خاطرات وکالت 1 - یه چیزی می‌خونیم یه چیز دیگه میشه!
برداشت اول
بر اساس ماده‌ی 19 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی(1)، قاضی موظف هست به درخواست محکومٌ‌له، از بانک مرکزی بخاد که حساب‌های بانکی محکومٌ‌علیه رو جهت استیفاء محکومٌ‌به، به مرجع قضایی معرفی کنه تا محکومٌ‌له بتونه با توجه به حساب‌های بانکی اعلام شده، رأی دادگاه رو از محل اونا اجرا کنه.
امروز به قاضی اجرای احکام میگم خب با توجه به این ماده، من از دادگاه میخام با بانک مرکزی مکاتبه کنید و آمار حساب‌های این آدم رو دربیارید، میگه ما همچین رویه‌ای نداریم. میگم جناب قاضی همچین رویه‌ای نداریم ینی چی؟ مُرّ قانون هست و من تقاضای اجرای این ماده رو دارم. میگه ما رویه‌ای مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی نداریم :-(
میخام بگم ینی مقنن یه چیزی میگه و دلش خوشه که توی محاکم اجرا میشه!
البته در این مورد خاص، من از یک راه دیگه به همون هدف مکاتبه با بانک مرکزی رسیدم که حالا بماند چطور!!!!
برداشت دوم
توی یه پرونده‌ای وکیل فروشنده هستم که میخاد قرارداد رو فسخ کنه، رفتم طرح دعوا کردم به خواسته‌ی تأیید فسخ قرارداد بعلاوه‌ی استرداد مبیع. دفتر خدمات الکترونیکی قضایی میگه ما چیزی تحت عنوان استرداد مبیع توی سیستم الکترونیکی قضایی نداریم و نمیتونی این خواسته رو بخای :-/ میگم ینی چی؟ میگه همین دیگه. نمیتونی بخای. میگم خب وقتی قرارداد موکل من فسخ بشه، متعاقب اون، استرداد مبیع رو هم میخام دیگه. میگه نمیشه. فقط استرداد ثمن داریم :-( میگم بزرگوار خب وقتی خریدار، ثمن رو پس بگیره، منم باید مبیع رو پس بگیرم دیگه. میگه نه نمیشه :-/
میگم خب مشکلی نیست، توی ستون خواسته حذفش کن، توی قسمت شرح دادخواست بذار بمونه. میگه اونم نمیشه، چون قسمت ستون خواسته باید با شرح دادخواست یکسان باشه. میگم من الان میخام وقتی فسخ قرارداد، تأیید شد، مبیع رو هم پس بگیرم. کی رو باید ببینم الان؟ میگه برو با مسؤول دفتر، صحبت کن. رفتم پیش اون. اونم میگه خب توی سیستم که نیست نمیشه!!!
ینی میخام بگم اون آدم هوشمندی که استرداد ثمن رو برای سیستم، تعریف کرده، اون روی دیگر سکه که استرداد مبیع هست رو تعریف نکرده! به همین راحتی.
من حرفی ندارم.
(1) ماده 19 - مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
