معلومات خود را بسنجید (شماره‌ی 2)

سؤال : پدری دو پسر دارد پسر بزرگ شرط می کند که اگر برادرش در کنکور رتبه 1 شود یک دوم از سهم الارث خود از اموال پدر را به او ابراء کند برادر کوچکتر در کنکور رتبه 1 می شود . چندی بعد پدر فوت می کند و معلوم می شود یک سوم از اموالش را به شخصی بدهکار بوده است؛ طلبکار اعلام می کند در صورتی که اتومبیل سواری میت به او داده شود ذمه او را ابراء می کند و اتومبیل به او تسلیم می شود و برادر بزرگ اعلام می کند از ابراء سابق خود رجوع کرده است در این حالت کدام گزینه ضحیح است؟

1-مابقی بدهی طلبکار تسویه و باقیمانده اموال به برادر کوچکتر می رسد.

2-اموال بعد از تسویه مابقی بدهی طلبکار فی مابین دو برادر با قواعد ارث تقسیم می شود. 

3-طبق قواعد ارث اموال تقسیم می شود و پسر کوچکتر حصه خود و یک دوم از حصه برادر بزرگتر را می برد . 

4-دو سوم اموال به برادر کوچکتر می رسد و یک سوم ابراء شده توسط طلبکار طبق قواعد ارث فی مابین دو برادر تقسیم می شود .

باطن نوشت : این سؤال، ظاهراً خیلی پیچیده هست؛ راهنمایی اینکه در باطن، این سؤال خیلی ساده هست! هراس نکنید !!! 

استدلال نوشت : در نظر داشته باشید صرفِ بیان کردن گزینه، بدون ارائه‌ی استدلال صحیح، هیچ گونه ارزش علمی نخواهد داشت. علی هذا کامنت‌هایی که حاوی استدلال نباشند منتشر نخواهند شد.

شرکت نوشت : با تشکر از مشارکت کنندگان در بحث، تا زمان قرار گرفتن پاسخ در وبلاگ، کلیه‌ی پاسخهای پیشنهادی بدون دخل و تصرف منتشر خواهد شد. 

# این سؤال رو یکی از بازدیدکنندگان محترم وبلاگ مطرح فرمودن؛ از ایشون متشکرم.

پاسخ، گزینه‌ی دوم است. توضیح اینکه:

🔹گزینه‌ی اول، اشتباهه، چون اموال باید ما بین دو برادر بر طبق قواعد ارث، به صورت تساوی تقسیم بشه، ابرائی که قبل از فوت پدر، صورت گرفته باطل است، چون اگر قصد طرفین، واقعاً ابراء بوده باشه، ابراء، مخصوص حقوق دینی است و برادر کوچکتر اصلا دینی به برادر بزرگتر نداره که قرار باشه ابراء بشه یا نشه و اگر قصد برادر بزرگتر، هبه‌ی سهم خودش از ارث پدر، به برادر کوچکتر باشه، بازم این هبه واقع نمیشه، چون هنوز پدر نمرده تا برادر از قِبَلِ ارث پدر، مالک چیزی بشه و به برادر کوچکتر هبه کنه، ثانیاً هبه، عقد است و در صورت مسأله‌ای که طرح شده هیچ اشاره ای به قبول برادر کوچکتر صورت نگرفته، پس اون عمل حقوقی بین برادر بزرگتر و برادر کوچکتر قبل از فوت پدر، کلاً باطل هست، چه ابراء باشه و چه هبه. به همین دلیل هم، موجبی وجود نداره که باقیمونده اموال به برادر کوچکتر برسه، پس این گزینه اشتباه هست.

🔹گزینه‌ی سوم هم دقیقن به همین دلیل مذکور در فوق باطل هست.

🔹گزینه‌ی چهارم هم به دلایل مذکور در فوق، باطل است، فقط در خصوص عمل حقوقیِ ابراء توسط طلبکار، شایان ذکر است که با توجه به نحوه‌ی انشاء جمله از سوی طلبکار و اینکه گفته در صورت تسلیم اتومبیل به او، وی میت رو ابراء «می‌کند» این ابراء، دارای تعلیق در انشاء است و به کلی باطل است.

