به دست داد اما اگر نتوان از طریق اوضاع و احوال به نتیجه رسید باید به طریق مذکور در دو شماره‌ی ذیل عمل کرد.

75. در فرضی که امکان سوءاستفاده نمی‌رود یعنی جایی که شخصیت طرف معامله برای موکل مهم نیست و قیمت مورد معامله در بازار مشخص و معلوم است وکیل اجازه‌ی معامله با خود را دارد مثل فروش کالا و اسنادی که در بازار بهای معینی دارد.

76. در فرضی که اراده و شخصیت وکیل در تأمین منافع موکل اثر دارد ظاهر بر این است که موکل راضی به انجام معامله با وکیل نیست و وقتی در این امر تردید داریم باید اصل را بر عدم ولایت وکیل بگذاریم. (مثل عقد نکاح، ماده‌ی 1072 قانون مدنی)؛ این اصل در صورتی از اثر می‌افتد که اراده‌ی موکل بیان شود یا قرینه‌ی قطعی بر آن موجود باشد.

مربوط به روز سه شنبه ، ششم

  • سید نورالله شاهرخی
۰۶
بهمن
۹۴

شماره‌ی 341 :

66. ولی قهری می‌تواند نسبت به اموال محجور معامله با خود کند (مثلاً مال خود را به او بفروشد)، فقط در معاملات ذاتاً ضرری، مثل رهن گذاردن یا هبه کردنِ اموال محجور باید وجود مصلحت در عمل را اثبات کند.

67. درصورتی‌که صراحتاً اجازه‌ی معامله با خود به وصی داده نشده باشد او حق انجام این کار را ندارد.

68. قیم، امین غائب و امین جنین حق معامله با خود ندارند.

69. منع امین و قیم ناظر به موردی است که خود طرف معامله واقع شوند (مثلاً مال خود را به محجور بفروشند) وگرنه هرگاه، قیم یا امین، وکیل شخص دیگری هم باشد، می‌تواند معامله را به نمایندگی از دو طرف انجام دهد.

70. مدیر شرکت تجاری نمی‌تواند معامله با خود کند مگر با اطلاع و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام.

71. به‌موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری {مصوب 1337} (کلیک کنید) کارمندان دولت نمی‌توانند در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت شرکت کنند.

72. ضمانت اجرای مقرره‌ی فوق بطلان معامله و ایجاد مسؤولیت تضامنی متخلفان در برابر زیان‌های ناشی از عمل خواهد بود.

شماره‌ی 342 :

73. اگر موکل صراحتاً به وکیل اجازه‌ی معامله با خود را داده باشد این امر مجاز خواهد بود.

  • سید نورالله شاهرخی
۰۴
بهمن
۹۴

شماره‌ی 333 :

62. نماینده فقط در صورتی در برابر طرف قرارداد مسؤول اجرای تعهدات است که اجرای مفاد عقد را تضمین کرده باشد که در این فرض مسئولیتش قراردادی است و یا اینکه خارج از حدود نمایندگی خود عمل کرده باشد و این خروج از حدود نمایندگی باعث ایراد خسارت به طرف قرارداد شود، که در این فرض مسئولیتش قهری است.

شماره‌ی 334 :

63. بعد از اجرای قرارداد تمام حقوق و تعهدات ناشی از عقد برای و به عهده‌ی اصیل است به‌جز در نمایندگی‌های غیرمستقیم مثل حق‌العمل‌کاری که این تعهدات به عهده‌ی خود نماینده است زیرا قرارداد به نام خود نماینده منعقدشده است و حتی اگر طرف قرارداد از سِمَت نمایندگی و مشخصات اصیل (آمر) آگاه باشد تأثیری در مسؤولیت نماینده (حق‌العمل‌کار) ندارد.

شماره‌ی 336 :

64. اگر بیع به شکل معامله با خود واقع شود (مثلاً وکیل به عنوان نمایندگی بفروشد و خریدار هم خودش باشد)، خیار مجلس وجود ندارد.

