سه شنبه تیر ۹ ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴ ق.ظ
جهت تجمیع سؤالات درسی و
حقوقی در یکجا و اجتناب از قرار گرفتن مطالب غیر مرتبط در ذیل پُستهای وبلاگ ،
خواهشمند است سؤالات درسی و / یا حقوقی خود را در قسمت اظهار نظرهای ذیل همین مطلب
بپرسید. ضمناً این مطلب از قسمت طبقه بندی موضوعی هم قابل دسترسی است. به سؤالات درسی و / یا
حقوقی که در ذیل پُستهای دیگر وبلاگ پرسیده شود در کمال احترام ، پاسخ نخواهم داد.
لطفاً حتماً قبل از
پرسیدن سؤال خود ، به نکان ذیل توجه فرمائید :
چند نکته :
اول - ارائهی پاسخ به سؤالی که ارسال میکنید ممکن است یک هفته به طول انجامد : سؤالات ، در نوبت پاسخگویی قرار خواهند
گرفت و با توجه به مشغولیات متعددی که من دارم ، ارائهی پاسخ به آنها حسب مورد ممکن است چند روز - گاه یک هفته و در موارد نادر تا ده روز حتی - به طول بینجامد ، اگر پاسخ
را فوری میخواهید یا انتظار کشیدن برای دریافت پاسخ را خلاف شأن و شخصیت خودتان
میدانید لطفاً سؤالات خود را با من در میان نگذارید.
دوم
- پاسخ من ممکن است اشتباه باشد : پاسخی که به سؤالات شما داده میشود در حدّ
معلوماتِ ناقص و محدود من است و کااااااملاً محتمل است که پاسخ من اشتباه بوده یا
با نظر سایر همکاران و اساتید بزرگوارم متفاوت باشد. این نکته را مدّ نظر داشته
باشید. پاسخ من ، رافع مسؤولیت شما در جهت تحقیق بیشتر و بررسی جوانب امر نخواهد
بود.
سوم - فقط در زمینهی دروس حقوق خصوصی پاسخگو هستم : نظر
به لزوم رعایت جنبههای تخصصی در پاسخ به سوالات ، از پاسخ ب هر نوع سؤال حقوقی در
زمینههایی غیر از حقوق خصوصی معذورم ؛ بنابراین سؤالات مربوط به حقوق جزا ، حقوق
عمومی ، حقوق بین الملل و .... که من با آنها آشنایی ندارم را با من در میان
نگذارید چون به خودم اجازهی پاسخگویی به آنها را نمیدهم.
چهارم - از پاسخ دادن به سؤالات تمرینی و امتحانی معذورم : در
برخی موارد ، اساتید محترم دانشگاهها برای سنجش معلومات دانشجویان خود و نیز
انجام فعالیت تمرینی ، سؤالاتی را برای دانشجویان کلاسهای خود طرح مینمایند ؛
هدف از طرح چنین سؤالاتی این است که دانشجو با توجه به آموختههای خود ، به آن
سؤال ، پاسخ دهد ؛ در چنین مواردی آنچه اهمیت دارد این است که دانشجو از طریق تفکر
، معلومات خود را محک بزند و به پاسخ برسد ؛ صحیح یا غلط بودن چنین پاسخی قطعاً در
درجهی دوم اولویت است ؛ با عنایت به ملاحظات فوق الذکر ، رویهام بر این است که
از پاسخ به سؤالات تمرینی اساتید دیگر یا سؤالات امتحانی خودداری نمایم تا دانشجویان ، از طریق
فعالیت علمی و ذهنی خود ، به پاسخ برسند. بنابراین از پاسخگویی ب این قبیل سؤالات
معذورم.
پنجم
- امکان رونویسی از کتابها در مقام پاسخگویی وجود ندارد : نظر به عدم امکان رونویسی از کتابهای حقوقی یا
سایتها ، در مواردی ک پاسخ سؤال ، قبلاً در یک کتاب یا سایت ، بیان شده ، مشخصات
آن کتاب و یا آدرس آن سایت ، در پاسخ قرار داده خواهد شد.
ششم - هر روز فقط یک سؤال بپرسید : اگر
سؤالی ک مطرح میفرمائید جنبهی علمیِ محض ، دارد (یعنی مثلاً در خصوص منابع آزمونهای
حقوقی یا نحوهی شرکت در آزمونهای حقوقی نیست ؛ بلکه در بردارندهی یک مطلبِ
حقوقیِ محض است) لطفاً در هر وهله ، فقط یک سؤال را مطرح نموده و بین هر کدام از
سؤالاتی ک مطرح میفرمائید حداقل 24 ساعت فاصله باشد ؛ علتش هم این است که من برای
رعایت عدالت در پاسخگویی ، جز در خصوص برخی موارد استثنائی ، که در جای خود بیان
شدهاند ، به ترتیبِ وصول ، به کامنتها پاسخ میدهم و این یعنی تا به کامنتِ قبلی
پاسخ نداده باشم به کامنت بعدی پاسخ نمیدهم. در چنین شرائطی اگر یک کامنت ، حاوی
چندین و چند سؤال علمی باشد که پاسخگویی ب هر کدام از آن سؤالات ، وقت زیادی میطلبد
، سایر بازدیدکنندگانی که کامنتی گذاشتهاند باید برای دیدن پاسخ خود مدت مدیدی
منتظر بمانند تا من به آن کامنتی ک حاوی چندین سؤال بوده پاسخ دهم ؛ ک ب نظرم این
دور از عدالت است ؛ ب همین دلیل - همچنانکه در اول این تذکر عرض کردم - ، اگر سؤالی ک مطرح میفرمائید
جنبهی علمیِ محض ، دارد لطفاً
در هر وهله ، فقط یک سؤال را مطرح نموده و بین هر کدام از سؤالاتی ک مطرح
میفرمائید حداقل 24 ساعت فاصله باشد.
هفتم - آدرس کتابی که از آن نقل قول میکنید را ذکر کنید : اگر سؤال شما در خصوص متن مطالب یک کتاب است (مثلا قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی) برای اینکه امکان پاسخگویی دقیقتر و سریعتر مهیا باشد حتماً آدرس دقیقِ آن مطلب در آن کتاب را ذکر کنید.
هشتم - کامنتهای جدیدتر اول هستند : کامنتهای
جدیدتر در ابتدای کامنتها ، و کامنتهای قدیمیتر در پایانِ کامنتها قرار دارند
؛ برای دیدن کامنت خود و پاسخ آن ، به پایانِ کامنتها نروید.
نهم - ارسال سؤال به صورت خصوصی = عدم پاسخگویی من
: در این بخش هیچ دلیلی برای ارسال سؤال ،
به طور خصوصی وجود ندارد ، خصوصی ، یعنی خصوصی ، سؤال علمی هیچ جنبهی خصوصیای
ندارد که مایل باشید کسی آن را نبیند ؛ متأسفانه نمیدانم به چه دلیل خیلی از ماها
عادت کردهایم همه چیز را مخفیانه و محرمانه تلقی کنیم ! علاوه بر این بر اساس
قوانین بلاگ (سایتی که من از خدمات آن استفاده میکنم) ، کامنتهایی که به طور
خصوصی ارسال میشوند قابل پاسخگویی نیستند ؛ بنابراین با توجه به اینکه من - به
دلائلی که در جای خود بیان شده - از طریق ایمیل پاسخگوی هیچ کامنتی نیستم ،
ارسال سؤال به طور خصوصی مساوی خواهد بود با عدم پاسخگویی من
! نتیجه اینکه اگر
مایل به دریافت پاسخ هستید سؤال خود را خصوصی ارسال نکنید.
دهم - از پرسیدن سؤالات کلی و مبهم خودداری کنید. از پرسیدن سؤالاتی نظیر اینکه
«از فلان صفحه تا فلان صفحه را متوجه نشدم، توضیح دهید» یا «فلان شمارهی فلان کتاب
را متوجه نشدم، توضیح دهید» یا «فلان موضوع رو کلاً از اول تا آخر توضیح دهید» خودداری
فرمائید. به این دلیل که اولاً ممکن است من آن مطلب را کاملاً و مفصل توضیح دهم بعد
شما ببینید توضیحات من اصلاً ربطی به ابهام شما نداشته و ابهام شما همچنان به جای خود
باقی است؛ ثانیاً برخی مطالب را که من در کلاس در حدود یکی دو جلسهی یک تا دو ساعته
توضیح میدهم واقعاً از نظر زمانی امکانپذیر نیست که در وبلاگ در پاسخ به یک سؤال بنویسم،
بنابراین چنانچه سؤالی به این نحو طرح شده باشد متأسفانه امکان پاسخگویی به آن برای
من وجود ندارد. سؤالات خود را واضح، روشن و جزئی شده بپرسید.
یازدهم - اعتراضات خود به نمرات
امتحانی را اینجا ننویسید : برای اینکه مطالب مربوط به نمرات در یک قسمت جمع شود و سایر
مطالب در امان بماند! و نیز از پرسیدن سؤالات تکراری در این زمینه ممانعت به عمل آید به منظور
اظهارنظر راجع به نمراتتان از قسمت اظهارنظر ذیل این مطلب استفاده کنید.
پیشنهادی، انتقادی، فحشی
، ناسزایی، هر مطلبی در زمینهی نمرات کسب شده در امتحان داشتید فقط ذیل همان مطلب
، پاسخگو خواهم بود.
-
۰
۰
- سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴ ق.ظ
پاسخ:
سلام؛ مفصل است و امکان بیانش وجود ندارد.
پاسخ:
سلام. از این لحاظ خیر.
پاسخ:
سلام، سؤالات جنابعالی به دست من میرسه، منتها معمولاً من فرصت پاسخگویی ندارم متأسفانه. خیر فقط شوهر با اقوام نسبی زن و زن با اقوام نسبی شوهر رابطهی سببی دارند. بنابراین مواردی که مطرح فرمودید جزو خویشان سببی فرد محسوب نمیشوند.
پاسخ:
سلام علیکم. به این لینک مراجعه بفرمایید.
پاسخ:
سلام علیکم. دارم، ولی هنوز در سایت قرار ندادم.
پاسخ:
سلام ممنونم برادر ارجمند.
پاسخ:
سلام.قانون ساکت است و در کتب هم بحثی نشده ولی از قید (به تبع) در مادهی 69 قانون مدنی چنین برمیاد که باید یه رابطهی تبعیتی بین موجود و معدوم وجود داشته باشه وگرنه اگر چنین رابطهای نباشه تبعیت بی معناست.
پاسخ:
سلام؛ در هر حال بر اساس قاعدهی عدم ولایت، مرد غیر مسلم نمیتونه بواسطه ازدواج، بر زن مسلم ولایت پیدا کنه؛ ملیت این وسط مهم نیست. البته قانون در این زمینه ساکت هست.
پاسخ:
سلام؛ باید این موضوع رو از مراجع تقلید سؤال بفرمایید؛ بحث تخصصی هست و من اشراف ندارم به همهی جوانب امر؛ از جنابعالی بابت عدم پاسخگویی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. - این لینک رو ببینید یا فایلهای صوتی شماره 4 و 5 و 6 این لینک رو استماع بفرمایید.
- به کتب حقوق مدنی 3 مراجعه کنید؛ پاسخش مفصله. در لینکهای صوتی فوق هم هست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. بسیار ممنونم از جنابعالی که سر زدید به من. خوشحال شدم، إن شاء الله که همیشه سالم و موفق باشید.
پاسخ:
سلام. اطلاع ندارم. من فقه رو از روی این کتاب نخوندم.
پاسخ:
سلام.
تحت شرایطی که بیان شد ایجاد حقی برای ایشان نمینماید.
پاسخ:
سلام. چنین اصطلاحی نشنیدهام.
پاسخ:
اگر بلد باشم بلی و اگر بلد نباشم خیر و احتمال دوم قویتر است.
پاسخ:
سلام.
ضامن تقبل کرده ک بجای کسی دینش را بپردازد.
مضمونٌعنه، مدیون اصلی
مضمونٌله طلبکار.
پاسخ:
سلام.
1.بله.
2.متوجه شماست مگر در سند انتقال به عهدهی آنها بگذارید.
3.تفاوتی ندارد.
4.تفاوتی ندارد.
5.بله.
6.در آن صورت هبه تلقی خواهد شد.
7.نیاز به مشاوره حضوری دارد. اینجا مطلب، طولانی است.
پاسخ:
به دلیل ملاحظه چهارم که در متن اصلی ذکر کردم از پاسخگویی به سؤالی که مطرح فرمودید معذورم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. با توجه به تذکر دهم در متن مطلب، از پاسخگویی به سؤالی که مطرح فرمودید معذورم و صمیمانه از جنابعالی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. مثلاً اینکه اگر زن، تابعیت کشور متبوع شوهر رو کسب نکنه، فرزندان چنین خونوادهای در اون کشور، به دلیل همین تابعیت مادرشون از یکسری امتیازات محروم میشن.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. پاسخ دادم. ممنونم از احوالپرسی جنابعالی.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. در صورت بقای عمر، برقرار هست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. متأسفانه اطلاع دقیقی ندارم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.منبع مطلبی که در سطر اول سؤالتون فرمودید رو دقیق ذکر بفرمایید تا جستجو کنم و اگر پاسخی بلد بودم ارائه کنم.
پاسخ:
این ماده هم گرچه در قانون مدنی اومده اما ذیل مباحث حقوق اساسی مطرح میشه و در این خصوص هم باید به اساتید مربوط به این امر مراجعه بفرمایید. همچنانکه در متن مطلب نوشتهام لطفاً فقط سؤالات مربوط به دروس حقوق خصوصی رو از من پرسش بفرمایید. مجدداً از جنابعالی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلام.متأسفانه پاسخگوی سؤالات حقوق جزا نیستم. در متن مطلب هم نوشتم. توجه بفرمائید.
پاسخ:
در جملهی«مورد، مخصص نیست» کلمهی مورد به معنای موضوع نیست. بلکه منظور اینه که از نظر اصولی، اون موضوع خاص، مشمول عنوان ورود است و نه مشمول عنوان تخصیص. چون ما در رابطه با نسبت دو دلیل با یکدیگر چهار عنوان داریم توی اصول فقه : حکومت، ورود، تخصیص و تخصص. به دلیلی که بر دلیل دیگه وارد شده باشه میگن مورد و مورد با مخصص فرق میکنه، همچنانکه ورود با تخصیص فرق میکنه، حالا فرقشون چیه؟ پاسخ، مفصل هست، هم در کتاب اصول فقه کاربردی جلد سوم هست و هم توی اینترنت سرچ بفرمایید هست. اینجا بیان کردنش هم طولانیه و هم بیفایده.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.در این آیه سخن ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﻰ، ﺟﺪﺍ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:" ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻃﻠﺎﻕ ﺩﻫﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ (ﻭ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺍﻧﺠﺎم ﺷﻮﺩ) ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﻟﺎﺯم ﺍﺳﺖ ﻧﺼﻒ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ" (ﻭَ ﺇِﻥْ ﻃَﻠَّﻘْﺘُﻤُﻮﻫُﻦَّ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺃَﻥْ ﺗَﻤَﺴُّﻮﻫُﻦَّ ﻭَ ﻗَﺪْ ﻓَﺮَﺿْﺘُﻢْ ﻟَﻬُﻦَّ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔً ﻓَﻨِﺼْﻒُ ﻣﺎ ﻓَﺮَﺿْﺘُﻢْ).
ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺣﻖ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻧﺼﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻢ ﻭ ﻛﺎﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺁﻣﻴﺰﺷﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻠﺎﻗﻰ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:" ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ" (ﻭ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﻭ ﺳﻔﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻟﻰ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﻌﻨﻰ) ﺁﻥ ﻛﺲ ﻛﻪ ﮔﺮﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺪ" (ﺇِﻟَّﺎ ﺃَﻥْ ﻳَﻌْﻔُﻮﻥَ ﺃَﻭْ ﻳَﻌْﻔُﻮَﺍ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻋُﻘْﺪَﺓُ ﺍﻟﻨِّﻜﺎﺡِ).
ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺻﻐﻴﺮ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻔﻮ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ" ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻋُﻘْﺪَﺓُ ﺍﻟﻨِّﻜﺎﺡِ" (ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ) ﻭﻟﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﻪ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺪﻫﺪ.
از توضیح فوق، روشن میشه که تفسیر جنابعالی از کسی که گره ازدواج به دست اوست، متأسفانه صحیح نیست. آیه اصلاً در مقام بیان این نیست که چه کسی طلاق بدهد یا چه کسی طلاق ندهد. میگه یا زوجه، خودش باید مهریه رو ببخشه یا کسی که سرپرست اوست باید ببخشه. همین.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. در قالب مثالی پاسخ سؤالی که مطرح فرمودید رو توضیح میدم. وقتی میگن حوله برای خشک کردن بدن، طریقیت دارد، ینی یکی از راههای خشک کردن بدن، استفاده از حوله هست ولی از طرق دیگه همیشه هم بدن رو خشک کرد، مثلاً از طریق ایستادن کنار آتش؛ اما اگر گفته بشه حوله برای خشک کردن موضوعیت دارد ینی از نظر مقنن یا هر کس دیگری که داره این حرف رو میزنه، تنها راه خشک کردن بدن، استفاده از حوله هست و از طریق دیگر نمیشه اقدام کرد.
پاسخ:
انگار جنابعالی باور ندارید که من هم ممکنه بعضی اوقات پاسخ سؤالی رو ندونم. من کنایه نزدم، واقعاً پاسخ سؤال رو بلد نبودم. سرچ هم کردم چیز خاصی دستگیرم نشد. مجدداً بابت ندانستن پاسخ سؤال از جنابعالی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.از جنابعالی عذرخواهی میکنم. پاسخ این سؤال رو بلد نیستم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.هزینهی کارشناسی در اظهار انکار یا تردید، بر عهدهی استناد کننده به سند و در ادعای جعل بر عهدهی مدعی جعل است. در مواردی هم که دادگاه، رأساً امر رو به کارشناسی ارجاع میده، پرداخت هزینهی کارشناسی بر عهدهی خواهان دعوا است.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.به نظر من، ماده واضح هست. نقض مقررات، یعنی نقض مقررات مربوط به آن ورزش. یعنی اگر در فوتبال، بازیکنی تکل خطایی بزنه و در اثر این تکل خطا، جراحتی به بار بیاد، باید دیهی اون جراحت رو بپردازه.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.مادهی 158 صرفاً مسؤولیت جزایی رو نفی کرده و نفی مسؤولیت جزایی، ارتباط خاصی با نفی مسؤولیت مدنی نداره.
در مورد سؤالات دیگری هم که مطرح فرمودید باید عرض کنم نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن همین مطلبی که دارید ذیلش سؤال میپرسید بیان کردم (تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همین امروز سؤالی رو مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا این سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد.
از جنابعالی بابت عدم پاسخگویی به سؤال، عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. در این زمینه، رأی وحدت رویه نداریم.نظرات در این خصوص مختلف هست.
برخی معتقدند این دعوا مالی است:
چون چک از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه چک است و در رسیدگی به دعوای استرداد لاشهی چک، ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح میشود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه صادرکننده و ظهر نویس را احراز ننماید نمیتواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوای عنوانشده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن چک، ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن چک در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ به عبارت دیگر، البته در مورد اسنادی که دعوای راجع به استرداد آنها غیر مالی است باید گفت این دعاوی در صورتی غیرمالی است که ناظر به استادی باشد که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهینامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا آلبوم عکس. اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک از این اسناد غیرمالی، خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آنها از مصادیق دعاوی مالی است. همانطور که چنانچه دارنده چک متقابلاً علیه صادرکننده یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.
در مقابل، عدهای دیگر با استدلالات ذیل، این دعوی را غیر مالی میدانند:
عین چک از جمله اشیائی است که بهاء معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار هست؛ بنابراین شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به چنین دعوایی جاری نیست؛ به عبارت دیگر، دعوی استرداد عین چک، غیر از مسئله ایفای دین و پرداخت یا عدم پرداخت وجه چک و خارج از دعاوی مالی است.
همچنین بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، نتیجه حاصله از دعوی است و باتوجه به اینکه یکی از آثار بطلان عقد، اعاده وضعیت حقوقی طرفین به زمان قبل از انعقاد عقد میباشد با عبارت دیگر بطلان عقد اثر قهقرایی دارد و خواسته خواهان مبنی بر استرداد لاشه چکها موضوع قرارداد ابطال شده به منظور تحصیل مال نیست بلکه به لحاظ آن است که خوانده، چکهای خواهان را که مِن غیرحق در اختیار دارد، و باید چک را در اجرای تکلیف قانونی خود (مواد 351 تا 353 قانون مدنی) به وی برگرداند بنابراین چنین دعوایی در زمره دعاوی مالی نیست.
پاسخ:
مثل اینکه میدانیم هر کس مدیون باشد واجب است دین خودش رو بپردازه پس شبههی حکمی در باب وجوب پرداخت دین نداریم، اما نمیدونیم آیا آقای الف مدیون هست به آقای ب یا خیر؟ اینجا شبهه موضوعی هست و اصل برائت جاری خواهد شد.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.منبع جملهی شمارهی یک رو بیان بفرمایید.
پاسخ:
خواهش میکنم. موفق باشید.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.اولاً آزادیهای انسان، نامحدود نیست. فقط در جنگل، همه چیز به طور نامحدود آزاد است. ثانیاً همون قانونی که برخی آزادیها رو برای انسان به رسمیت شناخته، همون قانون هم در چارچوب جامعهپذیر کردن انسان، به والدین، حق تربیت و عندالاقتضاء، تنبیه در حدود متعارف رو داده. منافاتی با هم ندارن این دو.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.معیار تشخیص عرف، قاضی هست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.من متوجه منظور دقیق جنابعالی از این سؤال نشدم. به هر حال توضیحاتی ارائه میکنم خدمتتون، امیدوارم از خلال توضیحات من، پاسخ سؤال جنابعالی هم معلوم بشود :
در جایی که ودیعه به دلیل فسخ یا فوت و حجر مودع منحل »امانت شرعی« است، امین مکلف است مورد امانت را به کسی که حق تصرف و گرفتن آن را دارد بدهد و منتظر مطالبهی مالک نماند و اگر رد نکند در حکم غاصب است و مسؤول هر تلف و نقصی است که در مال به وجود آید حتی اگر مستند به فعل او نباشد.
البته در این زمینه نظر دیگر این است که در صورتی که مالی بعنوانی از عناوین مانند اجاره، عاریه، مزارعه و امثال آن نزد کسی بامانت مالکانه باشد و بجهتی از جهات، عنوان مزبور زائل گردد، چنانکه مدت منقضی شود و یا عقد فسخ گردد، آن مال در ید متصرف بصورت امانت، مالکانه باقی خواهد ماند تا مالک و یا قائم مقام قانونی او آن را مطالبه بنماید و چنانچه از مادۀ «۶۳۱» ق. م. معلوم میشود، از تاریخ مطالبه مالک و امتناع متصرف از رد با امکان آن، ید امانی خاتمه میپذیرد و متصرف در حکم غاصب میباشد، این است که مادۀ مزبور بلافاصله میگوید. «... متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر چه مستند بفعل او نباشد». دلیل نظریه مزبور آن است که در اثر عقد، مال باجازۀ مالک بدست متصرف درآمده و پس از انحلال عقد مادام که از طرف مالک مطالبه آن نشود اجازه ادامه خواهد داشت، اگر چه اجازه تصرف تحت یکی از عناوین معینه پیدایش یافته است. نظریه دیگر آن است که امانت مالکانه که مبتنی بر اجازه تصرف از ناحیه مالک میباشد، در اثر یکی از عناوین معینه حقوقی بوجود آمده است و پس از زوال آن عنوان امانت مالکانه زایل میگردد، زیرا وجود کلی در خارج بوجود افراد آن است و کلی نمیتواند خارج از وجود افراد باقی بماند.
طبق مستفاد از مادۀ «۶۳۱» ق. م. امین خواه بعنوان امانت مالکانه متصرف مالی باشد و خواه بعنوان امانت قانونی، ضامن تلف و نقص و عیبی که بدون تعدی و تفریط بعمل آمده نخواهد بود، مثلا هرگاه مالی بعنوان ودیعه بکسی سپرده شود و امین مطابق دستورهائی که مالک داده و عرف اقتضاء مینموده نسبت بآن مال رفتار کند و آن مال دچار حریق گردد و یا کم شود و یا مورد سرقت قرار گیرد، امین ضامن آن نمیباشد و چنانچه امین تعدی و تفریط کند از تاریخ شروع بتعدی و تفریط ضامن است اگر چه تلف و نقص و عیب در اثر فعل او نباشد.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.چون دلیلی برای پیشبینی این امر وجود نداشته. وقتی دادخواست پس گرفته بشه و قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر بشه، عملاً دیگه پس از صدور قرار ابطال دادخواست، اون مهلت بیست روزهی تجدیدنظر خواهی تموم شده و دیگه امکان طرح دعوای مجدد تجدیدنظر خواهی وجود نخواهد داشت. بنابراین همون ابطال دادخواست دیگه کار رو تموم میکنه و نیازی به استرداد دعوا و صدور قرار رد دعوا در عمل، وجود نخواهد داشت.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.من با کار ایشون موافق نیستم و معتقدم موفقیت راه میانبر نداره. از اون دو مؤسسهای که نام بردید هم هیچ شناختی ندارم. از جنابعالی عذرخواهی میکنم بابت عدم پاسخگویی به سؤال.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.چون اثر عقد هنوز واقع نشده.
اصلاح بفرمایید.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. امکان اندراج شرط ضمن ایقاع وجود نداره و باعث بطلان ایقاع خواهد شد. توضیح در ذیل :
خاصیت ایقاع یکطرفه بودن آن است و اینکه صرف انشای یک اراده برای تحقق آن کافی است وجود دو اراده برای تحقق این عمل حقوقی، وصف ایقاع بودن آن را زائل می کند و ماهیت عقدی به آن می بخشد. در اعمال حقوقی مشروط، دو طرف وجود دارد یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه، که درج یک شرط مستلزم ایجاب مشروط له و قبول مشروط علیه است. شرط یک تعهد تبعی است که وجود حقوقی مستقلی ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط یعنی همان ماهیت حقوقی یا تعهد اصلی است تا مشروطی وجود نداشته باشد شرط نمی توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام یک شرط به تبع ایجاد یک ماهیت حقوقی است. مندرج نمودن شرطی ضمن ایقاع مستلزم تحقق مشروط است بدین توضیح که موجب و قابل ضمن اقدام به ایجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت می ورزند. مشروط همان عمل حقوقی است که ضمن آن شرطی قرار داده می شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقی در نظر می گیریم که شرطی ضمن آن شود. همانطور که گفتیم شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد ایجاد یک شرط باید همراه با ایجاد عمل حقوقی باشد بطوریکه مشروط له و مشروط علیه با توافق اراده مشروط یا عمل حقوقی را انشاء کنند تا یک شرط پیدایش یابد، چطور ممکن است توافق اراده ای فسخ را بوجود نیاورد ولی موجد شرط باشد. چگونه امکان دارد یک تعهد فرعی با اتفاق اراده دو طرف بوجود آید ولی تعهد اصلی را یک اراده ایجاد کند؟ در توجیه این نظر گفته اند عمل حقوقی را که همان فسخ فرض می کنیم را یک اراده بوجود می آورد فقط شرط را دو اراده ایجاد می کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقی می نمایند. این دیدگاه عقلائی نیست و منطق حقوقی آن را نخواهد پذیرفت. بطوریکه عنوان شد شرط موجود مستقلی نیست و باید متصل به مشروط شود تا مبنای تاثیر شناخته شود بطوریکه شرط یا تعهد فرعی با مشروط یا تعهد اصلی پیکره واحدی را تشکیل می دهند بطوریکه هر دو جزء موضوع عمل حقوقی می شوند و قابل انفکاک از هم نیستند. توضیح اینکه در قبول نظریه ایقاع مشروط باید بپذیریم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشای دو طرف بوجود می آیند در حالی که ماهیت ایقاع آن است که یک اراده آن را بوجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هیچ اثری نباید داشته باشد و ماهیت ایقاعی که با مداخله دو اراده محقق شده است دیگر ایقاع نیست. با این حال چگونه ما قبول کنیم فسخ را دو اراده ایجاد کنند در حالی که ایقاع بودن آن را بپذیریم؟... رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ایجاد شرط (مسبب) است و طرفین باید اول سبب را ایجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ایجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذیر نیست پس نتیجه می گیریم که در ایقاع مشروط طرفین باید اول فسخ را با اراده خویش انشاء کنند و ضمن آن شرطی در نظر بگیرند در حالی که انحلال عقد به اراده طرفین اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبدیل آن به اقاله و در نتیجه جاری شدن آثار تفاسخ عقد می شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. پذیرش ایقاع مشروط قائل شدن ماهیت عقدی برای این عمل حقوقی است که این مسئله با ساختار و حقیقت ایقاع سازگار نیست و ما ناگزیریم آن را باطل بدانیم.
پاسخ:
خسارت در اثر چی به وجود اومده؟ بدون دونستن این امر، پاسخگویی ممکن نیست.
پاسخ:
- به موجب مادهی 859 قانون مدنی مسؤولیت دارد و منعزل هم هست.
- در این بین که فرمودید یعنی چه؟ یعنی پس از فوت موصی و عمل نکردن وصی به وصیت؟ یا یعنی پس از فوت موصی و قبل از اینکه وصی فرصتی برای عمل کردن به وصیت داشته باشد؟
پاسخ:
تملیک مال نمیشه ولی دیگه به طرف خطاب وصیت عهدی نمیگن موصی له. بهش میگن وصی. جنابعالی فرمودید موصیله.
پاسخ:
- سلامٌ علیکم. متأسفانه اشتباه فرمودید. تاریخ کامنت جنابعالی و پاسخ من، کاملاً مشخص هست. جنابعالی سه شنبه مطرح فرمودید سؤال خودتون رو و من چهارشنبه پاسخ دادم. پس فاصله، یک روز بود.
- باز هم متأسفانه به نظرم سؤال اشتباه هست. به موصی له وصیت نمیشه کاری انجام بده، بلکه به موصی له مالی تملیک میشود، بنابراین متأسفانه در وضعیت فعلی نمیتونم به دلیل اشتباه در متن سؤال، به سؤال جواب بدم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.موصی له، قرار نیست کاری انجام بده. قراره مالی به او تملیک بشه. مطمئن هستید سؤالتون اشتباه نیست؟
پاسخ:
سلامٌ علیکم. اختیار دارید. جنابعالی برادر بزرگوار من هستید. در تلگرام براتون پیغام گذاشتم.
پاسخ:
من سؤال اولیه جنابعالی رو اشتباه متوجه شده بودم و فکر میکردم جنابعالی اقامتگاه زن محجور رو مورد سؤال قرار دادید، در صورتی که سؤال، در مورد اقامتگاه زنی هست که خودش سالمه و شوهرش محجور هست. بله. در صورتی که جنابعالی سؤال فرمودید، اقامتگاه زن، تابع اقامتگاه شوهرش نیست و هر جا مرکز مهم امور خود زن بود، همونجا میشه اقامتگاه زن. در همهی آزمونها هم همین جواب ملاک هست و در هر جایی گزینهی دیگری زده شده، اون پاسخنامه بدون تردید دارای اشکال هست.از جنابعالی بابت عدم دقت اولیه، عذرخواهی میکنم. پاسخ اولیه هم اصلاح شد.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. جنابعالی اختلاف رو در کجا مشاهده فرمودید؟ لطفاً منبع هر نظر رو ذکر بفرمایید تا بررسی کنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.اقامتگاه خود زن. زن در چنین موردی تابع اقامتگاه شوهر نیست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.مرسی و بسیار ممنونم که هنوز به من سرمیزنید. یه طریقهی ارتباطی غیر از ایمیل هم میگذاشتید بد نبود.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.استدلال جواب رو چی نوشته؟
پاسخ:
- و علیکم السلام. هر گاه قانون جدید بر آنچه در گذشته روی داده اثر کند و پدیدههایی را که در زمان قانون قدیم به وجود آمده است در حکومت خود بگیرد، اصطلاحاً میگویند در گذشته تأثیر کرده یا عطف به ماسبق شده است. از طرف دیگر اثر فوری قوانین یعنی اینکه قانون به محض لازمالاجرا شدن، بر همهی وقایعی که در حال جریان هستند حکومت میکند.بنابراین تمایز ظریفی بین این دو وجود دارد که باید در نظر گرفته شود، آقای شمس متأسفانه علیرغم اینکه در شمارهی 14 کتاب پیشرفته جلد اول، مفهوم عطف به ما سبق شدن را متمایز از اثر فوری قوانین دانستهاند لکن در شمارههای 15 و 16 و 17 این تمایز را مد نظر قرار نداده و هر دو اصطلاح را به یک معنا به کار بردهاند و از این حیث، مطلب ایشان در این سه شماره، قابل انتقاد است. قانون، عطف به ماسبق نمیشود یعنی بر وقایع گذشته حکومت نمیکند و اثر فوری دارد یعنی بر وقایع آینده حکومت میکند و اصولاً این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با هم ندارند و هر کدام بیان کنندهی یک معنای جداگانه هستند. ضمناً آقای دکتر شمس هم در شمارهی 14 مطلبشان صحیح است، چون عطف به ماسبق شدن یعنی اینکه قانون هم نسبت به گذشته اثر کند و هم نسبت به آینده (البته اثر قانون نسبت به گذشته، خلاف اصل است و نیاز به تصریح مقنن دارد) و اثر فوری قانون یعنی اینکه قانون فقط نسبت به آینده موثر باشد و بر وقایع گذشته حکومت نکند، بنابراین بین عطف به ماسبق شدن و اثر فوری قانون تمایز وجود دارد.
- اصولاً افراد هنگامی از دادگاه اعلام بطلان قراردادی را می خواهند ، که قانونگذار آنها را باطل قلمداد می نماید و اراده طرفین تاثیری در صحت آن ندارد ، مانند بیع مشروبات الکلی که بنابر قوانین فعلی ایران به جهت وجود ممنوعیت قانونی یا به تعبیر برخی دیگر فقدان مالیت ، باطل می باشد ، ونیز موارد مربوط به فقدان شرایط صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی مانند اینکه در قراردادی ملکی را برای دایر کردن مرکز فساد اجاره دهند که به دلیل نامشروع بودن جهت معامله چنین قراردادی باطل است. در طرف دیگر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراده ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد. مثل صدر مادهی 131 لایحهی اصلاحی قانون تجارت که مقرر میدارد : ماده 131 - درصورتی که معاملات مذکوردر ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشدهرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنهاراتصویب نکندآن معاملات قابل ابطال خواهدبود.
- نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن همین مطلبی که دارید ذیلش سؤال میپرسید بیان کردم (تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همین امروز سؤالی رو مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا این سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد. از جنابعالی بابت عدم پاسخگویی به سؤال، عذرخواهی میکنم.
- برای اینکه مراجعه کنم و منبع اصلی مطلب رو مشاهده کنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. در پیام قبلتر عرض نکردم فرقی نمیکنن. عرض کردم کی گفته اینا با هم فرقی میکنن منظورم هم این بود که بدونم منبع سؤال جنابعالی کجاست. این دو جمله( با هم فرقی نمیکنن / کی گفته با هم فرقی میکنن ) با هم متفاوت هستن. تأمل بفرمایید.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- برای دیدن پاسخ، رجوع بفرمایید به چند کامنت بالاتر.
- تبصرهی 2 در این خصوص ساکت است و سکوت نشانهی چیزی نیست.
- متوجه منظور جنابعالی از اینکه آیا ادامه مرحلهی بدوی هست با خیر نشدم. در صورت امکان توضیح بفرمایید.
- کسی رفت پیش دیگری که تعبیر خواب میدونست. بهش گفت یه خوابی دیدم تو تعبیرش کن. گفت والا باید خوابت رو بگی تا من تعبیر کنم، چون من تعبیرگر هستم، غیبگو نیستم. حالا حکایت من و جنابعالی همینه. جنابعالی یادتون رفته ولی میفرمائید کاش منظورتون رو بدونم :-)
پاسخ:
بین حقوقدانان اختلاف نظر است.مواد قانونی در این خصوص صراحتاً تعیین تکلیف نکردن وگرنه دلیلی برای ایجاد اختلاف، میان حقوقدانان نبود. آقایان صفایی و رحیمی در کتاب مسؤولیت مدنی خودشون معتقدن خسارت زائد بر دیه قابل مطالبه است اما در خصوص مقدار زائد، بار اثبات به دوش زیاندیده هست ینی زیاندیده باید ثابت کنه خسارتی که به او وارد شده بیش از میزان دیهای هست که دریافت کرده. برای دیدن استدلالات تفصیلی، رجوع بفرمایید به کتابی که در فوق عرض کردم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.من متوجه عبارت مورد نظر جنابعالی نشدم، لطفاً در صورت امکان عبارت مورد نظر رو همین جا مرقوم بفرمایید.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. چه کسی گفته این دو اصطلاح مفهومشون با هم متفاوت هست؟
پاسخ:
سلامٌ علیکم. اگر عقد باطل باشه، شرط ضمن اون هم باطل هست و حقی برای شخص ثالث ایجاد نمیشه. ابطال عقد هم در حقوق مدنی ایران نداریم. اگر هم عقد فسخ یا اقاله بشه، تأثیری در حق شخص ثالث نداره، چون به موجب شرط، حقی برای شخص ثالث ایجاد شده و دو نفر دیگر نمیتونن حق ایجاد شده برای شخصی رو با اقاله یا فسخ از بین ببرن. نظر مخالف هم هست که البته از نظر من قوی نیست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. یعنی همانندان.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.
شرط پنجم- «مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و یک شوهر باشد». به موجب این شرط اوّلا طفل باید تمام ۱۵ دفعه را از یک زن شیر بخورد.
بنابراین هرگاه مردی دو زن داشته باشد و طفل شیرخوار از هر یک ۷ و ۸ دفعه شیر بخورد باعث حرمت نمی شود. و یا اینکه از یک شبانه روز کامل، که ملاک زمانی حرمت است، اگر مثلا یک روز از یک زن و یک شب از زن دیگر شیر بخورد، بطوری که در مجموع یک شبانه روز کامل بشود، موجب حرمت نیست.
ثانیا «۱۵ دفعه شیر یا یک شبانه روز کامل شیر متعلق به مرد (فحل) واحدی باشد» پس اگر طفل شیرخوار در قسمتی از مدّت یک شبانه روز کامل یا هنگام بعضی از دفعات، شیر متعلق به شوهر دیگری را بخورد، احکام رضاع بر آن جاری نمی شود. و این امر باعث حرمت و مانعیّت نکاح نیست.
شوهر واحد: باید توجّه داشت در متون فقهی کلمۀ «شوهر واحد» قید نگردیده بلکه واژههای «فحل واحد» و یا «صاحب اللّبن واحد» بکار رفته است.
مشهور فقها عقیده دارند منظور از فحل کسی است که حمل زن و شیر او ناشی از آن شخص باشد هر چند که هنگام رضاع شوهر بالفعل زن شیر دهنده نباشد. بنابراین اگر زنی پس از ازدواج با مردی و حامله شدن از او در حالی که هنوز پستانش شیر دارد بعلّت طلاق یا فوت یا علل دیگر از شوهرش جدا شود، مادام که زن ازدواج جدیدی با شرایطی که گفته خواهد شد نکرده بازهم صاحب اللبن یا فحل، همان شوهر سابق است. وضعیّت زن پس از جدائی از شوهر اوّل (بواسطه طلاق، فوت، علل دیگر) برای مدّتی که شیرش متعلق به شوهر اوّل است بترتیب زیر قابل بررسی و در این خصوص چند فرض قابل تصوّر است:
اوّل- زن پس از جدائی از شوهر اوّل با شخص دیگری ازدواج میکند و نزدیکی صورت میگیرد ولی حامله نمی شود درحالی که پستانش کماکان شیر دارد. در این فرض فحل یا صاحب اللّبن همان شوهر قبلی است. در این حالت اگر این زن طفلی را با شرایط مقرّره شیر بدهد بین طفل و شوهر قبلی نسبت پدر فرزندی رضاعی ایجاد میگردد، هر چند ملاک شیر دادن از حیث دفعات و مدّت بعد از ازدواج جدید کامل شود. پس اگر قبل از ازدواج دوّم بعضی از دفعات شیر را داده باشد و بعد از ازدواج آن را کامل کند و توالی مقرّره نیز وجود داشته باشد، ازدواج
جدید و حتی نزدیکی شوهر دوّم به ایجاد رابطه رضاعی بین شوهر اوّل و طفل خدشه ای وارد نمی سازد.
دوّم- زن بعد از ازدواج دوّم حامله میشود ولی شیر پستانش مانند سابق است و تغییری نمی کند. در این فرض نیز بنظر اکثر فقها شیر منتسب به همان شوهر قبلی است.
سوّم- زن بعد از ازدواج جدید حامله میشود و شیر پستانش نیز دچار تغییر میشود و زیاد یا کم میگردد و یا اینکه قطع میشود و دوباره شیر میآورد یعنی در مجموع، نزدیکی و حامله شدن از شوهر جدید در تغییر شیر مؤثّر است. در این فرض بین فقها اختلاف نظر بیشماری به چشم میخورد.
گروهی میگویند معیار احراز انتساب است و چنانچه احراز شود که شیر هنوز منتسب به شوهر اوّل است، صاحب شیر یا فحل شوهر اول خواهد بود. ولی گروه دیگری عقیده دارند معیار وضع حمل است و تا حمل متولد نشود، شیر مربوط به شوهر قبل، و بعد از وضع حمل متعلّق به شوهر جدید است.
چهارم- زن از ازدواج جدید حامله میشود و وضع حمل میکند، ولی شیر پستانش مستمرّا باقی است؛ در این صورت ظاهرا تردیدی در انتساب به شوهر جدید وجود ندارد.
با توجّه به صور فوق الذّکر تصوّر اینکه زنی با شیر متعلّق به دو شوهر طفلی را شیر بدهد بخوبی روشن خواهد شد.
---------------
در مورد زیرنویس شمارهی 4 مادهی 1046 در کتاب در نظم کاتوزیان :
همانطوری که اگر رضاع تحقق یابد مانع از ازدواج در موارد گذشته میشود و آن را حرام میکند همچنین اگر ازدواج واقع شده باشد سپس رضاع تحقق یابد ازدواج مزبور باطل میگردد بنابراین ازدواج از جمله در موارد زیر ب واسطهی رضاعِ بعدی ، باطل میگردد : مثلاً اگر شخص الف ، با اذن ولی و با شرائط کامل ، از جمله اذن دادگاه ، دختر شیرخوارهای را عقد کرد به قصد اینکه به مادر آن دختر مَحْرَم شود و یا مثلا به قصد اینکه افتخار دامادی سادات را پیدا کند ( در فرضی که آن دختر شیرخواره سید باشد ) سپس مادر شخص الف ، آن دختر را به رضاع با شرائط کامل شیر داد ، عقد مزبور (یعنی عقد شخص الف با دختر شیرخواره) باطل میگردد و آن دختر بر او حرام ابدی میشود زیرا آن دختر ، خواهر رضاعی الف میشود ، همچنان که اگر مادر الف ، قبل از عقد الف با دختر ، آن دختر را شیر داده بود الف نمیتوانست آن دختر را عقد کند چون خواهر رضاعی او میشد.
پاسخ:
اگر پس از اقامهی دعوا باشه، به موجب مادهی 181 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی صادر میشه و بر طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 1355 اجرا خواهد شد و اجرای آن از موضوع قانون آیین دادرسی مدنی خارج خواهد بود.
پاسخ:
- سلامٌ علیکم.
- رجوع بفرمایید به کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس، دورهی بنیادین. جلد سوم. شمارهی 332 به بعد.
- اگر پس از اقامهی دعوا دعوا باشه بله.
- ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است: «هرگاه سازش در دادگاه واقع شود موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاء دادرس یا دادرسان و طرفین میرسد. هم چنین ماده184 همین قانون مقرر میدارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجراء گذاشته میشود.»
وقتی سازش بین طرفین دعوی حاصل شد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به جای صدور رأی اقدام به صدور گزارش اصلاحی مینماید و این سازش نامه معتبر و مانند سایر احکام دادگاهها به موقع اجراء گذاشته میشود. ولی گاه پس از صدور گزارش اصلاحی یکی از طرفین دعوی مدعی میگردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده، تنظیم شده است ادعای خود را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم مینماید.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 704/7 – 10/2/1384 چنین اظهارنظر کرده: «با عنایت به ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی یا سازشنامه که از دادگاههای صلاحیتدار صادر میشود همانند احکام قطعی دادگاهها لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض و تجدیدنظر است.»
البته تعدادی از قضات با این نظر موافق نیستند: ایشان عقیده دارند که گزارش اصلاحی نیز مثل سایر آراء دادگاهها قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد، استدلال آنان این است که طبق ماده 184قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید، و گزارش اصلاحی نیز مانند حکم صادره از دادگاه است. بالاخره باید یکی از عناوین حاکم بر تصمیمات دادگاه را بر آن اطلاق نمود.از طرفی نمیتوان گزارش اصلاحی را اصلاح کرد زیرا اصلاح حکم صرفاً در جایی ممکن است که به طور مثال سهوالقلم پیش آمده باشد و موارد اصلاح در قانون مشخص است. پس دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل رسیدگی نیست زیرا راه تجدیدنظرخواهی و شکایت از آراء مفتوح است. اگر گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظر هم ندانیم که چنین نظری صحیح نیست، باز هم نمیتوان گفت که دادخواست ابطال گزارش اصلاحی قابل پذیرش است.
دلیل دیگر بر قابل تجدیدنظر بودن گزارش اصلاحی، بحث اعاده دادرسی و معترض ثالث است. ایشان معتقدند اگر گزارش اصلاحی رأی نیست و قابلیت تجدیدنظر ندارد چگونه ذیل نظریه اخیرالذکر اداره حقوقی آمده است:
«چنانچه به موجب این قبیل سازشنامهها به حقوق شخص ثالث که در تنظیم آن دخالت نداشته است خللی وارد شود توسط شخص ثالث در دادگاهی که آن را تنظیم نموده است قابل اعتراض است» ملاک ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی سال1379پس حال که گزارش اصلاحی در مورد معترض ثالث قابل رسیدگی مجدد است در خصوص تجدیدنظرخواه نیز باید قابل رسیدگی باشد.
مخالفین این نظر چنین استدلال مینمایند که اولاً: اصولاً به گزارش اصلاحی، رأی اطلاق نمیشود لذا غیرقابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. زیرا طرفین در حین تنظیم سازشنامه حضور داشتهاند و ذیل آن را امضاء نمودهاند. دادرس دادگاه نیز گواهی نموده است که اگر پس از صدور رأی، یکی از طرفین مدعی گردد که گزارش مذکور برخلاف قصد و اراده او یا برخلاف مذاکرات و توافقات انجام شده تنظیم شده است این ادعا قابل پذیرش نیست و رسیدگی به چنین درخواستهایی فاقد مجوز قانونی است.
ثانیاً: در پاسخ به این سؤال که گزارش اصلاحی اگر رأی نیست چگونه دادخواست معترض ثالث در همان دادگاه قابل رسیدگی است، باید گفت بحث معترض ثالث بحثی جدای از طرفین پرونده است زیرا همانطورکه در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است چنان چه به موجب این قبیل سازش نامه به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است، خللی وارد شود، گزارش اصلاحی قابل اعتراض است و بدیهی است کسی که در هنگام تنظیم سازشنامه حضور و دخالت نداشته است میتواند به عنوان معترض ثالث، اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید لیکن هیچیک از طرفین دعوی که در زمان تنظیم صورتجلسه حضور داشتهاند نمیتوانند به گزارش اصلاحی اعتراض نمایند.
همینطور عدهای دیگر از قضات را عقیده بر آن است که گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست اما علیرغم اینکه طرفین و دادرس دادگاه ذیل صورت جلسه دادگاه را امضاء نمودهاند و هر دو طرف دعوی نیز در جلسه حضور داشتهاند ولی ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی مشخص شود که گزارش مذکور خلاف توافقات و مذاکرات تنظیم شده است و چه بسا قاضی نیز به این اشتباه واقف باشد پس باید راهحلی برای ایناشتباه در نظر گرفت.
با توجه به این که گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست و چون موضوع، ارتباطی به تصحیح احکام نیز ندارد آیا باید قضیه هم چنان مسکوت بماند و گزارش اصلاحی اجراء شود. بعضی حقوقدانان معتقدند گزارش مذکور نیز مثل احکام قطعی به طریق فوقالعاده، از جمله طرح در کمیسیون ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385، قابل بازنگری است. این نظر صحیح نیست زیرا رسیدگی در کمیسیون مورد نظر مربوط به آراء صادره از دادگاهها میباشد نه گزارش اصلاحی.
لذا منعی نخواهد داشت که دادگاه به دادخواست ابطال گزارش اصلاحی، رسیدگی کند و در صورتی که به این نتیجه رسید که گزارش مذکور خلاف مذاکرات انجام شده تنظیم شده است ضمن رسیدگی به دعوی خواهان و صدور حکم، گزارش اصلاحی را ابطال نماید.