✅ حاصل بحث اینکه همه‌ی عملیات حقوقیِ ذکر شده در صورت مسأله‌، باطل و بلا اثر هستن و مثل اینه که هیچکدوم اتفاق نیفتادن، در نتیجه باید بر طبق معمول، بقیه‌ی طلب طلبکار بهش پرداخت بشه و ما بقی اموال، بر طبق قواعد ارث، بین دو برادر، تقسیم بشه. در نتیجه گزینه‌ی دوم که متضمن همین معنا هست صحیح خواهد بود. و الله أعلم...

✅ با تشکر از بازدیدکنندگانی که از طریق وبلاگ، پاسخ صحیح رو ارائه فرمودن، بخصوص بازدیدکننده‌ی محترم، رضا زالی که کامل‌ترین پاسخ رو ارائه فرمودن.

رأی جدید وحدت رویه‌ی شماره‌ی 752 در خصوص اختلاف در صلاحیت نِسْبی

     مخصوصاً کسانی که میخان آزمون کارشناسی ارشد یا آزمون وکالت و قضاوت شرکت کنن حواسشون رو جمع کنن.

•       به موجب رأی وحدت رویه شماره‌ی 752 که جدیداً صادر شده، در مواردی که ما در نظام حقوقی خودمون، صلاحیت نسبی داریم، ینی در مورد دادگاه‌های کیفری یک و دو یا دادگاه نظامی یک و دو، اگه اختلاف در صلاحیت محقق بشه، چنانچه دو دادگاه در حوزه قضایی یک استان باشن، مرجع حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه تجدید نظر همون استان و در صورتی که در حوزه‌ی قضایی دو استان مختلف باشن، مرجع حل اختلاف در صلاحیت، دیوان عالی کشور خواهد بود.

       سابقاً چنین تصور می‌شد که در صورت وقوع چنین اختلافی، اعم از اینکه دادگاه‌های دارای اختلاف، در یک استان یا دو استان باشن، در هر حال، دیوان عالی کشور باید رفع اختلاف کنه.

معلومات خود را بسنجید (شماره‌ی 3)

فروشنده‌ی اتومبیلی( فرض کنید آقای الف )ماشین خودش رو با سند عادی، به صورت نقد و اقساط با اقساط سی و شش ماهه به خریداری( فرض کنید آقای ب ) میفروشه، مقرر میشه در پایان اقساط، سند رسمی به نام خریدار منتقل بشه، خریدار شروع به پرداخت اقساط میکنه، پس از چهار ماه، مشخص میشه خودِ آقای الف، ماشین رو به صورت قسطی از ایران خودرو خریده بوده و ماشین هم اکنون در رهن ایران خودرو هست! در همین حیص و بیص! آقای ج نسبت به همون ماشین بابت چکی که از آقای الف در دست داره، تأمین خواسته میگیره و پس از محکوم کردن آقای الف، در صدد فروش ماشین و وصول طلبش از این طریق برمیاد.

اول : به نظر شما ماشین در حال حاضر به چه کسی باید برسه و در دست کی باشه؟ ایران خودرو، یا هر کدام از آقایان الف، ب یا ج؟ به چه دلیل؟ 

دوم : اگر فرض کنیم ایران خودرویی در کار نبود و آقای الف، مالکِ قطعی بود، در اون صورت آیا پاسخ شما به سؤال فوق فرق میکرد؟ چرا؟ 

متن سؤال، اصلاح شد، دوباره مطالعه بفرمایید!

شرکت نوشت : با تشکر از مشارکت کنندگان در بحث، تا زمان قرار گرفتن پاسخ در وبلاگ، کلیه‌ی پاسخهای پیشنهادی بدون دخل و تصرف منتشر خواهد شد. 

استدلال نوشت : در نظر داشته باشید صرفِ بیان کردن پاسخ، بدون ارائه‌ی استدلال، هیچ گونه ارزش علمی نخواهد داشت. علی هذا کامنت‌هایی که حاوی استدلال نباشند منتشر نخواهند شد.

# این سؤال برگرفته از یک پرونده‌ی قضاییِ واقعی ست.

معلومات خود را بسنجید (شماره‌ی 1)

سوال:
      چنانچه فروشنده‌ای دو مَن از صد مَن گندم موجود در انبار خود را به صورت کلی در معین به شخص A بفروشد و سپس دو مَن گندم دیگر از گندم‌های موجود در انبار خود را باز هم به صورت کلی در معین اینبار به B بفروشد و پس از مدتی گندم‌های موجود در انبار او در اثر آتش سوزی از بین برود و تنها دو مَن دیگر باقی بماند، دو مَن گندم باقی مانده از آنِ کیست؟

       نمره نوشت : به هر کدام از اعضای دو کلاس مدنی 6 ترم جاری که پاسخ این سؤال را با استدلال صحیح، بیان بفرمایند نیم نمره امتحان پایان ترم اعطا خواهد شد.