شماره‌ی 339 :

65. در خصوص ماهیت حقوقی معامله با خود، نظر اقوی این است که در معامله‌ی با خود وجود دو اراده قابل تصور است زیرا درست است که معامله به‌وسیله‌ی یک شخص صورت می‌گیرد اما با دو عنوان و اعتبار متفاوت است. مثلاً شخصی برای فروش اتومبیلش به دیگری وکالت می‌دهد و نماینده یا وکیل آن را برای خودش می‌خرد.

  • سید نورالله شاهرخی
۰۴
بهمن
۹۴

شماره‌ی 326 :

53. در خصوص اینکه آیا کارمندان و شاگردان تاجر، «نماینده» محسوب می‌شوند باید گفت اگر کارمند درباره‌ی شرائط قراردادی که با مشتریان می‌بندد، اختیاری نداشته باشد، کارگر تاجر است و درصورتی‌که خسارتی به مشتریان وارد آورد تاجر باید جبران کند.

54. اگر اراده‌ی شاگرد یا کارمند در تنظیم شرائط قرارداد مؤثر باشد، نماینده محسوب می‌شود و بنابراین اهلیت و عیوب اراده‌ی کارمند یا شاگرد باید برای ارزیابی صحت قرارداد، مدّ نظر قرار گیرد.

شماره‌ی 327 :

55. اگر نماینده به هنگام عقد، سمت نمایندگی خود را آشکار نکند در برابر طرف قرارداد مسؤول اجرای تعهدات است و ماده‌ی 196 قانون مدنی را نباید به‌گونه‌ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی پس از عقد هم نماینده را از اجرای تعهدات قراردادی معاف کند.

شماره‌ی 330 :

56. در جایی که وکالت، مطلق است (در اموال من وکیل هستی)، ماده‌ی 661 قانون مدنی، وکالت را محدود به اداره‌ی اموال موکل می‌داند، این ماده جنبه‌ی امری ندارد.

شماره‌ی 331 :

57. اگر نماینده از حدود اختیاری که مقنن (در مورد نماینده‌ی قانونی) یا دادگاه (در مورد نماینده‌ی قضایی) یا موکل (در مورد نماینده‌ی قراردادی) به او اعطا کرده است تجاوز کند، عمل او فضولی است و اصیل، در صورت رد عمل، مسؤولیتی نسبت به اجرای تعهدات ندارد.

58. درصورتی‌که نماینده‌ای که از حدود اختیار تجاوز کرده، سرپرست محجور باشد (نمایندگی قانونی یا قضایی / ولی یا قیم) تنفیذ عملِ فضولی موکول به رفع حجر از مُوَلّیٰ‌علیه است.

59. اگر نماینده در حدود اختیار عمل کند اما عمداً سود خود را در نظر بگیرد و مصلحت اصیل را نادیده بینگارد عمل فضولی است. (مثل جایی که همان مالی که موضوع وکالت است را می‌فروشد اما به نصف قیمت و خریدار هم خودش است)

60. اگر نماینده در حدود اختیار عمل کند اما با وجود رعایت احتیاط و انجام تلاش‌های ممکن، عملی که انجام می‌دهد به مصلحت موکل نباشد، عمل نافذ و معتبر است و نماینده هم مسؤولیتی در قبال خسارت وارد شده ندارد، چون تعهد نماینده، تعهد به وسیله است، نه به نتیجه.

61. اگر نماینده در حدود اختیار عمل کند اما بی‌احتیاطی کند و در نتیجه‌ی تقصیر او مصلحت اصیل رعایت نشود، عمل نسبت به اصیل نافذ است اما اصیل پس از اجرای تعهدات مربوطه، می‌تواند برای مطالبه‌ی خسارت ناشی از این بی‌احتیاطی به نماینده رجوع کند.

مربوط به شنبه سوم بهمن

  • سید نورالله شاهرخی
۰۳
بهمن
۹۴

شماره‌ی 321 :

46. اوصاف نمایندگی:

1.           اراده‌ی نماینده در انعقاد قرارداد دخالت دارد به همین دلیل نماینده باید اهلیت داشته باشد و اکراه یا اشتباه او در نفوذ عقد مؤثر است.

2.           حقوق و تکالیف مربوط به عقد برای اصیل است و او باید اهلیت دارا شدن این حقوق و تکالیف را داشته باشد.