¯نتیجه:
با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر بعضی از حقوقدانان به نظر میرسد که گزارش اصلاحی رأی تلقی نشود و چون رأی نیست قابل ابلاغ و تجدیدنظر نمی باشد ولی مانند آراء دادگاهها قابل اجراء میباشد. لذا اولاً لازم نیست گزارش اصلاحی به صورت دادنامه صادر شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار نمیباشد اما مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع فسخ و بیاعتباری قرار میگیرد. دادگاه در مورد تنظیم و تهیه گزارش اصلاحی همان کاری را انجام میدهد که به طور مثال یک سردفتر در تنظیم سند و نوشتن آن اقدام مینماید. قبول درخواست اصلاح نسبت به گزارش مذکور صحیح نمیباشد.
ثانیاً:گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظر نیست و سایر راههای اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمیباشد اما میتواند مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکانپذیر میباشد.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.
▪ اجاره از طرف موقوف علیهم:
میدانیم که پس از تحقق عقد وقف شخصیت حقوقی مستقلی ایجاد میگردد و موقوفه به این شخص تعلق مییابد. همچنین آنچه که در اثر عقد وقف به موقوف علیهم انتقال مییابد حق انتفاع از عین موقوفه است و نه مالکیت منافع موقوفه (ناصر کاتوزیان، عقود معین جلد ۳، ش ۷۶ و ۱۳۵ و ص ۱۳۹ و ص ۲۵۰)
بنابراین باید گفت که اجاره دادن موقوفه به معنی اصطلاحی آن توسط موقوف علیهم ممکن نخواهد بود زیرا اجاره تملیک منفعت است و موقوف علیهم مالک منافع موقوفه نیستند تا بتوانند آن را به دیگری اجاره دهند.
بنابراین اجاره دادن موقوفه از طرف موقوف علیهم مسامحه در تعبیر است (سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۶) لذا عنوان اجاره وقف از سوی ایشان در واقع انتقال حق انتفاع به مدت معین یا به مدت عمر است نه اجاره حقیقی (ناصر کاتوزیان، ج ۳، ش ۱۳۵، ص ۲۵۰)
در صورتی که واقف در وقفنامه، موقوف علیهم را از انتقال حق انتفاع خود به دیگری منع نکرده باشد در این صورت ایشان میتوانند حق انتفاع خود را از موقوفه به مدت معین یا به مدت عمر خود به دیگری انتقال دهند زیرا حق انتفاع مذکور جزء حقوق مالی موقوف علیهم میباشد و هنگامی که این حق با قید عدم انتقال، محدود نشده است مطابق ماده ۳۰ ق.م که هر مالکی مجاز به هر گونه تصرفی در ملک خود میباشد موقوف علیهم نیز میتوانند حق خود را انتقال دهند (سید حسن امامی، همان کتاب) از آنجایی که موقوف علیهم فقط به مدت عمر خود حق انتفاع از عین موقوفه را دارند و پس از فوت آنان حق انتفاع به طبقه بعدی میرسد لذا هیچ نسلی از آنان نمیتواند حق مذکور را برای بیش از مدتی که خود دارا میباشد به دیگری واگذار کند. در غیر این صورت انتقال مذکور نسبت به بقیه مدت پس از عمر ناقل( یعنی طبقهٔ اول از موقوفٌعلیهم) تصرف در حق موقوف علیهم بعدی است، لذا نفوذ آن منوط به اجازه موقوف علیهم لاحق میباشد و فوت ناقل کشف میکند که انتقال مذکور تا زمان فوت صحیح بوده اما نسبت به مدت پس از فوت چون تصرف در حق دیگری صورت گرفته لذا نفوذ و صحت آن منوط به اجازه صاحب حق میباشد و در صورتی که چنین اجازهای ندهد نسبت به مدت زائد، انتقال باطل است (سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۸۹، کاتوزیان، همان.)
اما برخی انتقال مذکور را نسبت به مدت زائد باطل شمرده و آن را غیرقابل تنفیذ دانستهاند، استدلال ایشان چنین است: طبقه اول موقوف علیهم نسبت به بقیه مدت هیچ سمتی را نداشته و طبقه دوم نیز در حین انتقال حق انتفاع، مالک حق مزبور نبوده است تا بگوییم طبقهی اول، ملک غیر را انتقال داده است چون در واقع در زمان انتقال حق انتفاع توسط طبقهی اول، آن غیر( یعنی طبقهٔ دوم ) هنوز به وجود نیامده بود. در پاسخ به این نظر باید گفت که چنین عقدی از مصادیق عقد فضولی است زیرا اگر طبقه دوم در زمان انتقال موجود میبودند مالک حقِ انتفاعِ مدتِ پس از فوتِ طبقهٔ اول میبودند و همین این مقدار از سمت برای تحقق فضولی بودن انتقال مذکور کافی است. حتی اگر طبقه دوم در همین انتقال موجود نباشند به نظر میرسد که مانع از فضولی بودن عمل طبقه اول نسبت به مدت زائد نباشد. زیرا حق انتفاع از موقوفه پس از عمر نسل اول موقوف علیهم بدون مالک نبوده بلکه فقط مالک آن در زمان انتقال، موجود و معین نیست (همان منبع) در هر حال هرگاه موقوف علیهم حق انتفاع از عین موقوفه را برای مدتی بیش از عمر خود به دیگری واگذار نماید اعم از اینکه واگذاری را نسبت به مدت زائد باطل بدانیم و آن را غیر نافذ محسوب کنیم و طبقه دوم آن را تنفیذ نکنند در این صورت مستاجر حق دارد خسارت خود را از وراث طبقه ناقل باز ستاند البته لازم به ذکر است که منتقل الیه در صورتی میتوانند به وراث متوفی رجوع کند که از وی ترکهای باقی مانده باشد، اما اگر متوفی از خود مالی را باقی نگذاشته باشد بر وراث ایفای آن از مال خود واجب نیست در این صورت منتقل الیه مزبور در ردیف سایر طلبکاران متوفی قرار میگیرد البته هنگامی که از متوفی ترکهای باقی مانده باشد استحقاق منتقل الیه به قرار زیر معین میشود اجرتالمثل منافع انتقال یافته پس از فوت و نیز اجرتالمثل منافع موقوقه در تمام مدت انتقال (قبل و بعد از فوت) را محاسبه کنیم و نسبت به این دو منتقل الیه مستحق اجرت المسمی میگردد و برای آن به وراث متوفی مراجعه میکند (شهید ثانی، مالک الافهام، جلد ۵، ص ۴۰۱، شیخ یوسف بحرانی، الحلائق الناخره فی احکام العمره الطاهره، ج ۲۲، ص ۲۵۸ - محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ش ۳۱۲، ص ۲۴۱.)
▪ اجاره از طرف متولی
اجاره موقوفه یکی از اعمال اداری وقف است. به عبارت دیگر در مواردی مصلحت وقف و یا موقوف علیهم اقتضاء میکند که موقوفه را به اجاره واگذار کند از آنجایی که متولی مدیر سازمان حقوقی وقف است این وظیفه اداری برعهده اوست. در اجاره دادن موقوفه از سوی متولی اشکالی که در اجاره آن توسط موقوف علیهم مطرح است وجود ندارد. زیرا شخص حقوقی وقف مالک عین و منافع موقوفه است و متولی به عنوان نماینده این شخص منافع موقوفه را به اجاره میدهد و مانند آن است که مالک منافع آن را به عوض معلوم و مدت معین به دیگری تملیک کرده باشد.
بنابراین در اداره وقف در صورتی که واقف تصریح به اجاره دادن موقوفه نکرده باشد اما متولی صلاح وقف یا موقوف علیهم را در اجاره دادن موقوفه بداند، میتواند آن را به اجاره واگذار کند. همچنین اگر واقف در وقفنامه متولی را از اجاره دادن منع نموده باشد ولی بقای مقتضای وقف مستلزم اجاره دادن موقوفه باشد، متولی میتواند با تخلف از مفاد وقفنامه موقوفه را برای هر مدتی که به صلاح وقف و موقوف علیهم است به اجاره بدهد. در مورد مدت اجاره هم باید گفت که هرگاه واقف مدت معینی را برای اجاره موقوفه معین کرده باشد متولی باید از نظر واقف پیروی کند زیرا نخستین معیار برای اداره اراده واقف است که در وقفنامه انعکاس مییابد مثلا واقف میتواند شرط کند که موقوفه را در هر بار بیش از ۲ یا سه سال اجاره ندهد.(محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص ۲۴۲) اما اگر واقف مدت معینی را برای اجاره موقوفه معین نکرده یا اینکه مدت تعیین شده توسط واقف مطابق با مصلحت وقف و موقوف علیهم نباشد در این صورت متولی میتواند موقوفه را با رعایت صلاح و غبطه وقف و یا موقوف علیهم به اجاره دهد اگرچه از عمر متولی یا موقوف علیهم بیشتر باشد در این صورت متولی در حق و یا نسل بعدی موقوف علیهم نمیتوانند اجاره مذکور را برهم بزنند. زیرا اداره موقوفه برعهده متولی است و تشخیص مصلحت وقف به نظر اوست. (سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۸۸) و از سوی دیگر شخص متولی در این میان مطرح نیست چون او به نمایندگی و ولایت موقوفه را اجاره میدهد نه به عنوان مالک منافع. کار او برای وقف ایجاد التزام میکند و متولی پس از او یا موقوف علیهم نمیتوانند نفوذ این کار را نادیده بگیرند (ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ش ۱۳۵، ص ۲۵۰-۲۵۱) به همین دلیل ماده ۴۹۹ ق.م مقرر میدارد که(هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره نبوت او باطل نمیگردد)
قبلا گفته شد که موقوف علیهم نمیتوانند موقوفه را اجاره دهند. اما اگر ایشان متولی موقوفه باشند (اعم از اینکه واقف آنها را به این سمت برگزیده یا اینکه به دلیل فقدان متولی، مطابق ماده ۸۱ ق. م تولیت برعهده آنان قرار گرفته باشد) در صورتی که مصلحت وقف اقتضا کند که موقوفه به اجاره داده شود اینان میتوانند آن را به اجاره واگذار کنند در این صورت اگر با رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه موقوفه را حتی برای مدتی بیش از عمر خود اجاره دهند اجاره به فوت آنان باطل نمیشود (شهید ثانی، مالک الافهام، ج ۵، ص ۴۰۱، شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناخره فی احکام العتره الطاهره، ج ۲۲، ص ۲۵۸)
آقای دکتر کاتوزیان در این باره نظری مخالف آنچه بیان شد دارد زیرا معتقد است که در این فرض نیز اجاره دادن موقوفه توسط موقوف علیهم به منظور انتفاع است و ایشان ولایتی بر نسلهای بعدی موقوف علیهم ندارند مگر اینکه گفته شود موقوف علیهم در نخستین نسل در حکم متولی موقوفه هستند و همانند او اعمالشان درباره نسلهای بعدی نافذ است. این تعبیر خالی از قوت نیست ولی نظری که نفوذ اجاره بعد از مرگ را محدود به اقدام متولی میکند و معتقد است اجاره موقوفٌعلیهم ولو متصدی وقف هم باشند با مرگ آنان باطل میشود با اصول حقوق منطبقتر به نظر میرسد (ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ش ۱۳۵، ص ۲۵۱) در بررسی این ۲ نظر باید گفت که نظر اول بهتر است، زیرا امروز اجاره دادن موقوفه برای بیش از ۱۰ سال مستلزم آن است که متولی ابتدا موافقت سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را در این مورد جلب کند و در صورت موافقت بعدی به این امر اقدام کند (ماده ۳۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ...) در این امر فرقی نمیکند که متولی وقف، موقوف علیهم باشند یا شخصی غیر از آنان.
حال به بررسی قوانین خاص درباره آنچه که بیان شد میپردازیم:
مطابق ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان به منظور رعایت مصلحت وقف و بهرهبرداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقفنامه و قوانین مربوطه ... به اجاره واگذار نمود.
و ... مدت اجاره نباید بیش از ۱۰سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان ... در ماده ۳۲ آییننامه مذکور بند ۳ آن نیز چنین آمده است: موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود. اجاره بیش از ۱۰ سال ... چنان که در این موارد ملاحظه میشود نخستین معیار برای اجاره موقوفه مفاد وقفنامه قرار داده شده است.
اما اجاره برای بیش از مدت ۱۰سال مشروط به موافقت سازمان گردیده است. بنابراین میتوان گفت در صورتی که وقفنامهای تنظیم شده باشد و واقف مدت اجاره را در آن معین کرده باشد، نظر واقف در این باره در صورتی معتبر است که مدت تعیین شده کمتر از ۱۰ سال باشد اما اگر واقف مدت اجاره را بیش از ۱۰ سال معین کرده باشد نافذ نبوده و متولی نمیتواند به آن عمل کند مگر اینکه قبلا موافقت سرپرست سازمان را در این خصوص کسب کند و پس از آن موقوفه را به مدت مقرر اجاره دهد.
البته اگر وقفنامهای تنظیم نشده باشد و یا اینکه واقف در وقفنامه اصلا اشارهای به مدت اجاره نکرده باشد در این صورت نیز به طریق اولی متولی نمیتواند بدون نظارت استصوابی سازمان موقوفه را بیش از ۱۰ سال اجاره دهد. البته علت وضع این حکم را میتوان حمایت از موقوفه و حقوق موقوف علیهم خصوصا بطون لا حقه دانست.
۲) مستاجر مال موقوفه:
ویژگیهایی که در مستاجر مال موقوفه باید وجود داشته باشد تابع قواعد عمومی اجاره است. فقط در مواردی که لازم میشود موقوفه به اجاره داده شود. مهمترین سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا متونی میتواند به نمایندگی از شخص حقوقی وقف موقوفه را به خود اجاره دهد؟
در حقوق امروز اصولا معامله با خود پذیرفته شده است. مثلا ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کند. چنانکه ایجاب را از طرف اصیل و قبول را به عنوان وکیل بگوید. در قانون مدنی راجع به معامله متونی با خود نسبت به موقوفه اشارهای شده است. اما در ماده ۱۲۴۰ ق.م در مورد قیم چنین آمده است قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود انتقال دهد یا مال خود را به او انتقال دهد حکم ماده مزبور شامل عقد اجاره نیز میشود زیرا از آنجایی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستاجر است لذا قیم از اجاره دادن اموال شخصی تحت قیمومت به خود ممنوع است ممنوعیت قیم از معامله با خود نسبت به اموال شخص تحت قیمومت به این دلیل است که در واقع این گونه معاملات خطرناک است و ممکن است مصلحت محصور در آنها رعایت نشود (سیدحسین صفایی و سید مرتضی قاسمزاده، حقوق مدنی (اشخاص و محجورین) ش ۳۰۱، ص ۲۵۲) باتوجه به مطالب فوق در مورد معامله متولی با خود نسبت به موقوفه نیز میتوان چنین گفت: بی گمان زمانی که واقف (در وقفنامه تصریح کرده باشد که هرگاه موقوفه محتاج به اجاره دادن شود. متولی حق دارد آن را به خود اجاره دهد در این صورت متولی میتواند مستاجر موقوقه واقع گردد. اما هنگامی که واقف در این باره سکوت اختیار کرده باشد از آنجایی که در معامله با خود حقوق اصیل همیشه در خطر است و احتمال میرود که نماینده منافع خود یادگیری را بر منافع اصیل ترجیح دهد لذا در این صورت متولی نمیتواند موقوفه را به خود اجاره دهد به همین جهت احتیاط حکم میکند که متولی در معامله با خود و اجاره دادن موقوفه به خود) فقط محدود به مواردی شود که واقف به صراحت به او اجازه چنین کاری ر ا داده باشد در غیر این صورت نمیتواند مستاجر موقوفه واقع شود (محمد کمالالدین امام،الوصایا و الاوقاف فیالفقه الاسلامی، ص ۲۲۹، ش ۱۶ - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، ج۱ ، ش ۳۴۰ ف ص ۸۴-۸۳، حسن عبدالله امین، وقائع الملقه الدراسیه تثمیر ممتکلات الاوقاف التی عقدت بجده، ص ۲۱۲)
به علاوه از آنجایی که اجاره دادن موقوفه الزاما به طریق مزایده و با نظارت اداره اوقاف محل انجام میشود لذا مسئله اجاره دادن موقوفه توسط متولی به خود منتفی است البته متولی میتواند در مزایده موقوفه مانند سایر اشخاص شرکت کند و پیشنهاد خود را برای اجاره کردن موقوفه بدهد ولی سرانجام تصمیم نهایی با کمیسیون مزایده است.
۳) اجاره بها:
چنانکه میدانیم اجاره عقدی است معوض. یعنی موجر در برابر مالالاجاره معین عین مستاجره را برای مدت مشخصی در اختیار مستاجر قرار میدهد تا از منافع آن استفاده کند. بنابراین مستاجر در برابر منفعتی که از مورد اجاره میبرد متعهد است مالالاجاره را در موعد مقرر به موجر تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد باید آن را نقدا و در ابتدای عقد اجاره به موجر بپردازد.( بند ۳ ماده ۴۹۰ ق.م) و اگر مالالاجاره در عقد معین نشده باشد موجر مستحق اجرتالمثل منافع استیفا شده توسط مستاجر میباشد. بنابراین عقد اجاره غیر معوض (رایگان) وجود ندارد.
اصولا موجر و مستاجر در تعیین اجاره بها آن آزادی داشته و به هر مقدار که مایل باشند میتوانند آن را تعیین نمایند. اما نظر به اهمیتی که موقوفات دارند قانونگذار آزادی طرفین عقد اجاره موقوفات را در تعیین اجارهبها از بین برده است. در قوانین گوناگونی از قوانین راجع به وقف مشاهده میشود که قانونگذار تعیین میزان اجاره بها را بر عهده کارشناس یا خبره محل گذارده تا آن را به نرخ عادلانه روز تعیین نمایند و از این راه مصلحت وقف و موقوف علیهم به نحو مطلوبی حفظ شود (مواد ۱۱ و ۱۳ آییننامه تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف.)
کارشناس رسمی یا خبره محلی جهت تعیین اجاره بهای عادلانه املاک موقوفه مورد اجاره باید براساس آییننامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه و مذهبی و مساجد مصوب ۵۸/۲/۱۷ هیئت وزیران عمل نماید. البته به دلیل اینکه انجام مفاد این آییننامه از وظایف کارشناس رسمی یا خبره محلی است و ربطی به متولی ندارد و یک امر تخصصی است لذا از ذکر مواد این آییننامه خودداری میشود. در اینجا تذکر یک نکته لازم است و آن این است که بعدا خواهیم گفت اجاره موقوفات به طریق مزایده صورت میپذیرد اما اجاره برخی از موقوفات بدون مزایده انجام میشود.
بنابراین هرگاه اجاره به طریق انتشار آگهی مزایده انجام شود مبلغی را که کارشناس یا خبره محلی به عنوان اجاره بها تعیین میکند و در آگهی مزایده درج میشود حداقل اجارهبها بوده و به عبارت دیگر مبلغی است که برای شروع انجام مزایده تعیین میشود لذا مبلغی را که در نهایت برنده مزایده پیشنهاد داده است به عنوان اجارهبها محسوب میشود. اما اگر اجاره بدون مزایده انجام شود مبلغ تعیین شده توسط کارشناس یا خبره محلی به عنوان اجاره بها تلقی میشود و مستاجر مکلف است مطابق بند ۳ ماده ۴۹۰ ق.م مبلغ مذکور را در مواعد تعیین شده یا نقدا به موجر بپردازد.
۴) نحوه اجاره مال موقوفه و شرایط آن
▪ نحوه اجاره مال موقوفه:
▪ اجاره از طریق مزایده
به دلیل اهمیتی که موقوفات دارا میباشند، لذا در مواردی که نیاز به اجاره دادن موقوفه باشد قانونگذار به منظور رعایت مصلحت وقف و بهرهبرداری صحیح از موقوفات مقرر نموده است که موقوفه باید از طریق مزایده به اجاره واگذار شود. ماده ۱۱ آییننامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در این زمینه میگوید: به منظور رعایت مصلحت وقف و بهرهبرداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقفنامه و قوانین مربوطه و جلب نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.
به همین منظور آگهی مزایدهای جهت اجاره موقوفه از طریق اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل موقوفه تنظیم میشود. در این آگهی باید تمام شرایطی که در ماده ۱۱ آییننامه فوقالذکر بیان شده است درج شود به علاوه حاوی اطلاعاتی نیز در رابطه با شناسایی مورد اجاره باشد (از قبیل محل وقوع موقوفه، اوصاف و کیفیت آن و ...) پس از اینکه آگهی مذکور تکمیل شد باید در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محلی به هزینه وقف منتشر شود در این آگهی باید تاریخی برای خواندن پیشنهادهای متقاضیان معین شود البته فاصله انتشار آگهی مذکور تا زمان قرائت پیشنهادها نباید کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از ۳۰ روز باشد (تبصره ۲ ماده ۱۱ آییننامه مذکور) برای رسیدگی به پیشنهادهای متقاضیان اجاره کمیسیونی مرکب از مسئولان اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی محل و متولی موقوفه تشکیل میگردد که به آن کمیسیون مزایده گویند هرگاه موقوفه فاقد متولی باشد نماینده رئیس دادگستری شهرستان به جای متولی در کمیسیون مزایده شرکت خواهد نمود (ماده ۱۴ آییننامه مذکور) هرگاه پس از انتشار آگهی مزایده جهت اجاره موقوفه پیشنهادی نرسیده باشد و یا اینکه پیشنهادات متقاضیان به نظر کمیسیون مزایده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود، مزایده یک بار دیگر تجدید خواهد شد. به عبارت دیگر آگهی مزایده همانند بار اول و با همان شرایط و خصوصیات منتشر میشود. در صورتی که پس از انتشار مجدد آگهی مذکور پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادات رسیده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود در این صورت با رای اکثریت اعضای کمیسیون تکلیف قضیه معین خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۴ مذکور) هرگاه پیشنهادات واصله دارید شرایط مساوی باشند در این صورت برنده مزایده با نظر اکثریت اعضای کمیسیون تعیین میشود (تبصره ۳، ماده ۱۴ مذکور) در اینجا لازم به ذکر است که در برخی موارد مزایده به طریق حضوری انجام میشود. یعنی بدون اینکه متقاضیان پیشنهادات خود را کتبا ارسال نمایند در زمان و مکانی که در آگهی مزایده معین میگردد حاضر میشوند و حضورا پیشنهادات خود را میدهند. تبصره ۲ ماده ۱۴ مذکور در این باره میگوید: در مورد آن قسمت از باغات موقوفه که فروش سر درختی آنها از طریق دید به حال موقوفه مفید باشد میتوان فروش را منحصر به یک فصل و مزایده را برطبق عرف و عادات محمل و با نظر کارشناس یا خبره محلی به طور حضوری انجام داد.
▪ اجاره موقوفه بدون مزایده
همان طور که گفتیم اجاره موقوفات به صورت مزایده انجام میشود. اما در برخی از موقوفات قانونگذار انجام مزایده را برای اجاره آنها الزامی ندانسته است.
اینک در ذیل استثنائات وارد بر انجام مزایده در اجاره موقوفه را بر میشماریم.
الف)در مورد رقباتی که در آمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال میباشد مزایده الزامی نیست مشروط بر اینکه میزان اجارهبها از طرف کارشناس رسمی یا خبره محلی باتوجه به نرخ عادلانه روز تعیین شده باشد تبصره ۱ ماده ۱۱ آییننامه ق. تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف
ب) زمینهای وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری و امثال آن به وزارتخانهها و موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی اجاره داده میشود انجام مزایده لازم نیست در این موارد نیز میزان اجاره بها براساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و برمبنای نرخ عادلانه روز تعیین میشود (ماده ۱۳ آییننامه مذکور)
ج) دو ... در موارد دیگر با رعایت مصالح وقف و با تصویب سرپرست سازمان و بر مبنای نظریه کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادلانه روز انجام مزایده الزامی نخواهد بود.
(ماده ۱۳) مذکور.
مطلب، جمعآوری و تالیف شده توسط سعید دادخواه، منتشر شده در روزنامه رسالت است.
پاسخ:
این قسمت اخیر رو که نوشته حبس مطلق خارج از حکم مقرر در مادهی 954 هست، من در هیچ کتاب معتبری ندیدم. نظر دکتر امامی و استاد کاتوزیان بر اینه که با فوت مالک یا منتفع، عقد حبس مطلق، بر هم میخوره. فقط در کتاب شرح جامع قانون مدنی تألیف فرهاد و شیرین بیات، این نظری که جنابعالی بیان فرمودید ذکر شده که اون هم رفرنس نداره و بنابراین علی الاصول، قابل اتکا نیست.ضمناً اگر حتی همین نظری که آقای قربانی گفته رو قبول کنیم و بگیم فوت مالک یا منتفع موجب انفساخ عقد نمیشه، پس باید حق انتفاع به وراث منتفع برسه نه اینکه به مالک یا وراث مالک برگرده. پس باز گزینهی 4 اشتباه میشه.
پاسخ:
بله. حق با جنابعالی هست. من به مفاد گزینهی چهار به طور دقیق توجه نکرده بودم. گزینهی چهارم قطعاً اشتباه هست و از میان سایر گزینهها با توجه به نص صریح مادهی 44 قانون مدنی، گزینهی دوم صحیح است. در کتاب تستی که گزینهی چهارم به عنوان پاسخ صحیح قید شده، مستند پاسخ، چه چیزی قید شده است؟
پاسخ:
سلامٌ علیکم. خواهش میکنم.موضوع سؤال، از نوع حبس مطلق است به نظر حقوقدانان، از جمله آقایان کاتوزیان و امامی، حبس مطلق از نوع عقود جائزه است و مثل هر عقد جائز دیگری با فوت احد طرفین منفسخ خواهد شد. بنابراین هر چهار گزینه قاعدتاً اشتباه هستند اما از بین 4 گزینه اگر مجبور به انتخاب باشیم، با توجه به نص صریح مادهی 44 قانون مدنی، گزینهی دوم صحیحتر است.
رجوع بفرمایید به کتاب در نظم کاتوزیان، ذیل مادهی 44، توضیح شمارهٔ 1.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. با توجه به عدم ارتباط سؤالات با یکدیگر - تنها وجه اشتراک، لفظ حق انتفاع است، وگرنه مفاهیم سؤالات، عملاً ربطی به هم ندارند - بر اساس تذکر ششم، صرفاً پاسخ سؤال اول بیان میشود، در صورت تمایل، سؤالات بعدی رو در روزهای آتی مطرح بفرمایید اگر عمری بود و پاسخشون رو بلد بودم عرض خواهم کرد. از جنابعالی عذرخواهی میکنم.نمایندهی محجور در کلیهی امور مالی، جانشین وی میشه، قبض در عقد عینی هم از جمله امور مالی است و دلیلی بر استثنا کردن اختیار قیم در اون امر، وجود نداره. بنابراین قیم میتواند بجای محجور، قبض نماید.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. بله غیر نافذ است.- امین.
- متولی جدید یا سازمان اوقاف.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. تعیین محل سکونت از اختیارات شوهر هست. در خصوص سایر موارد هم اگر زن ثابت کنه سوء معاشرت زوج، به حد عسر و حرج رسیده و یا به عنوان مثال یکی از مصادیق تبصره مادهی 1130 قانون مدنی محقق شده میتواند به استناد تحقق عسر و حرج یعنی سختی بیش از حد، تقاضای طلاق نماید.
ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4 - ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 - ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.قوانین موجد حق، ارتباطی با تقسیمبندی قوانین به قوانین امری و تکمیلی و شکلی ندارد، بلکه قوانینی هستند که موضوعی از موضوعات حقوقی را مستقیما حل میکنند و حقی را ایجاد یا آن را زایل مینمایند. ناگفته نماند که در قانون آیین دادرسی مدنی که قانون شکلی است قوانین موجد حق را داریم و ماده 522 این قانون مصداقی از قوانین موجد حق است.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.صحت یا بطلان تمامی گزینهها در کتاب در نظم کاتوزیان، ذیل مادهی 35 توضیح داده شده. مراجعه بفرمایید.
پاسخ:
فعلاً دارم فایلهای مدنی 6 رو هفته به هفته قرار میدم. درس اصول، احتمالاً فعلاً در اولویت بعدی نیست مگر تصمیمم عوض بشه.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.چنین معاملهای، معاملهی فضولی است و مستنداً به مادهی 247 قانون مدنی، خود محجور بعد از رفع حجر یا اگر ولایت ولی ساقط شود کسی که پس از سقوط ولایت، عهدهدار امور محجور خواهد شد اختیار تنفیذ یا رد معامله را خواهد داشت. چنین اختیار رد یا تنفیذی در قوانین برای دادستان پیش بینی نشده است.(صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، صفحهی 438)
پاسخ:
سلامٌ علیکم. برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.متأسفانه کتاب خوبی رو برای خوندن انتخاب نفرمودید، هم به شدت قدیمی است (متعلق به سی چهل سال پیش) و هم از این دست اشکالات زیاد دارد، منبع به روز و اصلی الان سه جلد اصول فقه کاربردی قافی و شریعتی است.
منظور از عبارتی که در خصوص اون سؤال مطرح فرمودید این است که وقتی کلمهای به صورت مضاف و مضاف الیه بود و مضاف، مفرد بود افاده عموم میکند. حصه، مفرد است، اضافه شده است به خود، پس افاده عموم میکند. نتیجهی عبارت این میشه که شریک باید تمام حصهی خودش رو به شخص دیگری بفروشد تا حق شفعه ایجاد بشه و اگر قسمتی از سهم خودش رو بفروشه، حق شفعه ایجاد نمیشه که البته این نظر، توسط حقوقدانان پذیرفته نشده و اعتقاد بر اینه که اگر یکی از دو شریک، حتی قسمتی از سهم خودش رو هم بفروشه باز هم حق شفعه ایجاد میشه. اینه که میگم این کتابی که انتخاب فرمودید اشکال داره و از روش نخونید بهتر هست.
البته در اینکه آیا واقعاً مفرد مضاف در زبان عربی افاده عموم میکند اختلاف نظر وجود دارد و در زبان فارسی هم محل تردید جدی است و توی کتاب اصول فقه کاربردی هم مفرد مضاف به عنوان ادات عام نیامده است.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. ممنونم از جنابعالی بابت رعایت قوانین وبلاگ. سؤالات مرتبط رو من همیشه یک سؤال حساب کردم و نه چند سؤال. در مورد جنابعالی هم وضعیت به همین شکل بوده و روزهای قبل، در یک روز به چند سؤال مرتبط با هم، از جنابعالی جواب دادم، منتها سؤال مربوط به قبل از ازدواج مادر، ربطی به سؤال مربوط به بعد از ازدواج مادر نداره و کلاً یک سؤال دیگه هست. ماده 1233 - زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
پاسخ، مثبت است.
پاسخ:
سلامٌ علیکم، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن همین مطلبی که دارید ذیلش سؤال میپرسید بیان کردم (تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همین امروز سؤالی رو مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا این سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو.از جنابعالی بابت عدم پاسخگویی به سؤال، عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.ماده 1251 - هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند بارعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
مستفاد از مادهی فوق این است که نیازی به رضایت شوهر نیست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.این گونه از معاملات، مصلحتی برای محجور ندارد و به ضرر اوست. مضافاً به اینکه مادهی 686 قانون مدنی دلالت دارد که ضامن باید اهلیت داشته باشد و محجور را نمیتوان ضامن دیگری کرد، هر چند که عقد به قیمومت انجام شود و به تصویب دادستان هم برسد.
نظر فوق، نظر جناب آقای دکتر کاتوزیان هست ( کتاب حقوق خانواده، جلد دوم، شمارهٔ 461 ) و دلالت بر بطلان عمل ولو با تصویب دادستان دارد.
به نظر من قول صحیحتر هم همین قول است هر چند از عبارتی که جنابعالی نقل فرمودید معنای عدم نفوذ، قابل استنباط است که به نظر من، قول صحیح نیست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. باطل است.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.یعنی قیم نمیتونه به نمایندگی از مولی علیه، ضامن دین دیگری بشه، چون ممکنه وقتی برای باز پس گیری اونچه به طلبکار پرداخته، به مضمونٌعنه ( مدیون اصلی ) مراجعه میکنه، مضمونٌعنه معسر باشه و امکان جبران خسارت وجود نداشته باشد و در نهایت، اموال مولی علیه، دستخوش تضییع بشه.
منظور از ضمان نقل ذمه : در این نوع از ضمانت، ضامن، متعهد بازپرداخت بدهی بدهکار خواهد شد و در واقع بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن منتقل می گردد و بدهکار اصلی در قبال پرداخت بدهی خود به طلبکار وظیفه ای ندارد. منتها اگر ضمان، با اذن بدهکار اصلی باشه، ضامن پس از پرداخت دین به طلبکار، میتونه به بدهکار اصلی مراجعه کنه و اونچه به طلبکار پرداخته شده رو از بدهکار اصلی پس بگیره.
پاسخ:
- سلامٌ علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
- بله.
- هم شفاهی هست و هم کتبی و تشریحی.
پاسخ:
- ضم امین همونطور که در مادهی 1184 اومده مربوط است به عدم توانایی ولیّ قهری بواسطه کبر سن و امثالهم و نه خیانت در امانت. بنابراین اونچه در مادهی 1186 قانون مدنی اومده برمیگرده به قسمت اول مادهی 1185 قانون مدنی.
- زیرنویس مادهی 1186 امروزه نسخ شده و به موجب بند 13 مادهی 4 قانون حمایت خانواده، دادگاه صالح، دادگاه خانواده هست و نه دادگاه عمومی. کدوم دادگاه خانواده؟ دادگاه خانوادهی محل اقامت ولی قهری.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. خواهش میکنم.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. مستنداً به ذیل مادهی 973، قانون ایران حاکم خواهد بود.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.- بر اساس مادهی 962 قانون مدنی بله.
- در مورد معاملهی مال غیرمنقول واقع در ترکیه میفرمائید یا کلاً؟
پاسخ:
و علیکم السلام.اگر ندونیم که مالی وقف هست یا خیر، به این صورت که شخص الف مدعی است این مال، مال منه و شخص ب میگه این مال، وقف هست. در این حالت، زیرنویس 5 میگه اصل بر اینه که مال، وقف نیست. مگر ثابت بشه مال، وقف شده و شرایط وقف از جمله قبول و قبض محقق شده حتی تصرف به عنوان وقف هم، دلیل وقفیت نیست از نظر آقای کاتوزیان. بنابراین در هر حال شرایط وقف بودن مال باید به اثبات برسه.
حالا اگر شخص ب ثابت کرد مال، سابقاً وقف بوده، ولی الان در تصرف شخص الف هست و شخص الف ادعای مالکیت میکنه و ما تردید کنیم شاید یکی از مجوزهای بیع وقف محقق شده - مثلاً اختلاف بین موقوفٌعلیهم - و مال به الف فروخته شده، در اینجا زیرنویس 7 میگه اصل بر اینه که مال هنوز وقف هست و بر حالت سابق باقی است، چون وجود مجوز برای بیع مال موقوفه خلاف اصل است و اصل بر اینه که مال موقوفه به حالت وقف خودش باقی بمونه مگر اینکه شخص الف خلافش رو ثابت کنه و نشون بده یکی از مجوزهای بیع مال موقوفه به وجود اومده و او تونسته مال موقوفه رو در اختیار خودش بگیره.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.وکیل فقط وکالت داره و حق ادعای مالکیت نداره.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.- حق فسخ، خیار تخلف از شرط صفت.
- غیرنافذ.
- بر فرض اساسی ندانستن وصف، حق فسخ، به استناد خیار تخلف از شرط صفت، بر فرض اساسی دانستن وصف، بطلان.
- بر فرض وصف دانستنِ دستبافت بودن، حق فسخ، بر فرض خود موضوع معامله دانستن ماشینی بودن یا متفاوت دانستن جنس فرش ماشینی نسبت به فرش دستباف، بطلان.
- اشتباه در علت عمدهی عقد، بطلان.
- بدون تأثیر در عقد، به علت ذکر نشدن لزوم طبیعی بودن رنگ فرش در عقد و به علت عیب محسوب نشدن این امر.
- حق فسخ برای فروشنده به استناد مادهی 355 قانون مدنی.
- بر فرض عدم ذکر انگیزهی معامله در عقد، بدون تاثیر، بر فرض ذکر این انگیزه در عقد، حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط.
در مواردی که پاسخ به فروض مختلف، تقسیم شده به این علت است که موضوع، از نظر طراح سؤال ممکنه متفاوت باشه با اونچه مد نظر ما هست. مثلاً کسی ممکنه دستبافت بودن رو فقط یه وصف بدونه که حق فسخ میده و دیگری ممکنه جنس فرش دستباف رو متفاوت بدونه از فرش ماشینی یا اصلاً دستبافت بودن رو نوعی وصف اساس بدونه. به هر حال این موضوع ربطی به جنبههای حقوقی بحث نداره و یه امر موضوعی هست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.- اکثریت مطلق یعنی بیشتر از نصف. مثلاً 5.01 از 10.
- اکثریت نسبی یعنی تصمیمی که از بقیه بیشتر رأی آورده، گرچه به نصف نرسیده باشه. مثلاً از بین 35 و 33 و 32 از 100، 35 اکثریت نسبی داره ولی به حد اکثریت مطلق نرسیده.
- اکثریت عددی ینی هر عددی که بزرگتر باشه، خواه اکثریت نسبی باشه یا مطلق.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.پاسخ، طولانی است و تایپ کردنش مشکل. در صورت تمایل، اینجا رو مشاهده بفرمایید. شمارهٔ مطلب 57.
پاسخ:
سلامٌ علیکم.- این تصدی عملی رو جایی دیدید که بیان فرمودید؟ چون در قانون از تصدی قانونی صحبت شده و چیزی از اولویت شخصی که عملاً عهدهدار امور غایب باشه بیان نشده.
پاسخ به سؤال دوم و سوم هم متوقف بر پاسخ جنابعالی به سؤال اول هست و پس از اون بیان خواهد شد.
پاسخ:
خواهش میکنم. موفق باشید.
پاسخ:
آقای کاتوزیان در کتب خودش این قسمت رو بحث نکرده. خود آقای صفایی هم در کتاب اشخاص و محجورین نوشته اختلافی هست این مسأله. با توجه به مسکوت بودن حکم مسأله در قانون، اگر بنا دارید بر اساس نظر آقای صفایی تست بزنید، که پاسخ قضیه مشخص هست و الا نزدن تست، ارجح هست.
پاسخ:
سلام علیکم.قبل از صدور حکم موت فرضی چنین چیزی امکان نداره.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. منافع مال مرهونه متعلق به راهن است و مرتهن اگر اجاره بده، این اجاره فضولی و غیرنافذ خواهد بود و تنفیذش به دست راهن هست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. من در متن مربوطه توی وبلاگ، خودم نوشتم که چرا مفصل توضیح داده و نیز عرض کردم که چرا به نظرم لازمه خونده بشه. در نهایت، تصمیم گیری نهایی با خود جنابعالی هست.
پاسخ:
سلامٌ علیکم. به نظر صرف استفاده از لفظ اگر، باعث ایجاد تعلیق در عقد نیست و این عقد، معلق نیست، چون ما در مدنی 3 خدمت شما عرض کردیم که تعلیق عقد، به شرایط صحت عقد، تعلیق محسوب نمیشه. این مثل اینه که من به شما بگم اگر بیست میلیون تومان به من بدی من ماشینمو بهت میدم، این همون ایجاب هست، فقط یک لفظ اگر بر سرش اومده. این از این.
چون حقوق و تعهدات مالی به ترکه تعلق میگیره و نیز چون در حقوق ما مرگ یکی از دو طرف عقد، از نظر قانونی سبب انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ برای اطراف معامله نیست، گزینهی 4 از نظر من پاسخ صحیح خواهد بود.
پاسخ:
- و علیکم السلام عاقبت جنابعالی به خیر.
- بله.
- به همون عمومات مواد مربوط به معاملهی فضولی میشه استناد کرد، ینی معامله فضولی ممکنه تملیکی باشه مث اینکه جنابعالی مال الف رو به شخص ب بفروشید و همچنین معامله فضولی ممکنه عهدی باشه مث اینکه جنابعالی تعهد کنید الف، کاری رو برای شخص ب انجام خواهد داد، در هر دو حال، از نظر حقوقی، قضیه یکسان هست.
- بله.
پاسخ:
نه اختیار دارید. چون سؤال اولی از خود جنابعالی بود، فکر کردم شاید این قبلی هم از خود جنابعالی بوده باشه. چون اسلوب هر دو سؤال به یک شکل بود. پاسخ به سؤال هم مشکلی نیست. نیاز به عذرخواهی نیست. در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
سلام علیکم. اولاً استفاده از لفظ #میفروشم# به صیغهی مضارع، دلالت بر تعلیق در انشاء داره مگر قرینهای خلاف اون در بین باشه که در فرض سؤالی که جنابعالی مطرح فرمودید چنین قرینهای به چشم نمیخوره، ثانیاً بیع، مشروط شده به فروش خونهی خریدار به علی، در حالیکه شاید علی اصلاً تمایل به خرید خونهی خریدار نداشته باشه، این نوعی ایجاد تعهد فضولی برای ثالث هست و صحیح به نظر نمیرسه. به نظر من، معامله، از اصل، واقع نشده و باطل است.
جسارتاً این سؤالات رو خودتون مطرح میفرمائید یا از آزمونی چیزی برمیدارید؟
پاسخ:
سلام علیکم. بله حق با جنابعالی هست و تناقض وجود داره. به نظر دکتر عبدالله شمس، در مورد مطالبه مال غیر منقول از سوی خریدار باید قائل به تفکیک بشیم. اگر خریدار در دادخواست خودش، مستند مطالبه رو مالکیت خودش قرار بده، ینی بگه چون مالک مال رو به من برگردونید، اینجا حق، عینی و چون این حق بر مال غیر منقول مستقر شده، به تبع اون، دعوا غیر منقول هست و اگر خواهان / خریدار در دادخواست اینطوری بگه که درخواست ایفای تعهدات قراردادی رو دارم، چون دعوا ناشی از قرارداد میشه، حق، دینی و به تبع اون، دعوا منقول خواهد بود. آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی دورهی پیشرفته، شماره مطلب 593 این نظر رو بیان کردن و به نظر من هم همین نظر دکتر شمس، صحیح است.
پاسخ:
سلام علیکم.
مطلبی که از کتاب اموال و مالکیت، نقل فرمودید دقیقا مال چه شماره مطلبی هست؟ چون من چنین چیزی رو ندیدم. لطفاً آدرسش رو بیان بفرمایید تا بررسی کنم.
پاسخ:
سلام علیکم. ممنونم از جنابعالی.
- بر اساس قاعدهی غرور، بله. فریب خورده میتونه به فریبکار مراجعه کنه.
- بله. منظور هم بایع عالم هست و هم جاهل.
پاسخ:
سلام علیکم.
والا این سؤال جنابعالی باید جایزهی اسکار پیچیدهترین سؤال رو دریافت کنه. جسارتاً میدونم جنابعالی قصد بدی نداشتید، اما در وهلهی اول که فرمایشات جنابعالی رو مطالعه کردم تصورم بر این بود که قصد جنابعالی به چالش کشیدن صبر و تحمل من هست.
به هر حال، ضمن عذرخواهی از جنابعالی، اگر قصد گرفتن پاسخ این سؤال رو دارید لطف بفرمایید به صورت تکه تکه و فرض به فرض و جداگانه با رعایت ملاحظات موجود در وبلاگ، مطرح بفرمایید تا اگر بلد بودم پاسخ رو خدمتتون عرض کنم.
بازم عذرخواهی میکنم از جنابعالی.
پاسخ:
سلام علیکم. من البته از مقررات مربوط به انتقال جواز اطلاع ندارم، ولی اگر فرض کنیم اونچه جنابعالی بیان فرمودید درست باشه و صدور مجوز جدید برای مستأجر، مستلزم ابطال مجوز قبلی باشه باید خدمت جنابعالی عرض کنم ظاهر از استفاده از لفظ » انتقال مجوز « در متن قرارداد اجاره اینه که قصد مشترک طرفین، انتقال مجوز با حفظ مجوز موجر بوده و نه ابطال مجوز موجر، مگر ثابت بشه که طرفین میدونستن انتقال مجوز، مستلزم ابطال مجوز موجر هست.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- تبریک عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحال شدم.
- انجام وظیفه کردم.
- من چون خودم وختی شرکت کردم، مرحلهٔ تشریحی وجود نداشت، متأسفانه در این زمینه نمیتونم کمکتون کنم. عذرخواهی میکنم از جنابعالی.
پاسخ:
سلام علیکم، بسیار بسیار خوشحال شدم، تبریک عرض می کنم خدمتتون. از جنابعالی غیر از این هم انتظار نمیرفت.
پاسخ:
سلام علیکم، متن ذیل رو مطالعه بفرمایید، باز اگر ابهامی بود مطرح بفرمایید، در خدمت جنابعالی هستم.
اقسام وصیت عبارتند از:
1- وصیت خود نوشته
2- وصیت سری
3- وصیت رسمی
1- وصیت خود نوشته :
وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت، برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است .
در موردی که اصالت وصیتنامه محرز است و صرفاً به درستی تاریخ آن اعتراض می شود، مدعی کسی است که تاریخ را برخلاف ظاهر نادرست می داند و باید نادرستی تاریخِ آن را در دادگاه ثابت نماید .
2- وصیت نامه رسمی
وصیتنامه رسمی، از بسیاری جهات بر وصیتنامه خود نوشته رجحان دارد :
نخست آنکه بیسوادان و کسانی هم که توانایی نوشتن ندارند می توانند از آن استفاده کنند . دیگر اینکه، با ثبت وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی، نگرانی ناشی از فقدان و گم شدن وصیت از بین می رود و اراده موصی از گزند حوادث مصون می ماند . در مقام اجرای وصیت نیز موصی له نیاز به اثبات اصالت آن ندارد و در بسیاری از موارد رجوع به دادگاه ضرورت پیدا نمی کند، و کوتاهی در ارسال وصیتنامه به دادگاه از اعتبار آن نمی کاهد .
با وجود همه این مزایا تمایل موصی از پنهان نگاهداشتن وصیت و پرهیز از مناقشات و نقارهای خانوادگی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت سند، باعث می شود که رغبت عمومی بر وصیتنامه خود نوشت بیشتر باشد و جز بعضی از اغنیاء یا خبرگان حقوقی بدان عنایت نورزند .
3- وصیتنامه سری
در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی، از جمع مواد 279 و 280 می توان گفت : وصیت نامه سری، وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک مهر می شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است، به امانت گذارده می شود، بنابرین وصیتنامه سری در واقع مخلوطی از وصیتنامه رسمی و خود نوشت است.
بنابراین هر وصیتی، به هر حال یکی از این سه قسم هست و چیزی تحت عنوان امضا و مهر امام جماعت نداریم، فوقش ایشون به عنوان یه شاهد، محسوب میشه اگر دعوایی مطرح بشه.
پاسخ:
سلام علیکم. معامله، واقع نشده چون تطابق بین ایجاب و قبول وجود نداره.اگر منظور از « وضعیت حقوقی شرط » در سؤال دوم اینه که آیا شرط خیار صحیح هست یا خیر؟ باید عرض کنم چون اصل عقد باطل است شرط خیار مندرج در اون هم باطل خواهد بود.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- قیمومت با حضانت فرق میکنه، قیمومت رو دادگاه معین میکنه و الزامی هم نداره که حتماً مادر رو معین کنه، میتونه جد پدری رو معین کنه، هر چند معمولا همون مادر رو معین میکنن. اما حضانت با مادر هست. حضانت ینی نگهداری، قیمومت ینی عهدهدار بودن امور مالی و غیر مالی. ماده 43 قانون حمایت خانواده - حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.ماده 1232 قانون مدنی - با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم برسایرین خواهند بود.
- فقط همسر و فرزندان.
- بله.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.در این لینک، مطالبی در این زمینه اومده، امیدوارم پاسخ سؤال جنابعالی باشه.
پاسخ:
سلام علیکم، الان تنها بازمانده از طبقه اول، همین نوه هست. تا کسی از طبقه اول زنده هست نوبت به ارث بری طبقه دوم ینی برادران نمیرسه، بنابراین صرفنظر از بحث قائم مقامی، الان از طبقه اول، فقط همین نوه زنده هست و فقط او ارث میبره.
پاسخ:
و علیکم السلام. عاقبت جنابعالی به خیر. آمدن سؤال به ذهن نه تنها طبیعی است و نشونه ضعف ایمان نیست، بلکه نشونه حیات ذهن هست. ذهنی که مرده سؤال براش ایجاد نمیشه. کتاب پنجاه درس اصول عقاید نوشتهٔ آیتالله مکارم شیرازی رو مطالعه بفرمایید اگر باز سؤالی داشتید یا کافی نبود مطرح بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم برای معرفی کتب بیشتر و مفصلتر. همین کتاب رو توی کانال خودم گذاشتم در صورت تمایل میتونید از اونجا دانلود کنید. در تلگرام هم اگر تمایل داشتید میتونید پیام بدید،کانال هایی هست که بهتون معرفی خواهم کرد.
پاسخ:
- و علیکم السلام. عاقبت جنابعالی به خیر.
- خواهش میکنم، انجام وظیفه کردم.
- نسبت به مال غیرمنقول بوده وملک موضوع دعواقابلیت تملک خصوصی داشته باشد.