      آتیش نوشت : معلومه آتیش زدم به مالم؟ نه؟

      پاسخ:

      پاسخ اینه که دو مَن گندم باقیمانده متعلق به  Aخواهد بود، چون با انجام معامله‌ی اول او مالک دو من از صد منِ گندم موجود در انبار شخص فروشنده شده که این دو مَن، صلاحیت انطباق بر هر یک از صد من رو دارا است و پس از وقوع معامله‌ی بعدی، B یعنی مشتری دوم هم مالک صد من از گندم‌های موجود در انبار میشه اما این دو مَن صلاحیت انطباق بر نود و هشت من رو دارا هست چون دو من از کلِ یکصد من، متعلق به مشتری اول است.

      بنابراین در صورت نابودی تمام صد من گندمِ موجود در انبار و باقی ماندن فقط دو من، باید بگیم ملک فروشنده تلف شده و آنچه باقی مانده مال مشتری اول است و در نتیجه‌ی نابودیِ ملک فروشنده، که مبیع دوم هم در اون محدوده‌ی تلف شده قرار داشت، بیع دوم هم به دلیل منتفی شدن موضوع آن، یعنی به دلیل تلف مبیع قبل از قبض، منفسخ میشه و به استناد ماده‌ی 387 ق.م فروشنده مکلف به ردّ مال دریافتی از B بابت دو من گندم فروخته شده به ایشان خواهد بود.

      البته در بین نظریات مختلفی که در خصوص مورد از سوی فقها مطرح شده است، ما با نظریات مخالف هم برخورد میکنیم، به طور مثال: مرحوم آخوند خراسانی در کتاب حاشیة المکاسب چنین اظها نظر کرده‌اند که آنچه از کالای کلی در معین، پس از تلف قسمتی از اون باقی میمونه قابلیت تعیین برای هریک از خریداران رو داره و با تعیین از سوی فروشنده برای هر یک از اونا، مال، مختص او خواهد بود.

      به نظر میرسه که این نظر درست نیست، چون همانطور که عرض کردیم، با بیع قسمتی از مال کلی در معین، دایره‌ی ملک بایع، محدود میشه و الزام به تسلیم مبیع در قبال مشتری دوم به معنای تسلیمِ مابقیِ زائد بر التزام به تسلیم به مشتری اول هست. یعنی بایع صرفا میتونه اونچه از مال، پس از تسلیم به مشتری اول میمونه رو به مشتری دوم بفروشه یعنی در بیع دوم انگار بایع دو من از 98 من رو فروخته و نه دومن از صد من رو. و به تعبیر شیخ انصاری مبیع دوم، تنها در محدوده‌ی ملک فروشنده سَرَیان داره!

      منبع : (مقاله‌ی بررسی ساز و کار انتقال مالکیت در بیع کلی- پژمان پیروزی)

---

تشکر نوشت : از دانشجویان محترم جنابان آقایان اکبری و طیبی در کلاس و دانشجوی محترم جناب آقای زالی که از طریق وبلاگ، پاسخ صحیح رو به طور کامل، ارائه کردن متشکرم و براشون آرزوی موفقیت در مقاطع تحصیلی و زندگی رو دارم. 

آیا زوجه می‌تواند جهیزیه را زوج پس بگیرد؟ چگونه؟

جهیزیه چیست؟

طبق تعاریف:«اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود.»

سیاهه‌ی جهیزیه چیست؟

 در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزئیات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند. به این نوشته اصطلاحاً سیاهه جهیزیه گفته می‌شود.

تحت چه شرایطی با داشتن سیاهه‌ی جهیزیه، می‌توان شوهر را ملزم به استرداد جهیزیه کرد؟

سیاهه جهیزیه تهیه‌ شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.