شماره‌ی 323 :

47. شرایط تحقق نمایندگی:

1.                     نماینده باید عقد را انشا کند و در این کار قاصد و راضی باشد.

2.                     عقد به قصد نیابت (نمایندگی) از طرف دیگری انجام شود.

3.                     نماینده اختیار انجام عمل حقوقی را داشته باشد و در حدود آن اختیار بیان اراده کند.

شماره‌ی 324 :

48. اگر اراده‌ی اصیل در تراضی دخالت ندارد و فقط اراده‌ی نماینده مؤثر است (مانند عقدی که به‌وسیله‌ی ولی یا قیم محجور برای محجور بسته می‌شود) اراده‌ی نماینده باید سالم باشد؛ یعنی نماینده به عقد اکراه نشده و اشتباه نکرده باشد.

49. در موردی که وکیل، فرستاده‌ی موکل و پیام‌آور اوست، عیب رضای وکیل، تأثیری در نفوذ عقد ندارد.

50. هرگاه تراضی بین موکل و طرف قرارداد درباره‌ی شرایط معامله انجام شود و وکیل فقط مأمور امضای سند معامله در دفتر اسناد رسمی با شرایطی باشد که از پیش تعیین شده است، اشتباه وکیل درباره‌ی موضوع قرارداد، نفوذ عقد را از بین نمی‌برد.

شماره‌ی 325 :

51. نماینده یا وکیل باید در حدود کاری که به او واگذار شده اهلیت داشته باشد – حتی اگر این اهلیت، اهلیت کاملی نباشد - زیرا اراده‌ی او در ایجاد عقد مؤثر است و در واقع اهلیت شرط نفوذ اراده است.

52. هیچ مانعی ندارد که صغیر ممیز یا سفیه برای قبول هبه یا صلح رایگان یا حیازت مباحات، به نمایندگی انتخاب شوند یا سفیه و صغیر ممیز برای انجام این‌گونه امور، وکیل بگیرد.

  • سید نورالله شاهرخی
۰۱
بهمن
۹۴

شماره‌ی 318:

40. در شرکت مدنی، مدیر، امین و نماینده‌ی شرکاء است.

41. مدیر شخص حقوقی، نماینده‌ی شرکاء نیست، اما با او مثل امین رفتار می‌شود و فقط از این جهت است که در حکم وکیل آنان است.

42. مدیر شخص حقوقی، وکیل شخص حقوقی هم نیست، چون شخص حقوقی در کنار مدیر، اراده‌ای مجزا ندارد تا شخص حقوقی را موکل و مدیر را وکیل محسوب کنیم بلکه همان اراده‌ی مدیر است که اراده‌ی شخص حقوقی به شمار می‌آید.

43. مدیر، جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی و به منزله‌ی اندام و عضو آن است و ماهیتی جدا از آن ندارد.

44. در کارهای غیر قابل نیابتی که مدیر شخص حقوقی انجام می‌دهد نتیجه‌ی کارها دامن‌گیر خود مدیر می‌شود و شخص حقوقی مسؤول نیست مثل صدمه‌ای که رئیس هیئت‌مدیره‌ی شرکتی به هنگام رانندگی به دیگران می‌زند.

شماره‌ی 319:

45. اگر وکیلی مأمور تراضی فقط درباره‌ی قیمت مال باشد یا مأمور توافق با شخص معینی باشد در چنین فرضی، اشتباه وکیل درباره‌ی اوصاف ذاتی آن مال یا اشتباه وکیل در شخصیت آن شخص، تأثیری در صحت عقد ندارد، درحالی‌که اگر تعیین مال یا انتخاب طرف قرارداد به وکیل واگذار شده بود اشتباه حسب مورد موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می‌شد.

  • سید نورالله شاهرخی
۳۰
دی
۹۴

شماره‌ی 314 :

35. اصل بر این است که شخص برای خودش معامله می‌کند مگر اینکه نمایندگی‌اش را در حین عقد یا پس از آن اثبات کند.