- باید در منزل، شرایطی شبیه شرایط آزمون برای خودتون فراهم کنید و سؤالات سنوات قبل رو بزنید، ینی خودتون رو در شرایط آزمون قرار بدید، یا میتونید در آزمونهای آزمایشی مؤسسات حقوقی شرکت کنید تا با استرس امتحان اُخت بشید و تأثیری بر عملکردتون نداشته باشه.
- نظر من بر پاسخ ندادن هست ولی اگر اصرار بر پاسخگویی دارید معمولاً باید نظرات اساتید مشهور رو بزنید چون ریسکش کمتر هست، مثل کاتوزیان، اسکینی و شمس.
پاسخ:
سلام علیکم، خیالتون راحت. چشم.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.به تصریح مادهی 404 قانون مدنی، اونچه مُسقِطِ خیار تأخیر ثمن هست، تسلیم تمام مبیع است، بنابراین تسلیم بعض مبیع، مسقط خیار نیست.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.ینی این شعب، بر مبنای همون خلاف شرع واضح و آشکاری(بَیّن) که به گفته رئیس قوه قضائیه در پرونده وجود داره، پرونده رو نقض میکنن.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- توی کتب اسناد تجاری صحبت شده، ولی کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به این موضوع اختصاص داده شده باشه سراغ ندارم متأسفانه.
- مقالهٔ هم در مورد عقد اجاره، زیاد هست، این لینک رو مشاهده بفرمایید. یک یک باز کنید. کتاب هم که زیاد هست، هر کتابی در مورد مدنی 6،لزوماً در مورد عقد اجاره هم نوشته. مثلاً کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی، کتاب عقود معین جلد اول استاد کاتوزیان و کتاب حقوق مدنی دکتر امامی جلد اول.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
و علیکم السلام.با توضیحاتی که در مورد عدم همپوشانی بین مادهی 293 با مواد 284 و 285 دادم، مشکل رفع نشد؟
اگر هنوز مشکلی هست سؤالتون رو مجدداً به طور کامل قید بفرمایید تا پاسخ بدم.
پاسخ:
سلام علیکم. خواهش می کنم.دیگه اگر دلیلی برای ادعای خودشون نداشتن، ادعاشون قابل اعتنا نیست.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.اشتباه نوشته توی تست. حق تجدید نظر خواهی خواهد داشت.
پاسخ:
سلام علیکم.من متوجه نشدم که تعارض این دو منبع در چیه. یکیشون میگه شروع به استفاده موکول به اجازهٔ شوهر هست و دیگری میگه اگر طلاق یا فسخ واقع شد و شوهر درخواست کنه، باید استفاده از نام خانوادگی دیگری متوقف بشه. این دو تا تعارضی با هم ندارن.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.در صورتی که شفیع سهم خود را قبل از اخذ بشفعه بفروشد خریدار نمیتواند بعنوان قائم مقامی از شفیع اخذ بشفعه کند، اگر چه در بیع نیز تصریح بانتقال حق شفعه باو شده باشد. در این امر فرقی نمینماید که فروش سهم مشاع قبل از اطلاع بر حق شفعه باشد یا بعد از آن، زیرا حق شفعه بر خلاف قاعده میباشد و ماده «۸۰۸» ق. م فقط آن را بشریک داده است.
همچنین حق شفعه از شفیع پس از انتقال سهم خود نیز ساقط میگردد و او نمیتواند آن را اعمال کند، زیرا شفعه برای جلوگیری از ضرر ناشی از تقسیم احتمالی است و او پس از انتقال سهم خود، دیگر شریک نیست تا ضرری از تقسیم احتمالی به او متوجه گردد.
در صورتی که شفیع با جهل بآنکه شریکش سهم خود را فروخته و او حق شفعه دارد، سهم اختصاصی خود را بدیگری واگذار نماید. بعضی از فقهاء بر آنند که حق شفعۀ او ساقط نمیگردد، زیرا استحقاق شفیع بر اخذ بشفعه قبل از واگذاری او موجود بوده و با جهل بآن سهم خود را واگذار کرده است و در صورت تردید بقاء آن استصحاب میشود، بر خلاف موردی که شفیع پس از علم بفروش سهم مشاع از طرف شریک، سهم خود را بدیگری واگذار کند که این امر اعراض از حق شفعه و اسقاط آن محسوب میگردد. آنچه بنظر میرسد آن است که حق شفعه در مورد جهل نیز ساقط میشود، زیرا حق شفعه باعتبار مالکیّت حصّۀ مشاع برای جلوگیری از ضرر تقسیم احتمالی میباشد و پس از بیع حصّۀ مشاع بوسیلۀ شفیع، او مالک سهمی نمیباشد تا باعتبار آن اخذ بشفعه کند.
اگر باز ابهامی بود در خدمتم، مطرح بفرمایید اگر بلد بودم رفع خواهم کرد.
پاسخ:
و علیکم السلام. خیر، وقف ینی حبس عین و تسبیل منفعت، بنابراین اگر حبس عین اتفاق نیفته و فقط حق انتفاع از اون وقف بشه و ملک، همچنان در مالکیت واقف باقی بمونه، وقف محقق نخواهد شد.
پاسخ:
سلام علیکم.اونچه که به نظر من میرسه این است که در روابط شخصی بین صادر کننده برات و قبول کننده برات ایرادات، قابل استناد هستند و اینجا چون صادر کننده و دارنده یکی هستند یا در نهایت، یکی شدهاند، ایرادات، قابل استناد هستند بنابراین براتگیر می تواند بگوید که من به تو مدیون نیستم، اعم از اینکه حسن از ابتدا دارنده برات بوده یا در نهایت، دارنده برات شده است. قبول نظر دیگری غیر از این باعث می شود که براتگیر را مجبور کنیم پول را به دارنده که همان صادرکننده است، بپردازد و سپس علیه دارنده/صادرکننده اقامه دعوا کند و از دادگاه بخواهد پولی را که داده است به او پس دهد و واضح است که چنین امری غیر منطقی است.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- نیازی به اصلاح نیست، حسب صراحت مادهی 355، فقط تأیید میکنه.
- در این مورد، دادگاه تجدید نظر حسب مستفاد از ملاک 403 قانون آیین دادرسی مدنی ، اقدام خاصی انجام نمیده و فقط رأی رو قرار تلقی کرده و تأیید میکنه و در دیوان عالی کشور هم که مادهی 403 صراحت داره و تکلیف رو روشن کرده.
- تصور چنین موردی ممکن نیست، چون قرار در نتیجهی رسیدگی شکلی صادر میشه و حکم در نتیجهی رسیدگی ماهوی، بنابراین وقتی مرجع پایینتر قرار صادر کرده ینی اصولاً رسیدگی ماهوی نکرده و غیر ممکنه که دادگاه بالاتر، به نظرش همه چیز رأی، صحیح باشه اما فقط اونو حکم بدونه. بنابراین طرح این سؤال، به این شکل، صحیح نیست، بله اگر رأی دادگاه بدوی به شکل قرار باشه و مرجع بالاتر، استدلال مبنای صدور اون قرار رو صحیح ندونه، قرار رو نقض میکنه و برای رسیدگی ماهوی، پرونده رو به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میکنه.
پاسخ:
سلام علیکم. تفاوت مورد دوم و سوم که مورد نظر جنابعالی بود این است که در مورد دوم اختیار معامله به صورت کلی به شخص وکیل داده شده به این نحو که به گفته شده هر گونه صلاح و مقتضی میداند معامله کند یعنی برای معامله خاصی وکالت داده نشده است، گفته شده است هر معامله ای که میخواهی انجام بده در اینجا بنابر رای شعبه دیوان عالی کشور رعایت مصلحت موکل، ضروری است و در صورت عدم رعایت مصلحت، ممکن است معامله به تشخیص دادگاه غیر نافذ اعلام شود، اما مطلبی که ذیل ماده ۶۶۷ آمده است مربوط به حالتی است که اختیاری که به وکیل داده شده است برای هرگونه معامله نیست بلکه مربوط به معاملهی خاصی است که در متن عقد وکالت مورد تصریح قرار گرفته است. در این صورت اگر وکیل در آن معامله خاص، مصلحت موکل را رعایت نکند معامله غیر نافذ نخواهد بود و ممکن است و وکیل موظف به جبران خسارت موکل شود زیرا در اینجا حفظ معاملات و حق شخص ثالثی که با حسن نیت با وکیل معامله کرده است بیشتر مد نظر نظام حقوقی قرار گرفته است.
بنابراین حاصل بحث اینکه تفاوت دو مورد به این برمیگردد که اگر اختیار معامله به صورت کلی داده شده باشد و نوع معامله خاص در آن قید نشده باشد عدم رعایت مصلحت، ممکن است باعث عدم نفوذ معامله شود در حالیکه اگر برای معامله خاصی وکالت داده شده باشد، عدم رعایت مصلحت در آن معامله، تأثیری بر سرنوشت معامله ندارد و فقط ممکن است باعث الزام وکیل به جبران خسارت گردد.
پاسخ:
سلام علیکم. انجام وظیفه می کنم. دکتر شمس در کتاب خودشان بیان کردهاند که ناکل شناختن کسی که قسم متوجه او است منوط به رعایت مقررات ماده 274 همین قانون است بنابراین دادگاه باید به او سه بار اخطار کند که یا سوگند بخورد و یا سوگند را رد کند و در صورتیکه در چنین حالتی، بر موضع خود اصرار ورزد ناکل شناخته شده و برابر ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی با وی رفتار خواهد شد.
پاسخ:
سلام علیکم. خواهش می کنم. موفق باشید.
پاسخ:
سلام علیکم.برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ:
سلام علیکم.قانونگذار زمان خاصی رو برای تقدیم دادخواست مجدد تعیین نکرده است. این امکان وجود داره که شخصی در ماه گذشته متمکن بوده، ولی در ماه جاری معسر شده باشد. بر این اساس، اگر دادخواست اعسار به صورت شکلی رد شده باشد، بلافاصله قابل طرح است. در غیر این صورت، به این دلیل که در وضعیت مالی شخص تغییری ایجاد نشده، چه بسا دادخواست وی مجددا رد شود. لذا برای پرهیز از این امر، باور بر آن است که باید حداقل شش ماه از رد ماهوی اعسار او گذشته باشد. مگر اینکه بتواند اثبات کند که در فاصله طرح دو دعوا اتفاق جدیدی افتاده که باعث خراب شدن وضعیت اقتصادی او شده است.
پاسخ:
سلام علیکم. بر اساس قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۲ دادگاه خانواده از مراجع استثنایی است.
پاسخ:
سلام علیکم عاقبت جنابعالی بخیر در فرضی که مالک عقد را اجازه کند دیگر حق ندارد برای تلف مال به کسی رجوع کند. این خریدار است که حق رجوع برای گرفتن عوض مال را خواهد داشت. نسبت به منافع مال مغصوب هم باید گفت که هر کدام از غاصبین به نسبت منافع زمان تصرف خود و پس از خود ضامن است بنابراین مالک میتواند به نفر اول رجوع کند و منافع زمان تصرف خود شخص اول و نفرات بعدی را از او مطالبه کند. ماده ۳۲۰ قانون مدنی بر همین نکته تصریح دارد در صورت تمایل مراجعه بفرمایید
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی بخیر.در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور در حقوق فرانسه این است که وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است یعنی مدیون باید قصد وفای به عهد داشته باشد و دائن هم باید آن را قبول کند از این رو پرداخت کننده و شخصی که دین به او پرداخت میشود باید اهلیت داشته باشند چنانکه برای انجام هر عمل حقوقی اهلیت لازم است. ایرادی که بر این نظر وارد شده آن است که قرارداد با آزادی طرفین منعقد می شود و در اینجا آزادی قراردادی نیست پرداخت کننده ملزم به پرداخت است و در صورت امتناع از طریق قانونی مجبور به ایفا می شود دائن هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده میشود و منطبق با موضوع دین است قبول کند و گرنه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند و از تاریخ دادن مورد تعهد به تصرف وی بری می شود وانگهی ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد(ماده ۲۶۷) افزون بر آن گاهی ایفا با برداشت از حساب شخص انجام میشود بدون اینکه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده کرده باشد مانند پرداخت قبوض آب و برق از حساب بانکی. مورد دیگری که برای وفای به عهد بدون اراده طرفین ذکر شده تهاتر قانونی است که نوعی ایفای تعهد است و قصد انشا در آن لازم نیست.
در حقوق ایران نیز آقای کاتوزیان همین نظر را پذیرفتهاند. بنا بر این نظر که به نظر، بهتر می آید قصد انشا در وفای به عهد شرط نیست بلکه برای تحقق آن فقط وجود تعهد قبلی و ایفایی که منطبق با موضوع تعهد باشد لازم است. اگرچه در برخی از موارد با توجه به نوع تعهد ممکن است توافق طرفین لازم باشد مانند موردی که موضوع تعهد، انتقال مال در آینده است مثلا در تعهد به انتقال یا همان قولنامه، متعهد با توافق متعهد له موضوع تعهد را به او انتقال میدهد. نظر سومی که در فرانسه مطرح شده و در ایران هم مورد قبول برخی از استادان حقوق قرار گرفته آن است که وفا به عهد یک عمل حقوقی یک جانبه است که با تسلیم ارادی مورد تعهد یا فردی از افراد مورد تعهدِ کلی، به متعهدٌله محقق میشود و در تحقق آن اراده دیگری نمی تواند دخالت داشته باشد این نظر دکتر شهیدی است. البته اشکالات وارد بر نظر اول که مفصل بیان کردیم بر این نظر نیز وارد است.
بنابراین وفای به عهد ماهیت قراردادی ندارد و یک واقعه حقوقی است لزوم اهلیت در پرداخت کننده و دریافت کننده در مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون مدنی منافاتی با این نظر ندارد شرط اهلیت نه برای آن است که وفای به عهد یک عمل حقوقی است که برای حمایت از اشخاصی است که فاقد اهلیت هستند و نمیتوانند در اموال خود تصرف کنند.
پاسخ:
سلام علیکم. سابقاً در این لینک توضیح دادم در صورت تمایل مراجعه بفرمایید. با توجه به تعدد نظرات صبر کنید تا صفحه به طور کامل بارگذاری شود و به کامنت مربوطه منتقل شود ممکن است این روند بسته به سرعت اینترنت شما تا چند دقیقه طول بکشد اما به هر حال صبر کنید تا صفحه به طور کامل بارگذاری شود.
پاسخ:
سلام علیکم. اگر شارع مقدس لفظی را برای معنای خاصی قرار داده باشد به چنین لفظی حقیقت شرعی میگویند برای مثال شارع مقدس برای بیان مفهوم نماز از لفظ صلاة استفاده کرده است صلاة در لغت به معنای دعا است اما در اصطلاح شارع در معنای جدید یعنی عبادت خاص استعمال شده است بر این اساس اگر بگوییم که شارع، صلاة را برای معنای جدید وضع کرده در این صورت به این لفظ، حقیقت شرعی میگویند.
تردیدی نیست که چنین الفاظی از معانی لغوی خود به معانی جدید شرعی نقل داده شده اند اما سوال مهمی که مطرح شده است این است که این الفاظ را چه کسی و در چه زمانی از معنای لغوی به معنای جدید انتقال داده است به بیان دیگر قرار دهندهی این الفاظ در معانی جدید کیست؟
در پاسخ به این سوال دو نظر کلی مطرح شده است
نظر اول این است که این الفاظ در زمان پیامبر به معانی جدید منتقل شده است از این رو این الفاظ دارای حقیقت شرعی هستند بر اساس این نظر قرار دادن الفاظ برای معانی شرعی به یکی از دو صورت زیر محقق شده است و به صورت وضعیت تعیین ای از سوی شارع یعنی شارع مقدس این الفاظ را مستقیما برای معانی جدید شرعی و کرده است نخست به صورت وضع تعیینی از سوی شارع یعنی شارع مقدس این الفاظ را مستقیماً برای معانی جدید شرعی قرار داده است و دوم به صورت وضعیت تعینی یعنی این الفاظ در زمان پیامبر به اندازهای در معانی جدید استعمال شده که خود به خود به این معانی نقل داده شده است.
نظر دوم این است که وضع جدیدی از طرف شارع در زمان وی صورت نگرفته است تا حقیقت شرعی تحقق یابد بلکه شارع این الفاظ را در معانی متناسب و مشابه معنای آنها به کار برده است به دیگر سخن استعمال این الفاظ در معانی جدید استعمال مَجازی بوده و نه حقیقی و حقیقت شرعی در مورد این محقق نشده است.
بنابراین برای ایجاد حقیقت شرعی باید وضع جدیدی از طرف شارع صورت گیرد از سوی دیگر می دانیم که وضع دارای چند قسم است وضعیت تعینی، وضع تعیینی صریح و وضع تعیینی ضمنی. حال با توجه به این دو نکته باید بررسی کرد که آیا وضع جدیدی از سوی شارع صورت گرفته است یا نه و در صورت وقوع کدام یک از اقسام آن محقق شده است
در پاسخ به این سوال می توان گفت قطعاً وضع تعیین صریح از طرف شارع صورت نگرفته است زیرا اگر شارع مقدس به وضع الفاظ برای معانی شرعی تصریح میکرد بدون تردید در روایات و متون تاریخی ثبت و برای ما نقل میشد زیرا انگیزهای برای مخفی نگه داشتن این مطالب وجود نداشت و چون این مسئله مورد نیاز همه بود اگر بیانی از طرف شارع در این باره وجود داشت به ما نیز منتقل میشد.
درباره وضع تعیینی ضمنی شاید بتوان گفت که شارع با به کار بردن الفاظ خاص در مورد معانی جدید شرعی در حقیقت و تعیینی ضمنی انجام داده است پیامبر فرمود نماز بخوانید آنگونه که من نماز میگزارم که در واقع با استعمال لفظ نماز و بیان معنای شرعی آن به وسیله نشان دادن خارجی نماز وضع ضمنی نیز صورت گرفته است. بدین ترتیب وجود حقیقت شرعیه را در مواردی می توان اثبات کرد.
اما وضع تعینی را در مورد الفاظی که در زمان شارع بسیار متداول بوده و در بیانات شرعی به کار می رفته است مانند صلاة و زکات و غیره میتوان پذیرفت ولی در مورد الفاظی که در زمان پیامبر کمتر استعمال می شده مثل شفعه و از این قبیل، وضع تعیینی نیز محقق نمیشود زیرا ملاک وضع تعیینی کثرت استعمال است.
بنابراین بحث در حقیقت شرعیه این است که الفاظی مانند حج، زکات و غیره قبل از اسلام دارای معنایی بودند که با آمدن دین اسلام معنای این الفاظ تغییر کرده و این الفاظ در معنای دیگری به کار برده شدند. به عنوان مثال لفظ حج قبل از اسلام به معنای قصد کردن بود که با آمدن دین اسلام به معنای عبادتی خاص یا رفتن به مکه درآمد همچنین لفظ زکات قبل از اسلام به معنای رشد کردن بود که با آمدن دین اسلام به معنای اخراج بخشی از مال با شرایط مقرره درآمد و لفظ صوم قبل از اسلام به معنای خودداری بود که با آمدن دین اسلام به معنای روزه درآمد در مبحث حقیقت شرعی بحث در این است که ما یقین داریم این گونه الفاظ از قبل از دین اسلام دارای معنای بودند و با آمدن دین اسلام معنای این الفاظ تغییر کرده و در معانی جدید به کار رفته اند لکن میخواهیم بدانیم که این الفاظ در دین اسلام توسط چه کسی معنایشان تغییر کرده و این معنای جدیدشان را گرفتهاند یعنی می خواهیم بدانیم که آیا توسط پیامبر معنای این الفاظ تغییر کرده و یا توسط افرادی که پس از رحلت پیامبر میزیستند معنایشان تغییر کرده و این معنای جدیدشان را گرفتهاند.
در اینجا دو حالت پیش می آید حالت اول این است که بگوییم این الفاظ توسط پیامبر معنایشان تغییر کرده و این معنای جدیدشان را گرفته اند این الفاظ حقیقت شرعی نام دارند حالت دوم اگر بگویم که این الفاظ توسط متشرعین یعنی افرادی که بعد از رحلت پیامبر می زیستند معنایشان تغییر کرده و این معنای جدیدشان را گرفتهاند این الفاظ حقیقت متشرعه نام دارند.
اگر بدانیم که این الفاظ توسط پیامبر معنایشان تغییر کرده و این معنای جدیدشان را گرفته اند و یا توسط متشرعین این معنای جدیدشان را گرفته اند چه فایده ای دارد. ثمرهی بحث حقیقت شرعیه این است که اگر در آیات قرآن و احادیث پیامبر با الفاظی مانند حج و زکات برخورد کنیم در صورتی که در قرینه و نشانهای باشد و آن قرینه نشان دهد که منظور از این الفاظ معنای قدیم آنهاست یا معنای جدید آنها باید بر اساس همان قرینه عمل کنیم در صورتی که قرینه و نشانه نباشد تا نشان دهد که منظور از این الفاظ معنای قدیم آنهاست یا معنای جدید آنها اگر بگوییم که این الفاظ توسط پیامبر این معنای دومشان یعنی معنای جدید را گرفتند باید بگوییم که منظور از این الفاظ در قرآن و احادیث پیامبر معنای جدید آنهاست نه معنای قدیمی آنها و اگر بگوییم که این الفاظ توسط متشرعین این معنای دومشان را گرفتند باید بگوییم که منظور از این الفاظ در قرآن و احادیث پیامبر معنای قدیم آنهاست نه معنای جدید آنها مثلاً حضرت محمد فرمود حُجوا تستغنوا، قبل از اسلام حج به معنای قصد کردن بود و در زمان اسلام به معنای عبادتی خاص درآمد. حال در صورتی که قرینه و نشانهای باشد و آن قرینه نشان دهد که منظور از لفظ حج در این حدیث معنای قدیم آن است یا معنای جدید آن باید بر اساس آن قرینه عمل کنیم در صورتی که قرینه و نشانهای نباشد تا نشان دهد که منظور از لفظ حج در این حدیث معنای قدیم آن است یا معنای جدید آن اگر معتقد باشیم لفظ حج توسط پیامبر این معنای جدیدش یعنی عبادت خاص را گرفته باید بگوییم که منظور از از این لفظ در این حدیث معنای جدید آن است در نتیجه معنای این حدیث این است به حج بروید تا بینیاز شوید و اگر معتقد باشیم که حج توسط متشرعین این معنای جدید یعنی عبادت خاص را گرفته باید بگوییم که منظور از این در این حدیث معنای قدیمی آن است در نتیجه معنای این حدیث این است که قصد کنید تا بی نیاز شوید.
باز اگر سؤال یا ابهام خاصی هست بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
سلام علیکم. در ارتباط با تصریح جهات یا تعهدات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند و باید در دادخواست تصریح شود این پرسش مطرح می شود که آیا مدعی مکلف است رابطه حقوقی مورد ادعا را با توجه به عنوان قانونی آن در دادخواست توصیف کند بدین معنی که رابطه حقوقی را برای مثال عقد اجاره و یا بیع و غیره اعلام نماید؟ در حقوق ایران با توجه به رویه قضایی پاسخ منفی است در حقیقت کافی است مدعی، امور موضوعی را ادعا و آنها را اثبات نماید و دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده را توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود. چنانچه مدعی رابطه حقوقی ادعا شده را توصیف کند آیا دادگاه می تواند در رابطه مزبور توصیف دیگری شناسایی نماید برای مثال چنانچه مدعی رابطه حقوقی را رهن توصیف و دعوای تخلیه عین مرهونه اقامه نموده آیا دادگاه می تواند رابطه مذکور را اجاره توصیف و حکم تخلیه ملک را به عنوان عین مستاجره صادر کند؟ آقای دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد دوم پیشرفته بیان داشته است که در حقوق ایران با توجه به ماده ۹۸ قانون جدید که تغییر نحوه دعوا را تا پایان اولین جلسه دادرسی مجاز دانسته است باید بر این نظر بود که چنانچه رابطه حقوقی در دادخواست توصیف شده باشد منحصر خواهان و تا پایان اولین جلسه دادرسی می تواند آن را تغییر دهد. بنابراین نتیجهی این سخن دکتر شمس این میشود که اگر خواهان، سبب دعوا را تغییر ندهد و دادگاه آن را اشتباه تشخیص دهد، در خصوص این موضوع با این سبب، حکم بر بیحقی خواهان صادر خواهد کرد و خواهان می تواند دعوای جدید و با سبب جدید مطرح نماید مثلا اگر در دعوای قبلی سبب را بیع، معین کرده بود در دعوای جدید میتواند سبب را اجاره معین نماید.
پاسخ:
سلام علیکم، مونده نباشید. برای جنابعالی در آزمون کارشناسی ارشد، آرزوی موفقیت دارم.مورد سوم و نهم تغییر فاحش کردن و بهتره تعویض بشن.
پاسخ:
سلام علیکم. منظور جنابعالی از دفاتر عادی چیست؟ قاعدتاً همهٔ دفاتر تجار، عادی هستن. متوجه منظور جنابعالی در این سؤال نشدم متأسفانه.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- بله. قابل استناد هستند.
- مثلاً شخص الف سفتهای را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله ای صادر می نماید که بعدا بطلان آن معلوم می گردد در این مثال شخص الف به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور سفته در برابر شخص ب، دینی نداشته و به علاوه شخص ب، ثالث ناآگاه از روابط میان الف و ب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته حمایت قرار گیرد بنابراین ایرادات و ادعاهای مربوط به روابط شخصی مسئول سند با دارنده سند قابل استناد است.
- خواهش میکنم، اگر باز مطلب مبهم است، بفرمایید تا توضیح بدهم.
پاسخ:
سلام علیکم در خصوص ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت باید عرض کنم با توجه به رای لازم الاتباع شماره ۲۳۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۲۴۹ ۲۸۶ ۲۸۷ و ۲۹۴ و به خصوص ماده ۲۹۳ قانون تجارت برای مطالبه وجه از ظهرنویس ابلاغ واخواست نامه به متعهد کافی است و به هیچ وجه لازم نیست این واخواست نامه به ظهرنویس نیز ابلاغ شود تا دعوا علیه و قابل پذیرش باشد در رای وحدت رویه که اشاره کردم آمده است که عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع نامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس و ظهرنویس سابقه خود گردد. بنابراین عملاً عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت از بین برنده حق اقامه دعوای دارنده برات نخواهد بود.در خصوص رابطه ماده ۲۹۳ با مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت باید عرض کنم ماده ۲۹۳ در خصوص نحوه انجام اعتراض یا واخواست است در حالی که مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت مقرر داشتهاند براتی که اعتراض شده است باید ظرف ده روز از تاریخ اعتراض به اشخاص خاصی ارسال شود یعنی ما اعتراضی را که قبلا انجام داده ایم به اشخاص خاصی نیز اعلام کنیم بنابراین قلمرو به دو ماده با هم متفاوت است و همپوشانی بین مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ با ماده ۲۹۳ وجود ندارد البته همانطور که عرض کردم بر اساس رای وحدت رویه به نظر می رسد عدم رعایت مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ از بین برنده حق اقامه دعوای دارنده برات نخواهد بود.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. خواهش می کنم. توی مادهی 435 قانون آیین دادرسی مدنی، این دو مفهوم، تفاوتی با هم ندارن، اما در کل با هم متفاوت هستن به این شرح که :زمانی که شمابه هر دلیل دادخواستی را به دادگاه تقدیم می کنید باید در نظر داشته باشیدکه در مقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست وجود دارد. دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل و رفع یک مرافعه) ولی درخواست معمولاً برای دعاوی غیر ترافعی است. دادخواست الزاماً باید در فرم مخصوص چاپی که در دادگاههای سراسر کشور به فروش میرسد تنظیم شود ولی در درخواست چنین نیست در درخواست خیلی از تشریفاتی را که در دادخواست وجود دارد لازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم چاپی نیست.نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.
درخواست هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند:
- درخواست تامین دلیل
- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
- درخواست مهروموم ترکه
- درخواست تحریر ترکه
- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
- درخواست تاخیر اجرای حکم
- درخواست تعیین قیم
- درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. والا با توجه به اینکه من به ترتیب وصول، به کامنتا جواب میدم هر چی سؤال تا تاریخ ارسال همین کامنت، رسیده من جواب دادم، اگر توی سؤالات قبلی، نیست، ینی نرسیده.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر ، خواهش میکنم، انجام وظیفه است.مادهی 267 قانون تجارت صراحت داره که مدت سه سال، برای وختی هست که از سوی طرفین، مدتی معین نشده باشه، بنابراین اگر خود طرفین، مدتی کمتر یا بیشتر معین کنن، همون مدت، ملاک عمل خواهد بود. اگر کسی مدعی است که مدت کمتر، نمیتونن معین کنن داره بر خلاف اطلاق ماده حرف میزنه و قاعدتاً بار اثبات به دوش او هست، قائل این قول، دلیل و مستندی برای سخن خودشون نیاوردن؟
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی بخیر خواهش می کنم انجام وظیفه کردم.آقای دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد دوم شماره ۹۲۲ بیان داشته است که
با توجه به ملاک ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که دیوان عالی کشور در صورتی قرار فرجام خواسته را نقض می نماید که نه تنها به جهت مندرج در قرار بلکه به جهات قانونی دیگر نیز دادخواست مردود، باطل و یا دعوا مردود و باطل نباشد.
از این گفته آقای شمس چنین بر میآید که میتوان از ملاک ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز استفاده نمود.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی بخیر. مبیع، ممکن است تجزیه ناپذیر و دارای اشکال و ایرادی باشد که قابل قیمت گذاری به پول باشد یا برعکس قابل قیمت گذاری نباشد در بررسی این موارد لازم به ذکر است که در قانون مدنی اصطلاح نقص و عیب در مواد ۳۸۸ و ۴۲۲ به کار رفته است. مواد ۳۸۸ و ۴۲۲ قانون مدنی دو حکم متفاوت دارد. در اولی فقط حق فسخ و در دومی دو حق یعنی فسخ و ارش پیش بینی شده است. سوالی که مطرح میشود این است که آیا بین عیب و نقص تفاوت وجود دارد یا خیر.
در پاسخ به این سوال بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بر اساس نظر قویتر در ساخته های دست بشر، اگر هر شیئی کمال عرفی و کیفیت خاص و در برخی موارد استاندارد آن سیستم خاص را نداشته باشد ناقص است مثلاً اتومبیلی که بنا به استاندارد و سیستم آن ۱۸۰ کیلومتر سرعت می رود اگر فقط به ۱۴۰ کیلومتر سرعت میرسد و با مراجعه به تعمیرکاران نیز نتیجه ای به دست نمی آید در این صورت اتومبیل اشکال دارد و نقص در آن وجود دارد اما هیچ کارشناسی نمیتواند مبلغی را به عنوان ارزش برای این نقص تعیین کنند از این رو نقص مربوط به حالتی است که امکان محاسبه ارش عرفاً از سوی کارشناس و خبره وجود ندارد در نتیجه فقط حق فسخ ایجاد میشود و این حالت مشمول ماده ۳۸٨ قانون مدنی است. اما عیب در مقابل سلامت است و عرفاً کارشناس میتواند مبلغی از بهای کالا را به عنوان عیب مبیع تعیین نماید به عبارت دیگر معیار تشخیص نقص و عیب قابلیت تعیین ارزش آن از سوی اهل خبره است از این در مورد عیب می توان گفت در ساختههای طبیعت و انسان نیز هر شیئی یک وضعیت عرفی دارد و فقدان سلامت به گونه ای است که عرفاً امکان محاسبه ارزش آن و کاستن از بهای کالا از سوی اهل خبره وجود دارد مثلاً اتومبیل آینه بغل ندارد یا شیشه آن شکسته است یا مواد خوراکی درجه یک مرغوبیت خود را از دست داده است و به کالای درجه دو با قیمت نازلتری تبدیل شده است در این حالات، عرفاً کالا معیوب است و وصف سلامت مطابق قرارداد را ندارد ولی امکان محاسبه ارش از سوی کارشناس وجود دارد لذا دو حق فسخ و مطالبه ارش برابر ماده ۴۲۲ قانون مدنی ایجاد میگردد به سخن دیگر میتوان گفت گاه عرفاً بهای اشکال یا خرابی موجود در مبیع، قابل تعیین از سوی کارشناس است و گاه نیست در حالت اول، عیب وجود دارد و دو حق، یعنی فسخ و یا بقای عقد و حق اخذ ارش، حسب نظر کارشناسان ایجاد میشود و در حالت دوم نقص وجود دارد و فقط حق فسخ ایجاد می شود.
اگر باز سوالی هست بفرمایید تا توضیحات بیشتری خدمت جنابعالی ارائه کنم.
پاسخ:
من این همه پاسخ دادم تازه این کامنت بالایی را دیدم به هر حال خودم هم مطلبی یاد گرفتم از جنابعالی ممنونم.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی بخیر. در خصوص سوالی که مطرح فرمودید به موجب ماده ۵ قانون صدور چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحلی محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. بنابراین به موجب قسمت اخیر ماده ۵ قانون صدور چک در این صورت گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر میکنند جانشین اصل چک خواهد بود و دارنده از تمام امتیازاتی که در صورت عدم پرداخت وجه چک برای او حاصل میشود استفاده خواهد کرد.
مطلبی که جنابعالی بیان فرمودید مبنی بر محرومیت دارنده از استفاده از برخی از امتیازات مستند به چیست؟ یا در کدام کتاب چنین مطلبی قید شده است بفرمایید تا بررسی کنم.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
در خصوص تاخیر در پاسخگویی به سوالات از جنابعالی عذرخواهی میکنم به دلیل اشتغالات متعددی است که وجود دارد اما سعی من بر این است که به صورت روزانه یا لااقل هر دو روز یا هر سه روز یکبار به سوالات پاسخگو باشم.
در خصوص سوالی که مطرح فرمودید اصولاً توصیه من این است که سوالات مبتنی بر نظریات مختلف حقوقدانان را در آزمون ها نزنید چون ممکن است برای جنابعالی امتیاز منفی به بار بیاورد و پاسخهای مثبت شما را نیز از تأثیر بیاندازد اما در خصوص مسئله ضمانت متعدد همچنان که فرمودید نظریات مختلفی وجود دارد و این هم از همان سوالات اختلافی است که توصیه می کنم آن را در آزمون ها اگر مواجه شدید نزنید، ولی اگر اصرار بر پاسخگویی به این سوالات داشته باشید در مورد این سوال خاص باید عرض کنم که چون نظر آقای دکتر اسکینی این است که «اگر ضامن ها متعدد باشند مثل اینکه ظهرنویس یا براتگیر را چند نفر ضمانت کرده باشند هر یک از آنها برای تمام مبلغ ضمانت شده مسئول شناخته میشود نه فقط نسبت به سهم خود» بنابراین توصیه من این است که این نظر آقای دکتر اسکینی را بزنید و ضمانت را نسبت به هر کدام از ضامنین، به اندازه کل مبلغ و به صورت تضامنی در نظر بگیرید.
پاسخ:
سلام علیکم مونده نباشید به نظر میرسه که پاسخ این سوال در هر دو مورد قرار عدم استماع دعوا باشد در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد دوم دوره پیشرفته شماره ۵۰۵ آقای شمس چنین بیان داشته است که
میتوان گفت قرار عدم استماع دعوا منحصراً در صورتی صادر می شود که رسیدگی به ماهیت دعوا به علت موانعی که وجود دارد قانوناً مجاز نبوده و یا لغو محسوب میشود به نحوی که حتی در صورت احراز موضوع مورد ادعای خواهان ترتب آثار قانونی بر آن ممتنع است.
با توجه به مطلبی که از کتاب آقای شمس نقلقول شد چنین به نظر می رسد که در هر دو مورد باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود، زیرا اگر دادگاه پس از رسیدگی به ادعای خوانده مبنی بر فسخ قراردادهای یا ایفای تعهدات قراردادی به این نتیجه برسد که ادعای خوانده صحیح است رسیدگی به دعوای خوانده لغو و بلاموضوع خواهد بود بنابراین دادگاه در این فرد باید قرار عدم استماع دعوا را صادر کند. همچنین آقای شمس بیان داشته است که صدور قرار عدم استماع دعوا در جایی ممکن است که به موجب قانون صدور قرار رد دعوا امکان پذیر نباشد و این مواردی که جنابعالی بیان فرمودید از مواردی نبود که در قانون صراحتاً صدور قرار رد دعوا در مورد آن امکان پذیر شناخته شده باشد.
پاسخ:
سلام علیکم.مادهی 13 قانون شورای حل اختلاف بیان میدارد که :
پ - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
بنابراین پاسخ صحیح، شعبهٔ اول دادگاه عمومی یزد است. چون اول البرز اظهار نظر کرده که شورای حل اختلاف یزد، صالح است.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر. به طور روزانه مدتی است پاسخگوی سؤالات هستم.
پاسخ:
سلام علیکم، مونده نباشید.باید به طرفیت عمو اقامهی دعوا کنید و خواستار تقسیم ارث و از جمله انتقال سند به نام پدرتون و سپس خودتون بشید و نیز اجرتالمثل سالهایی که مال به ناحق در تصرف ایشون بوده رو به انضمام خسارات دادرسی مطالبه بفرمایید و الان هم همون برگهی انحصار وراثت قابل استفاده هست.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.قانون در این زمینه ساکت هست و در کتب آ قای شمس هم من مطلبی در این زمینه مشاهده نکردم. اما در آراء متعددی از شعب دیوان عالی کشور بیان شده که عدم صحت در استدلال، موجب نقض رأی است و صحبتی از اینکه خود دیوان رأی رو اصلاح بکنه نشده. مثلاً در رای شمارهٔ 50 مورخ یازده فروردین 1319 بیان شده( عدم تمامیت استدلال، موجب نقض حکم است) اگر این نظر رو قبول کنیم پس از نقض رأی به علت خدشه در استدلال، شعبه دیوان عالی کشور باید رأی منقوض رو به استناد بند ج مادهی 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به شعبهٔ دیگری از همون حوزه قضایی ارجاع بده.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.همون پاسخ ب صحیح هست. اون وثیقهای که داده شده صرفاً یک تعهد مدنی ست و فقط برای کسی قابل استفاده است که با خریدار رابطهی مدنی داره، ینی همون فروشندهی بلاواسطه، در حالیکه برات، یک تعهد تجاری ست و در برابر دارنده هم ولو با مسؤولین برات، رابطهی معاملاتی مستقیم نداشته باشه قابل استناد است، حاصل بحث اینکه دارنده فقط حق استفاده از برات رو داره و اون وثیقه فقط از سوی فروشنده قابل استفاده خواهد بود.
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- چون قاعده کلی اینه که اگر شخص، مجبور بشه بخاطر دسترسی به حقش هزینههایی بکنه این هزینهها در نهایت باید بر کسانی تحمیل بشه که حق او رو بهش ندادن، بنابراین چون به موجب مادهی 249 قانون مدنی ظهرنویسها مسؤولیت تضامنی دارن، دارندهای که با عدم پرداخت متعهد اصلی مواجه شده در بدو امر میتونه این هزینهها رو از ظهرنویسها مطالبه کنه و ظهرنویسها هم با داشتن مدارک پرداختی که به دارنده کردن میتونن به ایادی ماقبل مراجعه کنن و اونچه پرداختن رو از اونا باز پس بگیرن.
- این ماده هم همینو میگه که ظهرنویسها باید پول دارنده رو بهش بدن و مدارک رو از او بگیرن تا بتونن با در دست داشتن اون مدارک علیه ایادی ماقبل خودشون اقامهی دعوا بکنن.
- اگر باز ابهامی بود بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
سلام علیکم مسئولیت تلف کننده مال، نوعی مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی یا نظریه خطر است این هرسه به یک معناست و در برابر نظریه مسئولیت مطلق قرار دارد که مخصوص به بحث غصب است بنابراین مسئولیت تلف کننده مال، همان مسؤولیت نوعی است؛ به این معنا که نیاز به اثبات رابطه سببیت دارد و چون نیاز به اثبات رابطه سببیت دارد در صورت وقوع حوادث ناگهانی یا به اصطلاح قوه قاهره این مسئولیت از بین میرود چون چنین حوادثی رابطه سببیت مورد نیاز برای اثبات مسئولیت تلف کننده را از بین میبرد.
پاسخ:
سلام علیکم. یکی از ایراداتی که حقوقدانان بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی وارد کرده اند همین است که اگر موضوع حکم قابل تقویم نیست پس چرا محکوم له میتواند دعوای خسارت اقامه کند؛ برای توجیه ماده می توان گفت منظور از این ماده این است که چنانچه ویژگیهای خاص محکومٌبه یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمت آن را تعیین کرد در این صورت می توان مطالبه خسارت نمود به هر حال چه اینکه به دلیلی نتوان قیمت را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود به موجب این ماده محکومٌله حق مطالبه خسارت خواهد داشت. اگر ایراد رفع نشد و نیاز به توضیح بیشتر دارد بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
- سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
- بله؛ مانعی به چشم نمیخوره.
- جواب دادم سابقاً.
- اومدن و جواب دادم.
- به طور روزانه مشغول پاسخگویی هستم. با عرض پوزش از جنابعالی بابت تأخیر در پاسخگویی.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.اینجا ملاحظات لازم رو در طرح سؤال رعایت نفرمودید و بعد از اینهمه انتظار، این سؤال دوباره باید بره توی نوبت پاسخگویی. عرض کرده بودم وختی سؤالی مطرح میفرمائید و از جایی نقل قول میفرمائید حتماً منبع اون نقل قول رو ذکر بفرمایید که من بتونم پیگیری کنم.
پاسخ:
سلام علیکم. ممنونم از جنابعالی که محرم دونستید و درد دل خودتون رو بیان فرمودید. إن شاء الله که هر چی ظالم و ظلمه ریشهش کنده بشه و محو و نابود بشه.
پاسخ:
- سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر. خواهش می کنم.انجام وظیفه میکنم من.
- منظور از اظهار نظر، اظهار نظر در ماهیت دعواست، ینی اینکه کدامیک از اصحاب دعوا محق هست و کدامیک بی حق است.
- به عنوان یک اصل کلی بدونید که قرار ینی اظهار نظر دادرس، بدون ورود در ماهیت دعوا و قاعدهش اینه که اظهار نظر بدون ورود در ماهیت دعوا، جهت رد دادرس، محسوب نمیشه.
پاسخ:
سلام علیکم. به نظر میرسه با توجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها در برابر دارندهی با حسن نیت و اینکه دارنده قاعدتاً لازم نیست از اساسنامه شرکت اطلاع داشته باشد، سفته، سفته محسوب است و امضا کننده مسؤول است.
پاسخ:
- سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
- بله. تنها فرضی که به ذهن میرسه همینه که خود جنابعالی بیان فرمودید.
- این جمله مستندش چیه؟ اطلاق مادهی 79 قانون آیین دادرسی مدنی شامل همهٔ مراحل میشه، چون گفته« تا وقتی که... » و اختصاصش هم نداده به مرحله خاصی. فقط یه نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مطابق فرمایش جنابعالی هست که اونم مستندش معلوم نیست.
- با توجه به اونچه که در شمارهٔ قبل عرض کردم، خیر.
پاسخ:
سلام علیکم. قطعاً گزینهی الف. قانون مدنی صراحت داره.ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.
پاسخ:
سلام علیکم.
توجه به مادهی 246 قانون مدنی که مقرر داشته است «در صورتی که معاملۀ بواسطۀ اقاله یا فسخ بهم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروط له بگیرد» باید گفت :
در صورتی که مورد شرط عمل حقوقی باشد مثل موردی که جنابعالی مطرح فرمودید، آن عمل، جنبۀ تبعی نسبت به معاملۀ اصلی دارد مانند آنکه مورد شرط، تعهد مدیون بدادن ضامن یا رهن برای ثمن
یا در مبیع بوده، و رهن و یا ضامن داده شده است، بنفس اقاله و فسخ معاملۀ اصلی، ضمان یا رهن منحل میشود، زیرا وجود آن دو تابع وجود تعهد اصلی است و تعهد اصلی که ساقط گردید رهن یا ضمان بخودی خود ساقط میشود. در صورتی که آن عمل جنبۀ تبعی معاملۀ اصلی را ندارد بلکه عمل مستقلی است مانند بیع، اجاره یا هبه، برخی از حقوقدانان معتقدند بانحلال معاملۀ اصلی شرط منحل نمیشود و محتاج بعمل حقوقی دیگری است، زیرا مورد شرط مستقلا بوجود آمده است، اگر چه مانعی ندارد گفته شود هرگاه عودت شرط بوضعیت قبل از انجام شرط، احتیاج به تشریفات و شرایط خاصی ندارد، به اقاله یا فسخ معاملۀ اصلی، شرط منحل میگردد مانند بیع و اجاره و هرگاه محتاج بتشریفات و یا شرایط مخصوصی باشد برهم زدن آن، عمل حقوقی جدیدی را محتاج است مانند آنکه شرط فعل، نکاح یا طلاق بوده و پس از عقد آن شرط انجام شده است. در این صورت نمیتوان نکاح را برهم زد مگر بوسیلۀ طلاق و همچنین آثار طلاق را نمیتوان زائل نمود مگر بوسیلۀ رجوع در صورتی که طلاق رجعی و عده مقتضی نشده باشد و بوسیلۀ نکاح جدید، در صورتی که عده منقضی و یا طلاق بائن بوده است.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر. در صلاحیت شورای حل اختلاف هست.
پاسخ:
سلام علیکم. بله دارم.
پاسخ:
- سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
- از مداقه در مواد مربوط، چنین برمیاد که دعاوی مالی مربوط به خانواده تا سقف مقرر در قانون شورای حل اختلاف، باید در شورا رسیدگی بشه - بنابراین قانون حمایت خانواده در این قسمت نسخ شده - مگر دعاوی مالی در محدوده مادهی 29 قانون حمایت خانواده باشه که در این صورت ولو از نظر مبلغ در صلاحیت شورا هم باشه بنا به تصریح بند ج مادهی 9 قانون شورای حل اختلاف، در دادگاه خانواده رسیدگی خواهد شد.
- چنین تفصیلی در مقررات مربوط، من مشاهده نکردم.
- قاعدتاً بله.
- من ندیدم.
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.در اتلاف از نظریهٔ مسؤولیت نوعی یا خطر یا مسؤولیت محض استفاده شده(هر سه به یک معنا هستند) و در غصب از نظریهٔ مسؤولیت مطلق یا بدون تقصیر یا تضمین حق پیروی شده است.(هر سه به یک معنا هستند)
پاسخ:
- سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
- مال در ید مستأجر، امانت است؛ بنابراین او مسؤول نیست. قضیه مث موردی است که در حین فسخ یا اقاله، عین مال، تلف بشه. در این صورت، مستأجر در برابر مشتری، مسؤولیت نداره، چون یدش، ید امانی بوده نسبت به مال، از طرف دیگر مشتری باید بدل مال اعم از مثل یا قیمت رو به بایع برگردونه و ثمن قراردادی رو از او پس بگیره.
- بله. بدل مال رو باید به بایع بدهد.
- مشتری بدل مال رو به باعث میده و ثمن که به او پرداخته رو از او پس میگیره.
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- خواهش میکنم.
- فرض کنید الف به ب 10 میلیون بدهکار است و قراره سه ماه بعد بپردازه. حالا میگه شخص ب که طلبکار هست میتونه بره نزد جیم و این طلب 10 میلیون رو که داره به جیم انتقال بده و در ازاش 10 میلیون قرض بگیره و بگه اگر من بهت نپرداختم تو برو نزد الف و بجای من، 10 میلیون تومان رو از شخص الف بگیر، اگر هم خودم قرض رو پرداخت کردم که هیچی و دیگه تو حق رجوع به الف نداری.
- میگه خود الف هم میتونه بره نزد جیم و ضامن ب بشه و به جیم بگه اگر شخص ب 10 میلیون تومن رو به تو نداد تو بیا از من بگیر.
- اگر ابهامی هست بفرمایید تا رفع کنم.
پاسخ:
- سلام علیکم، چشم.
- صحیح است.
- در عین معین منفسخ میشه چون مصداق ماده 387 قانون مدنی است، در مبیع کلی، آقای کاتوزیان قائل به بطلان بیع هستن که البته این نظر قابل انتقاد هست.
- آقای دکتر کاتوزیان در کتاب عقود معین جلد 1 شماره مطلب 95،قائل به بطلان بیع در این مورد هستن.
- دو حق به طور متوالی برای مشتری به وجود میاد در این فرض، یکی اخذ خسارت تأخیر و با فراهم شدن قدرت بر تسلیم، الزام به تسلیم و پس از آن، در صورت عدم امکان اجبار به انجام تعهد، حق فسخ ایجاد خواهد شد. علاوه بر این میشه گفت خریدار مجبور به صبر نیست، چون در موعد انجام تعهد، قدرت بر تسلیم وجود نداره و به همین جهت در زمان تسلیم، امکان الزام هم وجود نداره در نتیجه در همان زمانِ رسیدن موعد، خریدار به جهت تعذر تسلیم هم حق فسخ خواهد داشت.
پاسخ:
سلام علیکم، کتابی سراغ ندارم که مفصل پرداخته باشه، حداکثر در حد دو سه صفحه هست، اگر بدردتون میخوره تا معرفی کنم حضورتون.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.در لینک ذیل به سؤالی که مطرح فرمودید به طور کامل پاسخ داده شده، در صورت تمایل مراجعه بفرمایید.
http://snshahrokhi.blog.ir/1394/04/09-1
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- تقسیمبندی ایرادات به آمره و تکمیلی رو من جایی در منبعی ندیدم، معمولاً قوانین رو به آمره و تکمیلی تقسیم میکنن، اگر جایی در منبع معتبری این تقسیم بندی رو ملاحظه فرمودید بفرمایید تا من بررسی کنم.