لازم به ذکر است تا زمانی که شوهر این سیاهه اموال را امضا نکرده باشد و در ضمن دو نفر هم به عنوان شاهد زیر آن سیاهه اموال را امضا نکرده باشند، چنین سیاهه جهیزیه‌ای در صورت انکار شوهر در دادگاه، اعتبار نخواهد داشت. بهتر است تا شهود امضاکننده ذیل اموال مربوط به جهیزیه، مذکر باشند و ترجیحاً از خویشاوندان زن نیز نباشند. پس از آنکه شوهر و آن دو شاهد زیر سیاهه جهیزیه را امضا کردند، این سیاهه حالت سند عادی را پیدا می‌کند که در زمان بروز اختلاف می‌تواند برای اثبات ادعای زن به کمک او بیاید.»

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه از حیث صلاحیت ذاتی، کدام دادگاه است؟

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده است و چگونگی مطالبه آن با تنظیم دادخواستی صورت می‌گیرد.

حکم قانون در خصوص اموال مورد استفاده در زندگی مشترک

طبق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی: «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. در این صورت دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌کند. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده‌اند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌دارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.»

---

مطلب فوق نوشته‌ی من نیست. نویسنده را نمی‌شناسم.

دانلود متن کامل قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوق کنونی به صورت نموداری و با تأکید بر نکات مهم و نظریات مشورتی ذیل هر ماده

دانلود کنید (حجم : تقریباً یک مگابایت)

جالب بود اینم !

دانلود رایگان متن کامل فصلنامه‌های حقوقی دانشگاه علامه طباطبائی به صورت پی دی اف

                                       

مشتمل بر تمام شماره‌های پیشین سه فصلنامه‌ی حقوقی :

 پژوهش حقوق عمومی، پژوهش حقوق کیفری و پژوهش حقوق خصوصی

از اینجا دانلود کنید.

اگر در لینک‌ها مشکلی بود اطلاع دهید.

پاسخ شما به این سؤال حقوقی چیست ؟

چندی پیش یکی از دانشجویانِ محترم، سؤالی رو در راهروی یکی از دانشگاه‌ها مطرح فرمودن، چون من اون موقع حضور ذهن نداشتم از ایشون درخواست کردم تشریف بیارن وبلاگ و سؤال رو مطرح کنن که من بتونم دقیق‌تر و با تأمل بیشتر پاسخ بدم، ایشون البته به هر دلیلی ترجیح دادن پیگیر سؤال نشن و انتظار من برای مطرح شدن سؤال در وبلاگ به سرانجام نرسید. چون به نظرم سؤال جالبی بود خودم مطرحش می‌کنم، شما اگه پاسخی به ذهنتون میرسه بیان بفرمایید، منم خودم در نهایت اون پاسخی که از نظرم صحیح‌تر هست رو عرض خواهم کرد و به داوری شما خواهم گذاشت.

توجه داشته باشید که ما اینجا به جنبه‌های جزایی این سؤال مثل شروع به جرم یا جرم مطلق یا جرم عقیم و اینا کار نداریم، ما موضوع رو از حیث رابطه سببیت مورد بررسی قرار میدیم و میخایم ببینیم بین فعل چه کسی و مرگ رابطه سببیت برقراره.

متن سؤال :

شخص الف قصد داره فردا به یک راهپیمایی طولانی در بیابانی سوزان بره، آذوقه و وسایلش رو از شب قبل جمع کرده. شخص ب که با او خصومت داره آذوقه رو مسموم می‌کنه و باز میذاره توی وسائل الف، شخص ج هم که از طرف دیگه با شخص الف خصومت داره به طور کلی آذوقه رو از وسایل شخص الف بیرون میاره و الف فردا در بیابان به هنگام راهپیمایی می‌میره، الان با توجه به اینکه اگه حتی فعل شخص ج هم نبود الف در اثر مسمومیت می‌مرد چه کسی مسئول قتل شخص الف هست؟

+ به نظر من پاسخ روشنه، ولی به هر حال دقت در این مسأله برای تمرین فکری نامناسب نیست.

ضم وکیل به وکیل دیگر در موضوع واحد

تبیین سؤال !