36. اگر نماینده، نمایندگی‌اش را در قرارداد مخفی کند در برابر طرف قرارداد موظف است تعهدات ناشی از عقد را انجام دهد، طرف قرارداد علاوه بر نماینده، می‌تواند برای مطالبه‌ی اجرای تعهدات قراردادی به اصیل (منوبٌ‌عنه) هم رجوع کند، مگر اینکه نماینده از حدود نمایندگی تجاوز کرده باشد.

شماره‌ی 316 :

37. نماینده باید اهلیت داشته باشد اما اهلیت برای اشخاصی که وسیله‌ی ابلاغ اراده هستند شرط نیست.

شماره‌ی 317 :

38. تقسیم نمایندگی به اعتبار مبنا و سبب:

·         نمایندگی قراردادی مثل وکالت.

·         نمایندگی قانونی مثل ولایت پدر بر فرزند.

·         نمایندگی قضایی مثل امین در اداره‌ی اموال غایب.

39. تقسیم نمایندگی به اعتبار تحمل آثار عقد و رابطه‌ی نماینده با اصیل و طرف قرارداد:

·     نمایندگی مستقیم و بی‌واسطه: یعنی بعد از انعقاد عقد، حقوق و تعهدات متوجه اصیل و طرف قرارداد است. (مثل عقد وکالت)

·         نمایندگی غیرمستقیم و باواسطه: در این نوع از نمایندگی، نماینده در برابر طرف قرارداد، مسؤول اجرای تعهدات قرار می‌گیرد. مثل حق‌العمل‌کاری.

  • سید نورالله شاهرخی
۲۹
دی
۹۴

قرائت و تمرین شماره‌ی 9:

32. بر اساس رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 30، اشخاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد، در امور غیرمالی خود اهلیت استیفاء دارند مگر خلافش ثابت شود و در امور مالی، اهلیت استیفاء ندارند مگر خلافش ثابت شود.

33. در این خصوص که آیا شخص بالغی که هنوز رشید نشده می‌تواند در امور غیرمالی اقامه‌ی دعوا کند یا به دعوای اقامه شده پاسخ دهد یا باید از طریق ولی یا قیم خود در دعوا شرکت کنند اختلاف نظر وجود دارد. ظاهراً نظر استاد کاتوزیان این است که اهلیت داشتن در امور غیرمالی، ملازمه‌ای با جواز شرکت در دعوا در این خصوص ندارد و بالغی که هنوز رشید نشده باید از طریق ولی یا قیم خود، در دعوا شرکت داشته باشد.

شماره‌ی 313:

34. تعهد به فعل شخص ثالثی که در قرارداد شرکت ندارد، نسبت به ثالث اثری ندارد ولی در رابطه‌ی بین دو طرف، عقدی است نافذ.

  • سید نورالله شاهرخی
۲۹
دی
۹۴

شماره‌ی 308:

23. اشخاص عقب‌مانده‌ی ذهنی، غیر رشید هستند.

24. مفهوم غیر رشید اعم از سفیه است. غیر رشید کسی است که صلاحیت اداره‌ی اموال خود را ندارد خواه در امور غیرمالی هم رشد کافی نداشته باشد یا خیر، درحالی‌که سفیه آن غیر رشیدی است که صلاحیت اداره‌ی اموال خود را ندارد اما در امور غیرمالی، شخصی است متعارف.

شماره‌ی 309:

25. جنون اختلالی است گذرا یا دائم در شعور یا اراده که مانع از این می‌شود که اعمال شخص را به او منتسب کنیم.

26. تشخیص جنون در حقوق، بیشتر عرفی است تا پزشکی.

27. در دعوای ابطال قراردادهای شخص مجنون نیاز نیست که ثابت شود شخص به‌طور کلی از نیروی عقل بی‌بهره است، همین‌که اختلال روانی او مانع از درک طبیعت و آثار قرارداد شود کافی است.

شماره‌ی 310:

28. هر اعتیاد یا بیماری که باعث زوال عقل و اراده شود در حکم جنون است مثل مستی، بیهوشی، اعتیاد و... در این موارد زوال عقل و اراده در زمان انعقاد قرارداد باید ثابت شود.

29. عارضه‌هایی نظیر اعتیاد یا پیری سبب صدور حکم حجر نمی‌شود.