- خیر. باید ترتیب اثر بده و نمیتونه به رسیدگی ادامه بده.
- منظور جنابعالی از صلاحیت نسبی همون صلاحیت محلی هست؟ یا نظر به نوع رسیدگی در شورای حل اختلاف دارید؟
- آقای شمس ایرادات رو به سه دسته تقسیم کردن، ایراداتی که اثر پذیرششون تغییر مرجع رسیدگی، ایجاد مانع موقت یا ایجاد مانع دائمی برای رسیدگی است و سخنی از آمره یا تکمیلی بودن ایراد نگفتن؛ در صورت امکان، منبع فرمایش خودتون رو بیان بفرمایید تا بررسی کنم.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.همچنان که انعقاد عقد میتونه اثر شرط نتیجه باشه، انحلال عقد هم میتونه اثر شرط نتیجه باشه، البته اگر انحلال عقد، موقوف به سبب خاص نباشه.
مثلاً انحلال نکاح یا همان طلاق که موقوف بسبب خاصی است و طبق ماده «۱۱۳۳» ق. م. و ماده «۱۱۳۴» و ماده «۱۱۳۵» ق. م. باید بصیغۀ طلاق و منجز واقع ساخت، نمیتوان ضمن عقد اصلی بصورت شرط نتیجه انشاء نمود، ناچار نتیجۀ آن که جدائی و رهائی است وجود پیدا نمینماید.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.در صورتی که متعهد در مقام وفاء بعهد مالی را تأدیۀ نماید و یا آن را انتقال دهد، دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین انتقال مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهد له بخواهد، زیرا دهنده مدعی است و دعوای او بدون دلیل پذیرفته نمیشود. بر فرض که مدعی مزبور ثابت نماید مالی که داده متعلق بغیر است، او سمتی از طرف مالک برای استرداد آن ندارد و خودِ مالک، باید آن را مسترد نماید و صرف آنکه قبلا متصرف و دهندۀ مال بوده است، کافی برای استرداد آن نخواهد بود و متعهد له که مال غیر را تصرف نموده طبق ذیل مادۀ «۳۰۸» قانون مدنی ضامن میباشد تا آن را بمالکش رد نماید. این است که مادۀ «۲۷۰» قانون مدنی میگوید: «اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر با مجوز قانونی درید او بوده بدون آنکه اذن در تأدیه داشته باشد» مثلًا دهنده باید ثابت نماید که مال را بعنوان عاریه، اجاره، ودیعه و امثال آن در دست داشته است، همچنانکه میتواند وکالت در استرداد آن را از مالک ابراز دارد.
اگر توضیح، ابهام دارد بفرمایید تا رفع ابهام کنم.
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- عوض مال، باید به کسی که در اثر اقاله مالک شده برگرده، چون او در انجام این اجاره یا رهن، نقشی نداشته و نباید عواقب اون رو متحمل بشه.
- در صورتی که در حین اقاله، مورد معامله، متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته و یا منافع آن واگذار شده و یا حق انتفاع و یا ارتفاق برای غیر در آن بر قرار شده باشد، پس از اقاله عین مال بهمان وضعیت بکسی که در اثر اقاله مالک میگردد داده میشود و نقصی که سبب اجاره یا رهن یا حق انتفاع و یا ارتفاق پیدا شده است بوسیلۀ دادن عوض آن جبران میگردد.
- اگر ابهامی هست بفرمایید تا توضیحات بیشتر رو عرض کنم خدمت جنابعالی.
پاسخ:
سلام علیکم. کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی، انتشارات میزان، بخش اموالش رو مطالعه بفرمایید.
پاسخ:
سلام علیکم. مونده نباشید.از نظر تئوریک، قاعدتاً زوج نمیتونه سر خود پرداخت نفقه رو متوقف کنه؛ به این دلیل که هیچکس در آنِ واحد نباید مدعی، قاضی و مجری حکم باشه و باید بعد از اثبات نشوز در دادگاه، پرداخت نفقه متوقف بشه؛ اما از نظر عملی، میتونه این کار رو بکنه؛ ولی بار اثبات نشوز به عهدهی خود شوهر هست و وقتی تاریخ نشوز رو از طریق ارائهی ادله در دادگاه، ثابت کرد، دادگاه رأی میده که از همون تاریخ، زوجه مستحق دریافت نفقه نیست.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. اصل وقوع فروش، معلق شده بر امر محتمل الوقوع، یعنی میگه اگر فلان اتفاق افتاد من میفروشم، لذا تعلیق در انشاء بوده و باطل است.
پاسخ:
سلام علیکم، بله. استنباط جنابعالی صحیح است.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر ، مستنداً به مادهی 30 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور، صالح به رسیدگی خواهد بود.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. قسمت اخیر مادهی 12 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بیان داشته جنین و اطفال زیر 2 سال، جزو ظرفیت مجاز، محاسبه نمیشن و به این ظرفیت، اضافه میشن.
پاسخ:
سلام علیکم. اول. منظور جنابعالی از تقدم چی هست؟ تقدم از نظر اینکه کدومیک اول به وجود اومدن یا تقدم از نظر ارزش و اعتبار؟
دوم. بستگی به جهانبینی شخص داره، ما مسلمونا معتقدم منشأ حقوق ، الهی هست.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. بله، به نظرم پاسخ، صحیح هست. حتی اگر فرض کنیم تعهد به فعل شخص ثالث هست، این از نظر جنابعالی اشکال داره؟ چون در عقد کفالت هم ما با همچین وضعیتی مواجه هستیم و در واقع شخص کفیل، در مقابل طرف مقابل یعنی مکفولٌله، تعهد میکنه که هر وقت لازم شد، شخص ثالث در محکمه حاضر خواهد شد.
همین که شخص ج قبول میکنه که بنایی کنه، یعنی در مقابل کی و برای کی قبول میکنه بنایی کنه؟ در مقابل ب دیگه، همین به دلالت التزامی، در خودش داره که یک قرارداد، بین شخص ب و شخص ج منعقد شده. اصولاً در تستها اینجوری هست که غالباً اگر زیاد مته به خشخاش بگذارید منجر خواهد شد به انتخاب گزینه غیر صحیح.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. منظور از محجور، سفیه، صغیر و مجنون است.
منظور از عدم نفوذ در این مواد، عدم نفوذ به معنای عام است، یعنی بی اثر، در این معنای عام، غیر نافذ هم بطلان و هم غیر نافذ به معنای خاص رو در دل خودش داره.
پاسخ:
سلام علیکم، ممنونم از جنابعالی ،از جنابعالی هم قبول باشه ،محتاجیم به دعا.
پاسخ:
سلام علیکم. از نظر حقوقی به نظر من در حد ثلث اموال، صحیح هست، گرچه قبل از مرگ، به نام یکی از وراث کرده اما چون در حقیقت، هدف، تقسیم این مال پس از مرگ بین برخی از وراث بوده، ماهیت حقوقی عمل، همون وصیت است و مثل هر وصیت دیگر، در حد ثلث اموال، صحیح است و مازاد بر ثلث، نیاز به اجازه وراث داره.
البته از نظر شرعی، باید شخص،از مرجع تقلید خودش سؤال کنه تا مطمئن بشه آیا دریافت این پول برش حلال هست یا خیر.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- عاقبت جنابعالی به خیر.
- بنا بر نظری که آقای دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها ابراز فرمودن، مشروطٌله میتونه اون تعهد رو برای خودش مطالبه کنه مگر اینکه از مفاد توافق طرفین چنین بربیاد که حق مطالبه فقط برای ثالث بوده که در این صورت هم مشروطٌله حق فسخ خواهد داشت. البته آقای دکتر کاتوزیان بین موردی که تعهد به نفع ثالث، عوض قرارداد باشه یا شرط در قرارداد باشه تفصیلی قائل نشدن و حکم رو به طور کلی بیان کردن، والله اعلم.(قواعد عمومی قراردادها، ج 3،شمارهی 672،پاراگراف آخر)
پاسخ:
- سلام علیکم.
- عاقبت جنابعالی به خیر.
- وکیلی که خودش برای امری وکالت نداره، نمیتونه در اون امر به دیگران وکالت بده، به قول معروف، معطی شیء، فاقد شیء نیست.
- خیر، فرقی نیست.
پاسخ:
سلام علیکم، با عرض پوزش از جنابعالی بابت تأخیر در پاسخگویی، سؤالاتتون رو پاسخ دادم، امیدوارم ببینیدشون.
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- لطفاً آدرس دقیق مطلب رو لطف کنید که من مراجعه کنم و ببینم.
- حق انتفاعی که برای منتفع ایجاد میشه در واقع نتیجهی همون عقد موجد حق انتفاع هست.
- ندیدم تا حالا چیزی تحت این عنوان.
پاسخ:
سلام علیکم، عذرخواهی میکنم از جنابعالی بابت تأخیر در پاسخگویی.
پاسخ:
- سلام علیکم،
- تاجر است، منتها به موجب مادهی 6 قانون تجارت از تکلیف مربوط به نگهداری دفاتر تجاری معاف است.
- نظامنامه مادهی 19 قانون تجارت مصوب رئیس قوه قضاییه مصوب سال 1380 رو در اینترنت سرچ بفرمایید، معیارها در این نظامنامه اومدن.
- با توجه به اینکه کسبهی جزء هم جزو تجار هستن پاسخی که عرض میکنم هم در خصوص معامله تاجر با تاجر صدق میکنه و هم در مورد معامله تاجر با کسبهی جزء، آقای اسکینی معتقدن معامله تاجر با تاجر اگر برای رفع حوایج تجاری نباشه، تجاری نیست در حالیکه آقای ستوده، معامله تاجر با تاجر رو در هر حال، تجاری میدونن چ برای رفع حوایج شخصی باشه و چ برای رفع حوایج تجاری.
پاسخ:
سلام علیکم. عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی میدانند ولیکن از لحاظ حقوقی و قانونی مجزا هستند.
مفهوم و معنی اصطلاحی سرقفلی فقط یک حق است وفقط در روابط موجر ومستاجر این حق محقق می شود :
یعنی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هرعلتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت میشود.
حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکنند . این حق ناشی از تقدم در اجاره ملک، حسن شهرت، جمع آوری مشتری، و رونق کسبی است که بر اثرعملکرد مستاجر محل ملک به وجود آمده است .
در واقع امر حق کسب و پیشه تنها به مستاجر تعلق دارد و صاحب ملک نمی تواند دارای این حق شود .
پاسخ:
سلام علیکم، یکی از شرایط تأثیر اشتباه در صحت عقد این هست که در قلمرو تراضی وارد شده باشه و به طور صریح یا ضمنی در مورد اون توافق صورت گرفته باشه، از متن سؤالی که جنابعالی مطرح فرمودید این برنمیاد که چنین توافقی در کار باشه، یا حداقل قرائنی وجود داشته باشه که نشون بده خریدار و فروشنده بر وجود صفت فقر در خریدار توافق کردن، روی همین حساب، به نظر میرسه چنین اشتباهی، تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت.
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- مال، قابل انتقال به متعهدٌله نخواهد بود و او میتواند به دلیل عدم امکان اجرای مفاد عقد، قرارداد رو فسخ کنه.
- اگر از ناحیهی عدم اجرای چنین تعهدی، خسارتی به متعهدٌله وارد شده باشه، باید از عهدهی پرداخت خسارت برباد.
- در تملیک به نفع ثالث، متعهد، تعهد میکنه از مال خودش به ثالث، تملیک کنه در حالیکه در تعهد به انتقال مال دیگری، مفاد تعهد اینه که از مال ثالث، به متعهدٌله تملیک بشه.
پاسخ:
سلام علیکم، در کامنتهای قبلی، پاسخ ارائه شد، مراجعه بفرمایید.
پاسخ:
- قسمت اخیر مادهی 63، ناظر بر قسمت اول همون ماده هست، بنابراین در کلیهی فروض، اینطور نیست که اگر واقف، متولی باشه قبض خود او کفایت کنه، مثلاً در جایی که وقف، خاص هست، بنا بر صراحت مادهی 62 قانون مدنی، حتماً باید خود موقوف علیهم قبض کنن و واقف، ولو متولی هم باشه، قبضش کفایت نمیکنه.
- به صراحت قسمت اول مادهی 63، بله.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- در خصوص مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید گفت در مورد آرایی که اصلاح میشه در آن قسمت که اصلاح نشده، از تاریخ ابلاغ رأی مربوط و نسبت به اون قسمتی که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی و چنانچه رأی قبلی ابلاغ نشده باشه مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی شروع میشه.
- چنین فرضی به نظرم نمیرسه، اگر برای جنابعالی چنین احتمالی متصور هست بیان بفرمایید، اگر بلد بودم در صورت بقای عمر پاسخگو خواهم بود.
پاسخ:
سلام علیکم، در کلاس، به صورت حضوری پاسخ رو عرض کردم خدمتتون.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر، عرف، ینی مردم کوچه و بازار، برای احراز عرف، باید از مردم معمولی سؤال بپرسید و نه از معلم حقوق، از مردم بخاید طفل و نوجوان رو براتون توضیح بدن.
پاسخ:
سلام علیکم، هر دو ماده صراحت دارن که ابلاغ، فقط یکبار هست.
پاسخ:
- سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر.
- بله.
- منظور از انشاء رأی در مادهی 295، انشاء لفظی رأی و در مادهی 296، انشاء کتبی رأی است.
پاسخ:
سلام علیکم، افزایش خواسته ینی افزودن به خواستهی اصلی دعوا، باید از همون جنس خواستهی اصلی باشه، مث افزایش خواسته از ده میلیون تومان به دوازده میلیون تومان. مستند هست به مادهی 98 قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به تقدیم دادخواست جدید نداره و شرطش اینه که میزان افزایش یافته با میزان خواسته قبل از افزایش، ناشی از یک منشأ بوده و ارتباط کامل داشته باشه، مهلتش هم تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحلهی بدوی هست.
دعوای اضافی ینی طرح دعوای مرتبط با دعوای اصلی و الحاق یک دعوا به دعوای اصلی است، لازم نیست دعوای اضافی از همون جنس خواستهی اصلی باشه، مث طرح دعوای خلع ید و سپس اضافه کردن دعوای اجرت المثل به اون. مستند است به مادهی 17 قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به تقدیم دادخواست داره و شرطش اینه که دعوای اضافی با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشه، مهلتش هم تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحلهی بدوی هست.
پاسخ:
سلام علیکم، همچنان که در راهنمای مطلب هم نوشتم متأسفانه من پاسخگوی سوالات در زمینه حقوق جزا نیستم، با عرض پوزش از جنابعالی و عذرخواهی بابت تأخیر در پاسخگویی.
پاسخ:
همهی تعارفات رو در کامنت خودتون مطرح فرمودید، الان من دیگه نمیدونم چی باید در جواب جنابعالی عرض کنم؟!!!!!
پاسخ:
بله، نمایندگی دادن در اقاله، امکان پذیر نیست، در پاسخ سؤال قبل، عرض کردم.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- دلیل اینکه قسمت اول مادهی 380 در خصوص معسر اجرا نمیشه اینه که ایجاد حق فسخ به طور ضمنی موکول است به حالت تفلیس، یعنی منع خریدار از تصرف در دارایی خود و تقسیم دارایی بین طلبکاران، در حالیکه این وضعیت در اعسار وجود نداره، چون در صورتی که عین مال نزد معسر باقی باشه، فروشنده بجای برداشتن عین مال میتونه با درخواست توقیف همون مال و فروش اون ثمن رو بدست بیاره و اگر هم در همین فرض، مبیع از بین رفته باشه یا به سود اشخاص ثالث، توقیف شده باشه، دیگه جایی برای اجرای حکم مادهی 380 وجود نداره، به همین علت هست که در فرض اعسار، جایی برای اجرای حکم مادهی 380 باقی نمیمونه، اما در فرض ورشکستگی، چون قراره اموال ورشکسته بین طلبکاران تقسیم بشه در واقع قانونگذار نخواسته که فروشنده عین مال خودش رو در زمرهی اموال ورشکسته ببینه ولی برای گرفتن ثمن، ناچار باشه در غرما وارد بشه، بازم اگر به نظرتون توضیح اضافه ای لازم بود بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم.
- رجوع بفرمایید به زیرنویس شمارهی 6، ذیل مادهی 283 از کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.
- تفاوت خیار اشتراط با خیار شرط آن است که سبب ثبوت خیار اشتراط، تخلف مشروطٌ علیه از شرط و عدم وفا به آن است؛ در حالى که سبب خیار شرط، شرط کردن خیار در عقد است.
- اگر اِعمالِ خیار، ناظر به موردی باشه که از تعهدی تخلف شده باشه، در واقع همون خیار اشتراط هست و نه خیار شرط.
پاسخ:
سلام علیکم، در همون مطلب، عرض کردم که چرا از ارائهی منابع حقوق جزا معذور هستم، با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام علیکم، ایشون هم وام گرفتن به کمک دلال رو انکار کنه! و بگه خودم گرفتم!
پاسخ:
سلام علیکم. بفرمایید اون دو میلیون تومان چرا به دلال داده شد و حالا چرا میخان ازش پس بگیرن؟
پاسخ:
سلام علیکم، مستند جنابعالی چیست که ماده رو تقسیم فرمودید به دو قسمت و در هر زمینه حکمی جداگانه مقرر فرمودید؟ لطفاً آدرس دقیق مطلب رو ذکر بفرمایید تا مراجعه کنم.
پاسخ:
سلام علیکم. به لینک ذیل مراجعه فرمایید :
http://snshahrokhi.blog.ir/1394/04/24-3
پاسخ:
سلام علیکم، این سؤال، صراحتاً در کتب منبع، بررسی نشده اما میشه گفت اقاله، مخصوص به موردی است که دو ارادهٔ متمایز در عقد وجود داشته باشه، با همون استدلال که در معامله با خود، خیار مجلس وجود نداره، میشه گفت اقاله هم وجود نداره.
پاسخ:
سلام علیکم. جز در مواردی که تأدیه به شخصیت مدیون بستگی داره طلبکار، موظف هست که تأدیه از جانب شخص ثالث رو بپذیره.
کتاب قواعد عمومی قراردادها، ج 4، شمارهی 694.
پاسخ:
سلام علیکم. بله، برداشت جنابعالی صحیح هست. منظور از اشتباه، اشتباه دریافت کننده هست.
پاسخ:
منظور این ماده این هست که اگر قرار باشه خیار عیب اعمال بشه و ارش گرفته بشه باید ما بدست بیاریم که قیمت مبیع معیوب در بازار چند هست و این قیمت، چ نسبتی با قیمت مبیع سالم در بازار داره. فرض بفرمایید :قیمت مبیع در قرارداد : 300 تومان هست.
اگر قیمت مبیع سالم هم در بازار، همون 300 تومن باشه، باید از بازار بپرسیم ک قیمت مبیع معیوب، چند تومن هست، فرض کنید میگن 200 تومن، در این صورت مشخص است که بایع صد تومن باید به عنوان ارش بپردازه به مشتری.
اما اگر قیمت مبیع سالم در بازار مثلا 500 تومن باشه و قیمت مبیع معیوب در بازار 250 تومان، در این صورت باید نسبت این دو قیمت (ینی قیمت مبیع سالم در بازار و قیمت مبیع معیوب در بازار) رو بدست بیاریم و همون نسبت رو در قیمت قراردادی لحاظ کنیم، مثلا در این مورد، نسبت 500 به 250، نصف هست، پس ما هم باید نصف 300 تومن رو به عنوان ارش بپردازیم، بر این اساس، فروشنده موظف هست که 150 تومن، ک میشه نصف 300 تومن رو به عنوان ارش به مشتری بپردازه.
اگر توضیح، واضح نیست بفرمایید کجاش رو متوجه نشدید تا بیشتر توضیح بدم.
پاسخ:
- و علیکم السلام، عاقبت جنابعالی به خیر.
- بدون رضایت طلبکارها، غیر نافذه.
- با توجه به اینکه مراحل دادرسی، در این ماده پشت سر هم اومده و به دنبال بحث اعتراض، سخن از تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی گفته شده، باید معتقد به این باشیم که منظور از اعتراض، همون واخواهی هست، اصولاً در ادبیات آیین دادرسی، وختی سخن از اعتراض به عنوان یک مرحله دادرسی هست و قرینهای هم در بین نیست، منظور، همون واخواهی هست.
- غیر مالی ست. توضیح خاصی هم به نظرم نمیرسه، در کتب حقوقی هم ندیدم استناد خاصی در این زمینه شده باشه. (حقوق تجارت، فرحناکیان، صفحهی 512،ذیل شمارهی 6)
- مشکلی نیس، مطرح بفرمایید. مشروط به اینکه سؤالاتی که در ادامه سؤالات قبلی هستن، خودشون سؤال جدید نباشن. لطفا انقد هم از لفظ استاد استفاده نفرمائید توی کامنتا، الان بشمارید ببینید توی همین چند خط، چند مرتبه فرمودید استاد!!!!!!!!!
پاسخ:
و علیکم السلام. ینی اگر ضامن از فروشنده در مقابل خریدار ضمانت کنه که من ضامنم اگر لازم شد فروشنده ثمنت رو پس بده من میدم بجاش؛ اگر در چنین شرایطی، مبیع، معیوب دربیاد و خریدار، مطالبهی ارش کنه، ضامن باید ارش رو بپردازه، چون قانون مدنی فقط اقاله یا فسخ رو باعث بری شدن ضامن دونسته و نه معیوب در اومدن مبیع رو، پس ضامن، در صورت معیوب در اومدن مبیع، همچنان مسؤول خواهد بود.
باز اگر ابهامی در زمینه این مطلب هست بفرمایید تا توضیح بدم خدمت جنابعالی.
پاسخ:
سلام علیکم، عاقبت جنابعالی به خیر. دادگاه هم عرض، دادگاهی ست که از نظر نوع و صنف و درجه با دادگاه دیگر یکسان باشه، مثلاً شعبهی یک دادگاه انقلاب خرمآباد، از نظر نوع، اختصاصی، از نظر درجه، بدوی و از نظر صنف، قضایی ست و به همین دلیل با شعبهی دو دادگاه انقلاب خرمآباد که همین سه ویژگی رو داره، هم عرض خواهد بود.
خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام علیکم. اگر شریک، دلیلی بر تقسیم عملی داشته باشه و بتونه ثابت کنه که تقسیم انجام شده، در این صورت، شریکی که لولهها از زمینش رد نشده، نمیتونه ادعای حقی بر شریک دیگر داشته باشه. در حال حاضر، شریکی که معتقد به نفوذ تقسیم هست باید در دادگاه اقامه دعوی کنه به خواستهی تنفیذ تقسیم. چون در حال حاضر، ظاهراً شریک دیگر منکر تقسیم هست و در چنین شرایطی اقامهی دعوای ممانعت از حق، صحیح به نظر نمیرسه.
پاسخ:
سلام علیکم، ممنونم از جنابعالی. - باید علیه فروشنده اقامه دعوی کنید به خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی.
- چارهای جز اقامه دعوی نیست، قرارداد بین فروشنده و مادرش، بر فرض که صحیح هم باشد در مقابل جنابعالی قابل استناد نیست.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- خواهش میکنم.
- یکسان هستن این دو حکم، ینی حکم عدم نفوذ رو از از مادهی 65 قانون مدنی هم میشه استنباط کرد.
- بله، میشه.
- ممکنه سؤالی از نظر جنابعالی جوابش کوتاه باشه، ولی نیاز به بررسی بسیار وقتگیری برای یافتن پاسخ داشته باشه، بنابراین ضمن عذرخواهی از جنابعالی، درخواست دارم جنابعالی هم قوانینی که برای همه هست رو رعایت بفرمایید، با تشکر از جنابعالی.
- منظور جنابعالی از حکم دومی رو متوجه نشدم، لطفاً در صورت امکان، توضیح بفرمایید تا اگر بلد بودم پاسخ رو عرض کنم خدمتتون.
- کتابای دوراندیشان ،از بقیه کتابای موسسات بهتر هستن و البته بدیهی هست که هیچ کتابی بدون اشکال نیست.
- ینی واخواهی.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام علیکم، خواهش میکنم. از جنابعالی عذرخواهی میکنم. وقف عین مرهون، غیر نافذه و با تنفیذ مرتهن، صحیح خواهد شد. مادهی 65 قانون مدنی بر همین نکته اشعار داره، اما رهن عین موقوفه باطل است چون پس از وقف، امکان استیفای طلب از عین مرهون از بین میره و با مقتضای ذات رهن، منافات داره. مادهی 773 قانون مدنی هم همین نکته رو بیان کرده.
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم (تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم، بنابراین من فعلاً پاسخ سؤال اولی رو که مطرح فرمودید عرض خواهم کرد و در مورد بقیهی سؤالات، در صورت تمایل، لطفن هر روز یک سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو. با عرض پوزش از جنابعالی. مقنن فقط در مورد ضمان و نکاح، تعلیق رو موجب بطلان عقد دونسته، بنابراین در سایر موارد از جمله وقف، تعلیق در عقد، باعث بطلان عقد نخواهد بود قاعدتاً. والله اعلم.
پاسخ:
سلام علیکم. سال نو بر جنابعالی هم مبارک. بهترین کتابی که میتونید در این زمینه گیر بیارید کتاب قواعد فقه، جلد سوم، بخش قضایی، دکتر سید مصطفی محقق داماد هست که در فصل پنجم این کتاب، به این موضوع، پرداخته شده.
پاسخ:
سلام علیکم، بحثش مفصل هست، به احتمال زیاد، سؤال بقیهی دانشجویان هم هست. روی همین حساب در کلاس مطرح بفرمایید تا برای همهی دانشجویان توضیح بدم. با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام علیکم.
قاعدتاً بدون دونستن زبان، باید باید با دکترای دانشگاه دولتی خداحافظی بفرمایید، چون حتی اگر فرض کنیم که توی آزمون ورودی موفق بشید توی گذروندن درسا و رساله، گیر میکنید. من چون بشخصه توی آزمون سازمان سنجش، 50 درصد زبان انگلیسی زده بودم، گفتن نیازی به مدرک تافل یا این قبیل موارد نیست، ولی در حالت عادی باید مدرک آزمون زبان انگلیسی هم داشته باشید تا اجازه دفاع از رسالهی دکتری بدن.
پاسخ:
سلام علیکم، سال نو بر جنابعالی و خانواده محترم مبارک. إن شاء الله، سالی پر از موفقیت و سلامتی باشه براتون و بتونید نتیجهی تلاشهاتون رو بگیرید. میفرماید که اگر بعضی از طلبکاران، خواستار صدور حکم حجر مدیون بشن و نه همهی طلبکاران، در صورتی که دین این دسته از طلبکاران، به اندازهی کل اموال مدیون باشه یا بیشتر از اموال مدیون هم باشه، در این صورت حاکم میتونه حکم حجر مدیون رو نسبت به همهٔ طلبکاران صادر کنه و نه فقط نسبت به افرادی که درخواست صدور حکم کردن، در این صورت، اموال مدیون، بین همهی طلبکاران، به نسبت طلبشون تقسیم میشه. و الا اگر میزان طلبِ درخواست کنندگان صدور حکم حجر، زیادتر از میزان اموال مدیون نباشه، در این صورت، بنا بر قول قویتر، صدور حکم حجر، جایز نخواهد بود، چون اگر در این صورت، بخایم به درخواست بعضی از طلبکاران، حکم حجر مدیون رو صادر کنیم و اموال رو بین درخواست کنندگان، تقسیم کنیم، حقوق بقیهی طلبکاران، ضایع میشه.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- بر جنابعالی هم مبارک.
- من هم برای جنابعالی سالی سرشار از موفقیت رو از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
- بله، همینطوره ک جنابعالی میفرمائید.
- متأسفانه اطلاع خاصی در این زمینه ندارم. با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
و علیکم السلام. - بله. سابقاً همینطور بود، الان رو اطلاع دقیق ندارم.
- سال به سال، متفاوت هست، سالی که من قبول شدم، تا رتبهی 300، خود شهر تهران قبول میشد.
- از چ نظر میفرمائید؟ پاسخ کلی نمیشه داد.
- بستگی داره هر سال تهران چند نفر بگیره و استانی که مد نظر جنابعالی هست چند نفر بگیره، متأسفانه به این سؤال هم نمیشه یه پاسخ کلی ارائه کرد.
- تهران اگر آشنا داشته باشید که وکیل باشه و باهاتون کار کنه و شما رو معرفی کنه و بندازه روی غلتک، بهتر هست، در غیر این صورت تفاوت چندانی نداره.
پاسخ:
سلام علیکم، در تلگرامتون پاسخ دادم.
پاسخ:
سلام علیکم، همون چیزی که در فایل صوتی حوزه گوش دادید، صحیح هست، دو سوم به مرد و یک سوم به زن میرسه. در واقع، مادر، چون حاجب نداره، یک سوم میبره، پدر هم دو سوم باقیمانده رو دریافت میکنه که از این دو سوم یک ششم رو به موجب فرض میبره و یک ششم به اضافه یک سوم رو هم به قرابت میبره؛ که دو تا یک ششم و یه یک سوم جمعاً میشه همون دو سومی که سهم پدر هست.
تقسم العشرة بینهما ثلثین و ثلثاً. ثلثان للرجل. و ثلث للزوجة حسب فرض توارثهما من ولدهما إذا مات و خلف أبا و أما. فإن الأم ترث منه الثلث، لعدم الحاجب لها. و الأب یرث الثلثین سدسا بالفرض، و سدسا و ثلثا بالقرابة.
پاسخ:
سلام علیکم، سوء حال، ینی بد حالی.
پاسخ:
سلام علیکم، ینی در مورد شرکت تجاری، وضعیت جنون یا سفه مصداق نداره ک بخایم بررسی کنیم توی اون وضعیت، اهلیت استیفاء شرکت، چگونه خواهد بود، در واقع چنین تصور میشه که شرکت تجاری، داری اهلیت کامل هست.
پاسخ:
سلام علیکم، و همچنین است اگر پس از اقرار، توبه کند، اما اگر حد با اقرار ثابت شده و هنوز توبه نکرده است، امام علیه السلام، مخیر است که حد را جاری ساخته و یا وی را عفو کند.
دو سؤال قدیمی از جنابعالی رو هم ظرف روزهای اخیر پاسخ دادم، در صورت تمایل، رجوع بفرمایید به این لینک و این لینک. با عرض پوزش بابت تأخیر در پاسخگویی.
پاسخ:
- سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.
- اگر توانایی پرداخت یکجا نداشته باشه، تقسیط میشه.
- هر ماه باید یک سکه یا نیم سکه بپردازه.
- خیانت باعث سقوط مهریه نمیشه.
- بستگی داره که خیانتش در چه حد باشه. هر نوع از خیانت، طریقه اثباتش متفاوت هست.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- انتقال مال، با وجود جهل به غبن، مسقط خیار غبن نیست.
- باز هم میتونه خیار غبن خودش رو اِعمال کنه و مانعی برای اعمال خیار به نظرم نمیرسه.
پاسخ:
سلام علیکم،
منظور از ثلث، همون ثلث مؤبد یا ثلث باقی است و آن، مال غیر منقولی ست که موصی اون مال رو از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر معین کنه که منافع اون برای همیشه و بدون تحدید به مدت معین، در اون مصرف که معین شده هزینه بشه.
منظور از حبس هم همون حبس مؤبد است. ینی جایی که مالک، حق انتفاع از مال خودش روبروی همیشه به منتفع و در صورت نبود منتفع، به وراث منتفع واگذار میکنه و تفاوتش با وقف هم در اینه که در حبس مؤبد، بر خلاف وقف، مال از مالکیت مالک، خارج نمیشه و در صورتی که منتفع بمیره و وارثی نداشته باشه مجدداً مال به مالکیت مالک برمیگرده.
پاسخ:
سلام علیکم. نسبت به هر موضوعی که رضایت داده باشه، فقط نسبت به همون، حق طرح مجدد دعوا رو نداره، مگر اینکه در رضایتی که در دادگاه داده، به طور مطلق، حق هر گونه طرح دعوی جدید رو از خودش سلب کرده باشه که در این صورت دیگه نسبت به هیچ زیانی حق طرح دعوی نخواهد داشت.
پاسخ:
و علیکم السلام.- به نظرم اول، کتاب دکتر کاویانی رو مطالعه بفرمایید بهتر هست. یکی دو هفته فاصله بندازید تا مطالب در ذهنتون رسوب کنه.
- به طور کلی، مطالبی که جنبه حقوقی ندارن از همون قبیلی که نام بردید رو مطالعه نفرمائید، ولو به طور رسمی هم حذف نباشن اما ارزش وقت گذاشتن ندارن. چون ممکن هست که هر چند سال یکبار، یک سؤال ازشون مطرح بشه.
پاسخ:
سلام علیکم، سؤالاتی که سابقاً مطرح فرمودید رو در همون جا پاسخ دادم. مراجعه بفرمایید به این لینک.
پاسخ:
سلام علیکم. دعوای مالکیت طرح بفرمایید و به عنوان غاصب بندازیدش بیرون.
پاسخ:
سلام علیکم، این محبت دوجانبه هست مطمئن باشید، هیچ دینی هم بر گردن جنابعالی ندارم. صرفاً انجام وظیفه کردهام، ضمناً سؤالات علمیای هم که مرقوم فرموده بودید پاسخ داده خواهد شد.
پاسخ:
سلام علیکم. شرط، اصولاً ینی امری تبعی و وابسته به عقد، اگر ضمن عقد نیاد میشه یه عقد جدید.
پاسخ:
سلام علیکم. ینی خواهان و خوانده، به طور مکتوب، ادعاهای خود، و دفاعیات خودشون در برابر ادعاهای رقیب رو در اختیار دادگاه قرار بدن تا دادگاه هم اون رو به طرف مقابل بده و از این طریق هر طرفی در جریان ادله و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیره.
پاسخ:
و علیکم السلام. متوجه منظور جنابعالی نشدم. در صورت امکان بفرمایید منظورتون از سکههایی که زوج باید بپردازد چی هست.
پاسخ:
سلام علیکم، توی سه ماه، به نظرم خیلی سخت هست که بخاید زبان انگلیسی رو به جای قابل قبولی برسونید. برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ:
سلام علیکم، خیر. منفسخ نمیشه و تلف، از مال مشتری خواهد بود.
پاسخ:
و علیکم السلام. در شرط فعل، انجام کاری پس از انعقاد قرارداد، بر مشروطٌعلیه، شرط میشه، حالا اینکار ممکنه انجام یک فعل مادی باشه یا انجام یک عمل حقوقی، در شرط نتیجه، شرط میشه در خودِ عقد- و نه پس از عقد - نتیجهی یک عمل حقوقی، محقق بشه.
پاسخ:
و علیکم السلام، عاقبت جنابعالی به خیر. اگر شرط بشه خریدار، برادر فروشنده رو پس از وقوع عقد بیع، ابراء بکنه این میشه شرط فعل و اگر ضمن عقد شرط بشه دین برادر فروشنده نسبت به خریدار، ابراء شده محسوب بشود، ینی نتیجهی عمل حقوقی ابراء، ضمن عقد حاصل بشه، این میشه شرط نتیجه.
پاسخ:
و علیکم السلام. خواهش میکنم. منظور از اصل عدم این است که: همه چیز از عدم و نیستی به وجود آمده، و «هست» گردیده است. پس اصل، عدم هر چیز است تا وجودش ثابت گردد. بنابراین با اصل عدم حکم میکنیم به نبودن هر امری که وجود فعلی آن مورد تردید باشد. بر این اساس هرگاه اختلافی بین دو نفر وجود داشته باشد که یکی مدعی امری و دیگری منکر آن شود، کافی است که منکر بگوید: چنین نیست و من تکذیب میکنم. مثلاً اگر کسی ادعا کند که فلانی از منزلش سرقت کرده، اما آن دیگری منکر سرقت شود، مدعی باید ادعای خود را با دلیل اثبات کند. و اگر دلیل اقامه نشد دادرس به اعتبار «اصل عدم» آن ادعا را رد میکند.
آقای شهیدی اینجا میفرمایند که اگر کسی به دیگری چیزی بده، دو تا اصل عدم با هم تعارض دارن و به همین دلیل تساقط میکنن و هر دو ساقط میشن و از بین میرن، مثلاً شخص الف 10 میلیون تومان به شخص ب میده، اصل عدم از یکطرف اقتضا میکنه که شخص الف اشتباه نکرده و قصدش هم امانت دادن ده میلیون تومان نبوده، چرا؟ چون اصل، عدم وجود اشتباه و عدم قصد امانت است، پس بنابراین ناچاری بگیم شخص الف لابد مدیون شخص ب بوده که این ده میلیون تومان رو پرداخته، از یکطرف دیگر، اصل این است که شخص ب هم طلبکار شخص الف نبوده، چرا؟ چون اصل، عدم مدیون بودن شخص الف به شخص ب هست، بنابراین این دو اصل عدم با هم تعارض دارن و هر دو از بین میرن. چی باقی میمونه تهِ کاسه؟ اینکه شخص الف، چون قبلاً اون ده میلیون تومان رو در تصرف داشته پس با توجه به امارهی تصرف، مالک اون ده میلیون تومان شناخته میشه مگر شخص ب ثابت کنه اون ده میلیون تومان به سبب قانونی به او داده شده و اگر نتونه این امر رو ثابت کنه شخص ب باید اون ده میلیون تومان رو به شخص الف پس بده.
پاسخ:
جنابعالی میدونید حق شفعه چی هست؟ مذکور است در مادهی 808 قانون مدنی. ینی هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه ینی سهم خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او ینی به مشتری بدهد و حصه مبیعه ینی اون قسمتی که فروخته شده را تملک کند.
این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
حالا این عبارت دکتر شهیدی میگه اگر شخص الف و شخص ب توی مال غیر منقولی با هم شریک بودن و شخص الف سهم خودش رو به شخص جیم فروخت به 8 میلیون تومان مثلا و این حق برای شخص ب به وجود اومد ک اون 8 میلیون تومان رو به شخص جیم بده و سهم او رو تملک کنه ولی این کار رو نکنه و از حق شفعهای ک براش به وجود آمده استفاده نکنه و سپس معامله بین شخص الف و شخص جیم اقاله بشه، این اقاله یه معامله جدید محسوب نمیشه بلکه برگردوندن معامله سابق به حالتِ اول خودش هست، لذا شخص ب، پس از اقالهی معامله بین شخص الف و شخص جیم نمیتونه بگه یک بار دیگه حق شفعه برای من به وجود اومده و من میتونم نصف مال ک متعلق به من نیست رو تملک کنم. به طور خلاصه ینی اینکه اقاله، حق شفعه ایجاد نمیکنه.
امیدوارم توضیحاتم واضح بوده باشه، اگر سؤالی داشتید بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
سلام علیکم. با عرض پوزش از جنابعالی.از پاسخ دادن به سؤالات تمرینی و امتحانی معذورم : در برخی موارد ، اساتید محترم دانشگاهها برای سنجش معلومات دانشجویان خود و نیز انجام فعالیت تمرینی ، سؤالاتی را برای دانشجویان کلاسهای خود طرح مینمایند ؛ هدف از طرح چنین سؤالاتی این است که دانشجو با توجه به آموختههای خود ، به آن سؤال ، پاسخ دهد ؛ در چنین مواردی آنچه اهمیت دارد این است که دانشجو از طریق تفکر ، معلومات خود را محک بزند و به پاسخ برسد ؛ صحیح یا غلط بودن چنین پاسخی قطعاً در درجهی دوم اولویت است ؛ با عنایت به ملاحظات فوق الذکر ، رویهام بر این است که از پاسخ به سؤالات تمرینی اساتید دیگر یا سؤالات امتحانی خودداری نمایم تا دانشجویان ، از طریق فعالیت علمی و ذهنی خود ، به پاسخ برسند. بنابراین از پاسخگویی ب این قبیل سؤالات معذورم.
پاسخ:
سلام علیکم. قسمتای مربوط به حقوق خصوصی و حقوق جزا.
پاسخ:
سلام علیکم. از همین طریق در خدمت جنابعالی هستم. امرتون رو بفرمایید.
پاسخ:
سلام علیکم. منظور ایشون اینه که اگر مدیران، تشریفات لازم برای تشکیل جلسات مجمع رو رعایت نکنن، مثلاً بدون اعلام در روزنامه، جلسات مجمع رو تشکیل بدن، این جلسات، اعتبار قانونی نخواهد داشت، همچنین اگر مدیران سایر حقوق شرکا در ادارهی شرکت رو رعایت نکنن، شرکا میتونن اونا رو عزل کنن.
پاسخ:
و علیکم السلام. اضغاث احلام و خواب پریشان بوده.
پاسخ:
سلام علیکم، وقت جنابعالی هم بخیر. خیر، منظورش این نیست! منظورش اینه که لازم نیست موضوع شرکت، یه مورد به طور خاص باشه، بلکه میتونه مجموعهای از فعالیتا و یا به طور کلی هر نوع فعالیت سود آور باشه. وقتی میگیم اهلیت شرکت محدود به موضوع نیست، ینی میتونه یه موضوعی رو اعلام کنه ولی در عمل، کار دیگری بکنه، ولی اینجا جناب آقای دکتر کاویانی میگه از همون اول، شرکت میتونه موضوع رو اونقد گسترده اعلام کنه که عملاً هر نوع فعالیت سود آوری ذیل اون قرار بگیره و دیگه خروج از موضوع شرکت، مورد پیدا نکنه، چون موضوع اونقد وسیع، اعلام شده که هر چیزی ذیل اون موضوع، قرار میگیره.
پاسخ:
سلام علیکم، ممنونم از جنابعالی.به موجب مادهی 1035 قانون مدنی ، عقد نامزدی، عقدی جایز هست و جوازش هم به نظم عمومی مربوطه، به نحوی که حتی با توافق طرفین نمیشه جوازش رو از بین برد و اون رو تبدیل به عقد لازم کرد، نتیجهی این مقدمات این میشه که این عقد، با جنون و سه طرفین منفسخ میشه، قصد طرفین هم این نیست که نامزدی بعد از جنون یا سه احد طرفین، همچنان دست نخورده باقی بمونه، بنابراین بر هم خوردنش با قصد طرفین هم سازگار هست.
پاسخ:
و علیکم السلام. ممنونم از تذکر جنابعالی. اصلاح شد.
پاسخ:
سلام علیکم. متأسفانه در این زمینه اطلاع خاصی ندارم. از جنابعالی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام. مونده نباشید.
- ممنونم از جنابعالی. خدا رو شکر.
- همیشه اینو میفرمائید و هیچوقت هم عمل نمیکنید.
- با توافق طرف مقابل، امکان پذیر هست، منتها اگر توافق نکنن باید به همون نحوی که در قانون گفته شده عمل بشه و عامل زیان در این زمینه، اختیاری نخواهد داشت.
- متأسفانه در این زمینه، عجالتاً منبع خاصی به نظرم نمیرسه.
- خدا نگهدار.
پاسخ:
خواهش میکنم. موفق باشید.
پاسخ:
- و علیکم السلام .
- ممنونم از جنابعالی . خوبم شکر خدا .
- اختیار دارید ، بله خاطرم هست .
- موضوع رساله مث دوست آدم میمونه ؛ هر کسی باید با توجه ب داشتههای خودش ، علائق و سلائق خودش و حوزههای مطالعاتی اساتید دانشکدهای ک توی اون درس میخونه موضوع رو انتخاب کنه و از طریق مشورت با دیگران اون موضوعی ک انتخاب کرده رو چکش کاری کنه ؛ همونطور ک دیگرون نمیتونن واسه آدم ، دوست انتخاب کنن ، نمیتونن موضوع رساله هم ب آدم پیشنهاد بدن ؛ این البته فقط عقیدهی منه ؛ ممکنه درست هم نباشه. ب هر حال بابت رد کردن درخواست جنابعالی ، پوزش میطلبم.
- تحلیل تقابل بانکداری و حقوق اسلامی .
- خواهش میکنم .
پاسخ:
سلام علیکم. عاقبت جنابعالی به خیر.ممنونم از جنابعالی، بسیار لطف کردید.
پاسخ:
سلام ، وقت جنابعالی هم بخیر ، بسیار لطف کردید وخت گذاشتید، ممنونم، توضیحات به دستم رسید و در فرصت مناسب میذارم توی وب و کانال، امکان حذف اون عکس هم متأسفانه برای من وجود نداره.
پاسخ:
سلام علیکم. مونده نباشید.ما در حقوق، انتقام خصوصی نداریم. مرد، حق انجام این کار رو نداشته و نمیتونه دیه نده و در شرایطی که جنابعالی بیان فرمودید چون شاهدی هم بر اینکه این مرد رو با زنش دیده نداره، کار خاصی نمیتونه انجام بده.
پاسخ:
سلام علیکم، ممنونم از جنابعالی ، ولی متوجه منظورتون در خصوص اینکه فرمودید کارنامه رو بعد از دانلود ، حذف کنم ، نشدم، مگر قرار بر انتشار کارنامه نیست؟ احتمالا منظورتون اینه که قبل از انتشار مطلب اصلی، توی کامنت، منتشر نشه، نه؟
پاسخ:
سلام ، وقت جنابعالی هم بخیر . راستش وختی خودتون این خبر مسرت بخش رو به من دادید که توی آزمون قضاوت رتبه خوبی کسب کردید خودم خواستم ازتون درخواست کنم کارنامتون رو ارسال بفرمایید ، اما گفتم ممکنه این درخواست مجدد رو حمل بر بی ادبی بفرمایید یا خودتون در جای دیگری قصد انتشارش رو داشته باشید، به هر حال ترجیح دادم این درخواست رو از محضر جنابعالی نکنم، الان که خودتون پیشنهادش رو مطرح فرمودید برای من جای بسی خوشحالی داره که منتشرش کنم.
ضمناً اگر تجربهی خاصی هم در خصوص نحوهی مطالعه یا منابع خاص، برای شرکت در آزمون قضاوت مد نظر جنابعالی هست با ما در میون بگذارید که همهی بازدیدکنندگان استفاده کنن.
همچنین لطفاً بفرمایید با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جدیداً تصویب شده چه منابعی رو برای این دو درس مطالعه فرمودید.
بازم متشکرم ازتون .
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم از جنابعالی.
- برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.
- متأسفانه کتاب خاصی سراغ ندارم در این زمینه،
- در زمینه دوم هم در خصوص تعجیل در انتقال مالکیت به طور خاص، کتابی سراغ ندارم ، فقط در خصوص لحظه انتقال مالکیت در عقد بیع، به طور کلی ، اعم از تعجیل یا تأجیل یا سایر مطالب اینچنینی ، کتابی هست به نام انتقال مالکیت در عقد بیع نوشته محسن قاسمی از انتشارات دانشگاه امام صادق .
- اختیار دارید . متاسف هستم که در برخی از موارد ، نمیتونم کمک شایانی به جنابعالی بکنم.
پاسخ:
خواهش میکنم. انجام وظیفه می کنم ،ممنونم از نظر لطف جنابعالی.
پاسخ:
و علیکم السلام. ممنونم از جنابعالی که در هر مورد چند جانبه فکر میکنید و سبک سنگین میکنید امور رو. امیدوارم خداوند متعال، خیر جنابعالی رو در این تصمیم قرار بده. از نظر لطف جنابعالی نسبت به خودم هم ممنون هستم، من هم به داشتن دوست و دانشجویی مثل جنابعالی مفتخر هستم.
پاسخ:
سلام علیکم. ضمن تبریک به جنابعالی بخاطر قبولی در آزمون قضاوت، در خصوص سؤالاتی که مطرح فرمودید ، توجه جنابعالی رو به نکات ذیل، جلب میکنم. 1 - این مطلب و این مطلب رو در صورت تمایل ، مطالعه بفرمایید ، نظر خودم رو در مورد سؤالی که مطرح فرمودید در این دو مطلب ، نوشتم. 2 - تا وقتی شروع به دوره کارآموزی نکردید میتونید بدون هزینه انصراف بدید.
موفق باشید، در صورت امکان، تصمیم نهایی خودتون رو از همین طریق ، به من اطلاع بدید لطفن.
پاسخ:
سلام علیکم.احراز از سوی دادگاه هست و اثبات از سوی اصحاب دعوا.
پاسخ:
سلام علیکم.والا باید سند رهنیای که جنابعالی امضا فرمودید رو ببینم و از مفاد قرارداد آگاه بشم. به این شکل کلی، بر اساس فرمایشات جنابعالی ،پاسخگویی مقدور نیست.
پاسخ:
اصول و قواعد دادرسی
اصول؛ مبانی و قواعدی است که مقررات بر پایه آنها وضع میشود. نظیر اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن، اصل کتبی بودن، اصل شفاهی بودن. اصول غیرقابل تغییرند و با وصف تغییر قانون، لایتغییر خواهندبود و قانونگذار حق تغییر آنها را ندارد بلکه باید مقررات خود را بر برپایه این اصول وضع نماید. مثل اصل برائت در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ که قانونگذار نمی تواند بر خلاف آن مقررهای وضع کند یا مقامات قضایی نمی توانند تصمیمی مغایر آن اتخاذ نمایند.