رسم شده مردایی ک وکالتِ بلاعزل دادن در طلاق ب همسر خودشون و پشیمون شدن یا قصد تقلب دارن واسه اینکه زوجه رو یه طورایی غیر مستقیم از وکالت عزل کنن میان با توجه ب اینکه حق عزل خودشونو ساقط کردن ، وکالتِ استقلالیِ زوجه در طلاق رو تبدیل میکنن ب وکالت اجتماعی ؛ ینی وکیل دیگری رو ضمیمه میکنن ب زوجه در امر طلاق ، مثلن پدر یا برادر خودِ زوج رو ضمیمه میکنن ب زوجه ! پیش خودشونم خیال میکنن زوجه از این ب بعد اگه بخاد با استفاده از وکالتی ک داشت خودشو طلاق بده باید وکیل دیگر رو هم راضی کنه و وکیل دیگه هم چون قوم و خویش خودمه هیچوخت راضی ب این کار نمیشه بنابراین اصلِ وکالت در طلاقی ک ب زوجه داده شده بود ب این نحو میره زیر سؤال !!!

در همین زمینه توجه شما رو ب استفتائی ک از آیت‌الله مکارم شیرازی شده جلب می‌کنم :

اصل سؤال :

1. آیا موکل می تواند پس از اعطای وکالت به وکیل، وکیل دیگری را برای انجام موضوع وکالت ضم وکیل سابق کند؟ در فرض امکان ، آیا وکالت وکیل نخست از حالت استقلالی به اجتماعی تبدیل می شود یا کما فی السابق حالت استقلالی باقی می ماند؟
2. و آیا در عقد نکاح با سایر عقود تفاوتی از این حیث وجود دارد؟

پاسخ سؤال :

1. وکیل اول استقلال داشت {دارد} مگر این که او را عزل کند سپس با ضمیمه وکالت دهد.
2. فرقی ندارد و در عقد نکاح نیز به همین صورت است.

منبع : این لینک

حکم همین موضوع از نظر رویه‌ی عملی دفاتر اسناد رسمی : 

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش دفترخانهٔ شماره 347 مشهد اعلام کرد:

 « هرگونه تغییر در مفاد وکالتنامه از جمله ضمِّ وکیل، موکول به توافق طرفین است »

بر این اساس برای ضم وکیل، نیاز به توافق و رضایت وکیل اصلی و اولیه خواهد بود.

تصویر نامهٔ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش انجام شده به نقل از سایت کانون سردفتران خراسان به این صورت است:

در واقع در مواردی ک اعطای وکالت به وکیل ، واسه انجام کاری ، از نظر عرفی دادنِ حقی ب او محسوب می‌شه ، ضم وکیل ب او ، ب نحوی که وکیل اول برای انجام وکالت ، نیاز ب اخذ رضایت وکیل دیگر هم داشته باشه ب منزله‌ی سلب حق اعطا شده ب وکیل اول هست ک قاعدتن بدون رضایت او امکانپذیر نیست.

شرائط استماع دعوای نفی ولد

 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳

ﺳﺆﺍﻝ

ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﺤﻮﻕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﻭﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ DNA ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ، ﺩﻋﻮﯼ ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻧﻔﯽ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟

󾔍ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱ /۹۴ /۷ ـ ۸ /۱/۱۳۹۴

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ ﻭ ۱۱۶۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻭﺟﯿﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﻃﻔﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .

دانلود جزوه‌ی احکام وضعی عقود + بیان معنای برخی اصطلاحات

در این جزوه سعی بر این بوده در حد اختصار و با ذکر منابع ، به طور تطبیقی مفاهیم ذیل تشریح و تبیین شده و تفاوت‌های احتمالی این مفاهیم نشان داده شود :

·       صحت ؛ بطلان ؛ عدم نفوذ ؛ قابلیت فسخ ؛ انفساخ ؛ عدم قابلیت استناد ؛ بطلان نسبی ؛ قابلیت ابطال.

·    تعلیق در انشای عقد با ذکر مثال باز نموده شده و در ادامه ، تعلیق در مُنشأ و تفاوت آن با مفاهیمی چون عقد منجز ، عقد مؤجل و عقد مشروط بیان شده است.

·    در قسمت نهایی نیز اصطلاح شرط فاسخ یا تعلیق در انفساخ عقد تبیین شده و تفاوت آن با مفاهیمی چون خیار شرط ، تعلیق در مُنشأ ، حق معلقِ فسخ ، حق فسخِ معلق ، توقیت در انحلال عقد و تعلیق در بطلان عقد نشان داده شده است.