شماره‌ی 311:

30. برای مجنون ادواری هم حکم حجر صادر می‌شود اما این حجر ناظر به زمان‌هایی است که شخص در حال گرفتِ جنون است.

31. در معاملات مجنون ادواری اگر در خصوص وقوع معامله در زمان بهبودی یا جنون اختلاف شود چه کسی باید سخن خود را اثبات کند؟

پاسخ این است که صدور حکم حجر اماره‌ای است بر بطلان معاملات شخص و بنابراین آنکه مدعی است قرارداد در زمان افاقه بوده باید ادعای خود را اثبات کند. تردید در درستی عقد در فرض جنون ادواری، در واقع به شک در وقوع عقد بازمی‌گردد (شک می‌کنیم آیا عقد واقع شد یا خیر) پس حالت سابق (عدم وجود عقد) را استصحاب می‌کنیم. از مفاد ماده‌ی 1213 قانون مدنی هم این فرض برداشت می‌شود.

  • سید نورالله شاهرخی
۲۸
دی
۹۴

16. اذن سرپرست سفیه که قبل از عمل داده می‌شود نباید آن‌قدر وسیع باشد که به معنای از بین بردن حجر باشد.

17. اگر قیم به سفیه اذن دهد تا تمام یا بخش مهمی از دارایی خود را به‌دلخواه اداره کند، خلاف نظم عمومی و باطل است.

18. در اموری که قیم نمی‌تواند خود، انجام دهد (مثل بخشیدن اموال سفیه) و ولیّ، با اثبات مصلحت می‌تواند انجام دهد (باز مثل بخشیدن از اموال محجور)، قیم یا ولی نمی‌تواند به خودِ سفیه اذن در انجام آن‌ها بدهد.

19. نتیجه‌ی شماره‌ی قبل این می‌شود که عقودی که خارج از حدود نمایندگی ولی یا قیم است اگر به‌وسیله‌ی خود سفیه انجام شود در حکم باطل است، چون امکان تنفیذ آن‌ها وجود ندارد.

20. امکان قبول تملکات بلاعوض از سوی سفیه، بدون نیاز به اذن قیم یا ولی، منوط به این است که تعهدی برای سفیه ایجاد نشود؛ بنابراین قبول قراردادهای رایگان که در آن‌ها شرط عوض وجود دارد، از سوی سفیه، نیازمند تنفیذ سرپرست است.

21. سفیه، فقط در اموری که خود اهلیت انجام آن‌ها را دارد می‌تواند وکیل دیگران شود یا به اشخاص دیگر برای انجام آن امور وکالت دهد.

22. سفیه در عقد نکاح آزاد است، منتها میزان مهر نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است.

فردا شب ب امید خدا در صورت بقای عمر نکات تستی شماره‌های 308 تا پایان 312 در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

نکات فوق متعلق است به روز یکشنبه ، بیست و هفتم.

  • سید نورالله شاهرخی
۲۶
دی
۹۴

7.طبق ماده‌ی 1212 صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

8. ملاک ماده‌ی 1212 را می‌توان به سایر عقودی که ملک یا حقی را به رایگان برای صغیر ممیز ایجاد می‌کند نیز تسری داد مثل وقف، حق انتفاع، ارتفاق و...

9.نفوذ عاریه‌ای که صغیر ممیز پذیرفته منوط به اذن ولی یا قیم است زیرا: با قبول عاریه صغیر ممیز امین قرار گرفته و در صورت نقص یا تلفی که ناشی از تعدی و تفریط او باشد مسؤول تلقی می‌شود در حالی که تملک رایگان یعنی صغیر حقی را به دست آورد بدون اینکه در برابر آن تعهدی پیدا کند.

10.صغیر ممیز می‌تواند برای پذیرفتن هبه و صلح رایگان به دیگری وکالت بدهد و همچنین وکالت دیگران را در تملک رایگان بپذیرد.

11.صغیر ممیز می‌تواند برای انجام تمام اعمال حقوقی وکالت ولی یا قیم را بپذیرد زیرا اولاً: این امر نشان‌دهنده‌ی تنفیذ اعمال او از سوی ولی یا قیم است. ثانیاً: عرف آن را می‌پذیرد. ثالثاً: حفظ نظم در معاملات آن را اقتضا می‌کند.