تشریفات دادرسی
تشریفات؛ مقرراتی که قانونگذار با توجه به زمان، مکان خاص، برای اجرای بهتر عدالت وضع می کند ولی قابل تغییرند. مثلاً قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ تعداد قرارهای تامین کیفری را ۵ قرار ذکر کرد ولی در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قرارها را به ۱۰ قرار افزایش داد یا مثل ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکومبه یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوانعالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام مینماید…»
تفاوت اصول و قواعد با تشریفات
۱. اصول لایتغییرند ولی تشریفات قابل تغییرند که همین امر یکی از ملاک های تشخیص اصول و تشریفات است.
۲. تشریفات بر مبنای یک سری اصول وضع می شوند به نحوی که باید آن اصول و قواعد رعایت شوند. اگر تصمیمی بر خلاف هر یک از این اصول اخذ شود، باطل است مثل این که اصل ترافع حاصل نشود یا ادله در جلسه دادرسی رسیدگی نشود یا وقت رسیدگی به متهم ابلاغ نشود به نحوی که در اثر آن حاضر نگردد.
۳. اصول و قواعد قید ندارد اما تشریفات قید دارد. مقصود از قید این است که اگر اصول و قواعد نقض شد، بدون هیچ پیششرط و قیدی، موجب بطلان تصمیم است اما اگر تشریفات نقض شود باید دید که آیا رعایت آن، بدان درجه از اهمیت است که موجب بی اعتباری تصمیم شود یا خیر. زیرا قانونگذار برای تشریفات قید قرارداد و گفته باید تشریفات به آن درجه از اهمیت باشد که موجب بی اعتیاری تصمیم شود. نحوه تشخیص درجه اهمیت ذکرشده را قاضی تشخیص می دهد که بطلان قضایی گفته میشود.
در نظام حقوقی ایران، نظریه بطلان نه صراحتاً بلکه به صورت ضمنی در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پذیرفته شده است که ما می توانیم از ملاک این مواد برای مرحله بدوی هم استفاده کنیم. مثلاً دادگاه کیفری می تواند آن دسته از تصمیمات دادسرا که موجب نقض قواعد یا اصول است را ابطال کند یا تشریفاتی که باید در دادسرا رعایت میشد ولی نشد و تشریفات از نوع اساسی محسوب می گردد، نقض مقررات اساسی است. همچنین این تشخیص را دادسرا نسبت به ضابطین دارد. ممکن است آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود تصمیماتی گرفته باشند که موجب نقض مقررات اساسی باشد.
ثمره تمییز
اگر مشخص شود که یکی از اصول نقض شد، تصمیم بدون هیچ قید و شرطی باطل است اما در صورت عدم رعایت و نقض تشریفات، باید بر حسب مصادیق هریک، ضمانت اجرای نقض آن را تعیین کرد که ممکن است در برخی موارد موجب نقض تصمیم قضایی شود و پاره ای دیگر به اصل تصمیم خلال وارد نکند اما برای مقام قضایی تصمیمگیرنده تعقیب انتظامی را در پی داشتهباشد، مانند این که برابر ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس باید دلایل ضرورت تفتیش و بازرسی منزل در هنگام شب را در صورتمجلس قید کند اما وی بدون رعایت این امر دستور آن را به ضابط صادر کند. همچنین میتوانید برای مطالعه ثمره عملی دیگر این تفکیک به پست «مشروعیت تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک» مراجعه نمایید.
پاسخ:
سلام علیکم، مونده نباشید.- گاهی پروندههایی وجود دارند که رسیدگی به آنها فوریت دارد و باید دادگاه فوری به این پروندهها رسیدگی، تصمیمگیری و خیلی زود تکلیف آنها را مشخص کند. «دادرسی فوری» یا همان «دستور موقت» راهکاری است که قانون برای سرعت عمل در اینگونه پروندهها در نظر گرفته است.دستور موقت یا همان دادرسی فوری دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میکند. برای مثال شما زمین خود را برای کشاورزی به دیگری میدهید، ولی در حین کشت به دلیل اختلاف در قرارداد اجاره از آبیاری زمین جلوگیری میکنید؛ در اینجا کشاورز میتواند با درخواست صدور دستور موقت از این ممانعت شما جلوگیری کند. باید به این نکته توجه داشته باشید که دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوا ندارد؛ بنابراین نباید تصور کنید که اگر دادگاه به نفع شما دستور موقت صادر کرد حتما در دعوای اصلی هم پیروز خواهید شد یا برعکس اگر دستور موقت صادر نکرد به این معناست که در دعوای اصلی حقی نخواهید داشت بلکه شاید قاضی موضوع را فوری تشخیص نداده است تا دستور موقت صادر کند. در واقع قانون در این باره فقط به اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند اشاره کرده است بدون آنکه این موارد را نام ببرد بنابراین تکلیف فوری در هر دعوایی میتواند مصداق پیدا کند. هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود میتوان آن را از موارد دادرسی فوری بهشمار آورد.
- زمانی که شمابه هر دلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنید باید در نظر داشته باشید که در مقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست وجود دارد. دادخواست برای دعاوی ترافعی است (برای حل و رفع یک مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است. دادخواست الزاماً باید در فرم مخصوص چاپی که در دادگاههای سراسر کشور به فروش میرسد تنظیم شود ولی در درخواست چنین نیست و میتوان بر روی برگههای معمولی هم درخواست را نوشت؛ در درخواست خیلی از تشریفاتی را که در دادخواست وجود دارد لازم ندارد و در درخواست همانطور که در فوق عرض کردم دیگر نیاز به نوشتن آن در فرم چاپی نیست.
پاسخ:
سلام علیکم. یک دین، بیشتر وجود نداره و بدیهی است طلبکار نمیتونه در قبال 100 میلیون طلب، 400 میلیون مطالبه کنه، منظور این مادهای هم که بیان فرمودید اینه که طلبکار میتونه به هر کدام از شرکای شرکت مراجعه کنه و 100 میلیون تومان رو بگیره و اگر به کسی مراجعه کرد و صد میلیون تومان گرفت، دیگه حق مراجعه به بقیهی شرکا رو نداره. چون بعد از مطالبهی صد میلیون تومان از نفر اول، دیگه طلبی وجود نداره تا بابت مطالبهی اون، بتونه به شریک دوم مراجعه کنه.
پاسخ:
سلام علیکم. ممنونم از جنابعالی بابت نظر لطفتون. امیدوارم باز هم به ما سر بزنید، برای جنابعالی از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت و عاقبت به خیری مسألت دارم.
پاسخ:
و علیکم السلام. باید بتونه ثابت کنه اون پول تلف شده، اگر اون 3 شاهد بتونن بر این امر شهادت بدن ادعای اعسار ایشون پذیرفته میشه، در غیر این صورت، خیر. مستنداً به مادهی 7 قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394.
پاسخ:
سلام علیکم، خیر، فوت یا محجوریت شریک با مسؤولیت محدود، جزء موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نیامده و مادهی 139 و 140 قانون تجارت، هم بنا بر تصریح جناب آقای دکتر اسکینی، فقط در مورد شرکاء ضامن، اعمال میشه، بنابراین در صورت فوت شریک با مسؤولیت محدود، وراث شریک، در شرکت وارد خواهند شد و در صورت حجر، قیم شریک، عهدهدار استیفاء حقوق شریک با مسؤولیت محدود در شرکت خواهد بود.
پاسخ:
سلام علیکم، جناب آقای اسکینی در کتاب حقوق تجارت، جلد اول شرکتها، تصریح دارن که برای انتقال سهمالشرکهی شریک ضامن، رضایت همهی شرکاء لازم هست و برای نظر خودشون، استناد میکنن به ملاک مادهی 123 قانون تجارت.
پاسخ:
سلام علیکم.بله، با هم فرق دارند. Jail یعنی بازداشتگاه، ینی محل حبس کوتاه مدتِ اشخاصی که مثلاً در انتظار محاکمه هستن و prison ینی زندان، ینی محل حبس بلند مدتِ اشخاصی که مثلاً دورهٔ محکومیت خودشونو سپری میکنن.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- بله، برای زبان عمومی میشه گفت تقریباً بهترین کتبی هستن که من سراغ دارم.
- بله.
- کتاب Basic Grammer in use از انتشارات دانشگاه کمبریج هست البته متن اصلیش انگلیسی هست ولی ترجمه هم شده ظاهراً.
- متأسفانه منبع خاصی در زمینهای که بیان فرمودید سراغ ندارم.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام، کاری غیر از انجام وظیفه انجام ندادم. بسیار لطف کردید که با یادم بودید و خبر دادید، جنابعالی لایق این نتیجهی درخشان بودید، امیدوارم در سایر مقاطع و مراحل زندگیتون اعم از شخصی، کاری و علمی موفق باشید، از جانب من خدمت خانواده محترم، بخصوص پدر محترمتون هم تبریک من رو عرض بفرمایید.
این کامنت بدون نوبت، جواب داده شده است، از بازدیدکنندگان محترمی که کامنتی در نوبت پاسخگویی دارن عذرخواهی میکنم
پاسخ:
و علیکم السلام، بسیار خوشحال شدم. لطف کردید به یادم بودید و اطلاع دادید. جنابعالی نمونه یه دانشجوی ساعی و کوشا هستید و امیدوارم با همین جدیت و توان به پیش برید و در همهی عرصههای زندگی، اعم از شخصی و کاری و علمی موفق باشید.
این کامنت بدون نوبت، جواب داده شده است، از بازدیدکنندگان محترمی که کامنتی در نوبت پاسخگویی دارن عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلام ، به صلاحدید قضات دادگاه تجدید نظر استان بستگی داره و نمیشه از قبل در این خصوص معیار خاصی ارائه کرد، تنها معیاری که میشه بیان کرد همینه که در هر جا که قاضی صلاح بدونه از اصحاب دعوا اخذ توضیح کنه میتونه ازشون دعوت کنه.
پاسخ:
سلام ، ممنونم از جنابعالی. بله، به نظرم برای شرکت در آزمون وکالت، خوندن همون محشای قانون تجارت کفایت میکنه.
برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ:
سلام. موجبی برای رجوع ضامن به ضامن وجود نداره و هر ضامنی پس از پرداخت باید به متعهد اصلی ینی صادرکننده سفته مراجعه کنه.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- خیار شرط از نظر تحلیلی، از مصادیق شروط ضمن عقد و از نوع شرط نتیجه است، به این معنا که طرفین، در ضمن عقد ، وجود حق خیار، برای احد از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی رو شرط میکنن، توضیح اینکه قرار دادن خیار که حقی از حقوق مالی محسوب میشه باید از طریق یک عمل حقوقی انجام بگیره که نتیجه و حاصلش عبارتست از وجود حق خیار برای صاحب خیار. حالا وختی طرفین در ضمن عقد، شرط خیار میکنن معناش اینه که نتیجهی عمل حقوقیِ قرار دادنِ خیار، از طریق شرط در ضمن عقد و همراه اون حاصل میشه و لذا باید توجه داشت که شرط نتیجه قابل اسقاط نیس، ولی البته اسقاط حقِ ناشی از شرط، توسط شرط کننده موجه و صحیح هست. بنابراین در فرض وجود حق خیار، صاحب خیار، میتونه حق خودش رو ساقط کنه ولی این به معنای اسقاط شرط توسط شرط کننده نیست، چون شرط کننده نمیتونه شرط نتیجه رو که امری تحقق یافته هست اسقاط کنه. (منبع: کتاب نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی - دکتر سید مصطفی محقق داماد - صفحه 375 و 376).
- خواهش میکنم .
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- این لینک رو مشاهده بفرمایید، کامل، توضیح دادم.
- بین 1 تا 20 معمولا، میتونید در دانشگاه تهران یا شهید بهشتی قبول بشید.
- خواهش میکنم، انجام وظیفه ست.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- ممنونم از دعای خیر تون، بله، کتاب بسیار بسیار خوبی است.
- الان بهترین کتابی که در زمینه اصول فقه سراغ دارم همین کتاب« اصول فقه کاربردی » دورهٔ سه جلدی هست.
پاسخ:
و علیکم السلام، گمان میکنم متوجه منظور جنابعالی از این سؤال نشدم، هر صندوق بازنشستگی ای، اعضای مخصوص به خودش رو داره، که در قانون تأسیس یا اساسنامه ش مورد اشاره قرار گرفته، از قبل نمیشه به طور کلی به این سؤال جواب داد که اعضای صندوق بازنشستگی چ کسانی هستند.
پاسخ:
و علیکم السلام
«حق مطلق » حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه قابل استناد است و تمامی افراد مکلف به احترام به این حق هستند . تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است . برای مثال، «حق مالکیت » حقی است که تمامی افراد مکلفند آن را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند .
«حق نسبی » آن است که در مقابل یک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می کند . تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند . حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی شود .
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- ما هم به ایشون تبریک میگیم.
- اینجاست اون مطلب.
- خوشوقتم که قبول شدید؛ بسیلر خوشحال شدم و این پست رو هم هدیه کردم بهتون.
- با تلاش و پشتکاری که از جنابعالی سراغ دارم رسیدن به هیچ هدفی برای جنابعالی دور از دسترس نخواهد بود.
- در خدمت جنابعالی هستم با کمال میل؛ فقط عذرخواهی میکنم که به دلیل مشغلههام، پاسخ سؤالاتتون مدت مدیییییدی طول میکشه.
- من هم برای جنابعالی همین آرزو رو دارم.
پاسخ:
- سلام علیکم.
- از آشنایی با جنابعالی خوشبختم.
- اختیار دارید. بابت تاخیر در پاسخگویی هم عذرخواهی میکنم.
- به نکتهی ظریفی اشاره فرمودید، در واقع، متأسفانه بیان قانون مدنی در این قسمت، رسا نیست، منظور اصلی قانون مدنی این هست که اقامتگاه اصلی هر شخص، مرکز مهم امور است، حالا این مرکز مهم امور، گاه، محل سکونت شخص هم هست و گاهی نیست.
پاسخ:
سلام، بر جنابعالی هم مبارک.
والا در حد آشنایی اگر منظور جنابعالی باشه، کتب نمونه قرارداد هست که برای شخص تازهکار و مبتدی بسیاری از مُفادش ممکنه نامفهوم باشه، اما اگر همچنان که فرمودید منظورتون« تسلط » هست، هیچ راهی جز تجربه و بودن در اون فضا نداره. در مورد روابط عمومی و قدرت بیان هم کتبی وجود داره که اگر توی گوگل سرچ کنید میتونید به اون کتب برسید.
پاسخ:
سلام، بسیار خوشحال شدم که با بازدیدکننده محترم و فرهیخته ای همچون جنابعالی آشنا شدم، و بسیار از جنابعالی عذرخواهی میکنم که بخاطر وضعیت خودم نتونستم در مدت معقولی به فرمایشات جنابعالی پاسخ بدم، امیدوارم اینجا سر بزنید و پاسخ خودتون رو مشاهده بفرمایید، همین که جنابعالی دنبال انجام کار بزن دررویی نیستین و میخاین کار رو از بنیان، درست انجام بدید جنابعالی رو از خیل عظیم تنبلان و کسالت باران!!! جدا میکنه، خدا هم قطعا به این وضعیت جنابعالی نظر داره و اجر و پاداش تلاشهاتون رو به بهترین نحو، پرداخت خواهد کرد، (إن الله لا یضیع اجر المحسنین).متأسفانه در مورد دانشگاه های غیر دولتی وضعیت به همین شکلی هست که جنابعالی ترسیم فرمودید، هم دانشجویان - لااقل اکثرشون - در پی درس خوندن نیستن و هم اساتید - لااقل اکثرشون - دل و دماغ درس دادن ندارن، چارهای نیست، باید سعی کنید خود ساخته باشید، خودتون منابع اصلی - یعنی کتب اساتید حقوقی رو - مطالعه بفرمایید و به جزوات چند برگه ای اساتید اکتفا نکنید، من هم در دوره کارشناسی در دانشگاه دولتی نبودم و دقیقاً میدونم از چه فضایی دارید حرف میزنید. با تلاش، هیچ هدفی در هیچ دانشگاهی، دور از دسترس نیست.
کاش اجازه میفرمودید مطالبتون به شکل کامل منتشر بشه تا بقیه بازدیدکنندگان هم در جریان دید جنابعالی نسبت به علم و دانش قرار بگیرن، توی نوشته های جنابعالی هیچ مطلب شخصی و خصوصی نبود که درخواست حذفشون رو فرموده بودید، من به هر حال اطاعت امر کردم و حذف کردم.
در مورد پرسشی هم مطرح فرمودید باید عرض کنم کلیهی مطالب مربوط به منابع مطالعاتی آزمون های حقوقی و جزوات آموزشی رو در این لینک قرار دادم، در صورت تمایل، مطالعه بفرمایید، بعدش اگر سؤالی داشتید در هر زمینه ای خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
- و علیکم السلام، ممنونم از جنابعالی.
- ایشالا که همین طور باشه.
- بله، همینطوره.
- بله، تا یه حدی از قواعد زبان عربی باید سر در بیارید تا بتونید پاسخگوی سؤالات متون فقه باشید، در همون حد پایهای و مبنایی کفایت میکنه، لازم نیست زیاد دقیق بشید روی قواعد جزئی دستور زبان.
- مطالبی که لازم بوده رو توی این لینک نوشتم، مطالعه بفرمایید، اگر سؤالی داشتید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
سلام. آقای دکتر کاتوزیان در این ماده معتقد هستن که اینکه مادهی 269 گفته برای« دادن » مال، اهلیت لازمه، منظور از« دادن » که نیاز به اهلیت داره، تملیک مال و انتقال حقوقی مال هست و صرفِ تسلیم مال، نیاز به اهلیت نداره، ینی اگه مثلا قبلاً فروشندهای ده تن برنج رو به صورت کلی فی الذمه فروخته باشه و سپس محجور بشه، میتونه پس از حجر، اون ده تن رو به خریدار تسلیم کنه، چون با تسلیم مال توی این وضعیت، تملیک جدیدی صورت نمیگیره و تملیک به موجب عقد بیع، محقق شده بوده، در همین راستا ایشون در زمینهی انجام یا عدم انجام کار هم همین اعتقاد رو دارن، مثالش هم اینکه اگر محجوری به تعهد خود، دائر بر رسانیدن کالا به محلی اقدام کنه یا بر طبق تعهدی که قبل از حجر انجام داده از رقابت با تاجری خودداری کنه یا در مِلک خودش، ساختمانی بیش از دو طبقه بنا نکنه( این سه مثال، مثالهایی بودن برای انجام یا عدم انجام کار) این وفای به عهد صحیح هست و نباید بگیم چون متعهد، فاقد اهلیت بوده پس خلاف مادهی 269 اقدام شده و وفای به عهد صحیح نیست.
پاسخ:
- سلام، از جنابعالی هم قبول باشه.
- چ عرض کنم والا....
- خیر، در چنین شرایطی الزامی به پرداخت نفقه وجود نداره، چون زوجه ناشزه محسوب میشه.
- اگر زن، بنا به دلایل غیر منطقی از تمکین سرباز میزنه و به هیچ صراطی هم مستقیم نیست، طبیعتاً هیچ راهی جز طلاق وجود نداره، به نظرم اگر با زوجه حرف زده بشه و از راه ریش سفیدی موضوع حل بشه بهتر هست، به هر حال حتماً این دختر که این رفتار رو میکنه برای خودش توضیحات یا توجیهاتی داره دیگه.
- والا من تا حالا ندیدم با قوای انتظامی برن در خونهی یه دختری و او رو کشان کشان به زور از خونه بیرون بیارن، هر چند از نظر قانونی میشه الزام کرد اما در عمل، غیر ممکن هست.
- خواهش میکنم.
- ممنونم از دعای خیر جنابعالی. انجام وظیفه کردهام.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- هیچکدوم از نظر اعتبار مدرک، تفاوتی با هم ندارن، هر دو در رتبه بعد از دانشگاه های دولتی قرار دارن.
- پیام نور شهریه ش از دانشگاه آزاد کمتر هست.
- زیاد تفاوتی با هم ندارن، اما اگر مجبور به انتخاب بشیم شاید بتونیم بگیم پیام نور تهران از دانشگاه آزاد خرمآباد بهتر هست.
پاسخ:
سلام، این لینک رو مشاهده بفرمایید. در مطالبی که در این لینک قرار دادم، هم منابع پیشنهادی من هست و هم مطالب مفید دیگری برای شرکت در آزمون های حقوقی. امیدوارم مورد استفاده جنابعالی قرار بگیره، سؤال دیگری هم داشتید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
و علیکم السلام. مثلاً اگر در تقسیم ترکهای یکی از اقلام دارایی به کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی تقویم بشه، تعدیل سهام رو بر هم میزنه، چون کسی که اون آیتم در سهم او قرار گرفته اگر اون آیتم، بیش از میزان واقعی ارزش گذاری شده باشه، متضرر میشه و باعث میشه سهم کمتری از سایر اموال ببره و اگر اون آیتم، کمتر از میزان واقعی ارزش گذاری شده باشه، سود ناروا میبره و باعث میشه سهم بیشتری به ناحق از بقیه اموال ببره. در حالی که اگه تقسیم ناظر بر مال معین باشه، و در ارزش گذاری اون مال اشتباه رخ بده، اثری در تعدیل و نظم عادلانه در توزیع سهام نداره و اون تقسیم به این استناد قابل ابطال نخواهد بود، چون ما چه یه خرمن گندم رو مثلا 300 هزار تومان قیمت گذاری کنیم و چه 100 میلیون تومان، در هر حال، وقتی قرار باشه به نسبت تقسیم بشه، هر کسی به همون نسبت از اون خرمن، گندم میبره و اون قیمت گذاری تأثیری در اصل قضیه که سهام شریکان باشه نخواهد داشت.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- من در هیچ قسمتی از عرائضم، نگفتهام که باید یک دیکشنری رو به صورت کامل بخونید؛ جنابعالی این پیشنهاد رو از کجا مشاهده فرمودید؟
- بله؛ ولو در امتحان ارشد، همهی سؤالات، جنبهی تخصصی هم داشته باشه، جنابعالی تا در حد پایه، توانایی خوندن متن و ترجمهی اون رو نداشته باشید توانایی پاسخگویی به همون سؤالات تخصصی رو هم نخواهید داشت.
- زیر 100، ینی چند دقیقاً؟ رتبهی 1 میشه زیر صد و رتبهی 99 هم میشه زیر صد؛ جنابعالی بفرمائید چه رتبهای مد نظرتون هست تا من پاسخگو باشم.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم از جنابعالی؛ قبول درگاه حق.با توجه به نص صریح ماده 233 قانون تجارت، رجوع به قبول کنندهی مشروط، مشروط به این است که شرط حاصل شده باشه و صرفاً بر اساس رسیدن وعده نمیتونیم به برات کننده رجوع کنیم. بنابراین از بین این دو گزینهای ک جنابعالی مرقوم فرمودید گزینه دوم صحیح خواهد بود.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم از نظر لطف جنابعالی و براتون آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ:
عرضی نیست. بسیار لطف کردید تجارب گرانبهای خودتونو با ما ب اشتراک گذاشتید، در وبلاگ قرار خواهم داد. امیدوارم پس از این و در ایام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هم همچنان ب ما سر بزنید.
پاسخ:
سلام، ممنونم ازجنابعالی بابت ارسال کارنامه. دریافتش کردم. منتظر میمونم ک مطلب مربوط به منابع مطالعاتی رو هم ارسال بفرمایید. لطف کردید. مجدداً خدمت جنابعالی تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند برای جنابعالی آیندهای درخشان توأم با سلامتی و موفقیت و عاقبت به خیری مسئلت دارم.
پاسخ:
سلام. در جایی که بحث فروش مال غیر منقولِ ثبت شده مطرح هست، اجرائیه و اقامه دعوی بطرفیت راهن و انتقال گیرنده هر دو باشه، راهن که مدیون اصلی است و حتماً باید طرف دعوا و مخاطب اجرائیه قرار بگیره و انتقال گیرنده هم باید طرف قرار بگیره تا بتونه به هنگام از حق درخواست حراج یا پرداخت دین استفاده کنه. در واقع در اینجا مدعی (ینی مرتهن) میخاد با اثبات دین به طرفیت یکی از خواندگان (ینی راهن)، فروش مال خواندهی دیگر (ینی انتقال گیرنده) رو از دادگاه تقاضا کنه و این درخواست باید در برابر مالک عین (ینی انتقال گیرنده)، رسیدگی و توجیه بشه.
در جایی هم که بحث فروش مال غیر منقولِ ثبت نشده مطرح هست دعوا به طرفیت راهن اقامه میشه اما شخصی که مدعی مالکیت مال هست میتونه به صورت وارد ثالث در دعوا وارد بشه.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم؛ امیدوارم خدا هر چی خیر و صلاحتون هست مقابلتون قرار بده.در مورد کارنامه هم لطف میکنید؛ ممنونم؛ این لینک (سؤال 1-3) رو مطالعه بفرمائید؛ نوشتم ک چطور فایل خودتون رو ب دست من برسونید. در مورد انتقال تجربیاتتون هم نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نفرمودید؛ بخاطر همین باز از شما درخواست میکنم در صورت امکان این مطلب رو هم لطف کنید بنویسید و در اختیار من و سایر بازدیدکنندگان وبلاگ قرار بدید. با تشکر از جنابعالی و عذرخواهی بابت اینکه مزاحم وقتتون شدم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- ممنونم از جنابعالی.
- خدا رو شکر.
- به امید خدا.
- بله، همینطوره.
- خوشحالم که انقد مصمم حرف میزنید.
- برای جنابعالی از درگاه خداوند متعال موفقیت و سلامتی مسئلت دارم.
- خدا نگهدار.
پاسخ:
سلام؛ عاقبت ب خیر. طاعات و عبادات جنابعالی هم قبول.بسیار بسیار خوشحال شدم از خبر مسرت بخشی ک ب من دادید؛ تبریک میگم ب خودتون و خونوادهتون؛ ممنونم از دعای خیری ک در پایان نوشته بیان فرمودید؛ من هم برای جنابعالی آرزوی موفقیت و سلامت دارم. هر کاری هم من انجام دادم جز انجام وظیفه چیزی نبوده و خوشحالم ک در مورد جنابعالی با تلاش خودتون این زحمات به بهترین نحو به بار نشسته.
در مورد سؤالی ک مطرح فرمودید باید عرض کنم از نظر اعتبار مدرک، این دو دانشگاه تفاوتی با هم ندارن؛ تنها تفاوتشون اینه ک توی دانشگاه شهید بهشتی معمولش این هست که بیشتر از دانشجو کار میخان و ممکنه دورهی ارشدتون بیشتر به طول بینجامد ولی توی دانشگاه تهران معمولش این هست ک اساتید بیش از حد سخت نمیگیرن و راحتتر و با دشواری کمتری میتونید واحدا و رساله رو پاس کنید؛ حالا دیگه هر طور خودتون صلاح میدونید.
یه درخواست - در واقع دو درخواست! - هم از جنابعالی دارم اگر براتون مقدور هست تصویری از کارنامهی آزمون ارشد رو در اختیار من قرار بدید که برای انگیزه بخشی به سایر دانشجویان در وبلاگ قرار بدم؛ اگر براتون مقدور هست البته. در صورت امکان متن کوتاهی هم در مورد شیوهی مطالعه و منابع پیشنهادی خودتون رو بفرمائید ممنون میشم؛ چون میتونه مورد استفادهی سایر بازدیدکنندگان و دانشجویان قرار بگیره.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- اگر قصدتون هیأت علمی شدن هست مدرک دانشگاههای غیر روزانه اعتبار چندانی نداره؛ توی پیام نور هزینه و وقت صرف میکنید و بعدن افراد دیگه با در دست داشتنِ مدرکِ روزانه، نسبت ب جنابعالی اولویت پیدا میکنن و عملاً شما فایدهای از اون همه هزینه و وقت ک صرف کردید نمیبرید اما اگه هدف جنابعالی هیأت علمی شدن نیس فرقی نداره مدرک رو از کجا بگیرید؛ دانشگاه آزاد یا غیر انتفاعی یا پیام نور تفاوت چندانی نداره!
- ب هر حال هر کسی ممکنه هر آرزویی داشته باشه؛ این برای جنابعالی سند نمیشه.
- ......
- در دکترا همهی درسای کارشناسی رو باید امتحان بدید؛ جنابعالی اگر از حقوق خصوصی کم میدونید توی اون قسمت از آزمون ضرر میکنید؛ جنابعالی نباید گرایشتون در ارشد رو بر اساس نحوهی آزمون دکترا معین کنید؛ اصلن شاید تا جنابعالی برسید ب آزمون دکتری نحوهی آزمون فرق کنه و هر کسی مجبور بشه دروس تخصصی خودش رو فقط امتحان بده؛ در گرایشهای حقوق بین الملل و سایر گرایشات نزدیک ب اون باید زبانتون فول باشه.
- خواهش میکنم.
- ممنونم از دعای خیر جنابعالی.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- چشم.
- خواهش میکنم.
- از چ نظر میفرمائید خوبه یا بد؟ متوجه منظور سؤال جنابعالی نشدم متأسفانه.
- از چ نظر مناسبتر منظور نظر جنابعالی هست؟
- تحصیل در دورهی ارشد به صورت جدی، یک شغل تمام وقت هست و مشکله بتونید هم تکالیف دورهی ارشد رو انجام بدید و هم برای وکالت بخونید.
- والا چون سؤالایی ک مطرح فرمودید واضح نبود منم نتونستم جواب خاصی بدم متأسفانه.
- اگر کمکی از دستم بربیاد دریغی ندارم.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- .
- .
- میشد مشغولیات علمی و غیر علمیای .
پاسخ:
سلام. در جعاله خاص، چون فرض این است که ایجاب برای شخص معین انجام شده و نهادی است که تنها اراده عامل میتواند آن را به التزام تبدیل کند، هر گاه عامل، پیش از قبول، آن را نپذیرد اثر ایجاب از بین میرود و رضای بعدی عامل، دیگر زمینهای برای تبدیل شدن به التزام ندارد.
استاد کاتوزیان، کتاب عقود معین، جلد دوم، شمارهٔ 148، صفحه 250.
پاسخ:
سلام. در فرض نخست (حواله خریدار به سود فروشنده) آقای کاتوزیان، در شماره 273 کتاب عقود معین جلد چهارم، نظر قطعی و نهایی خودشون رو بیان نفرمودن، اما از لحن ایشون برمیاد که معتقد هستن حواله منحل میشه، ینی همون نظر اولی که بیان فرمودن.
در فرض دوم (حواله فروشنده به سود شخص ثالث) پس از بیان نظر موافق و مخالف به طور مفصل، آقای کاتوزیان در همون شمارهی 273 کتاب عقود معین جلد چهارم، نتیجه گرفتن که نویسندگان قانون مدنی بر این عقیده اند که حواله منحل نمیشه و مُفاد عقد حواله باید اجرا بشه، ینی همون نظر دومی که بیان فرمودن.
البته استدلالات ایشون خیلی مفصل هست که حتمن خود جنابعالی هم مشاهده فرمودید، اما به هر حال، صرف نظر از استدلالات بیان شده توسط ایشون، حاصل بحث، همینی است که من خدمت جنابعالی عرض کردم.
پاسخ:
سلام. متأسفانه بخاطر ابهاماتی که در نحوهی جملهبندی عبارات جنابعالی وجود داره من متوجه منظور جنابعالی از سؤالی که مطرح فرمودید نشدم. منظور جنابعالی از این سؤال این هست که آیا ضمانت مضمونٌعنه از ضامن، سودی داره یا نه؟ یا منظور جنابعالی این است که آیا اشکال دور صحیح است یا خیر؟ نیز منظور جنابعالی از فعل (درست است) در انتهای عبارت، چی هست؟ منظور جنابعالی این است که آیا دور، واقعن وجود داره یا منظور جنابعالی این است که آیا این دور از نظر حقوقی صحیح هست یا خیر؟ در صورت تمایل، این ابهامات رو برطرف بفرمایید، اگر بلد بودم، پاسخ سؤالتون رو عرض خواهم کرد.
پاسخ:
- خواهش میکنم.
- مهریه از طریق دفتر اسناد رسمی مطالبه نمیشه، مطالبهی مهریه در کل، دو راه داره، یا از طریق مراجعه به محاکم دادگستری و یا از طریق مراجعه به دوایر اجرای ثبت و صدور اجرائیه.
- بر اساس قانون همش قابل مطالبه هست اما تا صد و ده سکه، عندالمطالبه هست و مرد باید بپردازه و اگر نپردازه حبس میشه مگر حکم اعسار بگیره و مازاد بر اون میشه عند الاستطاعة و در صورتی مرد باید بپردازه که استطاعت مالی او ثابت شده باشه.
- در صورتی میتونه بقیهی مهریه رو دریافت کنه که با ابزارهایی که وجود داره و در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی هم مورد اشاره قرار گرفته، ثابت کنه که مرد، هر چند حکم اعسارش صادر شده اما در حال حاضر توانایی پرداخت بقیهی مهریه رو داره.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- ممنونم از جنابعالی.
- اگر زن تمکین کرده باشه حق حبس ساقط خواهد شد. حق حبس یک قاعده استثنایی هست و نباید موارد استفاده از اون رو گسترش بدیم.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم بابت پیشنهادی که ارائه فرمودید؛ راستش خودمم قبلن بهش فک کرده بودم حتا یه کانال هم درست کردم اما منتشر نکردم آدرسش رو؛ چون اگه بخام به شکل کانال باشه نظر کاربرانم رو نمیتونم به صورت عمومی بگیرم و فقط باید خودم در فضای عمومی کانال متکلم وحده باشم که اصلا مناسب نیست؛ اگر هم به شکل گروه باشه که در اون صورت امکان ویرایش نظرات کاربران نیست و برخی از خواهران و یا برادران بزرگوار که از کلمات خلاف عفت در فرمایشاتشون استفاده میکنن به همون صورت برای سایر بازدیدکنندگان محترم قابل رؤیت خواهد بود که اینم اصلا مناسب نیست؛ ضمن اینکه تمایلی به عمومی شدن شماره تلفنم هم ندارم؛ به هر حال ممنونم بابت اینکه به فکر بودید و این پیشنهاد رو ارائه فرمودید.
پاسخ:
سلام، مرجع غیر دادگستری، در واقع نوعی از مراجع قضایی هستن دیگه. در واقع مراجع قضایی در یک تقسیم بندی، تقسیم میشن به مراجع دادگستری و غیر دادگستری. بنابراین در این قسمت، منظور ما اختلاف همه مراجع قضایی نیست، بلکه نوعی خاص از مراجع قضایی مد نظر قرار میگیره. با توجه به امتحانات پایان ترم، این پرسش در اولویت پاسخگویی قرار گرفته است، از سایر بازدیدکنندگان محترم وبلاگ، که سؤالی رو مرقوم فرموده بودن عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
و علیکم السلام. اگر یک سند تجاری بصورت وعده دار صادر شود مانند اینکه بر روی یک برات در هنگام صدور ، تاریخ یک سال بعد درج شود، دارنده برات می تواند قبل از سر رسید به بانک یا شخص ثالث مراجعه کند و بانک با کم کردن درصدی از مبلغ مندرج بروی سند تجاری، وجه برات را نقدا به دارنده آن می پردازد و خود، در تاریخ سررسید، تمام وجه مندرج بر روی برات را از محال علیه یا دیگر مسؤولین برات اخذ می نماید.
پاسخ:
- سلام؛ ممنونم.
- چشم.
- بله؛ میتونه دادخواست تمکین بده؛ اما موضوع، جنبهی کیفری نداره؛ زن هم اگه بدون اجازهی شوهر، ترک منزل کرده باشه ناشزه محسوب میشه و در ایام نشوز، مستحق نفقه نیست.
- این موضوع، اختلاف خونوادگی ست و جنبهی کیفری نداره و آدم ربائی هم در چنین مواردی محقق نمیشه.
پاسخ:
- سلام.
- این شرطی که جنابعالی در این قسمت بیان فرمودید، نه شرط فعل هست و نه شرط نتیجه، یه نوع از خیار شرط هست که اصطلاحا بش میگن (حق معلق فسخ)، به این معنا که ممکن است در عقد، طرفین معامله پیدایش حق فسخ در زمان معین را معلق بر تحقق امری، ظرف مدت معینی در آینده سازند. برای دیدن توضیحات بیشتر در این زمینه رجوع بفرمایید به کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی، صفحات 56 و 57.
- اینم همونه از نظر ماهیت، فقط جمله بندیش و نوع بیان کلماتش فرق میکنه، به این معنا که در هر دو صورت، اگر امری، ظرف مدت معینی محقق نشه، مشروطٌله، خیار فسخ قرارداد رو خواهد داشت.
- بله، مشکلی نداره از نظر حقوقی.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام، اولاً بابت تأخیر در پاسخ به این سؤال از جنابعالی عذرخواهی میکنم. احتمالاً تا الان دیگه معنای عقد رهن رو میدونید، اما من وظیفه خودم میدونم سؤال جنابعالی رو پاسخ بدم. عقد رهن ینی اینکه بدهکار، مالی از خودش نزد طلبکار گرو بگذارد، تا اگر در سر موعد بدهی خودش رو نپرداخت، طلبکار اون مال رو بفروشه و از حاصل فروشش، طلب خودش رو بردارم، به زبان عامیانه، رهن ینی گرو گذاشتن.
پاسخ:
سلام، قبولی در چه گرایشی مد نظر جنابعالی هست؟ گرایش به گرایش، متفاوت هست.
پاسخ:
سلام، عاقبت جنابعالی به خیر. والا دو توصیه مهم در این زمینه به نظرم میرسه، اول اینکه در اون موردی که قصد نگارش مقاله دارید مورد علاقتون باشه و دوم اینکه مطالعات خوبی در اون زمینه داشته باشید و قسمت عمده ادبیات موجود در اون حوزه رو خونده باشید که بتونید یه حرف نسبتا جدید در اون زمینه بزنید و مقالهای که با زحمات زیادی تدوین میکنید به دلیل زدن حرفای تکراری، خدای نکرده رد نشه. غیر از این، نکتهی خاصی به ذهنم نمیرسه، جنابعالی اگر سؤال خاصی دارید بفرمایید در خدمتتون هستم.
پاسخ:
و علیکم السلام، طبیعتاً یک حق خاص هست که تفاوت بارزی با حق یک طلبکار داره، آشکارترین این تفاوتها این هست که هیچ طلبکار شرکتی به طور معمول، حق رای در تصمیم گیری های شرکت نداره و در سود شرکت هم سهیم نمیشه در حالیکه حق رای و حق شریک شدن در سود از بدیهیترین حقوق یک سهام دار هست.
پاسخ:
سلام. این دو ماده ربط مستقیمی با هم ندارن. در واقع مادهی 370 میگه چنانچه برای پرداخت مبیع یا تسلیم ثمن موعدی مقرر شده باشد، باید در آن تاریخ متمکن از تسلیم و قادر به تحویل باشند، ولی اگر مدتی مقرر نشده است لازم است در تاریخ وقوع معامله قدرت تسلیم داشته باشند. بنابراین اگر جنسی را به عنوان کلی فی الذمه به بیع نقد بفروشد و در حال عقد آن کلی وجود خارجی نداشته باشد و بعد از گذشتن مدتی موجود بشود و یا عین معینی را بفروشد و آن عین در تاریخ عقد در دسترس بایع نباشد، در هر دو فرض، بیع، باطل است.
اما اونچه که مادهی 371 میگه اینه که هر گاه کسی مال غیر را فضولتاً معامله کند، تأثیر آن معامله متوقف بر اجازهی مالک است. بنابراین اگر بیع فضولی به صورت نقدی واقع شد، به این معنا که فضول تعهد نمود که الساعه مال مورد معامله رو تحویل بدهد، این تعهد ملاک عمل قرار نمیگیره، بلکه قدرت بر تسلیم در زمان اجازهی مالک شرط است، و اگر در آن تاریخ، مالک قدرت بر تسلیم داشته باشد چنین بیعی صحیح است هر چند در حال عقد کسی که به صورت فضولی معامله کرده قدرت بر تسلیم نداشته باشد. اما در بیع فضولی به طریق نسیه یا سلف، قدرت بر تسلیم در تاریخ رسیدن موعدِ تسلیم مبیع یا ثمن کافی است ولو اینکه در تاریخ عقد یا اجازهی مالک، تسلیم آن مبیع یا ثمن مقدور نبوده باشد.
نمیدونم مفهوم شد یا خیر، اگه توضیح دیگری لازم هست بفرمایید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
- سلام.
- خواهش میکنم. انجام وظیفه کردهام.
- به هر حال، قلت یا کثرت منابع رو خودِ مطلب، تعیین میکنه و از قبل، قاعدهی از پیش تعیین شدهای نداره.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- من هم از نظر لطف جنابعالی ممنونم. انجام وظیفه میکنم.
- دستور جلب سیار به این معنا نیست که خود شاکی خصوصی میتونه هر جا متهم رو دید او رو شخصاً جلب کنه، همون طور که در مُفاد دستور جلب سیار هم اومده شاکی خصوصی باید متهم رو به مامورین انتظامی نشون بده و مامورین باید متهم رو دستگیر کنن، بنابر توضیحات یاد شده اگر خود شاکی خصوصی به هر دلیلی اقدام به درگیری با متهم کنه و در این راه خسارتی بر او وارد کنه باید از عهده جبران خسارت بربیاد و چنانچه اقدام شاکی خصوصی واجد وصف مجرمانه همچون ایراد ضرب و شتم یا تخریب اموال متهم باشه ممکنه در صورت شکایت متهم از سوی دادگاه مورد تعقیب کیفری هم قرار بگیره.
- خواهش می کنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- چشم.
- من قبلن هم چند بار از جنابعالی استدعا کرده بودم در صورت امکان و اگه صلاح تشخیص میدید تحت هیچ شرایطی به القائات دوستان محترمتون توجه نکنید و همیشه از عقل خودتون بهره ببرید و اون رو داور نهایی قرار بدید؛ چون امثال ما به دنبال انجام کار صحیح و بی عیب هستیم نه به دنبال همرنگ جماعت شدن؛ اونوخ بیشتر دوستامون دنبال همرنگ جماعت شدن و به اصطلاح تابلو نشدن هستن؛ به همین دلیل توصیههای این دوستان در هیچ زمینهای ب درد ما نمیخوره؛ ببخشید خدمت جنابعالی جسارت کردم؛ امیدوارم از عرائضم ناراحت نشید و دخالت در امورات شخصی خودتون تلقی نفرمائید. حاصل اینکه شما قراره در رساله نشون بدید که همه سخن پیشینان رو خوندید و به یه تحلیل و برآیند جدید رسیدید و یا دسته بندی جدیدی از مطالب ارائه کردید. بنابراین رساله نه باید انقد بی منبع باشه که به این معنا باشه که شما از گفتههای مؤلفان قبل بی اطلاع هستید و نه اونقد پر از منبع باشه که به این معنا باشه که شما اصلن حرف جدیدی ندارید و فقط کپی پیست کردید حرفای مؤلفان قبلی رو.
- میانگین خاصی وجود نداره؛ ممکنه توی یه صفحه ده رفرنس باشه و هر ده تاشم لازم باشه و توی یه صفحهی دیگه بر اساس مطالب اون صفحه، نیازی به هیچ منبعی نباشه.
- خواهش میکنم؛ از بقیه بازدیدکنندگان محترم بابت در اولویت قرار دادن این کامنت برای پاسخگویی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- خب بسلامتی. برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.
- ایشالا. گوش شیطان کر.
- هر چند بخاطر تأخیری که در ارائهی پاسخ به این کامنت پیش اومده احتمالا جنابعالی تا حالا استاد راهنمای خودتون رو انتخاب فرمودید اما من وظیفه خودم میدونم که به کامنت جنابعالی پاسخ بدم. من چون رساله دکتری خودمو دفاع نکردم هنوز، بعید میدونم از جنابعالی قبول کنن که من استاد راهنمای جنابعالی باشم. مضافن به اینکه خود جنابعالی میدونید که من آدم سخت گیری هستم و حتا اگه دانشگاهتون قبول کنه که من استاد راهنمای جنابعالی باشم توصیه اکید من این هست که جنابعالی از این ایده منصرف بشید و با دست خودتون، خودتون رو به مهلکه نیندازید!!!!!
پاسخ:
سلام. من متوجه منظور دقیق جنابعالی از این سؤال نشدم متأسفانه. اگر منظور جنابعالی این هست که آیا ایقاع نامعین عهدی و تملیکی داریم باید عرض کنم آقای کاتوزیان در کتاب ایقاع به طور مفصل در حدود چهل پنجاه صفحه کامل به این موضوع پرداختن و در نهایت نتیجه گیری کردن که در حقوق ما، ایقاع نامعین عهدی و تملیکی نداریم.
پاسخ:
سلام. بحث در اینجا این است که که اگر شرطی علاوه بر اینکه خودش باطل هست مبطل عقد هم باشه و سپس شرط، ساقط بشه آیا عقدی که شرط در ضمن اون اومده از بطلان نجات پیدا میکنه یا خیر؟ در این دو شماره که جنابعالی ذکر فرمودید استاد کاتوزیان بیان میفرمایند که اگر دو طرف قرارداد نسبت به حذف شرط و باقی گذاردن عقد و رفع عیب تراضی کنن ما باید این تراضی رو محترم بشماریم، چون از نظر حقوقی این اقدام به معنی انشاء عقد جدید با همون مُفاد پیشین هست و ما نباید در راه نفوذ حکومت اراده مشترک سختگیری کنیم. بنابراین اگر عقدی که پس از حذف شرط مبطل باقی میمونه در قوانین، نافذ باشه و امر مجهولی در اون موجود نباشه، رعایت مُفاد اون عقد، الزامی خواهد بود.
پاسخ:
سلام. تا زمانی که آب دریا جزو دریاست غیر منقول است چون نمیشه دریا رو به وصف کلیتش از جایی به جایی منتقل کرد، اما هنگامی که آب دریا از دریا جدا شد و مثلا توی یه سطل ریخته شد دیگه میشه منقول، چون میشه بدون اینکه به خودش یا محلش خرابی وارد بیاد از جایی به جایی منتقلش کرد. مث زمین. یه تکه از سطح زمین رو در نظر بگیرید، تا وقتی که متصل به زمین هست غیر منقول هست اما وقتی که مث معدن سنگ، از زمین کنده شد دیگه میشه منقول.
پاسخ:
سلام. مسؤولیت آنها تضامنی است. عقود معین، ج4،شماره مطلب 100،صفحه 179.
پاسخ:
سلام. در کتب مربوط به حقوق مدنی، این فرض بحث نشده، اما انجام چنین توافقی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، بی اشکال به نظر میرسه و گرچه در این ماده از لفظ « باید » استفاده شده اما به نظر نمیرسه ماده 633 جنبهی آمره داشته باشه.
پاسخ:
سلا. من متوجه منظور جنابعالی نشدم متأسفانه. منظور جنابعالی کتابی است که جایگزین شرح لمعه بشه یا کتابی است که جایگزین النضید فی شرح روضة الشهید بشه؟
پاسخ:
سلام. مونده نباشید. به موجب مادهی 86 قانون آیین دادرسی مدنی : (در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند)در این صورت دادگاه باید با توجه به ماده 56 قانون امور حسبی و ملاک ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی با صدور قرار توقیف دادرسی، دادسرا را برای تعیین قیم آگاه نماید یا اگر خوانده نماینده قانونی یا قضایی مثل ولی یا قیم دارد او را برای دفاع به دادرسی دعوت کند.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- مشکل در بحث اقرار اینه ک اقرار اصلن قابل توکیل نیس، خواه موکل اجازه داده باشه یا نداده باشه. تأثیری در این امر نداره؛ تبصرهی 2 ذیل مادهی 35 ق.آ.د.م بر این امر صراحت داره.
- خواهش میکنم.
- خیر؛ یکسان هست در کل کشور.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام؛ در چنین حالتی بر مبنای نظر مشهور ک نظر مختارِ دکتر کاتوزیان هم هست خریدار حق داره ینی مخیر هست که بیع رو فسخ کنه و ثمن رو از فروشنده پس بگیره یا بیع رو نگه داره و خسارت خودش رو از ثالث مطالبه کنه.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم؛ متأسفانه متوجه منظور سؤال جنابعالی نشدم؛ بر اساس نص ماده 240 تا زمانی ک برات، تأدیه نشده، دارنده میتونه به کلیهی ظهر نویسا مراجعه کنه؛ الان ابهامی ک برای جنابعالی ب وجود اومده چی هست؟ ضمناً لطف کنید آدرس دقیق اون دو مطلب رو توی دو کتابی ک ملاحظه فرمودید بیان بفرمائید تا منم رجوع کنم و ببینم چ تعارضی وجود داره.
پاسخ:
سلام؛ درست نوشتن ایشون. اولاً انتقال قهری در ابن مورد، ینی مرگ دیگه.ثانیاً حق حضانت که قابل انتقال نیس. اگر مثلاً پدری بمیره آیا حضانت بچههاش منتقل میشه ب وراث پدر؟
ثالثاً حق بر نام خانوادگی هم برای هر شخص، مستقلاً به وجود میاد و منوط به مرگ نفر قبلی نیست. هر پسری بر نام خونوادگی خودش حق داره ولو پدرش هنوز زنده باشه و نمرده باشه.
پاسخ:
- سلام.
- شب جنابعالی هم ب خیر.
- بر اساس مادهی 1232 « اقرباء » برای قیمومت اولویت دارن؛ توی ماده اشارهای ب زوجه نشده و دست دادگاه برای منصوب کردن کسی دیگه غیر از زوجه ب قیمومت بسته نیست.