دانلود کنید (حجم : تقریباً چهار و نیم مگابایت)

« اخلاق حسنه » چیست و چه رابطه‌ای بین دو مفهوم « اخلاق حسنه » و « نظم عمومی » برقرار است ؟

منظور از « اخلاق حسنه » که قراردادها نباید با آن مخالف باشند چیست ؟

در این باره باید گفت، بی تردید افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی و تمیز نیک و بد اثر فراوان دارد. بسیار است عادت‌هایی که در جامعه‌ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول افتاده است. همچنین، نمونه‌های فراوانی از سنت‌ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمان دیگر نکوهیده بوده است. پس، اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر قوم را نباید انکار کرد. ولی، این حقیقت را نیز به تجربه در می‌یابیم که بسیاری از قواعد، به حکم عقل و وجدان، از دیر باز لازمه نیکوکاری و پرهیز از گناه و نادرستی است و بشر متمدن از گذشته‌های دور تا کنون به آنها اعتقاد راسخ دارد: مانند لزوم رد امانت و راستگویی و عفاف و پای بند بودن به عهد و جبران زیان نامشروع. مایه اصلی این قواعد نیز تعلیم‌های مذهبی است و هیچ منصفی نمی‌تواند اثر عمیق دین را در اخلاق انکار کند. چنانکه، امروز در کشور ما، هاله‌ای از اخلاق اسلامی بر هر چه «اخلاق» می‌نامیم سایه افکنده است.

مذهب نیز به مرور زمان با سنت‌های ملی در می‌آمیزد و گاه نیز با زمانه چهره خاص پیدا می‌کند و آرمان‌های فلسفی و سیاسی در آن مؤثر می‌شود. پس، اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد. دادرس آنچه را که این عوامل گوناگون در نهاد او بوجود آورده است بررسی می‌کند و با رجوع به عرف پارسایان اجتماع خود تشخیص می‌دهد که آیا قراردادی با اخلاق منافات دارد یا مؤید آن است ؟

اخلاق حسنه با نظم عمومی چ نسبتی برقرار می‌کند ؟

بین مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا این دو مفهوم از یک جنس هستند با دو چهره گوناگون یا در برابر هم استقلال دارند؟
در پاسخ باید گفت، اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است: با آنکه منظور نهایی اخلاق ساختن انسانی منزه و پارسا است و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق نبوده است. زیرا، در بسیاری از موارد، برای حفظ عدالت اجتماعی، ناگزیر است که پاره‌ای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. به همین جهت، باید اخلاق را بیگمان یکی از مبانی مهم حقوق دانست.

گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی آورد. ولی، گروه دیگر، که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورتهای اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس، احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب، نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه‌ای می‌یابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر، جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.

با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و هیچگاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست: بدین تعبیر که، آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند بنظر نیاید.

پس، افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این اثر مهم را دارد که به دادرس اجازه می‌دهد تا برای اخلاقی کردن قراردادها پا را از متون قوانین فراتر نهد، وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومی چنان ارتباط دارد که نمی‌توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد. به همین جهت نیز گروهی از نویسندگان بر آن شده‌اند تا تعریف جامعی برای هر دو مفهوم فراهم آورند و گفته‌اند: «مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی است ».⁽¹⁾

---

(1) به دنبال سؤال یکی از دانشجویان محترم در کلاس ، این مطلب رو اینجا قرار دادم ؛ این مطلب ، نوشته‌ی من نیست ؛ قسمتی است از یکی از مقالات دکتر کاتوزیان.

ماده‌ی 198 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت را در مجموعه قوانین خود اصلاح کنید

خرید سهام شرکت توسط خودش، به موجب ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ممنوع است، با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

*موضوع ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در حقوق شرکت ها در چه قالبی بازتعریف می شود؟

خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را «بازخرید سهام» (Share Repurchase or Share Buyback)  می گویند. این سهام به دو دلیل ممکن است توسط شرکت بازخرید شود: یکی ابطال سهام بازخرید شده و کاهش سرمایه شرکت و دیگری نگهداری سهام بازخرید شده برای فروش مجدد در آینده.

سهام بازخرید شده به دلیل دوم را «سهام خزانه» (Treasury Stock) می گویند. به عبارت دیگر سهام خزانه سهامی از شرکت سهامی است که برای فروش درآینده توسط همان شرکت مجدداً خریداری و نگهداری می شود.

