برای دانلود متن کامل این قانون در یک فایل پی دی اف کلیک کنید.

متن کامل قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی دیروز در روزنامه‌ی رسمی منتشر شد و از چارده روز دیگه لازم الاجراست ؛ این قانون ، قانون بسیار مهمی هست و تحولی در مسائل مربوط ب اعسار و توقیف اموال در نظام قضائی ما محسوب میشه.

 وجه اهمیت این قانون حداقل از دو جنبه قابل بررسی است :

اولاً ب موجب ماده‌ی 29 این قانون ، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ (در خصوص مستثنیات دین) نسخ می‌شود.  

ثانیاً برخی از مواد این قانون بسیار مهم و تأثیر گذار خواهند بود ؛ ذیلاً ب چند نمونه اشاره میکنم :

1 - وسیله‌ای نقلیه‌ای ک جزو ابزار کار محکومٌ‌علیه نباشه ، زین پس بر خلاف بند 2 م 524 دیگه جزو مستثنیات دین نیس.

2 - انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد. (ماده‌‌ی 21)

3 - مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. (ماده‌ی 19)

4 - در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود. (ماده‌ی 7)

آزمون نوشت : واسه آزمونای امسال و سالای آتی ، ب احتمال قریب ب یقین از این قانون سؤال میاد ؛ حواستون باشه.

امکان پرسیدن سؤال حقوقی ، ذیل این مطلب ، وجود ندارد ؛ 

لطفن سؤالاتِ حقوقی خود را اینجا بپرسید و برای پاسخ خود هم ب همانجا مراجعه بفرمائید. 

+ برای دسترسیِ سریع‌تر به پاسخ خود ، در آنجا قبل از نوشتن سؤال ، نکاتی که رعایت آنها به هنگام پرسیدن سؤال لازم است و همانجا نوشته‌ام را بخوانید و رعایت کنید.