- اگر دادگاه، زوجهی شخص رو بکنه قیم شخص، طبیعیه ک دیگه لزوم اذن زوجی ک خودش محجور هست ساقط میشه.
- بله. در واقع همون رضایت دادگاه جایگزین رضایتِ شوهر محجور میشه.
پاسخ:
سلام؛ جواب دادم؛ در کامنتهای قبلی ملاحظه بفرمائید.
پاسخ:
سلام؛ بله مستنداً ب مادهی 146 و 148 ق.آ.د.م اگه تجدیدنظر خواه هم تبعهی خارجی باشه ایراد تأمین اتباع بیگانه قابل ارائه به محضر دادگاه هست.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- با توجه ب حکم مقرر در ذیل مادهی 505 و با رعایت مادهی 433 ق.آ.د.م باید بگیم مرجع رسیدگی به ادعای اعسار، همون دادگاهی هست که نسبت به رسیدگی به دعوای اعادهی دادرسی موظف به رسیدگی هست که در سؤالی ک جنابعالی مطرح فرمودید میشه همون دادگاه تجدیدنظر.
- به نظرم همون بنیادینها کافی هستن؛ البته بعید میدونم توی یکماه بتونید هر سه کتاب رو طوری بخونید که مطالبش به خاطر مبارکتون بمونه. روزنامه خون شاید؛ ولی مؤثر رو بعید میدونم.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- خب لااقل یه کامنت میذاشتید مجددن و میفرمودید که متوجه اشتباهتون شدید تا من وخت، صرف نوشتن پاسخ به این سؤال نکنم دیگه و سؤالات و کامنتای بیشتری از بقیهی بازدیدکنندگان محترم وبلاگ رو جواب بدم !!!! از جنابعالی انتظار بیشتری داشتم در این زمینه.
- خواهش میکنم.
- در قانون صدور چک سخنی از تجاری بودن یا نبودنِ چکِ با وعده، بیان نشده و ما باید برای یافتن پاسخ این سؤال به قانون تجارت رجوع کنیم؛ در قانون تجارت هم از جمع مادهی 311 که گفته « پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد » و مادهی 313 قانون تجارت که گفته « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » نتیجه میشه که وعدهی مندرج در چک باید نادیده گرفته بشه و چک همچنان جنبهی تجاری داره.
پاسخ:
سلام.به موجب ماده 460 قانون مدنی، خریدار در بیع شرط، از تصرفات مخالف با حق بایع، ممنوع هست. لذا خریدار اصلاً حق انتقال مبیع رو نداشته و بیعی که در زمان مدت خیار انجام شده باطل و یا حداقل غیر نافذی خواهد بود که با اِعمال خیار از جانب بایع، این بیع، رد شده محسوب است.
برای دیدن اطلاعات بیشتر در این زمینه، در صورت تمایل، رجوع بفرمایید به کتاب قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شمارههای 893 و 894.
پاسخ:
سلام؛ عاقبت به خیر.متأسفانه چون شماره صفحات کتاب من با کتاب جنابعالی تفاوت داره نتونستم مطلبی که فرمودید در صفحهی 234 هست رو پیدا کنم؛ لطفن در صورت امکان هر دو مطلبی رو که میفرمائید با هم تعارض دارن عیناً تایپ کنید تا من بتونم اصل مطلب رو در کتاب پیدا کنم و پاسخگوی سؤال جنابعالی باشم.
پاسخ:
- سلام.
- عاقبت به خیر.
- مراحم هستید جنابعالی؛ من پوزش میخام بابت پاسخگویی با تأخیر زیاد.
- اختیار دارید.
- حُسن استفاده میفرمائید.
- پاراگراف آخر شماره دقیقن در پاسخ به همین فرض هست؛ قاعدتاً مضمونٌعنه اونچه به مضمونٌله پرداخته رو باید پس بگیره چون مضمونٌله حق نداره یک طلب رو دو بار وصول کنه؛ اما اگه مضمونٌعنه با اعسار یا با ورشکستگی مضمونٌله مواجه بشه و نتونه اونچه پرداخته رو پس بگیره باید بگیم ضامن قبل از اجل حق پرداخت نداشته و باید زیان ناشی از تقصیر خودش رو جبران کنه؛ بنابراین اگر ضامن ب مضمونٌعنه رجوع کنه دادگاه میتونه به درخواست خوانده (ینی مضمونٌعنه) طلبی رو که ضامن داره (ینی اونچه که ضامن به مضمونٌله پرداخته) با خسارتی که ضامن ب بار آورده (ینی دینی که مضمونٌعنه به مضمونٌله پرداخته و الان مضمونٌعنه قادر به پس گرفتن اون مبلغ از مضمونٌله نیست) تهاتر کنه. امیدوارم عرائضم برای جنابعالی مفهوم بوده باشه.
پاسخ:
سلام؛ بستگی به قصد متعاقدین داره؛ در برخی از اوقات، خسارت برای تأخیر در انجام تعهد در قرارداد گنجونده شده و تعهد و زمانش به نحو تعدد مطلوب، مورد نظر طرفین قرارداد بوده در این موارد هم اصل تعهد قابل مطالبه هست و هم خسارت؛ ولی در برخی از موارد، خسارت برای عدم انجام تعهد در قرارداد گنجونده شده و تعهد و زمانش به نحو وحدت مطلوب، مورد نظر طرفین قرارداد بوده در این موارد، خسارت، بدل تعهد اصلی هست.
پاسخ:
سلام؛ عاقبت به خیر؛ در پاراگراف آخر، منظور این هست که اگر در اثر اجرای وکالت، وکیل هزینهای متقبل بشه یا خسارتی بش وارد بشه موکل باید جبران کنه؛ اول همون پاراگراف هم بیان شده که نیومدن نام موکل به معنای عدم نفوذ وکالت نیست. بنابراین بحث این نیست که وکیل خسارت وارد کنه و موکل جبران کنه چون طبیعی هست که بر اساس قواعد عام مسؤولیت مدنی، هر کسی مسؤول عمل خودش هست.
پاسخ:
سلام. ممنونم.والا تا جایی که من خبر دارم این مورد در حد پیشنهاد بود و هنوز تصویب نشده بود؛ علی ایحال از کسی که آشنایی دقیقتری با آموزش زبان فارسی داره بپرسید بهتر میتونه راهنمایی کنه جنابعالی رو؛ چون من کتاب میخونم زیاد اما کتابایی که میخونم در ارتباط با آموزش زبان فارسی نبوده متأسفانه؛ ب همین دلیل نمیتونم مشاور خوبی برای جنابعالی در این زمینه باشم؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام.میتونه مال رو ببخشه با سند رسمی و در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد از نوع شرط فعل، قید کنه که تا مدت خاصی، مثلا ده سال یا پونزده سال یا هر مدت که خود این خانم فکر میکنه عادتاً زنده خواهد موند بر متهب شرط کنه که اقدامات خاصی که مربوط به نگهداری یا تر و خشک کردن هست رو انجام بده؛ به این ترتیب اگه ظرف این مدت، متهب از انجام این کارا خودداری کنه و اجبار متهب به انجام شرط هم ممکن نباشه زن میتونه به هزینهی متهب برای خودش مستخدم بگیره یا در صورت عدم امکان انجام این امور با اثبات تخلف متعهد در محکمه، قرارداد رو به استناد خیار تخلف از شرط، فسخ کنه.
یک راه حل دیگه هم اینه که اصلا زمین رو به خادم نبخشه بلکه حق انتفاع از زمین رو بدون ذکر مدت به خادم بده (حبس مطلق) در اینصورت، هر وخت خادم از انجام تعهدات خودش سر باز زد، این زن میتونه خیلی راحت از حق انتفاعِ ایجاد شده رجوع کنه و در نهایت اگه رجوعی هم اتفاق نیفته پس از مرگ زن، اون زمین به وراث زن خواهد رسید.
یک راه دیگه اینه که زمین رو سال به سال در قبال مبلغ ناچیزی به خادم اجاره بده و هر جا که خادم از تعهدات خودش سر باز زد در سال بعدی دیگه زن، اون اجاره رو تجدید نکنه.
پاسخ:
لطفن اسم دقیق کتاب و جلد چندم بودن کتاب و شمارهی عنوان مطلب - نه شمارهی صفحه - رو ذکر بفرمائید تا بتونم بررسی کنم و پاسخگو باشم؛ چون نوبت چاپ کتاب من و جنابعالی متفاوت هست، شمارهی صفحهای که ذکر میفرمائید برای من کاراییای نداره متأسفانه و اون مطلب در هیچیک از شماره صفحاتِ هیچیک از کتب استاد کاتوزیان نیست.
پاسخ:
- سلام.
- بسیار ممنونم ک لطف میکنید و من و این وبلاگ رو شریک میکنید در حسهای خوبتون؛ نشونهی لطف جنابعالی به این وبلاگ هست.
- معمولن آزمون تعهدات، ساده نیس از قضا؛ دست کم نگیرید موفقیت خودتون رو.
- اصن دزد خونهشون رو نبره یه وخت !!!!!!!!!!
- خیییییییییلی خوشحال شدم از شنیدن این خبر.
- هنر هم کردید! همینکه با غول، گلاویز شدید خودش خیلیه؛ تا همین جاشم کار بزرگی انجام دادید؛ ایشالا نتیجه هم مطابق میلتون باشه.
پاسخ:
سلام.ما دو نوع از چک تضمین شده داریم؛ چک تضمین شدهی بانک ملی به موجب قانون چکهای تضمین شدهی مصوب 1337؛ در این چکها به حکم مادهی 2 و 3 قانون اخیر الذکر، محل چک به دارنده منتقل میشه؛ نوع دوم از چکهای تضمین شده، چک تضمین شده به موجب قانون صدور چک مصوب 1372 با اصلاحات 1382 هست که در زمینهی انتقال محل، مقنن سکوت کرده و حکم خاصی نداره و نظام قانونی حاکم بر این نوع از چکهای تضمین شده هم نامعلوم هست. (اسکینی؛ اسناد تجاری؛ ص 225 پاراگراف 2)
پاسخ:
اون سالی که ما بودیم نیومد. جنابعالی سنوات اخیر رو هم چک کنید که مطمئن بشید.
پاسخ:
- سلام.
- مونده نباشید.
- با توجه ب اینکه در قانون تجارت، تقسیمبندی شرکتها به شرکت شخص و سرمایه تعریف نشده و مصادیقش هم بیان نشده بنابراین همچنانکه خودتون هم بیان فرمودید بین حقوقدانان در این زمینه اختلاف نظر هست. حالا اینکه نظر شخصی من در این زمینه چی هست، دردی از جنابعالی درمان نمیکنه؛ فقط نکتهای که باید مدنظر قرار بدید این هست که در تستها با توجه به اختلافی بودن مسأله، پاسخی ارائه ندید چون ممکنه اشتباه باشه و نمرهی منفی محاسبه بشه براتون.
- با توجه به قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375 هم آقای اسکینی و هم آقای پاسبان (ص 62) معتقدن شرکت تعاونی، امروزه و پس از تصویب این قانون، ماهیت تجاری نداره؛ بنابراین بحث از سرمایه یا شخص بودن شرکت تعاونی، سالبه به انتفاء موضوع هست قاعدتاً.
پاسخ:
سلام؛ این دو مطلب بیان میکنن که اگه شرط باطلی در عقد درج بشه که قاعدتا موجب بطلان عقد هست (مثلا اگه در بیع، شرط بشه که مشتری مالک نشود) اما طرفین عقد رضایت بدن که این شرط باطل از عقد حذف بشه و بیع تبدیل بشه به یه بیع معمولی که در اون مشتری مالکیت تام و تمام داره، آیا این عقد باطل، تبدیل میشه به یه عقد صحیح؟ آقای کاتوزیان میگه با توجه به اینکه طرفین راضی شدن به اینکه شرط باطل از عقد حذف بشه و عقد، بدونِ شرطِ باطل باشه، عقد نافذ و صحیح خواهدبود.
پاسخ:
سلام. ممنونم.
در مادتین 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، مستأجر هنگام انعقاد عقد اجاره با دادن عوض به موجر یا به نحوی از انحاء، به نفع خودش در عقد اجاره، شرط میکنه که اجاره بها افزایش پیدا نکنه و حتا پس از انقضاء مدت، موجر حق تخلیهی مورد اجاره رو نداشته باشه و مالک هم به دلیل عوضی که از مستأجر در قبال دادن این امتیازات گرفته یا به هر دلیل دیگری با درج این شروط در عقد اجاره موافقت میکنه و به دنبال اون مستأجر میتونه هنگام تخلیه در ازای صرفنظر کردن از این شروطی که به نفعش در عقد اجاره شرط شده مبلغی تخت عنوان سرقفلی از مالک یا موجر دریافت کنه؛ بدیهی است که بدون عوض، هیچ مالکی حاضر به سپردن چنین تعهدی به مستأجر نمیشه مگر اینکه مالک قصد بخشش و تبرع داشته باشه؛ بنابراین مالک میتونه در هنگام انعقاد عقد اجاره چنین امتیازاتی رو به مستأجر ندهد؛ حال اگر به هر دلیل، مالک با مستأجر، چنین قراردادی منعقد کرده و چنین امتیازاتی رو داده و بعداً نیاز به مورد اجاره داشته باشه مستأجر میتونه بابت عوض امتیازی که با پول و غیره کسب کرده از مالک، مبلغی رو تحت عنوان سرقفلی مطالبه کنه.
مفهوم بود پاسخم ؟ سؤالی ندارید دیگه در این خصوص؟
پاسخ:
سلام؛ در کتاب ربیعا اسکینی، شرکت تعاونی از شرکتهای شکلاً تجاری محسوب نشده - حداقل در این چاپ کتاب که در اختیار من هست، وضعیت از این قراری است که عرض کردم - بر اساس مطالب کتاب آقای اسکینی - جلد مربوط به کلیات - تنها شرکتهای سهامی عام و خاص شرکتهای شکلا تجاری هستن و شرکت تعاونی هم در کنار سایر شرکتها یه شرکت موضوعاً تجاری است؛ اگه در کتابی که در اختیار جنابعالی هست یا در سایر منابع دیگر، مطالب به شکل دیگری مطرح شده منبع دقیق مطلب رو ذکر بفرمائید تا پیگیری کنم و پاسخش رو خدمت جنابعالی عرض کنم.
پاسخ:
سلام.خیر؛ نمیتونه قبول نکنه. با توجه به اطلاق مادهی 270 قانون تجارت، که اختیار پذیرش یا عدم پذیرش واسه دارنده قائل نشده، دارنده مکلف به قبول هست؛ آقای اسکینی هم در صفحهی 145 کتاب خودشون بر این امر، تصریح کردن.
پاسخ:
سلام؛ عاقبت به خیر. متأسفانه مطلب رو نتونستم پیدا کنم؛ چون شماره صفحات کتاب من با شماره صفحات کتاب جنابعالی متفاوت هست؛ لطفاً هم در این سؤال و هم در سؤالات بعدی که از این به بعد احتمالاً خواهید پرسید، بجای شماره صفحه، که در چاپهای مختلف، متفاوت هست، شماره مطلب رو ذکر بفرمائید تا پاسخگویی مقدور باشه. فقط یک نکته عرض کنم، اونم اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 الان منسوخ هست و در اجارهها حسب مورد بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و 1356 عمل میشه.
پاسخ:
سلام.متأسفانه از نظر وقت و زمان امکان انجام این کار رو در شرایط فعلی ندارم؛ خودتون به راحتی میتونید متن این قوانین رو توی اینترنت گیر بیارید و دانلود کنید و تبدیل کنید به فایل پی دی اف؛ امکانات فنی یا تخصصی خاصی هم لازم نداره. با عرض پوزش از جنابعالی بابت رد کردن درخواستتون.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- عاقبت جنابعالی به خیر.
- اختیار دارید. خوشحالم که تردیدها رو گذاشتید کنار و شروع کردید به خوندن درس مدنی؛ امیدوارم بهتون بچسبه خوندن این درس و ازش لذت ببرید.
- انجام وظیفهس.
- خب این شماره هم نوشته نمیشه دیگه؛ نوشته فقط در جایی میشه مدیون بگه این پرداخت بابت دین مؤجل هست که اجل به نفع خود مدیون بوده باشه؛ ینی از اول، خود مدیون گفته بود سه ماه به من مهلت بدید واسه پرداخت؛ حالا میگه نمیخام از این مهلت استفاده کنم؛ همین الان دین رو بگیرید؛ در این صورت، این دین هم تبدیل میشه به یه دین حال و مث اینه که مدیون، دو دین حال داره و در این صورت میتونه بگه این مبلغی که پرداختم رو بابت این دین احتساب کنید نه اون دین؛ امر غیر منطقیای هم نیس به نظرم. ابهام برطرف شد؟
پاسخ:
سلام؛ اولاً در زمینهی لزوم یا جواز حق انتفاع قانون مدنی ساکت هست؛ حقوقدانان البته تصریح کردن بر لزوم این عقد؛ منتها به هر حال، هر گاه استفاده از مال دیگری به موجب عقد نباشه، بلکه به موجب اذن محض باشه، و میدونیم که این اذن، ایقاع هست و نه عقد، منتفع میتونه از مال استفاده کنه، اما مالک هر وخت بخاد میتونه از این اذن برگرده و مالش رو مطالبه کنه؛ در واقع در این فرض، انتفاع برای منتفع به وجود میاد، منتها این جائز شدنِ انتفاع از مال دیگری، ناشی از عقد نیست بلکه ناشی از اذن محض هست که فقط ایجاد اباحه میکنه و از جمله ایقاعات است. البته برخی از حقوقدانان از جمله آقای لنگرودی معتقدن، اذن حتا ایقاع هم نیست، منتها این بحث، خارج از موضوع سؤال جنابعالی هست و منم واردش نمیشم دیگه.توجه هم داشته باشید که در مادهی 108 بر خلاف اونچه جنابعالی مرقوم فرمودید از لفظ « حق انتفاع » استفاده نشده، فقط از لفظ « انتفاع » استفاده شده؛ چرا از حق استفاده نشده؟ چون اذن ایجاد حق نمیکنه و فقط ایجاد اباحه میکنه، ینی جائز میشه شخص از مال دیگری استفاده کنه و ممنوعیت قانونیِ استفاده از مال دیگران از بین میره، ولی این با « حق انتفاع » اصطلاحی که در مواد 40 به بعد قانون مدنی هست تفاوت داره.
در خوندن الفاظ قانون کاملاً دقیق باشید و فقط به خوندن خلاصهنویسیها اکتفا نفرمائید.
امیدوارم از تذکرم ناراحت نشده باشید. با آرزوی موفقیت برای جنابعالی.
پاسخ:
- سلام.
- حضور اشخاص غیر مرتبط، بدون اجازهی قاضی، در محاکمات ممنوع هست؛ هیأت مدیره و مدیر عامل هم در چارچوب اختیار قانونی و مفاد اساسنامه میتونن پاسخگوی دعاوی باشن؛ تنها راهی که به ذهن من میرسه انتصاب ایشون به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره هست که اونم بعید میدونم برای جنابعالی عملی باشه چون نیاز به تشکیل جلسهی مجمع و اخذ آرای سهامداران داره.
- اگر در قرارداد بین بانک و ضامن، شرطِ خلافی نیومده باشه، ضامن، فقط ضامنِ اصل دین هست نه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد؛ چون تعهد به جبران خسارت، ناشی از تعهدِ اصلی نیست و دین جدیدی است که در اثر تقصیر مدیون به وجود میاد؛ مادهی قانونی خاصی در این زمینه وجود نداره البته؛ ولی حقوقدانان در تألیفات خودشون بر این امر تصریح کردن؛ کاتوزیان - عقود معین - جلد چهارم - شمارهی 193.
پاسخ:
- سلام.
- من این کتاب رو ندیدم؛ بنابراین در موردش اظهار نظر خاصی نمیتونم بکنم؛ آزمون کتبی دکترا هم سؤال زبان تخصصی نداره؛ مصاحبهی شفاهیش هم گرچه زبان تخصصی داره اما منبع خاصی نداره و ممکنه از هر کتاب یا هر متنی استفاده بشه.
- کتاب اصلی، همچنانکه از اسمش هم معلومه فقط تکست حقوقی هست و گرامر یا لغت توش نیست.
پاسخ:
سلام؛ عاقبت به خیر.قانون جدید در خصوص ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین ساکت هست و در مادهی 21 قانون جدید، تغییراتی که صورت گرفته، ارتباطی با ضمانت اجرای حقوقی نداره؛ بنابراین تمام مباحثات قبلی بین حقوقدانان، در زمینهی ضمانت اجرای حقوقی چنین معاملاتی به قوت خود، باقیست.
پاسخ:
و علیکم السلام. فرض کنید شخص الف، یک میلیون تومان مقروض هست به شخص ب و حالا شخص ج به خاطر طلبی که از ب داره، قرار تأمین خواسته گرفته و طلب ب از الف رو توقیف کرده، این به این معناست که الف فعلا حق نداره اون یک میلیون تومان رو به دائن خودش که شخص ب باشه بپردازه و باید صبر کنه تا اگه شخص ب در دعوایی که شخص ج علیه او مطرح کرده شکستخورد اون یک میلیون تومان رو به شخص ج بپردازه، حالا اگه در همین شرایط، شخص الف، یک میلیون تومان از شخص ب طلبکار شد، حق نداره بگه اون طلبی که ب از من داشت با این طلبی که من الان از شخص ب دارم تهاتر میشه و دیگه نباید چیزی به ب بپردازم، چرا نمیتونه بگه؟ چون طلب ب از الف، نزد شخص الف به نفع شخص ج بازداشت شده و الان متعلق حق دیگران قرار گرفته، پس الف باید چکار کنه؟ باید برای مطالبه طلبش از ب علیه او اقامه دعوی کنه و اگه مالی از ب سراغ داره از اون مال طلبش رو استیفا کنه.
مادهی ۲۹۹ قانون مدنی در همین راستاست که بیان داشته : اگر موضوع دین(ینی همون یک میلیون تومانی که الف به ب مقروض هست) به نفع شخص ثالثی(ینی به نفع شخص ج) در نزد مدیون(ینی در نزد الف) مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون(ینی الف) بعد از این توقیف از دائن خود(ینی شخص ب) طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
پاسخ:
- سلام، عصر جمعه ی جنابعالی هم بخیر، چون منم این کامنت رو دارم جمعه پاسخ میدم، به همین خاطر گفتم!!!!!
- «اشتباه» نیست، افتضاحه، رسوایی هست واقعا، با هیییییییییچ عقلی جور در نمیاد این موضوع!!!!!
- والا این موضوع اصصصلن واسه من یه نفر قابل درک نیست. من اگه قرار میبود آزمون دکتری میدادم الان، ترجیح میدادم شرکت نکنم توی آزمون اصن!!!!!
پاسخ:
سلام.در امور حسبی مادهی 18 قانون امور حسبی مقرر داشته « اشخاص ذینفع، میتوانند پروندههای امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند ».
در امور ترافعی که دعوای مورد سؤال جنابعالی هم از همین جمله است مادهی صریحی در قوانین مدنی وجود نداره؛ لکن از مواد پراکنده میتونیم همون نتیجه رو استنباط کنیم. مثلاً دقت در متن ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی موید آنست که اسناد خوانده باید به تعداد خواهان به علاوه یک نسخه باشد یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و « نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود » که این میتونه نمودی از همون حق درخواست کپی محتویات پرونده باشه.
همچنین در ماده 67 همان قانون بیان شده یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن در پرونده بایگانی و نسخه دیگر با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می گردد. لذا دقت در مواد مذکور بیانگر آنست که هر یک از اسناد مورد اسناد اصحاب دعوا به طرف مقابل تسلیم میشود به عبارت دیگر در پرونده های حقوقی ، اسنادی که اصحاب دعوا ضمیمه پرونده می نمایند در اختیار طرف مقابل آنها قرار می گیرد مثلا در خصوص اسنادی که خوانده در جلسهی دادرسی، ضمیمه پرونده می نماید طبق دستور ماده 96 این اسناد باید به خواهان تسلیم گردد و این وظیفه مدیر دفتر دادگاه می باشد که مطابق ماده فوق عمل نماید، حال به هر دلیلی اسناد ضمیمه شده به خواهان یا خوانده تسلیم نگردد او می تواند با اجازه دادگاه درخواست تسلیم رونوشت اسناد که ضمیمه پرونده شده و تسلیم طرف مقابل نشده است را بنماید و رونوشت آن را بخواهد و یا مثلاً اینکه خواهان هنگام تقدیم دادخواست اسنادی را ضمیمه دادخواست خود می نماید پس از ابلاغ دادخواست، خوانده متوجه می شود که در هنگام ابلاغ دادخواست و ضمایم آنها یکی از اسنادی که مورد استناد خواهان بوده است وجود ندارد در این رابطه نیز خوانده با مراجعه به شعبه مورد نظر میتواند در خواست رونوشت آنرا نماید.
گرچه مادهی 8 قانون حمایت خانواده بیان کرده که رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی است اما نظر به اینکه اصل تناظر (که یکی از موارد اون آگاهی و دسترسی به ادلهی طرف مقابله) از اصول بنیادین دادرسی هست باید حتا در دادگاه خانواده هم رعایت بشه.در نهایت در صورت ممانعت قاضی شعبه از گرفتن رونوشت می تونید با انعکاس موضوع به رئیس مجتمع قضایی، دستور گرفتن کپی پرونده رو از ایشون تقاضا نمایید.
پاسخ:
سلام؛ انجام وظیفه بود؛ خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم؛ تفاوت خاصی با آزمون ارشد نداره؛ حداقل من کتاب خاصی واسه دکترا نخوندم و از همون منابع ارشد استفاده کردم؛ البته توی مصاحبهی شفاهی معمولاً متون فقه رو از مکاسب میپرسن و نه از شرح لمعه؛ ولی توی آزمون کتبی از همون شرح لمعه هست سؤالات. زبان هم که در آزمون کتبی، زبان عمومی هست و توی مصاحبه هم متن حقوقی از کتب و سایتای مختلف میذارن جلوتون و باید در لحظه بخونید و ترجمه کنید؛ منبع خاصی هم نداره.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم؛ بر جنابعالی هم مبارک.اگر در دادگاه ثابت کنید توانایی پرداخت پیش پرداخت رو هم ندارید دادگاه به پیش پرداخت نباید حکم کنه قاعدتاً؛ مبلغ هر قسط بر مبنای درآمد جنابعالی خواهد بود؛ حالا اینکه مبلغش با توجه به توان اقتصادیای که جنابعالی بیان فرمودید دارید، چقد میشه دیگه به نظر دادگاه بستگی داره و من مبلغ خاصی رو نمیتونم عرض کنم.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- بر اساس اصل حاکمیت اراده، این تعهد صحیح هست و در صورت عدم اجازهی مالک، اصیل میتونه زیانهای ناشی از عدم انجام تعهد رو علاوه بر اصل ثمن، از فضول، مطالبه کنه.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- پاسخ این سؤال، مفصل هست و یک جلسه از جلسات درس حقوق مدنی 3 رو به خودش اختصاص داده که فایل صوتیش رو من قبلاً در وبلاگ قرار داده بودم؛ در صورت تمایل، این فایل رو دانلود بفرمائید.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام؛ با توجه به تصویب برخی از قوانین جدید مثل قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون شوراهای حل اختلاف یکسری تغییرات کرده، کتاب جدیدتر رو بگیرید اگر امکان داره واستون.
پاسخ:
سلام؛ والا منبع خاصی وجود نداره یا معرفی نشده یا حداقل من بی اطلاع هستم؛ همون منابع دوران ارشد رو مسلط باشید در مورد زبان کافی هست به نظرم؛ در مورد سایر دروس هم کتب منبع که مشخص هستن؛ کتب آقایان کاتوزیان، شهیدی، صفایی، اسکینی، کاویانی، پاسبان و شمس.
پاسخ:
سلام؛ قاعدتاً نظر به اینکه منعی در این خصوص در مقررات قانون تجارت پیش بینی نشده و مادهی 134 که در مورد شرکت تضامنی است بر خلاف برخی مواد دیگر، به شرکاء ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی تسری داده نشده باید قائل باشیم که شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط غیر سهامی، منعی در این مورد ندارند. والله اعلم.
پاسخ:
سلام؛ بعضی حقوقدانان مثل آقای کاویانی معتقد هستن اینجا کلمهای از مادهی قانونی جا افتاده و منظور اکثریت عددی + دارندگان لااقل نصف سرمایه هست؛ ینی کلمهی «عددی» جا افتاده؛ بعضی حقوقدانان دیگه مثل آقای پاسبان معتقد هستن خیر؛ منظور همون دارندگان نصف سرمایه هست و چیزی جا نیفتاده و گرچه نصف، اکثریت محسوب نمیشه اما مقنن همین مسامحه رو در مادهی 75 لایحهی اصلاحی هم انجام داده اونجا که گفته « حضور عدهای از پذیرهنویسان که حداقل نصف سرمایهی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است؛ اگر در اولین دعوت، اکثریت مذکور حاصل نشد....» مشاهده میفرمائید که اینجا هم نصف سرمایه، اکثریت محسوب شده؛ در اینجا ظاهراً مقصود مقنن از اکثریت، همون « نصاب » هست و مقنن اشتباهاً بجای کلمهی « نصاب » از واژهی « اکثریت » استفاده کرده.
پاسخ:
سلام؛ این سؤال یه توضیح ده پونزده دقیقهای داره که من شفاهاً در کلاسا بیان میکنم و الان امکان مکتوب کردن همهی این توضیحات، وجود نداره؛ طی هفتههای آینده، جزو فایلای صوتی درس آیین دادرسی مدنی یک قرار خواهم داد که در صورت تمایل میتونید اون رو دانلود بفرمائید و کامل، گوشش کنید؛ اجمال قضیه اینه که استعفای وکیل، به موجب مادهی 39 باعث توقیف یکماههی دادرسی است اما به موجب مادهی 43 باعث تجدید جلسه نمیشه و جلسهای که در خلال این یکماه قرار داره باید برگزار بشه مگه اینکه به موجب مادهی 41 این جلسه برای اخذ توضیح از وکیلی بوده باشه که استعفا کرده، که در این صورت هم دادرسی توقیف میشه و هم جلسه به تأخیر میفته. به این نحو ما بین سه مادهی 39، 40 و 43 جمع میکنیم.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم از جنابعالی.هبه از عقودیست که شخصیت طرف در اون علت عمدهی عقد هست و هر گاه مشخص بشه در اون شخصیت اشتباه شده به این معناست که عقد باطل بوده و قطعی شدن یا قطعی نشدن هبه، تأثیری در این قضیه نداره؛ چون عقد از همون اول باطل بوده؛ تظاهر کردن یا نکردن ب هم تأثیری نداره؛ اگر معلوم بشه در شخصیت طرف یا وصف اصلیای که هبه به خاطر اون واقع شده، اشتباه رخ داده، عقد به موجب قسمت اخیر ماده 201 قانون مدنی باطل خواهد بود.
پاسخ:
سلام. ممنونم.اگر فرض بگیریم که اجاره مشمول قانون مدنی باشه در این صورت دو حالت به وجود میاد :
- اگر موجر، تخلیهی باغ رو درخواست کرده باشه و مستأجر، علیرغم انقضای مدت اجاره و علیرغم درخواست مالک، مال رو همچنان در تصرف خودش نگه داشته باشه، غاصب محسوب میشه و بنابراین خسارت وارد شده بر میوهها مستند به فعل خود اوست و موجر از این باب ضمانی نخواهد داشت. مادهی 494 قانون مدنی هم بر همین موضوع دلالت میکنه؛ ولی اگه موجر در همین فرض بخواد علیه مستأجر، دعوای تصرف عدوانی طرح کنه به موجب ماده ده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی : « مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون ازطرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب میشود و مطابقمقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.1 - مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.»
- اگر موجر، تخلیهی باغ رو درخواست نکرده باشه مستأجر، قبل از مطالبهی مالک، در حکم امین هست گرچه مدت اجاره تموم شده باشه؛ مادهی 501 و 631 قانون مدنی بر همین نکته اِشعار دارن؛ در چنین شرایطی مالک حق نداشته رأساً میوهها رو بدون درخواست تخلیه از مستأجر بچینه و ضامن خسارات وارده بر مستأجر خواهد بود.
(برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به کتاب عقود معین؛ ج اول؛ شمارهی 317)
پاسخ:
سلام، بر جنابعالی هم مبارک. به موجب ماده 460 قانون مدنی، خریدار در بیع شرط، از تصرفات مخالف با حق بایع، ممنوع هست. لذا خریدار اصلاً حق انتقال مبیع رو نداشته و بیعی که در زمان مدت خیار انجام شده باطل و یا حداقل غیر نافذی خواهد بود که با اِعمال خیار از جانب بایع، این بیع، رد شده محسوب است.
برای دیدن اطلاعات بیشتر در این زمینه، در صورت تمایل، رجوع بفرمایید به کتاب قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شمارههای 893 و 894.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم از جنابعالی.قاعدتاً پس از انتقال، منتقلٌالیه، قائم مقام ناقل خواهد بود و تمام حقوق متصوره برای مال به عنوان مالک، به او انتقال پیدا خواهد کرد؛ از جمله این حقوق، رجوع از حق انتفاع، یا ادامه دادن اون هست که پس از انتقال، دلیلی برای باقی موندن در حیطهی اختیار ناقل وجود نداره و پس از انتقال، این منتقلٌالیه هست که میتونه در خصوص بقاء یا انتفای حبس مطلق، تصمیمگیری کنه.
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم (تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه این بیست و هفت نکته در واقع بیست و هفت سؤال هستن که باید به هر کدام با دقت نظر پاسخ داده بشه ، در صورت تمایل، اون نکاتی که از صحتشون مطمئن هستید رو حذف بفرمائید و اون نکاتی رو که تردید دارید در قالب هر روز یک سؤال مطرح بفرمائید تا در حد معلومات ناقص خودم بتونم پاسخگو باشم. با عرض پوزش از جنابعالی، بخاطر رعایت عدالت بین سؤال کنندگان محترم، به شکل فعلی، قادر به پاسخگویی به این سؤال یا آنچنانکه جنابعالی فرمودهاید تصحیح اشکالات احتمالی نیستم.
پاسخ:
سلام، بر جنابعالی هم مبارک، من هم برای جنابعالی از درگاه خداوند متعال سال توأم با سلامتی و موفقیت رو مسئلت دارم. والا بر خلاف نظر جنابعالی، به نظر من خریدار، بر ضرر خودش اقدام نکرده، چون مقنن خرید مال غیر منقول رو ممنوع اعلام نکرده، بر این اساس به نظر من، مبلغ ثمن، باید به موجب حق شفعه به خریدار پرداخت بشه و از باب قاعده لاضرر، کاهش ارزش پول هم باید جبران بشه. البته این در صورتی است که بی اطلاع موندن شفیع ناشی از اقدام و پنهانکاریِ خودِ خریدار نباشه، چون اگر خودِ خریدار، اقداماتی انجام داده باشه که باعث بی اطلاع موندن شفیع در طول سالیان بوده باشه دیگه خودِ خریدار، به ضرر خودش اقدام کرده و قاعده لاضرر مصداق نخواهد داشت.
پاسخ:
- سلام.
- واخواهی یک مرحله از دادرسی هست که اگر خوانده در مرحله بدوی یا تجدیدنظر غایب بوده باشه و در فرصت مقرر اعتراض کرده باشه، ایجاد میشه و دادگاه صادر کننده رأی غیابی میتونه دوباره به موضوع رسیدگی کنه.
- این آدرسی که بیان فرمودید از کدوم کتاب بود؟ من هم بنیادین و هم پیشرفتهی شمس، جلد دوم رو نگاه کردم، توی هیچکدوم از این کتابا توی این شماره مطلبی که جنابعالی ذکر فرمودید نبود. لطفاً ضمن بیان نام کتاب، عنوان مطلب رو هم ذکر بفرمایید، چون در چاپهای جدید، شماره صفحات و شماره مطالب، متفاوت شده.
پاسخ:
سلام. در مورد فرض فسخ یا اقالهی بیع دو حالت مختلف رو باید در نظر گرفت : - اگر بایع، حواله داده باشه که مشتری، ثمن رو به کسی بپردازه و سپس، بیع، فسخ یا اقاله بشه، در اینجا، محالٌعلیه که مشتری باشه باید پول رو به محتال، ینی شخص ثالث بپردازه و سپس به مقدار پرداخت شده به محیل ینی بایع رجوع کنه، چون ثمن در اثر فسخ یا اقاله، به مشتری برگشته.
- اگر مشتری، حواله داده باشه که بایع، ثمن رو از شخص ثالثی بگیره و سپس بیع، فسخ یا اقاله بشه، در اینجا محالٌعلیه ینی شخص ثالث، باید پول رو به محتال، ینی بایع بپردازه، چون این امر مقتضای صحت حواله است که ذیل ماده ۷۳۳ قانون مدنی بهش تصریح کرده و سپس مشتری ینی محیل باید رجوع کنه به بایع، نسبت به مبلغی که بایع از محالٌعلیه گرفته. آقای کاتوزیان به این امر انتقاد وارد میکنه و معتقده که وختی به علت فسخ یا اقالهی بیع، دین مشتری به بایع از بین رفته چرا ما باید پرداخت دینی که از بین رفته رو مجاز بدونیم و سپس گیرندهی دین ینی بایع رو ملزم کنیم که اونو به مشتری پس بده دوباره.
پاسخ:
- انجام وظیفه کردم؛ اختیار دارید.
- هر سؤالی رو میتونید مطرح بفرمائید.
- با توجه به موضوعی که در نکتهی شمارهی ششم از متن اصلی بیان کردم جنابعالی میتونید هر روز یک سؤال بپرسید.
پاسخ:
این مقاله رو مطالعه بفرمایید، اطلاعات خوبی در خصوص این موضوع ارائه داده.
پاسخ:
سلام، ممنونم، بر جنابعالی هم مبارک. به نظر مشهور، عقد اجاره تا زمانی که محجور، رشد خود رو به دست نیاورده، درست و برای پس از آن غیر نافذ و موکول به اجازه شخص رشید است.
آقای کاتوزیان اما معتقد هستند چون در زمان انعقاد قرارداد اجاره، سرپرست محجور در حدود صلاحیت خودش اقدام کرده عقد اجاره تا پایان مدت صحیح هست و حق تنفیذی برای هیچ شخصی وجود نداره.
پاسخ:
سلام. ضمان از نفقة گذشته اقارب صحیح نیست، زیرا بدستور مادة «۱۲۰۶» ق.م نفقه گذشتة اقارب دین بر ذمة کسیکه باید آن را بدهد نخواهد بود، و بدین جهت نمی تواند مورد ضمانت قرار گیرد. و اما ضمان نسبت به نفقه زمان آینده اقارب، عده ای از حقوقیین گفته اند که ضمانت از آن صحیح نمی باشد زیرا در حین عقد ضمان، مضمون عنه مدیون به اقارب نمی باشد و از موارد ضمان مالم یجب است، علاوه بر آنکه وجوب انفاق، حکم تکلیفی می باشد و بر ذمه کسیکه باید آنرا بدهد قرار نمی گیرد تا بتوان از آن ضمانت نمود. اما به نظر می رسد که بنابر مستفاد از ذیل مادة «۱۲۰۶» ق.م که می گوید: «اقارب نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند» می توان گفت چنانچه سبب نفقه که رابطه قرابت و فقر مستحق و تمکن منفق است، وجود داشته باشد شرایط انفاق، در حین عقد ضمان موجود است و این امر کافی برای صحت ضمان از نفقة آینده اقارب می باشد اگر چه ذمه کسیکه باید نفقه را بدهد در حال عقد مشغول نباشد. نظر آقای کاتوزیان همین نظر دوم هست.
پاسخ:
سلام، ینی در محاکم و ادارات دولتی، درباره طرفین، وراث و قائم مقام آنها، اعتبار سند رسمی رو داره.
پاسخ:
سلام. آقای شمس معتقد هستند که صلاحیت محلی از قواعد مخیره هست و فقط در صورت ایراد خوانده، رأی باید نقض بشه؛ به عبارت دیگه مقررهی مذکور در مادهی 352 رو مطلقی میدونن که باید بر مقید (مقررهی مذکور در بند الف ماده 371) حمل بشه. ینی برتری با بند الف مادهی 371 هست.
پاسخ:
سلام. در فرض انکار بایع و سپس تلف شدن مبیع در اثر حادثه خارجی، آقای کاتوزیان سه نظر بیان کردن:
- در کتاب در نظم که جنابعالی ذکر فرمودید، ایشون گفتن که بیع، منفسخ نمیشه و فروشنده فقط از باب ضمان قهری، مسؤول مثل یا قیمت هست.
- در کتاب دوره مقدماتی، جلد اول، شمارهی ۱۰۷ گفتن خریدار دو حق پیدا میکنه یا بر مبنای انفساخ بیع و ضمان معاوضی، ثمنی که پرداخته رو پس بگیره یا بر مبنای ضمان قهری، مثل یا قیمت بهای مبیع تلف شده رو مطالبه کنه.
- ایشون در کتاب درسهایی از عقود معین، دوره پیشرفته شمارهی ۱۴۳ پاراگراف آخر گفتن که بیع منفسخ نمیشه، منتها خریدار دو حق پیدا میکنه یا میتونه فسخ کنه بیع رو و ثمن رو پس بگیره یا بدل مبیع رو به عنوان ضمان قهری مطالبه کنه.
تفاوت نظر سوم و دوم هم در اینه که در نظر دوم، بحث از دو حق هست انفساخ و مطالبهی بدل و در نظر سوم هم هر چند بحث از دو حق هست اما این دو حق، حق فسخ و مطالبهی بدل هستن و تفاوت فسخ و انفساخ دیگه نیاز به توضیح نداره.
پاسخ:
سلام، عاقبت جنابعالی به خیر. اگه تا سی و یکم شهریورماه نود و پنج فارغ التحصیل بشید میتونید در آزمون ارشد 95 که حدود یکی دو ماه دیگه برگزار میشه شرکت کنید. شرکت توی آزمون وکالت و قضاوت هم منوط به داشتن مدرک کارشناسی ینی فارغالتحصیلی هست.
پاسخ:
- سلام.
- خواهش میکنم.
- حقوقدانان البته پاسخ دقیق و صریحی به این پرسش ندادن یا حداقلش من ندیدم، ولی اگه بخام بر اساس اطلاعات فعلی خودم جواب بدم باید عرض کنم قاعدتاً وختی معامله اول فسخ شد موضوع معامله باید به مشروطٌ له مسترد بشه، در نتیجه موجبی برای بقاء عین در دست کسی که مشروطٌ علیه با او معامله کرده وجود نداره، اگر از این رهگذر، کسی که مشروطٌ علیه با او معامله کرده متضرر بشه، خودِ مشروطٌ علیه باید ضرر او رو جبران کنه، چون بموجب عقد اول، بر او شرط عدم انتقال شده بود و او از طریق عمل بر خلاف شرط، باعث ورود ضرر به طرف معامله خودش شد. این البته نظر فعلی من هست و شاید با مطالعات بیشتر معلوم بشه این نظر اشتباهه.
- من هم خدا رو شاکرم، امیدوارم این حس در جنابعالی مستدام باقی بمونه.
پاسخ:
سلام. در این زمینه در فقه اختلاف نظر وجود دارد، ظاهر ماده 839 قانون مدنی بر این امر اِشعار داره که در هر حال وصیت دوم صحیح هست چه وصیت دوم با عنایت به وصیت اول انجام شده باشه و چه بدون توجه به اون وصیت و از روی فراموشی باشه. آقای کاتوزیان در کتاب وصیت شماره 248 معتقد هستن درسته که انشاء وصیت مخالف اماره بر رجوع از وصیت اول هست اما این اماره در صورتی اعتبار داره که موصی توجه به وصیت سابق داشته باشه و ما بتونیم ارادهی او بر رجوع از وصیت اول رو به طور یقینی یا بر مبنای غلبه احراز کنیم، در حالیکه اگه وصیت دوم بدون توجه به وصیت اول و از روی فراموشی صورت گرفته باشه و این امر اثبات بشه، ما نمیتونیم احراز کنیم که قصد موصی، رجوع از وصیت اول بوده. بنابراین حاصل نظر ایشون اینه که در فرضی که جنابعالی مطرح فرمودید وصیت اول همچنان معتبر خواهد بود.
نظر استاد کاتوزیان صرفنظر از اینکه با اطلاق ماده 839 سازگار نیس منطقی هم به نظر نمیرسه، به هر حال باید وصیت دوم معتبر باشه چون ارادهی موصی فعلاً در حال حاضر اینه، صرفنظر از اینکه قبلاً ارادهش چی بوده و صرفنظر از اینکه آیا به هنگام انشای وصیت دوم، به یاد وصیت اول بوده یا خیر.
پاسخ:
سلام، بر اساس ماده 197 قانون مدنی، معامله در هر حال برای صاحب مال محسوب میشه، فرقی هم نمیکنه فضول برای خود معامله کرده باشه یا برای صاحب مال، درسته در مادهی 197 از واژهی «عین» استفاده شده اما عین بودن ویژگی خاصی نداره و این قاعده در مورد هر مالی، چه عین باشه و چه منفعت، جاری است. ماده 304 قانون مدنی و اطلاق ماده 247 قانون مدنی هم بر همین برداشت دلالت دارند.
پاسخ:
- سلام؛
- انجام وظیفه بود؛ خواهش میکنم.
- ممنونم از نظر لطف جنابعالی.
- بر جنابعالی و خانواده محترم هم مبارک.
- ظاهراً سؤالی که از جنابعالی پرسیدم رو اونقد ارزشمند ندونستید که جواب کوتاهی در پاسخ بیان بفرمائید؛ نه ؟
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- انجام وظیفه س.
- به جنابعالی هم به همچنین.
- عمل قیم تبرعی و مجانی نیست و میتونه خودش یا وراثش مطالبه اجرت کنن مگر ثابت بشه قیم تبرعا و مجانا اعمال مربوط به قیمومت رو به انجام رسونده.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- انجام وظیفهس ؛ اختیار دارید.
- خیر باطل نیست چون بر اساس مادهی 959 قانون مدنی سلب حق به طور کلی ممنوع هست و نه به طور جزئی. در خصوص ضمانت اجراش هم باید بگم اگر این بند در قرارداد، به صورت قید انتقال باشه، ینی مشروطٌ علیه حق معاملهی معارض رو سلب کرده باشه از خودش، معاملهی معارض با شرط باطل هست چون مشروط علیه از اصل حق انتقال نداشته و انتقال، به همین دلیل واقع نمیشه اصلاً؛ اگر مفاد این بند به صورت شرط ضمن عقد باشه در صورت تخلف، مشروط له، حق فسخ قرارداد خودش با مشروط علیه رو خواهد داشت به دلیل وجود خیار تخلف از شرط. (برای دیدن منبع این تحلیل رجوع کنید به کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ جلد اول؛ دکتر کاتوزیان؛ شماره ی 159 تحت عنوان « سلب حق انتقال به غیر از مستأجر » ؛ پاراگراف آخر)
- مشکلی نیس.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام؛ بله؛ اگه وجه التزام جهت جبران تأخیر در قرارداد گنجونده شده باشه، در این صورت اصل تعهد به موجب مفاد قرارداد و وجه التزام هم به علت جبران خسارت ناشی از تأخیر، قابل مطالبه خواهد بود. ولی در مواردی که هدف از درج وجه التزام، جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد باشه، یا باید وجه التزام رو مطالبه کرد یا اجرای مفاد تعهد اصلی رو.
پاسخ:
سلام. ایشون نظر نهایی خودشونو در این زمینه ارائه نکردن و منم متأسفانه از نظر شخصی ایشون در این زمینه مطلع نیستم.
پاسخ:
سلام.گزینهی اول اشتباهه چون حق رجوع مالک به غاصب، ارتباطی به علم و جهل او نداره بر اساس مادهی 316.
گزینهی دوم هم اشتباهه چون بر اساس مادهی 317 مالک از هر کدام از غاصبین حق مطالبهی عین رو داره، بنابراین در این قسمت، کلید سازمان سنجش اشتباه هست.
گزینهی سوم هم اشتباهه چون مستأجر اول، منفعتی استیفا نکرده تا نسبت به اون ضامن باشه و تصرفی در مال نداشته تا مشمول ماده 320 قرار بگیره.
بر اساس اونچه در پاسخ به گزینههای قبل، بخصوص گزینهی سوم بیان شد مشخص میشه که گزینهی چهارم پاسخ صحیح خواهد بود.
پاسخ:
سلام؛ از این جهت که قراره وصی خونه رو بفروشه و فروش بر عهدهی وصی است، وصیت، عهدی است و از این جهت که قراره عواید حاصل از فروش بین اشخاص خاص تقسیم بشه و در واقع به اون اشخاص تملیک بشه میشه وصیت تملیکی.
پاسخ:
سلام. بر اساس ماده 65 قانون مدنی، غیر نافذ است. اگه مرتهن از حق خودش بگذره و این وقف رو تنفیذ کنه هیچ دلیلی برای بطلان چنین وقفی وجود داره.
پاسخ:
- و علیکم السلام، مونده نباشید.
- خواهش میکنم، همین که الان تشریف آوردید و خبری از خودتون به من دادید خدا رو شاکر هستم.
- به سلامتی ایشالا. در چه دانشگاهی مشغول تحصیل هستید؟
- ممنونم از اظهار لطف جنابعالی.