استفاده از اصطلاح خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گذشته سهم بازخرید شده در خزانه شرکت نگهداری می شده است؛ ولی هم اکنون اعطای وصف خزانه به این گونه سهام با روش های حسابداری مرتبط با آن تطبیق ندارد؛ زیرا طبق استانداردهای حسابداری رایج، سهام خزانه یک دارایی محسوب نشده بلکه به عنوان یکی از اقلام کاهنده سرمایه یا حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شود. به همین دلیل اصولاً سود و زیان تحقق یافته حاصل از خرید و فروش سهام خزانه نیز در صورت سود و زیان گزارش نمی شود و نتیجتاً اثر مالیاتی هم ندارد.

*ممنوعیت کلی بازخرید سهام مقرر ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به چه دلیلی وضع گردیده است؟

خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند:

اول) از منظر طلبکاران:

خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت، نقدینگی حاصل از فروش اولیه سهام یک شرکت (Share Capital) را که برای پرداخت مطالبات طلبکاران قابل استفاده و در دسترس است، کاهش می دهد. چنان چه سایر اموال شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران ناکافی باشد، اوراق سهام بازخرید شده توسط خود شرکت هیچ ارزش مالی نخواهد داشت؛ زیرا صِرف ورقه سهام بدون وجود مابه ازای پرداختی برای صدور آن در حساب های شرکت در هیچ معنای قابل فهمی دارایی نمی باشد. لذا چنانچه شرکتی توانایی لازم برای بازپرداخت دیون خود را نداشته باشد قطعاً امکان فروش سهام خزانه خود برای خروج از توقف خود را نیز نخواهد داشت و ناگزیر ورشکسته اعلام می شود. دقیقاً به همین دلیل است که سهام خزانه الزاماً باید به صورت مجزا در صورت‌های مالی نشان داده شوند.

دوم) از منظر سهامداران:

الف: بازخرید سهام ممکن است خارج شدن از موضوع شرکت تلقی شود، بدین ترتیب نفوذ و اعتبار این عمل را با محدودیت های تنفیذ اعمال خارج از موضوع شرکت مواجه می سازد.

ب: امکان بازخرید سهام می تواند تنظیم بازار عرضه و تقاضای سهم شرکت را مورد تاثیر قرار دهد.

خرید سهام شرکت توسط خود شرکت به قیمتی بالاتر از نرخ بازاری آن، به سهامدارانی که سهامشان خریداری نشده، زیان می رساند.

همچنین شرکت به علت دسترسی داشتن به اطلاعات نهانی، ممکن است از جهل سهامداران نسبت به ارزش واقعی سهام شرکت سوء استفاده کرده و سهام ایشان را به قیمت کمتری از ارزش بازاری آن خریداری کند. نتیجتاً این بازخرید به زیان سهامدارانی که سهامشان خریداری شده و به سود سهامدارانی که سهامشان را به شرکت نفروخته اند؛ به ویژه سهامداران کنترل کننده تصمیمات اتخاذی اکثریت هیات مدیره از جمله همین تصمیم به بازخرید سهام، خواهد بود.

ج: بازخرید سهام می تواند نوعی کاهش پنهانی سرمایه محسوب گردد.

صَرف نقدینگی حاصل از فروش اولیه سهام یک شرکت (Share Capital) برای خرید دوباره همان سهام کاهش پنهانی سرمایه بدون برگزاری تشریفات مقرر برای کاهش سرمایه می‌باشد.

اهمیت این دلایل فوق‌الذکر به حدی است که گرایش جدی وجود دارد تا این ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت مندرج در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷؛ علی رغم عدم پیش بینی، نسبت به سایر انواع شرکت های تجاری مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت نیز تسری یابد.

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در رابطه با بازخرید سهام چه مقرر کرده است؟

به موجب بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴:

«شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد، می توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.»

جهت اجرای بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

به موجب ماده ۲ این آیین‌نامه:

«شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین‌نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام ثبت‌شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت (پس از اعمال سهام خزانه) بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد».

«سهام شناور آزاد» بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت ناشر مشارکت کنند.

بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق رای سهام در مواد ۳۷، ۴۹، ۷۷، ۱۲۹ و ۱۶۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از این پس بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ نیز باید اضافه گردد. بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام، این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب، جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی، تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد سهام به‌حساب نخواهد آمد.

به همین جهت است که در ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ راجع به حقوق و محدودیت‌های سهام خزانه آمده است:

«ناشر نسبت به سهام خرانه خود فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمی ‌باشد.