12. معیار تشخیص رشد (سفیه نبودن)، عرف است. مرجع تشخیص رشد هم قاضی دادگاه هست.

13.صرف مال در راه گناه، لزوماً به معنای سفاهت نیست؛ نیز اسراف در صرف مال در راه خیر می‌تواند نشانه‌ی سفاهت قرار گیرد.

14.سفاهت کیفیتی است نفسانی که باید خُلق و خوی شخص قرار گیرد. با یک عملِ سفیهانه، شخص، سفیه نمی‌شود.

15.اگر صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم، خود را برای انجام کاری اجیر شخص دیگری کند (اجاره دادنِ عمل) ، این معامله ، غیرنافذ است.

فردا شب ب امید خدا در صورت بقای عمر نکات تستی شماره‌های 304 تا پایان 307 در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

  • سید نورالله شاهرخی
۲۵
دی
۹۴

چنین تصمیم گرفتیم ک در ادامه‌ی طرح کتابخوانی ، هر روز هفت صفحه از کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم - تألیف استاد کاتوزیان - رو مطالعه کنیم ، ک هم فاله هم تماشا ، هم کتاب خوندیم و هم بر اطلاعات حقوقیمون افزوده شده. و در همین راستا برای اینکه ب بار علمی مطالب وبلاگ افزوده بشه هر روز نکات تستی اون هفت صفحه رو هم میذاریم توی وبلاگ ، ک میتونید در صورت تمایل ، هر روز مراجعه کنید و مطالعه کنید.

هر کدوم از بازدیدکنندگانِ محترم وبلاگ هم ک این کتاب رو داشته باشه و تمایل ب شرکت در این طرح داشته باشه میتونه اعلام آمادگی کنه و با ما در خوندن کتاب همراه بشه و همچنین اگه تمایل ب همکاری در قسمت خلاصه‌نویسی داشته باشه میتونه تقبل کنه و هر سه روز یکبار ، نکات تستی هفت صفحه‌ی مربوط ب اون روز رو بنویسه تا من ب اسم خودش در وبلاگ قرار بدم.

فردا برنامه‌ی مطالعاتی ما شماره‌ی 301 تا 303 کتاب خواهد بود و نکات تستی مربوط ب این مطالب در وبلاگ قرار خواهد گرفت.


نکات تستی خلاصه‌نویسی شده از شماره‌های 292 تا 300 کتاب : 


  1. مادتین 212 و 213 تعارضی با مواد 1207 ب بعد قانون مدنی نداره ، مادتین 212 و 213 « مجمل » و مواد 1207 ب بعد ، « مُبیّن » هستن.
  2. عدم اهلیت صغیر ، عام هست و ب دلیل حمایت از اوست. البته در مورد صغیر غیر ممیز ، علاوه بر حمایت ، علت حجر ، ممکنه فقدان قصد و رضا هم باشه.
  3. تمیز ، در حقوق ایران سن خاصی نداره ، و در مورد هر پرونده و هر صغیر ، قاضی باید جداگانه تصمیم بگیره و معین کنه آیا صغیر در اون مورد ، ممیز هست یا خیر.
  4. صغار ، فقط اهلیت استیفا ندارن ، اهلیت تمتع اونا کامله ، و سرپرست اونا میتونه بجاشون اقدام کنه ، البته در برخی از امور که جنبه‌ی شخصی داره ، مث وصیت کردن ، سرپرست ، حق اقدام بجای صغیر نداره.
  5. جنینی ک هنوز متولد نشده حتا قبل از تولد در همه‌ی موارد ، مشروط ب اینکه زنده متولد بشه ، اهلیت تمتع داره ، و میتونه مالک بشه ، قانون مدنی در ارث و وصیت ، ب این اهلیتِ جنین ، تصریح کرده.
  6. سرپرست جنین ، در مواردی ک جنین ، مالک اموالی بشه ، دارایی او رو اداره میکنه و میتونه در صورت لزوم ، قراردادهائی رو منعقد کنه.
  • سید نورالله شاهرخی