- والا قاعدتاً باید در کتبی که در مورد ورشکستگی نوشته شده سراغ این موضوع بگردید، از جمله کتاب ورشکستگی آقای اسکینی، ورشکستگی نظری و عملی آقای صقری، ورشکستگی آقای کاویانی و جلد چهارم حقوق تجارت آقای ستوده تهرانی.
- خواهش میکنم، انجام وظیفه کردم. برای جنابعالی از درگاه خداوند متعال آرزوی سلامتی و موفقیت و عاقبت به خیری دارم.
پاسخ:
سلام، عاقبت جنابعالی به خیر. منظورش اینه که در عقود عهدی که در هنگام عقد تملیک صورت نمیگیره، شخص متعهد میتونه تعهد کنه که من فلان مال رو به تو انتقال میدم، مثلاً متعهد هستم ماشین برادرم رو به تو انتقال بدم، منظور هم اینه که من ماشین برادرمو میخرم و به شما انتقال خواهم داد، نه اینکه منظور این باشه که به طور فضولی بر ماشین برادرم معامله کنم. میگه گرچه در زمان عقد با شما من هنوز مالک ماشین برادرم نیستم اما چون قرار نیست در نتیجه عقد من با شما تملیکی صورت بگیره و فعلاً فقط یه تعهد به تملیک به وجود اومده، چنین عقدی اشکالی نداره و منعقد میشه.
واضح بود؟
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
ولد الزنا از زانی و زانیه ارث نمی برد و آنها نیز از ولد الزنا ارث نمی برند، همچنین اقارب پدر و مادر از این کودک و کودک از آنها ارث نمی برد. البته نفی توارث بین ولد الزنا و زانی اجماعی است و مخالفی در این حکم حتی از عامه نیز وجود ندارد، در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته آمده است : (و کل من ولد الزنا و ولد اللعان لا توارث بینه و بین ابیه و قرابه ابیه بالاجماع ) یعنی میان ولد الزنا و ولد لعان و میان پدر آنها و اقربای پدریشان توراث وجود ندارد.و اما حکم به عدم توارث بین ولد الزنا و مادر و اقربای مادرش در حد اجماع نیست. در این خصوص نیز میان فقهای عامه اتفاق نظر وجود دارد. در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( و فی عدم ارث امه الزانیه و من یتقرب بها اشکال ) یعنی حکم به اینکه مادر ولد الزنا و اقربای او از ولدالزنا ارث نمی برند، مشکل است. گروهی از فقها از جمله صدوق (قده ) به توارث قائلند. ناگفته نماند که عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست ، بلکه این دو قابل جمعند، ممکن است کسی فرزند کسی باشد (شرعا" ، لغه و عرفا") لکن بین آنها توارث نباشد چنانکه در قتل مورث و کفر وارث نسب وجود دارد، ولی توارث منتفی است . این پاسخ نوشته شده توسط من نیست.
به همین سه چهار کامنت پائین تر ( کامنت بازدیدکنندهی محترم ترم چهارمی) و نیز بند ششم از متن اصلی مراجعه بفرمائید؛ مفصل نوشتم که به چه دلیل امکان پاسخگویی به دو سؤال از یک بازدیدکنندهی محترم در یک روز وجود نداره متأسفانه؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- اصولا ما در شرط نتیجه مطرح میکنیم که اموری که به صرف اشتراط در عقد محقق نمیشن و نیاز به انجام فعل یا تشریفات خاصی دارن، رو نمیشه به صورت شرط نتیجه در عقد گنجوند و اگه گنجونده بشه شرط باطل هست؛ الان تحقق عقد رهن نیاز به قبض داره و به صرف اشتراط ذیل عقد خاص، واقع نمیشه. اما تعهد به نفع ثالث حسب ذیل ماده 196 قانون مدنی به صورت شرط ضمن عقد هم ممکنه واقع بشه. پس نتیجه اینکه وقوع رهن به صورت شرط نتیجه ناممکن و وقوع تعهد به نفع ثالث، ممکن هست؛ چنین گزینهای در بین گزینههای سؤالی که مطرح فرمودید وجود داره اصلا؟
- نخیر؛ سراغ ندارم؛ هر مؤسسهای همیشه در جوابایی که داده یه درصدی احتمال خطا هست؛ باید خودتون با مطالعه حواستون باشه که چه جوابی صحیح تر هست ؛ ینی منظورم اینه که هر جوابی رو با علم خودتون محک بزنید؛ نه اینکه معیار رو جواب ارائه شده توسط اونا بدونید؛ حتا جوابای خود سنجش هم در مواردی دیده شده که اشتباه هستن !!!!!!!
پاسخ:
سلام؛ نظر اصلی دکتر شمس، همون نظر اول هست؛ ینی باید تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی رو به معنای اسقاط حق واخواهی بدونیم.
پاسخ:
و علیکم السلام. نظر به اینکه وصایت، ماهیتی است که بعد از فوت موصی یا وصیای که حق ایصاء داره به وجود میاد، نیز نظر به اینکه حتا خودِ موصی هم نمیتونه برای زمان حجرِ خودش، وصی معین کنه، به طریق اولی وصیِ اول هم از انجام این کار ممنوع هست.
پاسخ:
- سلام.
- عاقبت به خیر.
- دو مشکل هست که با کمال تأسف باعث میشه به درخواست جنابعالی پاسخ منفی بدم. اول لزوم رعایت عدالت هست. به هر حال اگه خود جنابعالی پاسخهای من به کامنتهای قبلی رو یه نگاه گذرا بندازید متوجه خواهید شد که در دفعات متعدد من این درخواستِ سایر بازدیدکنندگان محترم وبلاگ رو رد کردم و الان صحیح نیست که برای جنابعالی در این زمینه استثنایی قائل بشم. دوم اینکه سؤال ممکنه از نظر جنابعالی پاسخ کوتاهی داشته باشه اما برای رسیدن به همون پاسخ کوتاه باید دقایق متمادی رو صرف کرد و کتب مختلف رو دید. بنابراین اگه یک کامنت حاوی چندین و چند سؤال باشه پاسخ دادن به همه اون سؤالات در یک وهله واقعاً طاقت فرسا خواهد شد. بنابراین با عرض پوزش از جنابعالی، درخواست میکنم در صورت امکان، هر روز یک سؤال مطرح بفرمایید.
- والا معیار دقیقی در این زمینه وجود نداره، سال به سال ممکنه تفاوت داشته باشه، اصولاً کار عاقلانه تر اینه که اصن سراغ زدن سؤالات اختلافی نرید. چون ریسک بالایی از خطر رو متوجه جنابعالی میکنه.
پاسخ:
سلام، خیر، به نظر نمیرسه تعارضی بین دو مطلبی که ذکر فرمودید وجود داشته باشه. از این جهت که اگه مال، غیر مادی باشه مث حق اختراع یا تصنیف، با انحلال شرکت به مالکیت شریکِ آورندهی اون مالِ غیر مادی برنمیگرده، چون اصلِ مال، ولو مال غیر مادی، پس از ورود به شرکت، به مالکیت شرکت درمیاد و شریکی که این مال رو به شرکت آورده، دیگه حق مالکیتی بر مال نداره تا پس از انحلال شرکت، دوباره بتونه عین اون مال رو برداره. این مطلب در صفحه 145 بیان شده، اما حق انتفاع در اینجا وضعیت متفاوتی داره از این جهت که اگر شریکی حق انتفاع رو به عنوان آورده به شرکت بیاره، در واقع اصل مال در مالکیت مالک باقی مونده بنابراین طبیعی است که در پایان و پس از انحلال شرکت، دوباره عین مال به مالکیت مالک برگرده. این مطلبی است که در صفحه 22 بیان شده. امیدوارم ابهام برطرف شده باشه، اگر اینطور نیست بفرمایید.
پاسخ:
سلام، همون طور که قبلاً هم خدمت جنابعالی عرض کردم دقت نظر جنابعالی قابل تحسین هست. حق با جنابعالی ست، این دو مطلب با هم تناقض دارند. در خصوص اینکه کدامیک درسته باید عرض کنم عزل مدیر فقط وختی امکان داره که موضوع در آگهی دعوت مجمع عمومی قید شده باشه، آقای پاسبان هم بر این امر تأکید کردن (صفحه 154)،تنها مشکلی که ممکنه به وجود بیاد اینه که مدیران وختی میبینن عزل خودشون قراره در مجمع عمومی مطرح بشه حاضر به انتشار آگهی دعوت نشن که در این صورت سهامداران میتونن از طریق ساز و کار مندرج در ماده 95 لایحهی اصلاحی برای دعوت از مجمع عمومی اقدام کنن.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم.
ابتدا به متن مادهی 391
قانون مدنی توجه بفرمائید
:
ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع
بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از
عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
حالا به متن رأی وحدت
رویه هم توجه بفرمائید :
رأی شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۱۳۹۳
رأی وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد،
یعنی بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا
جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل
مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در
اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان
غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان
غربی د رحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
الان به متن سر سؤال
توجه بفرمائید و کلمهی « منطوق » در سر سؤال رو مدّ نظر داشته باشید. منطوق ینی
اونچه که در ظاهر عبارات رأی اومده. در ظاهر عبارات رأی به تبعیت از ظاهر مادهی
391 از اصطلاح « غرامات » استفاده شده، پس گزینهی جیم درسته. ضمناً واقعیت هم اینه که اونچه بایع به مشتری مسترد میکنه فقط از باب استرداد اصل ثمن نیست، بلکه از باب جبران خسارت و غرامت وارد بر مشتری از ناحیهی کاهش ارزش پول هست. در واقع ما داریم خسارات و غرامات وارده بر مشتری رو جبران میکنیم با هدف اینکه به قول جنابعالی، مشتری همون چیزی رو از بایع پس بگیره که سابقاً پرداخت کرده بود. پس اینم میشه یه نوع پرداخت غرامت و جبران خسارت.
پاسخ:
- سلام؛ شکر خدا خوبم. من هم برای جنابعالی همین آرزوها رو دارم.
- در خدمتم.
- خیییلی کار شده؛ حقوق آلمان و آمریکا هم کم منبع هست و به مشکل برمیخورید در نگارش.
- باشه.
- .
- .
- .
- .
- والا اکثر این موضوعات، موضوعات خوبی هستن ولی بسیار کم منبع هستن. برخی ازشون رو هم من نمیتونم تشخیص بدم از روی عنوان که منظور ازشون چیه. مثل موضوع شماره هفت مثلن. موضوع هشت هم خوبه و تا جایی که یادم هست در کتاب مسؤولیت مدنی آقایان صفایی و رحیمی هم بحث شده؛ اما اگه منظور جنابعالی اینه که در مورد هر موضوع من الان چند کتاب و مقاله به جنابعالی معرفی کنم متأسفانه برای من مقدور نیست. چون واقعن سراغ ندارم. نیاز به جستجوی مفصل توی اینترنت و دیدن کتابخونهها و کتابفروشیها داره. اگه از همون استاد محترمی که موضوع رو معرفی کردن بخاید که منابع رو هم معرفی کنن بهتر هست؛ چون ایشون حتمن منابعی سراغ دارن. خودتون هم میتونید وخت بگذارید و در گوگل جستجو کنید؛ اما من متأسفانه الان کتاب خاصی یا مقالهی خاصی که در مورد این موضوعات نوشته شده به نظرم نمیرسه.
- ممنونم؛ خوب بود.
- جنابعالی هم به همچنین. با عرض پوزش ازتون بابت اینکه نتونستم کمک مؤثری در زمینهی مورد درخواستتون ارائه بدم.
پاسخ:
سلام، مرگ و حجر شریک با مسؤولیت محدود، تأثیری در حیات شرکت مختلط غیر سهامی ندارد. آقایان اسکینی و پاسبان هر دو در کتب خودشون ذیل عنوان موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، بر این موضوع تأکید کردن. اونچه در مادهی 161 قانون تجارت، ناظر به مادهی 139 اومده، مربوط به شرکای ضامن هست و نه شرکای با مسؤولیت محدود.
پاسخ:
سلام، مونده نباشید. - قطعا منظور، دادرس است. اولاً هیچیک از مؤلفین، مرجع این ضمیر رو طرفین دعوا ندونستن، ثانیاً در بند ششم ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 1318 صراحتاً اشاره شده «دادرس و زوجهی او»، ثالثاً در بند واو از همین ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی اومده «دادرس یا همسر یا فرزند او»، پس معلوم میشه که در بند قبل هم منظور همسر و فرزند قاضی است و نه همسر و فرزند اصحاب دعوا، رابعاً اگر منظور، همسر و فرزند طرفین دعوا بود، چون مرجع ضمیر، مفرد نیست، ضمیر نباید به شکل مفرد، یعنی به صورت «او» مورد استفاده قرار میگرفت، بلکه باید میگفت همسر یا فرزندان «آنها».
- ماده اطلاق داره، پس شامل زوجه موقت هم میشه.
پاسخ:
سلام؛ در قانون ممنوعیتی در این خصوص دیده نمیشه؛ مادهی 441 فقط ممنوعیت ورود و جلب ثالث در این مرحله رو بیان کرده؛ باید قائل باشیم که بر اساس احکام عمومی، مثلا مادهی 141 قانون یا مادهی 17 قانون این امر امکانپذیر هست؛ در خصوص امکان طرح دعوای تقابل در مرحلهی اعادهی دادرسی، نظر مخالف هم بیان شده (زراعت؛ قانون آئین دادرسی مدنی در نظم کنونی؛ ص 1258؛ شماره 5).
پاسخ:
سلام، ممنونم از نظر لطف جنابعالی. این لینک رو مطالعه بفرمایید، توضیحات خوبی در خصوص موضوع سؤالی که مطرح فرمودید ارائه کرده.
پاسخ:
سلام، بله، برای تصرف در مال مشاع، اذن بقیهی شرکا لازم هست و اگه اذن ندادن شریک جدید یا همون متهب برای افراز سهم خودش باید به دادگاه مراجعه کنه.
پاسخ:
والا این خیلی عجیبه که جنابعالی منابع اصلی رو هم مطالعه میفرمائید اما درصدتون بیست هست، نمیدونم شاید دقیق مطالعه نمیکنید، شاید وخت مطالعه تمرکزتون خوب نیست یا شاید دلیل دیگهای داره که من ازش مطلع نیستم، به هر حال سؤالات از منابع ناشناخته طرح نمیشه، یا قوانین خاص هست یا کتابای آقای دکتر شمس. اونچه من به نظرم میرسید همین مطالبی بود که خدمت جنابعالی عرض کردم، بازم اگه فک میکنید کمکی از دستم بر میاد بفرمایید دریغی از انجامش ندارم.
پاسخ:
- بله؛ همینطوره.
- والا کتاب آقای اسکینی خیلی هم خوبه؛ ولی یه نگاه گذرا هم به نظم دمرچیلی بندازید بد نیس؛ بخاطر آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی و نکاتی که آقای اسکینی بحث نکرده؛ اگر هم اصرار دارید که نخونید اونا رو خب دیگه هر طور خودتون صلاح میدونید.
- اونچه عرض کردم استحقاقش رو حتمن داشتید؛ من اهل تعارف و مداهنه و مجامله نیستم.
- ایشالا؛ توکل به خدا.
پاسخ:
- سلام، عاقبت به خیر، مونده نباشید.
- والا خوندن هیچ درسی راهی بجز مطالعه و مطالعه و مطالعه نداره. متأسفانه راهی بجز این راه به نظرم نمیرسه. مخصوصا که درس آیین دادرسی مدنی، مطلب تحلیلی و عمیق، زیاد نداره و بیشترین قسمتاش حفظیات هستن و مطالبش هم حول و حوش مواد قانونی دور میزنه.
- چرا نمیتونید اعتماد کنید؟
- منظورتون چه کتابهاییست دقیقا؟
پاسخ:
سلام. منظور اینه که در کلیهی مراحلی که نام بردید استرداد دعوا پیش بینی نشده و در هر مقطعی که از اون مرحلهی خاص باشیم استرداد دادخواست در واقع کار همون استرداد دعوا رو میکنه و چون با استرداد دادخواست، قاعدتاً زمان شکایت هم سپری شده پس از استرداد، هم دادرسی در جریان خاتمه پیدا میکنه و هم حق طرح مجدد دعوا وجود نخواهد داشت.
پاسخ:
- سلام.
- آقای دکتر اسکینی در کتاب ورشکستگی خودشون (چاپ قدیم ص 175 و 176 و چاپ جدید ص 201 و 202) نه تنها چنین حرفی نزدن بلکه صراحتن ابراز عقیده کردن که اگه آمر ینی خریدار، پول رو به ورشکسته نداده باشه، باز هم میتونه با دادن پول به مرجع تصفیه، کالا رو به طور کامل دریافت کنه و لازم نیس داخل غرما بشه. ممنونم از دقت نظر جنابعالی.
- آقای اسکینی، در چاپ قدیم ص 172 پاراگراف آخر و چاپ جدید ص 198 شمارهی یک؛ در این مورد از تاجر ورشکسته تحت عنوان « خریدار » نام برده شده و این همون نظریست که مؤلفان کتاب در نظم نسبت دادن به آقای اسکینی. بنابراین این اِسنادِ مطلب به آقای اسکینی صحیح هست.
پاسخ:
سلام، مونده نباشید. دادگاه، مهریه رو برای مرد تقسیط میکنه، اگه مرد، توان پرداخت به صورت قسطی رو هم نداره، باید بتونه اعسارش رو در دادگاه ثابت کنه، در غیر اینصورت تا زمان پرداخت، حبس خواهد شد.
پاسخ:
سلام؛ ممنونم بابت توضیحی که ارائه فرمودید؛ لطف کردید.
پاسخ:
سلام. اهلیت در موصی در زمان وصیت شرط هست چون در این لحظه هست که نسبت به تملیک مال خودش تصمیم میگیره و ضرورتی نداره ک اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بمونه. موصیله هم همین وضعیت رو داره و کافیه در زمانی که وصیت رو قبول میکنه اهلیت داشته باشه.
پاسخ:
سلام. مباحث مهم همونها هستند که عرض کردم؛ اگه باز سؤالی دارید بفرمائید.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- والا در این بخش از کامنت، جنابعالی ب نحوی همهی فکتها (دادهها) رو کنار هم چیدید ک من فقط یک نتیجه بگیرم اونم اینکه همون کتابای کمک آموزشی رو بخونید کافیه !!!!! اما متأسفانه من نمیتونم این نتیجه رو بگیرم !!!!! چون اون کتابا رو ندیدم و نمیتونم در موردشون نظر بدم، اگر خود جنابعالی کیفیت اون کتابا رو تأیید میکند با مسؤولیت خودتون اون کتابا رو بخونید و کتابای دکتر اسکینی رو بذارید کنار.
- عوض نمیشه.
- امیدوارم عرائض من رو دخالت در امورات شخصی خودتون تلقی نفرمائید و ناراحت نشید ولی باید خدمت جنابعالی عرض کنم بازم دارید همون اشتباه درس کار تحقیقی رو که با من داشتید و اسیر تجارب و گفتههای دیگران شدید رو تکرار میکنید متأسفانه؛ جنابعالی خییییییییلی از کارها رو انجام دادید که دیگران فکر انجامش رو هم نمیکردن؛ پس دلیل نداره چون هیچکدوم از دوستانتون قبول نشدن شمام فک کنید قبولی توی کانون مرکز شده جزء رؤیاها !!!! توکل کنید ب خدا، با تلاشی ک من از جنابعالی سراغ دارم اگه همت کنید و نترسید دستیابی ب هیییییییچ هدفی دور از دسترس نیس.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام. ینی مطلبی که صریح در معنای مورد نظر هست و اجمال یا ابهامی نداره.
پاسخ:
با سلام ؛ ضمن عذرخواهی از جنابعالی بابت رد کردن درخواستتون ، باید عرض کنم سؤالاتی از این قبیل ک فلان مطلب یا فلان شماره رو به طور کامل توضیح بدید توسط من قابل پاسخگویی نیس ؛ این سؤال مبهم هست ؛ من الان نمیدونم کجاشو باید توضیح بدم ؟ ایشون در اون شماره سه صفحه مطلب آوردن و مطالب متعددی رو توضیح دادن؛ تصدیق میفرمائید ک منطقی نیس ک من شروع کنم از اول اون مطلب تا آخرش ، همهش رو توضیح بدم چون هم وقت زیادی میبره و هم معلوم نیس اشکالی ک جنابعالی دارید دقیقن در کجای اون مطلب هست ؛ بنابراین از جنابعالی بابت بدون پاسخ گذاشتن سؤالتون عذرخواهی میکنم.
ضمنن از جنابعالی درخواست دارم به نکتهی دهمی که در متن اصلی نوشتم مراجعه بفرمائید و اون رو رعایت کنید ؛ با تشکر.
پاسخ:
سلام ؛ در قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق سخنی در مورد مسؤولیت مدنی مضطر گفته نشده و همین امر اختلافات دامنهداری رو در خصوص این موضوع ب وجود آورده. استادان صفایی و رحیمی معتقدن با توجه ب سکوت قانون جدید باید بر اساس اصل 167 قانون اساسی ب فقه مراجعه کنیم و در فقه هم مسؤولیت مدنی مضطر پذیرفته شده است مگر اضطرار از مصادیق احسان قرار بگیره ک دیگه در اون صورت شخص مضطری ک از باب احسان ب دیگران و برای رفع ضرر از اونها وارد عمل شده مسؤول نیست.
مسؤولیت مدنی استادان صفایی و رحیمی ؛ شمارهی 107 ب بعد در چاپ جدید.
پاسخ:
- سلام.
- حقوق ایران در موضوعات مختلف از نظریهی واحدی پیروی نمیکنه ؛ مثلا در اتلاف بنا به نظر برخی از نظریهی خطر بنا به نظر برخی دیگر از نظریه رابطهی استنادی و در تسبیب بنا بر نظر دکتر کاتوزیان از نظریهی تقصیر و بنا به نظر دکتر صفایی و دکتر رحیمی از نظریهی رابطهی استنادی پیروی کرده در موضوعات دیگه هم ب تناسب از یکی از نظریات مختلف استفاده کرده ؛ توصیهی من اینه ک اگه در آزمونی از این دست سؤالات مطرح شد نزنید اون تست رو چون این احتمال هست ک نظر شما با نظر طراح سؤال هماهنگ نباشه و نمرهی منفی بگیرید و پاسخهای صحیحتون هم از دست بره.
- پاسخ این سؤال مفصل هست و موضوع دو جلسه از درس حقوق مدنی 4 من هست و متأسفانه اینجا بیان اون همه مطالب امکانپذیر نیست؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
- رجوع بفرمائید به مطالبی که در شمارهی 2 عرض کردم.
پاسخ:
سلام ؛ والا با توجه ب اینکه جنابعالی نظر آقای کاتوزیان ملاک هست واستون ، آقای کاتوزیان همین دو سؤال رو بطور مشروح در کتاب خودشون (مسؤولیت مدنی) ضمن 20 صفحه مطلب توضیح دادن که خلاصه کردن همهی فروض و شقوق و دادن یک پاسخ کپسولی الان واسه من مقدور نیس ؛ با عرض پوزش از جنابعالی اگر تمایل ب دریافت پاسخ دارید رجوع بفرمائید ب کتاب یاد شده شمارهی 389 ب بعد تحت عنوان اثر قراردادها در مسؤولیت مدنی.
پاسخ:
سلام؛ پاسخگوی سؤال اول جنابعالی هستم در این وهله. جنابعالی ظاهرن از پرسید بقیهی سؤالات اعلام انصراف فرمودید !!!!!!!!!!!!!!منظور معاهدات بین کشور ما و سایر کشورهاست ؛ مثلن ممکنه معاهدهای بسته بشه و ب اتباع خارجی کشوری به شرط معاملهی متقابل اجازه داده بشه ک در ایران مال غیر منقولی رو تملک کنن. عهود یعنی معاهدات بین المللی.
پاسخ:
سلام. اگر مدیر در قرارداد به نام خودش وارد شده خودش در برابر طرف قرارداد مسؤول هست و بعد از ایفای تعهدات میتونه به مالک رجوع کنه و هزینههایی ک پرداخته رو پس بگیره.اگر به نام مالک قرارداد بسته باشه مالک مسؤول هست مگر مدیر شخصاً اجرای تعهدات از طرف مالک رو ضمانت کرده باشه.
کتاب مسؤولیت مدنی استادان صفایی و رحیمی شمارهی یازده.
پاسخ:
سلام ، مونده نباشید.پاسخ سؤالی ک مرقوم فرمودید رو سابقاً مفصلاً در اینجا عرض کردم ، اگر نخوندید این مطلب رو الان بخونیدش و اگر هم قبلاً اون رو مطالعه فرمودید بار دیگه - این بار دقیقتر - بخونید ، پاسخ خودتون رو خواهید یافت.
پاسخ:
سلام ؛ بله دقت نظر شما قابل تحسین است ؛ منم سالها قبل در حاشیهی همین شماره توی کتاب دمرچیلی یادداشت کردم که آقای اسکینی همچین چیزی نگفته توی کتابش ؛ الان ک مراجعه کردم همون یادداشت رو دیدم. این قسمت از کتاب در نظم اشتباه هست.
پاسخ:
- سلام ؛ خواهش میکنم.
- اختیار دارید ؛ موردی نیس.
- توی این مطلب به سؤالی ک بیان فرمودید قبلاً پاسخ داده شده.
- توی این مطلب به سؤالی ک بیان فرمودید قبلاً پاسخ داده شده.
- خیر ؛ فقط سؤالای خصوصی رو باید جواب بدید.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- بموجب مستفاد از مادهی 327 قانون آئین دادرسی مدنی قاضی بعد از صدور رأی نمیتونه رأساً رأی رو اصلاح کنه و باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال کنه پرونده رو.
- خیر ؛ دادگاه تجدیدنظر رسیدگی میکنه.
- خیر امکان طرح مجدد دعوا وجود نداره.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم ک رعایت میکنید.
پاسخ:
- اگر نماینده، نمایندگیاش را در قرارداد مخفی کند در برابر طرف قرارداد موظف است تعهدات ناشی از عقد را انجام دهد، طرف قرارداد علاوه بر نماینده، میتواند برای مطالبهی اجرای تعهدات قراردادی به اصیل (منوبٌعنه) هم رجوع کند، مگر اینکه نماینده از حدود نمایندگی تجاوز کرده باشد. باز اگه سؤالی هست در این زمینه بفرمائید.
- منظور از نمایندگی غیر مستقیم اینه ک نماینده در برابرِ طرفِ قرارداد ، مسؤول هست و رابطهی مستقیمی بین اصیل (منوبٌعنه) و طرفی ک نماینده باهاش معامله کرده وجود نداره ؛ مث حق العملکار ؛ واضحه ؟
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ، با توجه ب اینکه در کامنتای بعدی بیان فرمودید ک پاسخ این سؤال رو پیدا کردید از ارائهی پاسخ ، خودداری میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم از دعای خیر جنابعالی.اجارهی محل کسب ، اگه به طور شفاهی واقع بشه در صورت اثبات ، (با گواهی دو شاهد یا گواهی یک شاهد ب انضمام سوگند مدعی) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 خواهد بود ، در قانون سال 56 هم بر اساس مادهی ده ، مستأجر حق انتقال اجاره ب غیر رو نداره مگر این حق ، صراحتن ب او داده شده باشه ، و با توجه ب اینکه این حق ب مستأجر داده نشده او حق انتقال ب غیر رو نداشته ، اگر کسی ک بجای مستأجر اومده مدعی است ک اونچه گرفته سهم شراکت نبوده بلکه اجرت بوده ، باید بر اساس نظریهی کارشناس اجرت عملش محاسبه شده ، هر مبلغی ک اضافه بر اجرت عمل گرفته رو پس بده.
پاسخ:
سلام ، متوجه منظور جنابعالی از « مختومه » کردن نشدم ، منظور خودتونو توضیح بفرمائید تا امکان پاسخگویی دقیق ، فراهم بشه. منظور جنابعالی اینه ک قاضی دادگاه در ذیل رأی بنویسه « این رأی ، قطعی است » ؟
پاسخ:
سلام ، رسید و پاسخ دادم ، با عذرخواهی از جنابعالی بابت تأخیر در پاسخگویی.
پاسخ:
سلام ، تفاوتی ک بیان شد تفاوت defamation در حقوق کامان لو با افترا و توهینی ست ک در حقوق ماست. با توجه ب نزدیک بودن امتحان این درس ، این کامنت در اولویت پاسخگویی قرار گرفت ، از سایر بازدیدکنندگانِ محترمی ک کامنت خودشونو قبل از این کامنت ارسال کردن اما ب کامنتاشون هنو جواب داده نشده عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
متن پرسش :
با توجه به مقررات مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع میباشد یا خیر؟
متن پاسخ :
با توجه به ماده ۲۴۹ (۱) قانون تجارت درخصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴(۲) همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز میشود، همچنین با توجه به ماده۵۲۲(۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده۳۱۵ (۴) قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک میتواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.
[ نظریه شماره۸۸۸۱/۷ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه ]
قاعدتن چون مسؤولیت ضامن ، حسب مادهی 249 قانون تجارت ، تضامنی هست ، و چون در نتیجهی این تضامنی بودن ، ذمهی ضامن ب همون میزان ذمهی مضمونٌ عنه مشغول هست ، از تاریخ مطالبه از مضمونٌ عنه ، خسارت تأخیر تأدیه از ضامن قابل مطالبه هست ؛ منتها در روابط شخصی بین ضامن و مضمونٌ عنه ، ضامن میتونه اون قسمت از خسارت تأدیهای ک ب علت تعلل مضمونٌ عنه در ادای دین مجبور شده بپردازه ، از مضمونٌ عنه مطالبه کنه. . و الله اعلم.
{ پی نوشتها :
۱ـ ماده۲۴۹ـ برات دهنده، کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند، همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارند. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویسی کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
۲ـ ماده۳۱۴ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهدبود.
۳ـ ماده۵۲۲ ـ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.
۴ـ ماده۳۱۵ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. }
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- در خصوص مکره نظر آقای کاتوزیان بر غیر نافذ بودن ابراء هست و این نظر رو قویتر اعلام میکنن (ایقاع ، شمارهی 222).
- در خصوص محجور ، ب نظر باطل میاد ، چون سرپرست او هم نمیتونه تنفیذ کنه ، ب این علت ک ب ضرر محجور هست. بجز در موارد بخششهای ناچیز مث مادهی خوراکی یا اسباب بازی ک صغیر ممیز ب کسی ببخشه.
- خیار شرط در ابراء نیست ، چون دینی ک ساقط شد اعاده نمیشه ، اما باید توجه داشت ک اصل ابراء صحیح هست منتها خیاری ک در اون شده باطل هست. (ایقاع ، شمارهی 241).
- از جنابعالی درخواست دارم بخاطر اینکه مورد اعتراض بقیهی بازدیدکنندگانِ محترم وبلاگ قرار نگیریم قاعدهای ک در این وبلاگ وضع شده رو رعایت بفرمائید و در هر وهله فقط یک سؤال رو مطرح بفرمائید ، درسته ک هم در مورد اقاله و هم در مورد ابراء سؤالاتی ک در هر وهله مطرح فرمودید راجع ب یک موضوع بود اما در واقع هر سؤال یک سؤال جداگانه ب حساب میاد و نیاز ب تفکر و جستجوی مجزا داره. پیشاپیش بخاطر رعایت این نکته ممنونم از جنابعالی و عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- اکراه در اقاله نیز راه دارد زیرا اقاله ماهیتا عقد است و مکره میتواند پس از زوال کُره اقاله را تنفیذ نماید.
- بستگی ب ماهیت عملی داره ک قراره اقاله بشه ، اگر تملک رایگانی از سوی سفیه یا صغیر ممیز یا سرپرست اونها صورت گرفته باشه ، چون اقالهی این عقود ، ب ضرر شخص هست از سوی سفیه یا صغیر ممیز امکانپذیر نیست و چون چنین اقالهای ب مصلحت محجور نیست سرپرست هم نمیتونه تنفیذ کنه پس بناچار باطل خواهد بود ، اما همه جا همین حکم جاری نیست ، مثلن در اموری ک صغیر ممیز یا سفیه میتونه وکالتی رو قبول کنه ، در اقالهی اون وکالت هم اهلیت داره. (قواعد عمومی، ج 5، شمارهی 859)
پاسخ:
- سلام ؛ ممنونم.
- اولاً دو ماه خیلی کمه و طبیعی هست قبول نشید ؛ ثانیاً عامل عدم موفقیت جنابعالی اکتفا کردن ب مطالعهی کتب خلاصه نویسی شده بوده ؛ باید منابع اصلی ، مشروح و مفصل رو مطالعه بفرمائید وگرنه متأسفانه دورنمای روشنی واسه آزمون ارشد هم وجود نخواهد داشت واستون.
- تست کار کردن هم البته مهمه ؛ ولی از نظر من عامل اصلی عدم موفقیت جنابعالی همون بوده ک عرض کردم.
- اگر اشتباهات خودتون رو اصلاح نفرمائید متأسفانه ممکنه همین طور هم بشه.
- والا نرمافزار بهتری سراغ ندارم.
- اگر نخاید اون کتاب رو بخونید و دسترسی بهش نداشته باشید بقیهی کتب رو من اطلاعی ندارم ؛ چون دقیق ، مطالعهشون نکردم و نمیتونم نظر بدم.
- بستگی به سطح معلومات جنابعالی داره ؛ اگر معلوماتتون با توجه به درصدهای آزمون وکالتی ک بیان فرمودید در حد قابل قبولی نیس باید وخت بگذارید و منابع اصلی و مشروح رو مطالعه کنید ولو ک وختگیر و زمانبَر هم باشه ؛ غیر از این چارهای ب نظر من نمیرسه متأسفانه.
پاسخ:
سلام ، متأسفانه من در نصوص قانونی مربوطه ، مخصوصاً قانون اجرای احکام مدنی ، نص خاصی پیدا نکردم ک بیان کرده باشه تنفیذ باید حتماً در پایان همون مزایده صورت گرفته باشه ، اگر منظور جنابعالی از اصطلاح « تنفیذ » همون تنظیم صورتجلسه در پایان امر مزایده هست ، بله ، صورتجلسهی مزایده باید در پایان امر مزایده تنظیم بشه و عدم تنظیم اون تخلف هست و به موجب مادهی 143 قانون اجرای احکام مدنی میتونه از موارد عدم احراز صحت جریان مزایده باشه. اگه احراز بشه که صورتجلسه ، مطابق مادهی 141 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم نشده دادگاه حسب مادهی 143 همون قانون میتونه از صدور دستور انتقال سند خودداری کنه.
پاسخ:
سلام ؛ خبری ک امشب ب من دادید مبنی بر قبول شدنتون در آزمون وکالت با این رتبهی خوب ، اووووونقد شادم کرد ک رنگِ امشب منو ب کللللی عوض کرد و امشب از یه شب معمولی تبدیل شد ب یه شب خاطرهانگیز ک همیشه در ذهنم خواهد موند. از شما سپاسگزار هستم و براتون توی همهی مراحل زندگیتون سلامت ، موفقیت و در پایان زندگی ، عاقبت ب خیری رو از درگاه خدا مسئلت دارم. امیدوارم بازم اینجا در این وبلاگ با ما باشید و بمونید. مطالبی رو ک زحمت کشیدید و ارسال کردید اینجا گذاشتم توی یه مطلب جداگانه.
پاسخ:
من سخت مشغول نوشتن طرق ارسال کارنامه بودم ک زحمت کشیدید و فرستادید ؛ دریافت کردم ؛ ممنونم.در مورد منابع و شیوهی مطالعاتی هم لطف کنید ضمن یه کامنت ، اونا رو واسم بنویسید و از همون طریق معمول ک همیشه کامنت میذارید واسم ارسال کنید ، زحمتتون هم میشه ، با تشکر فراوون از جنابعالی.
پاسخ:
سلام. ممنونم از نظر لطفتون و ممنونم ک قبول کردید اطلاعات رو در اختیار من بذارید.در مورد منابع و شیوهی مطالعاتی هم لطف کنید ضمن یه کامنت ، اونا رو واسم بنویسید و از همون طریق معمول ک همیشه کامنت میذارید واسم ارسال کنید ، زحمتتون هم میشه ، با تشکر فراوون از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ بسیار بسیار خوشحالم کردید ؛ از عصری ک نتایج اعلام شدن همهش منتظر بودم ببینم چکار کردید ؛ این مطلب رو هم نوشتم هدیه ب شما. اگر براتون امکانپذیره و خودتون هم تمایل دارید تصویری از کارنامهی خودتون رو در اختیار من بذارید تا برای اینکه بچهها با درصدهای افراد موفق آشنا بشن ، بذارم توی وبلاگ ؛ البته در صورتی ک خودِ جنابعالی ، تمایل ب این کمک ب بچهها داشته باشید. از نظر من اجباری در کار نیس و یه دفه خدای ناکرده گیر نکنین توی رو در واستی !!! اگر براتون ممکن بود لطف کنید لیست منابعی رو هم ک مطالعه فرمودید برای آزمون وکالت ، در اختیار من قرار بدید ک منتشر کنم ؛ ب هر حال جنابعالی الان ب وضعیت فعلی آزمون اشراف بیشتری دارید نسبت من که حدود ده سال پیش آزمون دادم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- استاد کاتوزیان معتقد هستن طلبکاری هم ک طلبش مؤجل هست میتونه از دادگاه بخاد ک معاملهی مدیون رو نسبت ب او غیر قابل استناد اعلام کنه ، چون دین مؤجل هم حقی است مسلّم ، جز اینکه اجرای اون بایستی ب تأخیر بیفته و حق مؤجل با حق معلق متفاوت هست (قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، ش 455) ، آقای صفایی در این زمینه نظرشون مخالف نظر استاد کاتوزیان هست. (قواعد عمومی قراردادها ، صفحهی 149 ، پاراگراف آخر).
- بله ، طلب حتمن باید قبل از معامله وجود داشته باشه ، چون اگه هنوز دینی وجود نداره ، فرار از اون دین هم معنایی نداره ، با وجود این استاد کاتوزیان گفتن اگه ثابت بشه ک مدیون پیش از تحقق طلب ، برای فرار از دینِ آینده زمینهسازی کرده ، اون معاملهای ک حتا قبل از ایجاد طلب انجام شده هم غیر قابل استناد خواهد بود. ( قواعد عمومی قراردادها جلد دوم ، شمارهی 456.)
- تا جایی ک برای من امکانش فراهم باشه ، چشم.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام. والا در این مورد نظرات مختلفه. این مسأله ، هم در کتاب جرائم علیه اموال آقای میرمحمد صادقی بحث شده و هم در کتاب در نظم دمرچیلی ، چون مطلب مفصله و رونویسی از دلائل موافقین و مخالفین هر نظر هم به دلیل مُطَوّل بودن بحث ممکن نیس جواب جنابعالی رو ارجاع میدم ب همون کتب ، مخصوصن کتاب در نظم دمرچیلی ، مطالب ذیل مادهی یازده قانون صدور چک ، شمارهی دو تحت عنوان « تشخیص اولین مراجعهکننده ب بانک » ، ب نظر میرسه همین که بانک اسم شخص رو پشت چک قید میکنه باعث میشه اون شخص بشه اولین مراجعه کننده و انتقال بعدی ب صراحت مادهی یازده باعث سقوط حق اقامهی دعوای کیفری میشه ، این تفسیر با اصل تفسیر ب نفع متهم در امور جزائی هم سازگارتر هست ؛ البته مخالفین ، نظر دیگری دارن ک میتونید ب منابعی ک عرض کردم مراجعه بفرمائید و دلائل اونها رو ببینید.
پاسخ:
سلام ، ممنونم از جنابعالی.
پاسخ:
سلام. در مورد گزینهی اول ، هیچیک از حقوقدانان بجز استاد امامی صراحتن متعرض بحث لزوم یا عدم لزوم معین بودن موضوع در عقد صلح نشدن ، آقای امامی در جلد دوم کتاب خودشون صفحهی 408 بیان میفرمایند : « ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻖ 3 ﻣﺎﺩۀ «190» ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺤﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺷﻴﺌﻰ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﻠﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ » ؛ بر این اساس ، بنا بر قبول نظر ایشون ، گزینهی یک اشتباهه.
در مورد گزینهی دوم اگر فرض کنیم منظور از صد کیلو برنج ، صد کیلو برنج کلی هست ، (چون اشاره ب معین بودن موضوع فروش نشده ، لاجِرَم باید چنین تصور کنیم ک منظور ، فروش مال بصورت کلی هست) در این صورت فروش مال کلی بدون ذکر اوصاف ، باعث بطلان معامله خواهد بود.
در مورد گزینهی سوم چون محصولات باغ ، چون از قبل ، بطور تفصیلی مقدارش معلوم نیست و این عقد ( عقد بیع ) هم از عقودی نیست که علم اجمالی در اون کافی باشه ( مادهی 216 قانون مدنی ) پس این عقد بیع هم باطل خواهد بود.
در مورد گزینهی چهارم ، با توجه ب اینکه صندلیای تولید یک کارخانه ، مال مثلی محسوب میشه ، فروش اون بصورت کلی در معین صحیح هست ، بنابراین ب نظر میرسه گزینهی صحیح ، همین گزینهی چهارم باشه.
پاسخ:
سلام ، ب موجب صریح مادهی 22 قانون جدید نحوهی اجرای محکومیتهای مالی ، پاسخ مثبت است.
پاسخ:
سلام. ب موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 :
« هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. »
همچنین ب موجب مادهی ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 92 :
« مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد .... »
نتیجه اینکه جنابعالی در صورتی که به طور قطعی محکوم هم بشید اگه قبلاً سابقهی کیفری نداشته باشید دادگاه بر اساس مادهی 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجبوره مجازات حبس رو تبدیل کنه و در هر حال جنابعالی رو ب زندان نمیبرن.
سؤال تکمیلیای اگه در این خصوص دارید ب متخصصین رشتهی حقوق جزا مراجعه بفرمائید لطفا ، چون با توجه ب توضیحی که در نکتهی شمارهی سوم عرض کردم از پاسخ ب سؤالاتی ک در زمینهی حقوق کیفری هست معذورم. با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ سؤالات امتحانی ک هنوز برگزار نشده چطوری ب دست جنابعالی رسیده ؟ب هر حال ، با عرض پوزش بابت رد کردن درخواستتون ، باید عرض کنم ب دلیل اون مطالبی ک در نکتهی چهارم ، عرض کردم ، از پاسخگویی ب این سؤال معذور هستم.
پاسخ:
- سلام.
- برای جنابعالی در این آزمون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
- هیچ سؤالی خندهدار نیست.
- جنابعالی میتونید توی همهی گرایشها شرکت کنید ؛ از نظر آزمون ، مشکلی نیست ؛ ولی مشکل اینه ک از این بابت وقت اضافهای ب جنابعالی اختصاص داده نمیشه و جنابعالی اگه بخاید در آزمون دو گرایش شرکت کنید ک سؤالاتشون با هم متفاوت هستن از نظر زمان با مشکل مواجه میشید.
پاسخ:
سلام ، متأسفانه من از مقررات آموزشی ک در این زمینه هست بی اطلاع هستم ، قاعدتاً باید موضوع رو از طریق مسؤولین آموزش دانشکده یا دانشگاه ، پیگیری بفرمائید.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- اگه قبلن کتب آقای اسکینی رو مطالعه فرمودید ، پیشنهاد من اینه ک شرکتهای تجاری و اسناد تجاری آقای کاویانی رو هم مطالعه بفرمائید ، گرچه ممکنه در بعضی جاها فهم مقصود ایشون واسه خواننده دشوار باشه اما مطالبی توش هست ک توی قانون بحث نشده و قابلیت داره ک سؤالات تستی زیادی ازش طرح بشه. کتاب آقای پاسبان هم مطالب قابل استفاده کم نداره البته.
- ممنونم از نظر لطف جنابعالی ، من البته خودم اصالتن بروجردی نیستم ، در حال حاضر هم ساکن بروجرد نیستم ، فقط اونجا درس میدم ، ب هر حال متشکرم ک هنگام گذر از اونجا یاد من بودید ، راستی رتبهی آزمون وکالت جنابعالی اعلام شد ؟ اگر دوس داشتید بفرمائید ک چی شد نتیجتون ؟
پاسخ:
والا همین سه عنوان با زیر عنوانهایی ک پیدا میکنه ، خودش دو سه جلسهی دو ساعته بحث داره ، و امکان توضیح اونا اینجا وجود نداره ، چون بخام مختصر هم توضیح بدم ، تفهیم مطلب با مشکل مواجه میشه ، ب ناچار باید عرض کنم ، این لینک و این لینک رو مطالعه بفرمائید ، ایرادات شکلی و ایرادات مستقیم (ایرادات بین ایادی بلافصل) ک صراحتا و تحت همین عنوان توضیح داده شده ، ایراداتی مثل تهاتر یا عدم اهلیت هم میتونه ذیل عنوان ایرادات ماهوی طبقهبندی بشه. اگه پس از خوندن این توضیحات ، سؤالی داشتید بفرمائید در خدمتم.
پاسخ:
این لینک رو مطالعه بفرمائید ، توضیحات کاملی داده ، اگه پس از خوندن این توضیحات ، بازم سؤالی داشتید بفرمائید در خدمتم.
پاسخ:
و علیکم السلام ، والا از نظر من مطالب استاد کاتوزیان ، در اون دو شمارهای ک ذکر فرمودید ، واضح و روشن هست ، جنابعالی هم ک میفرمائید مطالب رو متوجه شدید ، من اگه بخام اون دو شماره رو توضیح بدم باید عین مطالب استاد کاتوزیان رو بنویسم ک اینم طبیعتن برای جنابعالی قابل قبول نخواهد بود ؛ با وجود این توضیحاتِ من ، جنابعالی هر جا سؤال خاصی دارید یا عبارتی رو متوجه نشدید به طور مشخص بفرمائید ، اگه بلد باشم پاسخ خواهم داد.
پاسخ:
سلام ؛ مونده نباشید.اونچه از ظاهر ماده برمیاد اینه که اصل مال ، به عنوان جریمه اخذ میشه و به منتقل الیه ، مسترد نمیشه ؛ منتها محکومٌبه - مالی که طلبکار واسه پرداخت اون طرح دعوا کرده بوده - هم از محل همون مال ، استیفا میشه و به محکومٌبه داده میشه ؛ این ینی اینکه اگه مال ، اضافهای هم داشته باشه جزای نقدی از محل اون باقیمانده برداشته میشه.
پاسخ:
سلام. مقالهی تحقیقی خوبی در این زمینه نگاشته شده ک میتونید از اینجا دانلودش کنید و مطالعهش کنید.
پاسخ:
- تبلیغ ، اسمش با خودشه. « تبلیغه » دیگه. نباید از کسی ک انتظار پول شما رو میکشه انتظار صداقت کامل رو داشت.
- بله ، یه دور خوندن از هیچی نخوندن خب خیلی بهتره.
- ایشالا ک وخت کنید مُهماشو حداقل بخونید. مدنی سه و شش رو بذارید توی اولویت ، بعدشم چار و پنج.
- انجام وظیفهس.
- ب امید خدا.
پاسخ:
هر کدوم از مسؤولین سند ، بر اساس اون متنی مسؤول هستن که ب هنگام امضای اونها در سند وجود داشته و مسؤول تغییرات بعدی یا قبلی نیستن ؛ بنابراین اگر ب هنگام امضای شخص D وجه سند 100 دلار بوده ، او نسبت ب همون مسؤوله ، نه نسبت ب سیصد هزار تومان.
پاسخ:
متأسفانه کتابای مؤسسات در مواردی دارای اشتباه هستن ، همچنین این کتب و نیز جزوهی آقای شهبازی ، ماهیت خلاصهنویسی دارن نه ماهیت آموزشی ؛ ینی شما باید وختی مراجعه کنید ب این کتب ، ک اصل منابع رو خونده باشید و برای یادآوری مراجعه کنید ب این کتب ؛ وگرنه اگه بخاید از طریق این کتب مطلبی رو بیاموزید نتیجه همین میشه ک میبینید ؛ زحمتی میکشید اما بازدهی مطلوبی نداره ! چطور میشه یه جزوهی 400 صفحهای ک خیلی قسمتاش رونویسی مواد قانونی هست رو خوند و انتظار داشته باشیم ک مدنی یک تا هشت رو ب نحوی یاد بگیریم ک بتونیم تست بزنیم !!! محاله همچین چیزی. باید کتب درسی رو بنشینید و بخونید و یاد بگیرید ؛ موفقیت از نظر من راه میانبُر نداره ! البته ممکنه استاد دیگه یا اشخاص رتبهی برتر سنوات قبل ، نظر دیگهای داشته باشن ؛ من فقط نظر خودمو عرض میکنم و اصرار هم ندارم ک حتمنِ حتمن درسته این نظر.
پاسخ:
- سلام.
- خواهش میکنم ؛ والا نویسندهی اصلی این مطالب رو نمیدونم کیه ؛ از چن تا سایت گرفتم ؛ خودمم توضیحاتی ب اون مطالب اضافه کردم تا فهمشون آسونتر بشه.
- از روی چ منبعی خوندید دادرسی و مدنی رو ؟
پاسخ:
سلام ؛ چشم ؛ ب تدریج خواهم گذاشت.
پاسخ:
- سلام ، مونده نباشید.
- اختیار دارید. قطعن درستون واجبتر هست، برای جنابعالی در کلیهی آزمونهای پیش رو ، آرزوی موفقیت دارم.