به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

سهام خزانه در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع عمومی ناشر محاسبه نمی‌شود.

در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره‌نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.»

*برای رفع این ممنوعیت توسط بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ چه فوایدی قابل تصور است؟

هیات مدیره شرکت به دلایل متنوعی می‌تواند تصمیم به بازخرید سهام بگیرد. موارد ذیل می تواند عمده ترین این دلایل باشد:

تصمیمات بازخرید می تواند اطلاعاتی از سودهای آتی و میزان سودآوری را برای بازار افشا کند. هیات مدیره از سهام خزانه استفاده می کند تا نسبت به چشم انداز بهتر به سرمایه گذاران علامت دهد. اعلان بازخرید سهام معمولاً از سوی بازار و سرمایه گذاران علامت مثبتی تلقی می شود که بر قیمت سهام اثر افزاینده دارد.

هر گاه هیات مدیره احساس کند سهام شرکت به مبلغ کمتر از واقع معامله می گردد، باز خرید سهام موجب کاهش مقدار سهام شناور شرکت در بازار می شود. عرضه کمتر سهام شناور شرکت به همراه افزایش تقاضا برای خرید سهام شناور محدود آن شرکت، شکل گیری مجدد روند افزایشی قیمت برای سهام آن شرکت را ایجاد خواهد کرد. در واقع با تصمیم به بازخرید سهام و حفظ قیمت سهام شرکت نزدیک به ارزش واقعی آن، سهامداران شرکت منتفع می گردند.

تملک سهام خزانه علاوه بر اینکه کمک شایانی به نوسانات هیجانی می کند و باعث تعادل قیمت سهام می شود می تواند مانع از تصاحب خصمانه شرکت از سوی دیگران شود. در این صورت بازخرید سهم به عنوان ابزاری برای حفظ سهام کنترلی شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.

در صورتی که شرکت از نقدینگی کافی برای پرداخت سود نقدی برخوردار نباشد، می‌تواند به‌جای سود نقدی از محل سهام خزانه، اقدام به اعطای سهام به‌جای پرداخت سود نقدی کند.

یکی از مهمترین دلایل بازخرید سهام، افزایش سود قابل تقسیم شرکت می باشد. هنگام محاسبه سود اختصاص یافته به هر سهام، تعداد سهام خزانه از کل تعداد سهام شرکت کسر شده و سود قابل تقسیم میان تعداد کمتر سهام باقیمانده توزیع می شود. در نتیجه به سهامداران میزان بیشتری از سود اختصاص می یابد که طبیعتاً افزایش رضایت آنها را به همراه خواهد داشت (مشایخ، شهناز و سادات نصیری، سپیده، مقاله سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورس ها، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره ۱۲ ، بهار ۱۳۹۳، صص. ۱۱۲ – ۱۰۸).

بازخرید سهام در تسهیل انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام نیز می تواند موثر باشد. در واقع اگر شرکتی تمایل به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام داشته باشد، می‌تواند هنگام تبدیل اوراق مشارکت منتشره به سهام، از سهام خزانه‌ خود استفاده کند.

*هم اکنون اعتبار اجرایی بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در ارتباط با ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چگونه تبیین می‌شود ؟

هم اکنون ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در مورد «شرکت های سهامی عام باقیمانده غیربورسی»، «کلیه شرکت های سهامی خاص» و «سایر انواع شرکت های تجاری»؛ در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری، همچنان معتبر خواهد بود؛ ولی در مورد «شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس» و « شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس» ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به موجب بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و بر طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

اگرچه در «کمیت» همچنان این رفعِ ممنوعیتِ بازخریدِ سهامِ اخیر التصویب، «تخصیصی» بر «اصلِ» ممنوعیتِ بازخریدِ سهامِ مقدم التصویب محسوب می شود؛ ولی بی شک در «کیفیت» مهمترین شرکت های ایرانی مشمول این تخصیص گردیده اند.

منبع : این لینک

وضعیت تراجنسی‌ها از نظر حقوقی

این مصاحبه جالب بود واسم ، امیدوارم از نظر شمام اینطور باشه ، در مورد تغییر جنسیت و مسائل حقوقی ناشی از اون کلیاتی بیان کرده ، در صورت تمایل ، مطالعه بفرمائید.