نکات تستی جلد دوم کتاب قواعد عمومی قراردادها (3) - شماره‌ی 304 تا 307
16. اذن سرپرست سفیه که قبل از عمل داده می‌شود نباید آن‌قدر وسیع باشد که به معنای از بین بردن حجر باشد.
17. اگر قیم به سفیه اذن دهد تا تمام یا بخش مهمی از دارایی خود را به‌دلخواه اداره کند، خلاف نظم عمومی و باطل است.
18. در اموری که قیم نمی‌تواند خود، انجام دهد (مثل بخشیدن اموال سفیه) و ولیّ، با اثبات مصلحت می‌تواند انجام دهد (باز مثل بخشیدن از اموال محجور)، قیم یا ولی نمی‌تواند به خودِ سفیه اذن در انجام آن‌ها بدهد.
19. نتیجه‌ی شماره‌ی قبل این می‌شود که عقودی که خارج از حدود نمایندگی ولی یا قیم است اگر به‌وسیله‌ی خود سفیه انجام شود در حکم باطل است، چون امکان تنفیذ آن‌ها وجود ندارد.
20. امکان قبول تملکات بلاعوض از سوی سفیه، بدون نیاز به اذن قیم یا ولی، منوط به این است که تعهدی برای سفیه ایجاد نشود؛ بنابراین قبول قراردادهای رایگان که در آن‌ها شرط عوض وجود دارد، از سوی سفیه، نیازمند تنفیذ سرپرست است.
21. سفیه، فقط در اموری که خود اهلیت انجام آن‌ها را دارد می‌تواند وکیل دیگران شود یا به اشخاص دیگر برای انجام آن امور وکالت دهد.
22. سفیه در عقد نکاح آزاد است، منتها میزان مهر نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است.
فردا شب ب امید خدا در صورت بقای عمر نکات تستی شماره‌های 308 تا پایان 312 در وبلاگ قرار خواهد گرفت.
نکات فوق متعلق است به روز یکشنبه ، بیست و هفتم.