- ایشون در این شماره نظر خودشون اینه ک واگذاری قیمومت ب شخص حقوقی مشکلی نداره ، اما از نظر رویهی قانونگذاری همچنانکه در پاورقی صفحهی 313 آوردن ، ظاهرن مجلس تقنینی با این نظر موافق نیست.
پاسخ:
سلام ؛ مشکل خاصی نداشت ؛ من از ساعت ده صبح تا سه بعد از ظهر شنبه ، دانشگاه هستم تشریف بیارید تا تأییدش کنم.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت جنابعالی ب خیر. مطلب ذیل نوشته شده توسط من نیست.
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری :
هر سندی که در قلمرو مدنی تنظیم می شود مبتنی بر یک رابطه حقوقی است وقتی این رابطه
حقوقی زایل شد سند نیز اثرش زایل می گردد بعنوان مثال اسناد اجاره یا بیع گویای یک
رابطه حقوقی است که با فسخ یا اقالهی آنها این اسناد نیز آثار حقوقی خود را از دست
می دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همین که سند تجاری تنظیم شد و به ذینفع تسلیم
گردید با زوال رابطه حقوقی سابق (یعنی با زوال معاملهای که در اون معامله ، سند تجاری صادر شده بود) ، سند از بین نمی رود و اثر آن نیز زایل نمی شود
اعم از اینکه رابطه حقوقیِ مَنشأ سند تجاری یا مدنی باشد و به همین دلیل است که بر
خلاف اسناد مدنی که جنبه طریقیت دارند، اسناد تجاری خاص جنبه موضوعی دارند یعنی
فارغ از رابطه حقوقی سابق خودشان موضوع می شوند و مورد توجه و حکم مقنن قرار میگیرند. به این موضوعیت یافتنِ اسناد تجاری، وصف تجریدی گفته می شود وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده
در رابطه حقوقیای که سند برای آن صادر شده ، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفینِ اولیهی سند تجاری ، قابل تسری به شخص
یا اشخاص ثالث که از آن معامله بی اطلاع بوده اند نیست و این حفظ شدن اعتبارِ سند تجاری ، حتی پس از زوال معاملهی منشأ ، به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است.
بعنوان مثال اگر اتومبیلی فروخته شود و در قبال ثمن معامله چک یا سفته یا برات
داده شود و دارنده سند تجاری آن سند را به شخص ثالث منتقل نماید و متعاقب آن فسادی در
معاملهی اتومبیل پدید آید باید اتومبیل به بایع و وجوه پرداختی به مشتری استرداد گردد که این
امر بیانگر طریقیت رابطه حقوقی در قلمرو مدنی است ولی سند تجاری منتقل شده بلحاظ
موضوعیتش اعتبار خود را حفظ کرده و اساسا روابط طرفین قابل تسری به شخص ثالث نیست.
در حالی که در قلمرو حقوق مدنی انفعالات ایجاد شده، بر روی سند سایه می اندازد و
این به خاطر طریقیت داشتن اسناد مدنی است. به همین دلیل عدم توجه به تعهد سابق و
اصالت دادن به تعهد ایجاد شده به محض امضاء سند تجاری از نتایج وصف تجریدی اسناد تجاری
قلمداد می گردد
اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد اسناد تجاری
اصل عدم توجه ایرادات به این معناست که ایرادات سابقه در رابطةی قبلی مورد توجه قرار نمیگیرد مثلاً اگر شخصی که صادر کننده چک است ادّعا کند که مبیعی که برای پرداخت قیمت آن مبیع ، چک را صادر کرده بود قبل از اینکه به قبض او در آید تلف شده است و اساساً بابت آن معامله ، به همین دلیل قرار نبوده پولی پرداخت کند ، در این صورت این ایراد مسموع نیست. یا به عنوان مثال اگر شخص «الف» به خاطر یک رابطه حقوقی سندی تجاری در وجه آقای «ب» صادر نماید و آقای «ب» با ظهر نویسی آنرا به «ج» واگذار کند. آنگاه «ج» علیه «الف» (صادر کننده اولیه) برای اخذ وجه دادخواستی تنظیم کند خوانده در مقام دفاع نمیتواند بگوید این سند بابت فلان معامله بوده است که باطل بوده یا فسخ گردیده است. بنابراین اصل بر غیر مسموع بودن ایرادات اسناد تجاری است.
پاسخ:
حق عینی و دینی
تعریف
حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است . «حق عینی » حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت . برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داری حق است .
«حق دینی » حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد .
چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساسا حقوقدانان در پی تامین چه هدفی بوده اند؟ پاسخ آن است که مبنای این تقسیم بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی بازمی گردد; «انسان برای ادامه زندگی به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن ها استفاده کند . استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است .
1 . از مال موردنیاز بی واسطه و مستقیم استفاده کند;
2 . صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد .
پس به حکم منطق، می توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می دهد، به دو گروه تقسیم کرد: «حق عینی » که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است; و «حق دینی » که به شخص اختیار می دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می دهد .» (32)
ارکان اساسی حقوق عینی و دینی
حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته اند که در ذیل بیان می گردند:
الف . ارکان اساسی حق عینی
اول . صاحب حق یا مالک;
دوم . موضوع حق یا ملک، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد .
سوم . ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک » و «ملک » است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است . از این رو، گفته می شود که «حق عینی » در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می شود و مالک می تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد .
چهارم . جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور می نماید: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مالک تعدی کند; و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد; مثلا، هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می شود بدل آن را به مالک بدهد . از این رو، عده ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می دانند . (33)
ب . ارکان اساسی حق دینی
حق دینی مانند حق عینی دارای چهار رکن است:
اول . صاحب حق یا متعهدله، یا طلبکار و یا داین;
دوم متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است .
سوم طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می دهد که از بدهکار مطالبه ایفای تعهد را بنماید .
چهارم . جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است . هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می نماید .»
ید امانی و ضمانی
ید امانی
در تعریف دقیق ید امانی میتوان گفت: هرگاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل و اجازه وضع ید به او داده شود، بدون آن که برای آن عوضی ملحوظ گردد، ید گیرنده، ید امانی محسوب میشود و او در فرض تلف بدون تعدی و تفریط، ضامن نخواهد بود. به عبارت دیگر، دو عنصر در ید امانی ملحوظ است: یکی وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونی وی، و دیگری منظور نشدن عوض.
ید ضمانی
و آن در مواردیست که عناصر ید امانی وجود نداشته باشد ؛ در اینصورت کسی ک مال در تصرف اوست مسؤول هر نقص و عیب و تلفی است ک در مال رخ دهد گر چه مستند به فعل او نباشد یعنی گرچه تقصیر هم نکرده باشد.
پاسخ:
سلام ، بموجب مادهی 130 لایحهی اصلاحی قانون تجارت چنین معاملاتی در برابر اشخاص ثالث معتبر هست ، مگر در موارد تدلیس و تقلب ک شخص ثالث در اون دخیل باشه. شرکت البته در صورتی ک در نتیجهی انجام چنین معاملاتی متضرر بشه میتونه ب مدیر یا مدیرانی ک بر خلاف مصالح شرکت ، اجازهی انجام چنین معاملاتی رو دادن رجوع کنه و اونا متضامنا در قبال شرکت مسؤولیت دارن.علت اتخاذ این ترتیب هم اینه ک مقنن در تضاد منافع بین شرکت و ثالث ، حق رو ب شخص ثالثی داده ک از اوضاع درون شرکت مطلع نیست و از نظر ثالث ، همین ک هیأت مدیره اجازهی معامله رو دادن کافیه و او میتونه با شرکت معامله کنه.
پاسخ:
سلام ؛ برخی از ایردات نگارشی و تایپی قبلی رو ک خدمتتون عرض کرده بودم متأسفانه برطرف نکرده بودید و همچنان کما فی السابق ب جای خودشون باقی بودن !!!! در اون قسمتی هم ک بار اول بود مطالعه میکردم ایراداتی اعم از نگارشی ، تایپی و محتوایی وجود داشت ک یادداشت کردم ؛ چون تعداد ایرادات اون اندازه هست ک نوشتنشون زمانبر هست همون روز سه شنبه ک من بروجرد هستم ، (ساعت یک و ربع) تشریف بیارید تا ایرادات رو خدمتتون نشون بدم ک برای برطرف کردنش اقدامات لازم رو انجام بدید. اگر نتونستید من رو توی دانشکده پیدا کنید احتمالن توی آبدارخونه هستم.
پاسخ:
سلام ؛ موضوع رساله مث دوست آدم میمونه ؛ هر کسی باید با توجه ب داشتههای خودش ، علائق و سلائق خودش و حوزههای مطالعاتی اساتید دانشکدهای ک توی اون درس میخونه موضوع رو انتخاب کنه و از طریق مشورت با دیگران اون موضوعی ک انتخاب کرده رو چکش کاری کنه ؛ همونطور ک دیگرون نمیتونن واسه آدم ، دوست انتخاب کنن ، نمیتونن موضوع رساله هم ب آدم پیشنهاد بدن ؛ این البته فقط عقیدهی منه ؛ ممکنه درست هم نباشه. ب هر حال بابت رد کردن درخواست جنابعالی ، پوزش میطلبم.
پاسخ:
سلام ، متأسفانه پاسخ سؤال اول جنابعالی منفی است و از پاسخ سؤال دومتون هم بی اطلاع هستم. با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ، اقاله عقد است (قواعد عمومی قراردادها ، ج 5 ، ش 850) ولی تعهد هر یک از متعاملین ب بازگردوندن عوض ، گرچه تعهد قراردادی است ، اما از نوع تعهد ب نتیجهس ک در صورت عدم وفاء ب مفاد تعهد (ینی عدم بازگردوندن عوض ب طرف مقابل) ، فقط اثبات قوهی قاهره میتونه معامل یا متعامل رو از بار مسؤولیت معاف کنه (منبع پیشین ، ش 867).
پاسخ:
سلام.ماضی ابعد در فارسی به طریق ذیل ساخته میشه :
ماضی ابعد برای بیان فعلی به کار می رود که در گذشته دورتر روی داده است و به طریق نقل حکایت گفته می شود .
ساختن ماضی ابعد :
ماضی ابعد از صفت مفعولی فعل اصلی ( بن ماضی + ه ) و ماضی نقلی ساخته می شود .
اول شخص مفرد ( خورد + ه ) بوده ام = خورده بوده ام
دوم شخص مفرد ( خورد + ه ) بوده ای = خورده بوده ای
سوم شخص مفرد ( خورد + ه ) بوده است = خورده بوده است
اول شخص جمع ( خورد + ه ) بوده ایم = خورده بوده ایم
دوم شخص جمع ( خورد + ه ) بوده اید = خورده بوده اید
سوم شخص جمع ( خورد + ه ) بوده اند = خورده بوده اند
من موفق نشدم در کتب مرجع انگلیسی همچین زمانی رو دقیقن پیدا کنم اما میتونم عرض کنم نزدیکترین زمان به همچین وضعیتی رو شاید بتونیم تحت عنوان زمان گذشتهی کامل استمراری (ماضی بعید استمراری) بیان کنیم ک دلالت بر عملی میکنه ک قبل از عمل دیگری در گذشته ب صورت طولانی و مستمر انجام شده و ساختارش ب این شکل هست :
فاعل+ had + been + فعل + ing
قبل از این که به لندن برود در این شرکت کار می کرده است. | He had been working in this company before he went to London. |
پاسخ:
سلام.به طور مشخص در قانون بحث نشده ، اگه بخایم بر اساس عمومات قانونی صحبت کنیم مثل هر عقد دیگهای ، عقد وقف هم اگر ب صورت تعلیق در مُنشأ صورت بگیره اشکالی نداره ؛ اما نظر مشهور فقها بر اینه ک تنجیز در عقد وقف ، شرط صحت عقد هست ؛ بنابراین اگر قرار باشه در موارد سکوت قانون به منابع معتبر فقهی رجوع کنیم باید حکم کنیم ب عدم صحت وقف معلق ؛ دلیل عمدهی فقها بر این حکم ، اجماع هست و نیز اینکه اصل در عقود ، بطلان هست مگر عقودی ک ما دلیل شرعی بر صحتشون داشته باشیم و چنین دلیلی بر صحت عقد وقف معلق وجود نداره که البته بر این دلائل هم ب شرح مذکور در ذیل خدشه وارد شده ؛ توجه جنابعالی رو ب عبارات ذیل از دو کتاب فقهی جلب میکنم :
« ذهب أکثر الفقهاء إلى وجوب التنجیز، و عدم جواز التعلیق فی الوقف، فإن قال: ان متّ فهذا وقف لم یصر وقفا بعد الموت، أما ان قال: إذا متّ فاجعلوا هذا وقفا یکون وصیة بالوقف، و على الوصی أن ینفذ و ینشئ الوقف، فان امتنع أجبره الحاکم، فإن لم یمکن إجبار الوصی تولى الحاکم عنه.
و قال السید الیزدی فی ملحقات العروة: «لا دلیل بالخصوص على شرط التنجیز فی الوقف، کما اعترف به صاحب المسالک، و علیه فان تحقق الإجماع فهو، و إلّا فمشکل».
و یلاحظ بأنّه حتى لو وجد الإجماع فإنه لا یصلح- هنا- للدلالة على عدم التنجیز. بدیهة أن الإجماع انما یکون حجة إذا لم نعرف له مستندا. و قد أجمعوا هنا متوهمین أن الإنشاء معناه أنّه موجود بالفعل، و معنى التعلیق أنّه غیر موجود فیحصل التهافت و التناقض، و یرد هذا التوهم بأن الإنشاء متحقق بالفعل، و آثار هی التی تحصل فی المستقبل على تقدیر حصول الشرط. و قد تکلمنا عن هذا الشرط مفصلا و مطولا فی «الجزء الثالث، فصل شروط العقد- فقرة: التعلیق».
ذهب أکثر الفقهاء إلى وجوب التنجیز، و عدم جواز التعلیق فی الوقف، فإن قال: ان متّ فهذا وقف لم یصر وقفا بعد الموت، أما ان قال: إذا متّ فاجعلوا هذا وقفا یکون وصیة بالوقف، و على الوصی أن ینفذ و ینشئ الوقف، فان امتنع أجبره الحاکم، فإن لم یمکن إجبار الوصی تولى الحاکم عنه.
و قال السید الیزدی فی ملحقات العروة: «لا دلیل بالخصوص على شرط التنجیز فی الوقف، کما اعترف به صاحب المسالک، و علیه فان تحقق الإجماع فهو، و إلّا فمشکل». »
نام کتاب: فقه الإمام الصادق علیه السلام ؛ نویسنده: مغنیه، محمد جواد ؛ ج 5 ؛ ص 60.
همچنین :
« و قد علّل فی الحدائق لبطلان التعلیق فی الوقف مطلقاً- على الشرط أو على الوصف-، بأنّ العقود الناقلة متلقّاة من الشرع. و لم یثبت کون الوقف المعلّق من هذا القبیل. و الأصل عند الشکّ فی خروج الملک عن ملک الواقف، بقاؤه على ملکه ما لم یثبت صحّة الوقف المعلّق بدلیل شرعی.
قال قدس سره: «فلو وقع الوقف على هذه الکیفیة، فیمکن القول بعدم الصحّة استناداً إلى أنّ العقود الناقلة متلقّاة من الشارع، و لم یثبت کون هذا منها، و الأصل بقاء الملک لمالکه» «الحدائق الناضرة 22: 143.».
و مرجع هذا الاستدلال إلى توقّف إثبات صحّة الوقف المعلّق- کسائر العقود الشرعیة- على دلالة دلیل شرعی؛ لأنّ العقود و المعاملات و إن کانت عقلائیة، إلّا أنّ صحّتها و نفوذها شرعاً بحاجةٍ إلى إمضاء الشارع؛ لما علمنا من مذاقه أنّه اعتبر فیها قیوداً من جانبه. و لم یدلّ دلیل على إمضائها بما هی علیها عند العقلاء.
و حاصل مقصوده: دعوى انصراف نصوص مشروعیة الوقف إلى الوقف المنجّز؛ لأنّه المتیقّن من مدلولها، و هو المتبادر من عنوان الوقف دون الوقف المعلّق. و علیه فالوقف المعلّق لم یقم دلیل على صحّته و نفوذه من جانب الشارع.
و قد استدلّ لصحّة الوقف المعلّق بما ورد عن العسکری علیه السلام: «الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها».
وجه الاستدلال ظهوره فی انعقاد الوقف على حسب نیّة الواقف، معلّقاً کان أو منجّزاً. فإطلاق هذه الصحیحة یشمل الوقف المعلّق.
و قد ناقش فیه صاحب الحدائق بأنّ المتبادر من الخبر المذکور إنّما هو اعتبار قصد الواقف و نیّته بلحاظ إطلاق الوقف و تقییده و التشریک و الانفراد و التساوی و التفضیل فی الموقوف علیه و التأبید و التحبیس و نحو ذلک، لا باعتبار التعلیق و التنجیز. »
نام کتاب: دلیل تحریر الوسیلة- الوقف ؛ نویسنده: مازندرانى، على اکبر سیفى تعداد جلد: 1 ؛ صص 239 و 240.
پاسخ:
سلام ، قبلاً مطلب مفصلی اینجا در مورد نحوهی مطالعهی متون فقه واسه آزمون ارشد نوشتم ، در اون مطلب ، از جمله ب سؤالی ک جنابعالی مطرح فرمودید هم پاسخ دادم. در صورت تمایل ، این مطلب رو مطالعه بفرمائید اگر باز سؤالی داشتید در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- اختیار دارید ؛ پاسخ ب سؤالات جنابعالی برای من هم نکات آموزندهی زیادی داشت ؛ منم از این بابت از جنابعالی ممنونم.
- بسیار خوشحال شدم از این خبری ک دادید ؛ براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم از این ب بعد هم تشریف بیارید و سر بزنید و ما رو فراموش نکنید.
- انجام وظیفه کردم.
- ممنونم از نظر لطف جنابعالی.
پاسخ:
اگر مشکل روانی شدید زن ، اثبات شده باشه یا از طریق گواهی پزشکی قانونی ، قابل اثبات باشه ، سکوت ، نسبت ب عیبی ک عرفن قابل مسامحه نیست هم تدلیس محسوب میشه (صفایی ، حقوق خانواده ، ش 203) ، بر این اساس ، نسبت ب تدلیس اگر همراه با نزدیکی بشه ، قول مشهور فقهای امامیه اینه ک چون نزدیکی واقع شده کمترین چیزی ک میتونه مهر قرار بگیره ب زن داده میشه و شوهر بیش از اون ضمانی نداره. (همون منبع ، ش 204)حتا اگه دادگاه هیچکدوم از این دو استدلال رو نپذیره - ک البته قاعدتن باید بپذیره - پسر میتونه اعسار بگیره و مهریه نده - البته اگه شرایط اعسار رو داشته باشه - اما اگر فرض بر این باشه ک مشکل روانی اثبات نشه ، یا اثبات بشه ولی دادگاه اون رو تدلیس ندونه ، یا تدلیس بدونه ولی اونو در مهریه موثر ندونه و مرد هم نتونه اعسار خودشو ثابت کنه در این شرائط راهی برای کاستن از مهریه وجود نداره.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم ؛ به معنای شک و تردید.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- متأسفانه ب دلیل مشغلههای من و تعدد کامنتها همچنانکه در متن مطلب ، هم عرض کردم امکان پاسخگویی سریع وجود نداره ؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
- رهن و کفالت رو مطلعم و اگه عقود دیگهای هم با این ویژگی هست ، من بی اطلاعم. در واقع مبنای این قاعده این است که صاحب حق میتواند از حق خود به اختیار صرف نظر کند.و این عقود به دلیل اینکه نسبت به یک نفر حق ایجاد میکنند بنابراین نسبت به آن فرد جایز هستند.
- عقد کفالت نسبت ب کفیل ، لازم و نسبت ب مکفولله جائز هست.
- مستند قانونی نداره اما در فقه بر این نکته تصریح شده و همچنین در کتاب عقود معین ؛ ج 4 ؛ شمارهی 279.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ این مطلب رو ک در وبلاگ قرار دادم مطالعه بفرمائید ؛ امیدوارم پاسخ سؤال خودتونو بگیرید.
پاسخ:
اگه ضمان ب صورت نقل ذمه باشه ، ورشکستگی مضمونله مانع از انعقاد ضمان و نفوذ ارادهی مضمونله است ؛ درسته ک در عقد ضمان ، طلبکار ، تعهدی ب عهده نمیگیره ولی معنی « نقل ذمه » اینه ک طلب مضمونله از ذمهی مضمونعنه ساقط بشه و ضامن بجای مدیون قرار بگیره ، و این امر ، نوعی تصرف در دارایی و تغییر در میزان و کیفیت وثیقهی طلبکاران هست ک انجامش از سوی مضمونلهی ک ورشکسته شده ممنوع خواهد بود.
با این وجود ، اگر ضمان ب صورت تضامنی باشه ، ورشکستگی مضمونله ، باعث بطلان چنین ضمانی نیست ، چون تحصیل وثیقه به سود طلبکاران هست و زیانی ب دارایی بدهکار از این رهگذر وارد نمیشه.
عقود معین ؛ ج 4 ؛ ش 157
پاسخ:
مطالب ذیل ، نوشتهی من نیست :
در بیع فضولی سه قول است :
١) «الاجازة کاشفةٌ کشفاً حقیقیاً» اجازه کشف میکند که مالک دوم (مشتری) از اول مالک بوده است.
٢) قول دوم این است که «کشف» کشف حکمی است. مرحوم شیخ در متاجر کشف حکمی را معنا کرده است و میگوید: ملکیت برای مشتری نیست، اما آثار ملکیت بار میشود. به عبارت دیگر: مادامی که اجازه نداده، مشتری مالک این «غنم» (غُنم : یعنی منفعت مال) نیست بلکه مالک غنم همان مالک اول است. اما اگر اجازه داد، کشف حکمی است، یعنی آثار و عوائدش مال مشتری میباشد. به این میگویند: کشف حکمی.
٣) قول سوم قول به نقل است، یعنی تا مادامی که اجازه نیامده هیچ گونه تغییر و دگرگونی در ملکیت ایجاد نمیشود و هیچ خبری در کار نیست، یعنی «غنم» مال مالک اول است، ثمرهاش مال مالک اول است، همه چیزش مال مالک اول است، هر موقعی که اجازه آمد، اجازه در آینده اثر میگذارد.
در کشف حقیقی ملکیّت از حین العقد برای مشتری محقق است، اما در کشف حکمی میگوئیم نه، ملکیّت در حین العقد برای مشتری نیست، اما آثار این ملکیت (مثل استفادهی از نماءات و منافع) برای مشتری است. در نتیجه اگر این مشتری در این مدت، از منافع این مال استفاده کرد، حال که مالک اجازه میدهد معنای اجازه و کشف حکمی این است که این منافع برای مشتری بوده و مشتری نسبت به این منافع دیگر ضامن نیست. اگر گفتیم اجازه ناقل است منافعی که در این مدت مشتری استفاده کرده ضامن است، اگر گفتیم کشف حقیقی است، باز مشتری ضامن نیست؛ هم مال و هم منافع مال برای او هست. در کشف حکمی نیز گرچه این مال از مشتری نیست، اما منافع مال او هست؛ زیرا در کشف حکمی آثار این ملکیّت بر این مال بار میشود.
در واقع ، نظریه کشف حکمی برآیند میان دو نظریه نقل و نظریه کشف حقیقی است ؛ از جهت آنکه اجازه یا رضای متأخر را منشأ انتقال مالکیت میداند، همانند نظریه نقل است و از جهت آنکه نسبت به آثار مالکیت، در گذشته هم اثر میکند، مانند نظریه کشف و در حکم آن است.
همچنین در پاورقی صفحهی 181 کتاب قواعد عمومی قراردادها آقای صفایی ، این معنا بیشتر توضیح داده شده است ک در صورت تمایل میتونید رجوع کنید و مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ چون مشاغلی ک نام بردید در بند 3 مادهی 2 قانون تجارت ب عنوان عملیات تجاری ذاتی اومده ، بر اساس مادهی یک قانون تجارت هر کسی شغل معمولش رو انجام این کارا قرار بده هم خودش تاجره و هم عملیاتش تجاریست. ینی خود این واسطه گری مصداق عملیات تجاریست.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- بله ؛ یادم هست ؛ الان جنابعالی رو بخاطر آوردم. امیدوارم هر جا تشریف دارید سالم و موفق باشید.
- انجام وظیفه کردم ؛ اختیار دارید.
- جنابعالی هم ب همچنین.
- تشریف بیارید ؛ خوشحال میشم. من البته چیز زیادی بلد نیستم ؛ ولی هر کمکی از دستم بربیاد دریغی ندارم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- تا جایی ک وختم اجازه داده سعیام بر این بود ک جواب بدم.
- اختیار دارید ؛ پاسخ ب سؤالات ، نکات آموزشی زیادی داره واسه خود منم.
- خواهش میکنم ؛ انجام وظیفهس.
- کار خاصی نکردم ؛ نه توی دانشگا نه اینجا ؛ هر چ هست نظر لطف جنابعالیست.
- وظیفمو انجام دادم.
- ایشالا ک موفق باشید ؛ من وسیلهای بودم ؛ اصل ، لطف خداست.
- امیدوارم قبول شید ؛ نه واسه اینکه من راحت بشم ؛ واسه اینکه خودتون هر چ سریعتر ب اهدافتون برسید.
- من هم برای جنابعالی از درگاه خدا ، موفقیت ، سلامت و عاقبت ب خیری رو مسئلت دارم.
پاسخ:
و علیکم السلام.ایشون در این قسمت میفرمایند اگر دو آپارتمان در کنار هم باشن و محل عبور یا محل مجرای آبشون مشترک باشه و سایر شرائط حق شفعه هم جمع باشه و در این هنگام ، یکی از آپارتمونا ، ملک خودش رو ب شخص ثالثی بفروشه ، صاحب آپارتمان مجاور ، ب واسطهی اشتراکی ک در ممر و مجرا با آپارتمون دیگه داره این حق واسش ایجاد میشه ک ثمنِ قراردادی رو ب ثالث بپردازه و آپارتمان مجاور رو تملک کنه. ینی واسه ایجاد حق شفعه ، حتمن لازم نیس ک دو شریک ، در اصل ملک ، شریک باشن ؛ همین ک مالکین دو ملک مجاور ، در محل عبور و مجرای آب با هم شریک باشن واسه ایجاد حق شفعه کافیه.
پاسخ:
سلام ؛ آقای اسکینی شرط عدم مسؤولیت ظهرنویس رو صحیح نمیدونه (کتاب اسناد تجاری ؛ ص 96 با استناد ب اطلاق مادهی 249) و آقای کاویانی چنین شرطی رو صحیح میدونه و مقررات مادهی 249 رو در زمرهی مقررات آمره نمیدونه (کتاب اسناد تجاری ؛ شمارهی 107) ؛ برای دیدن تفصیل استدلالات هر یک از مؤلفین محترم ، لطفن در صورت تمایل ب کتب مربوطهی آنها مراجعه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ با توجه ب مفهوم مادهی 223 قانون آئین دادرسی مدنی ، چنین سندی میتواند ب عنوان یک سند مسلّم الصدور ، اساس تطبیق قرار بگیره.
پاسخ:
سلام.
برای اینکه انتقال موصی به ، رجوع از وصیت ، تلقی بشه چهار شرط باید وجود داشته باشه (عقود معین ؛ ج 3 ؛ شمارهی 253) :
- انتقال ب دلخواه انجام بشه و نه به اجبار
- انتقال ، منجز باشه و نه معلق
- موضوع انتقال باید با موصی به ، یکی باشه
- موضوع وصیت و انتقال ، باید عین معین باشه
در فرض سؤال مطروحه ، هر 4 شرط ، وجود داره ، پس رجوع محقق شده و وصیت از بین رفته ، وختی بعدن ب موجب فسخ ، مال ب مالکیت موصی برمیگرده دیگه وصیتی وجود نداره تا موصی له ، پس از فوت ، حق مطالبهی موصی به رو داشته باشه ؛ نظر ب این توضیح ، سه گزینهی اول ، نادرست و گزینهی 4 ، صحیحه.
پاسخ:
سلام ؛ مونده نباشید.
یکی از شرائط توقیف دادرسی اینه ک اسباب توقیف ، پس از شروع دادرسی و قبل از ختم دادرسی حادث بشن (بنیادین شمس ؛ ج 3 ؛ شمارهی 133) معنای این شرط اینه ک اگه حجر ، در ابتدای اقامهی دعوا وجود داشته باشه ، دلیلی برای توقیف دادرسی وجود نداره و سرپرست محجور باید پاسخگوی دعوا باشه. مگر اینکه حکمی مبنی بر حجر خوانده صادر نشده و ب تبع اون سرپرستی هم واسه محجور انتخاب نشده باشه اما دادگاه اعتقاد ب حجر خوانده داشته باشه ک در اینصورت ولو این امر از ابتدای دادرسی وجود داشته اما دادگاه ، قرار توقیف دادرسی صادر میکنه ومراتب رو برای تعیین قیم ب دادستان اطلاع میده.
پاسخ:
در صورت تمایل ، مقالهی موجود در لینک ذیل رو مطالعه بفرمائید ؛ مفصلاً به این موضوع ، پرداخته.
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4009813918005.pdf
پاسخ:
سلام ؛ اینجا ب این سؤال پاسخ داده شد ؛ در صورت تمایل ، مراجعه بفرمائید.
پاسخ:
و علیکم السلام.
فرق عقد احتمالی با عقد معلق در دو چیز است:
1- عقد احتمالی یکی از اقسام عقود معوض است اما تعلیق در تمام عقود وجود دارد.
2- در عقد معلق اصل مبادله بستگی به امر نامعلوم دارد اما در عقد احتمالی معاوضه منجز است اما مقدار عوض بر حسب وقوع رخدادِ مورد نظر تعیین می شود.
در صورت تمایل ، برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص ، این مقاله رو مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
و علیکم السلام ؛ خوانده مختاره ایرادات رو ضمن یا جدا از پاسخ ب ماهیت دعوا مطرح کنه ؛ اما در مواردی مث اینکه خواهان ذینفع نبوده یا سمت دادخواست دهنده محرز نباشه در عین حال ، طرح ایراد ضمن پاسخ ب ماهیت دعوا باعث میشه ک اگه دادگاه ایراد رو قبول نکنه خوانده از دفاع در ماهیت دعوا محروم نشه ؛ ینی اگه این قبیل ایرادات رو ضمن پاسخ ب ماهیت مطرح نکنه و فقط ایراد رو مطرح کنه در این صورت اگه دادگاه ایراد رو نپذیره ، فرصت واسه طرح دفاعیات ماهوی از دست میره و ممکنه خوانده در ماهیت ، محکوم بشه. البته باید توجه داشت ک در مواردی مث اینکه دعوا متوجه شخص خوانده نباشه خوانده نمیتونه نسبت ب ماهیت دفاع کنه و فقط باید ایراد رو طرح کنه. (بنیادین شمس ؛ ج 3 ؛ شمارهی 70)
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- خیلی خوشحال شدم ک تشریف آوردید ؛ چهرهی جنابعالی رو ب یاد ندارم متأسفانه ؛ ب هر حال در تمام مقاطع و مراحل زندگی واستون آرزوی سلامت و موفقیت دارم.
- در خدمت جنابعالی هستم.
- منظور اینه ک هر کس یه رکعت از نمازش داخل وقت باشه ، نمازش ادا محسوب میشه و دیگه لازم نیس نماز رو ب شکل قضا ب جا بیاره ، حتا اگه رکعات بعدی نمازش از وقت ، خارج بشه ؛ ینی مثلن رکعت اول نماز عصر داخل وقت بوده و سه رکعت بعدش خارج از وقت ادا شده ، بر اساس این قاعده ، نمازش صحیحه و دیگه لازم نیست قضای اون نماز عصر رو ب جا بیاره ؛ اینجا رو هم ببینید ؛ اطلاعات مفیدی در خصوص این قاعده ارائه داده ؛ کتاب خاصی هم در این زمینه سراغ ندارم متأسفانه.
پاسخ:
سلام. عاقبت جنابعالی ب خیر.یا باید حکم اعسار صادر بشه تا ایشون آزاد بشن ، یا بدهی رو پرداخت کنن (چ ب صورت کامل و چ ب صورت اقساطی) یا با قراری ک ب تشخیص دادگاه صادر میشه (وثیقه یا چیز دیگری) آزاد بشن ! غیر از این سه حالت ، مورد دیگری امکانپذیر نیس.
با عرض پوزش از سایر بازدیدکنندگانِ محترم ، بابت قرار دادن این کامنت در اولویت پاسخگویی.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- منظور اینه ک واسه ایجاد صلاحیت شخصی نسبت ب یه وبسایت ، صرف حضور الکترونیکی در یه ایالت کافی نیس ؛ ممکنه یه وبسایت ، سرور و مقرش در یه ایالت یا کشور باشه (مثلن ایالت یا کشور الف) اما چون بیشتر تعاملاتش با اتباع ایالت و کشور دیگه هست (مثلن ایالت یا کشور ب ) و اهداف فعالیتش بیشتر جذب مخاطبانی از اون ایالت هست ، دادگاه اون ایالت و کشوری ک اون وبسایت بیشتر درش حضور داره (ینی دادگاه ایالت یا کشور ب) ، دارای صلاحیت شخصی نسبت ب این وبسایت قلمداد بشه.
- متأسفانه چون در این زمینه کار نکردم نمیتونم کمک مؤثری ب جنابعالی بکنم ؛ فقط توی کتابفروشیای تهران دیده بودم ک کتبی در زمینهی معاملات الکترونیک هست و باز هم متأسفانه ، مشخصات اون کتب رو به یاد ندارم ؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ جنابعالی ظاهرن متوجه عرائض من در پاسخ کامنت قبلی نشدید ؛ برای رسیدگی ب هر نوع دعوای طاریای بر اساس مادهی 19 (با استفاده از ملاک ماده) صلاحیت ذاتی لازمه ، ولی صلاحیت محلی لازم نیست. برای توضیحات بیشتر رجوع کنید ب بنیادین شمس ؛ ج 3 ؛ شمارههای 81 و 82 و 99 و 113. در پاسخ کامنت قبلی جنابعالی هم بر همین موضوع ، تأکید کرده بودم.
پاسخ:
سلام.در خصوص سؤال 37 باید عرض کنم در عقد غیر معوض با شرط عوض ، اگه پس از عقد معلوم بشه ک مورد شرط موجود نبوده یا پس از عقد و قبل از تسلیم تلف شده ، عقد باطل نیست و فقط مشروطٌ له حق فسخ معامله رو داره (شهیدی ؛ مدنی 3 ؛ ص 25 ؛ پاراگراف آخر) بر همین اساس ، اصولن هر چهار گزینه اشتباه هستن ؛ ولی اگه مجبور ب انتخاب بین این چهارتا باشیم گزینهی سه از بقیه صحیحتره هر چند این گزینه هم اشکال داره چرا که شرط عوض ضمن عقد هبه ، ماهیت این عقد رو عوض نمیکنه.
در مورد سؤال 39 هم باید عرض کنم لطفن بر اساس قاعدهای که در وبلاگ ، جاری است لطف بفرمائید و در هر وهله ، یک سؤال رو مطرح بفرمائید تا عدالت بین همهی بازدیدکنندگان برقرار بشه و از ناحیهی تبعیض ، ابهامی واسه برخی از بازدیدکنندگان محترم ب وجود نیاد ؛ با عرض پوزش از جنابعالی بابت بی پاسخ گذاشتن سؤال دومتون.
پاسخ:
سلام ، مونده نباشید.مهمترین ضمانت اجرا همون ضمانت اجرائی ست ک در مادهی 4 قانون سابق و مادهی 21 قانون فعلی اومده و اون هم غیر قابل استناد بودن معامله ب قصد فرار از دین در برابر طلبکار هست. با یک روانخوانی ساده از این قانون میتونید از سایر ضمانت اجراهای موجود در قانون جدید مطلع بشید و ب نظرم رونویسی از قانون در پاسخ ب کامنت جنابعالی ، فایدهی عملی چندانی نمیتونه داشته باشه ، ب همین دلیل با اجازهی جنابعالی از ورود ب جزئیات بیشتر ، خودداری میکنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- متأسفانه چنین درسی رو ب یاد ندارم ؛ ب احتمال قریب ب یقین ، زمان ما پیرمردا این درس اصن توی کتابای درسی نبوده وگرنه یادم میموند.
- خیلی تصمیم بجا و خوبی گرفتید ؛ برای جنابعالی در این مسیر آرزوی موفقیت دارم.
- والا پاسخ دادن ب این سؤال ، کار راحتی نیس ؛ از این جهت ک باید دونست سطح معلومات قبلی جنابعالی ، در چ حد هست ؛ اگر کتب منبع رو مطالعه کرده باشید و حتا خلاصهنویسی هم ازشون داشته باشید و مهلت شش ماه رو فقط واسه جمعبندی و یادآوری مجدد در نظر بگیرید ب نظرم با توجه ب هدفی ک انتخاب فرمودید - رتبهی تک رقمی - این مهلت ، مهلت مناسبی هست ؛ در غیر اینصورت ، خیر متأسفانه ؛ کافی نیست ؛ البته این فقط نظر منه ؛ جنابعالی در نظر داشته باشید ک با تلاش خودتون و الطاف الهی دستیابی ب هیچ هدفی دور از دسترس نخواهد بود.
- حق نگهدار.
پاسخ:
سلام. گزینهی یک. ب موجب قسمت اخیر مادهی 135 ق.آ.د.م
پاسخ:
نه دیگه ؛ المعسر فی أمان الله ! معسر در امان خداست ؛ وختی نداره نمیشه ک تا قیامِ قیامت توی زندون بمونه !!! بعد اگه معسر توی زندون بمونه فایدهای هم ب حال زن نداره ، چون توی زندون ، امکان کسب و کار و مالدار شدن و پرداخت مهریهی زن ک وجود نداره ؛ پس باید بیرون باشه شاید تجارتی راه بندازه و خدا از خزانهی فضل و کرم خودش او رو بی نیاز کنه و شخص معسر بتونه مهریهی زن رو ولو ب صورت اقساط هم ک شده بپردازه.
پاسخ:
- سلام.
- ب موجب مادهی 670 : بله.
- اگه شرائط اقامهی دعوای متقابل ، احراز بشه ، صلاحیت ذاتی لازمه اما ب موجب مادهی 17 ق.آ.د.م صلاحیت محلی لازم نیس ؛ چون دعوای طاری در هر حال در دادگاهی اقامه میشه ک ب دعوای اصلی رسیدگی میکنه ؛ اما اگه شرائط اقامهی دعوای متقابل ، احراز نشه دادگاه باید هم صلاحیت محلی داشته باشه و هم صلاحیت ذاتی تا بتونه ب دعوا رسیدگی کنه.
پاسخ:
سلام ؛ خیر ؛ کافی نیست ؛ زیرا در عقد کفالت ، تعهد کفیل ، احضار مکفول ، نزد مقامات عمومیست ؛ چون وجود سبب دین ، بدون اینکه خودِ دین ب وجود اومده باشه کافی واسه مطالبهی حق و اقامهی دعوا نیست و در چنین حالتی ترس از اینکه ممکنه مدیون احتمالی فرار کنه هم مجوزی برای احضار مدیون نیست ، در نتیجه کفیل هم نمیتونه تعهد ب امر نامقدوری کنه و انجام کاری رو از مکفول بخاد ک طرف اصلیِ او هم حق درخواست اونو نداره (حاضر شدن نزد مقامات عمومی) ( عقود معین ؛ ج 4 ؛ ش 288)
پاسخ:
سلام. عاقبت ب خیر.متأسفانه من متوجه منظور سؤال جنابعالی نشدم ، مشاع بودن حصه از چ جهت ممکنه خللی ب لزوم معلوم بودن موضوع معامله وارد کنه ؟؟؟؟ منشأ تردید کجاست ؟ وختی حصهی مشاع معلوم باشه دیگه چ اشکالی هست از نظر جنابعالی ؟
پاسخ:
سلام ، در قانون 56 مادهی 14 ، فقط در موارد خاصی حق فسخ میده ب موجر و انقضای مدت ، جزو اون موارد نیست ، هر چند البته مستأجر در صورت تمایل ، پس از انقضای مدت ، ب موجب مادهی 13 میتونه درخواست تخلیه کنه. در قانون 76 ، ب موجب مادهی 3 اجاره با انقضای مدت ، از بین میره ، مگه توافق جدیدی شکل بگیره ، قانون 62 هم منسوخ است و من ب همین دلیل مراجعهای بهش نداشتم و از وضعیت اون قانون بی اطلاع هستم. در صورت تمایل خودتون میتونید مراجعه کنید ب قانون 62 و وضعیت رو بررسی بفرمائید.
پاسخ:
سلام.خیر ؛ قانون معین کرده ؛ دست خود مرد یا زن نیست ؛ مثلا زنی ک با او نزدیکی نشده طلاقش بائن هست ؛ یا همونطور ک خود جنابعالی فرمودید طلاق سوم میشه بائن ، طلاقهای بائن ، در قانون معین شدن ؛ (مادهی 1145 قانون مدنی) ؛ هر طلاقی غیر اون میشه رجعی و مرد ، حق رجوع ب زن داره در اون طلاق.
پاسخ:
و علیکم السلام ؛ مونده نباشید.این ماده از قانون ، ضمانت اجرای مهریهی مازاد بر 110 سکه رو تغییر داده ؛ ینی تا 110 سکه مهریه ، هم ضمانت اجرای مدنی داره و هم کیفری ؛ ضمانت اجرای کیفریش اینه ک اگر مرد از پرداخت امتناع کنه و دادخواست اعسار هم نده یا ادعای اعسار او رد بشه ب تقاضای زن ، تا زمان تأدیه ، حبس میشه ؛ اما نسبت ب مازاد بر 110 سکه ، ظاهرن ضمانتاجرای کیفری وجود نداره و زوجه فقط میتونه از طریق مدنی و با مراجعه ب دادگاه و اثبات ملائت (مالدار بودن) زوج ، حق خودشو مطالبه کنه.
پاسخ:
سلام ؛ در صورت اقامهی دعوای متقابل ، خارج از مهلت ، دادگاه چنانچه صالح باشه میباید جداگانه ، ب عنوان دعوای مستقل ، ب اون رسیدگی کنه ، مگر اینکه شرائط مادهی 103 ق.آ.د.م فراهم باشه ک در این صورت با صدور قرار رسیدگی توأم ، همراه با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار میگیره.
پاسخ:
سلام.با هبهی طلب ب مدیون ، طلب ب وی انتقال مییابد و چون یک شخص نمیتواند از خود طلبکار باشد (مالکیت ما فیالذمه) ، دین ساقط میشود. (صفایی ؛ قواعد عمومی قراردها ؛ ص 254) ، از طرف دیگر ، مالکیت ما فی الذمه مثل ایفاء دین است ( همان ؛ ص 271 ) ؛ ب همین دلیل مث این میمونه ک ضامن ، دین رو ادا کرده و بنابراین میتونه ب مضمونٌ عنه رجوع کنه. (نیز رجوع کنید ب شهیدی ؛ سقوط تعهدات ؛ ش 143 و 146)
پاسخ:
سلام ؛ تهاتر حاصل نمیشه چون کسی ک تلویزیون رو برده (یعنی غصب کرده) موظفه عین تلویزیون رو پس بده و با وجودِ عینِ مال مغصوب ، نوبت ب مطالبهی دین نمیرسه تا قرار باشه دو دین با هم تهاتر کنن.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- در خصوص موضوعی ک فرمودید سه ماده از لایحهی اصلاحی صراحتن اشاره کرده و آقای پاسبان هم ب همون مواد استناد کرده ؛ مواد 124 و 125 و 128 ؛ درسته ب کلمهی (شخص ثالث) اشاره نشده اما عبارات (حدود اختیارات) ک در این مواد هست ب همین معناست ک محدود کردن اختیارات مدیرعامل در مقابل شخص ثالث ، نافذ و معتبر هست.
- در این موردی ک الان جنابعالی بیان فرمودید لایحهی اصلاحی صراحت داره ؛ در سایر موارد در آزمونهای قانون محور (قضاوت ، وکالت و سردفتری) متن قانون رو ملاک قرار بدید و در آزمونهای تحلیلی (ارشد و دکتری یا مصاحبههای شفاهی) نظر دکترین رو. وختی هم بین خودِ حقوقدانان اختلاف هست در خصوص موضوعی و در مورد اون موضوع سؤالی میاد توی آزمونا ، بهتره ک از زدنِ اون سؤال ، خودداری کنید چون معلوم نیس نظر طراح سؤال چی هست و ممکنه نمرهی منفی باعث بشه قسمتی هم از پاسخهای صحیحتون از بین بره.
- قرار دادم.
پاسخ:
سلام ؛ خواهش میکنم ؛ موردی نیست.
پاسخ:
سلام. ما در خصوص این مسأله ، دو ماده در قانون مدنی داریم. این مسأله هم ک جنابعالی مطرح فرمودید بر همین اساس دو حالت ممکنه پیدا کنه ک در یکی از حالتها خریدار فقط حق فسخ پیدا میکنه (ک در اینجا چون حق فسخ رو ساقط کرده راه دیگری برای جبران خسارتش باقی نمیمونه) و در حالت دوم علاوه بر حق فسخ میتونه از فسخ صرفنظر کنه و در مقابل از ثمن معامله کسر کنه ؛ توضیح اینکه :
اگر در قرارداد ، کل ثمن در مقابل کل مبیع قرار گرفته باشه و ب اصطلاح ، مبیع تجزیه ناپذیر باشه ، (یعنی معین نشده هر متر از زمین چ مقدار از ثمن رو ب خودش اختصاص میده) بر اساس مادهی 355 قانون مدنی ، برای خریدار ، فقط حق فسخ ایجاد میشه ک با توجه ب اینکه در فرض مسأله ، خریدار حق فسخ خودشو ساقط کرده راه دیگری برای جبران خسارت او باقی نمیمونه. این یک حالت.
اما در جایی ک در قرارداد معین شده ک هر متر از زمین چ مقدار از ثمن رو ب خودش اختصاص داده و ب اصطلاح ، مبیع تجزیهپذیر باشه ، موضوع ، مشمول مادهی 384 قانون مدنی هست ، اینجا بر اساس قانون هم حق فسخ هست و هم حق کسر گذاشتن از ثمن ، مثلن اگه یک دهم از زمین کمه ، یک دهم از ثمن ، کسر میشه. پس اگه حق فسخ ، ساقط بشه ، حق کسر کردن از ثمن بجای خودش باقیست همچنان. البته این در جائیست ک حق کسر کردن از ثمن رو مستند ب خیار تبعض صفقه ندونیم ، چون اگه کسر کردن از ثمن مستند ب خیار تبعض صفقه باشه ، با توجه ب اینکه در قرارداد ، همهی خیارات ساقط شدن ، حتا حق کسر گذاشتن از ثمن ک بخشی از خیار تبعض صفقه هست هم وجود نخواهد داشت.
پاسخ:
سلام ؛ در خصوص قضات ، بر اساس مادهی 20 نظامنامهی راجع ب تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازاتهای آنها (مصوب 1304) (ک این ماده در مورد رعایت نکردن قوانین موضوعه در جریان دادرسی هست) باید ب دادسرای انتظامی قضات ، شکایت صورت بگیره.در مورد دادورز اجرای احکام ک از کارمندان اداری دادگستری هست مشمول قانون استخدام کشوری بوده و بنابراین در صورت تخلف از مقررات ، در هیأت بدوی رسیدگی ب تخلفات اداری محاکمه میشه.
پاسخ:
حقوقدانان معتقدند شرط نفوذ است ؛ پاسخ مفصل ، ب طور حضوری در کلاس ارائه شد.
پاسخ:
سلام.در فقه اسلامی درباره ولدالزنا دو نظریه وجود دارد:
1- ولدالزنا به زانی و زانیه ملحق می شود و تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است. و در بقیه ، احکام، نسب بین آنها محفوظ است ، برای مثال : اگر مردی با زنی زنا کند و از او پسری متولدشود و سپس زانی با آن زن ازدواج نماید و پسر دیگری با نکاح صحیح از او متولد شود پسر بزرگتر چون ناشی از زناست حبوه به او نمی رسد ولی قضای نمازهای فوت شده پدر بر او واجب می شود زیرا که او فرزند شرعی و عرفی و لغوی او محسوب می شود.
2- به هیچیک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج زانی با زانیه در لسان فقها با او استثنا شده است یعنی با اینکه ولدالزنا نسبت شرعی با زانی و زانیه ندارد اما ازدواج آنها با یکدیگر ممنوع اعلام شده است و برای اثبات آن به اجماع و صدق ولد ازحیث لغت استثنا شده است محقق (قده ) در شرایع می فرماید (لانه مخلوق من مائه فهو سُمی ولدا لغةً ) این نظریه از شهرت فتوائی برخوردار است بلکه صاحب جواهر (قده ) مساله را اجماعی و ضرروی می داند. و به حدیث شریف فراش نیز استناد شده است . شایان ذکر است همه کسانیکه بر این نظریه قائل شده اند و ولدالزنا را به زانی و زانیه محلق نمی دانند ازدواج رااستثنا کرده و گفته اند : ولدالزنا از حیث لغت منسوب به زانی و زانیه است و کسی حق ندارد با فرزند خود ازدواج کند و این دلیلی غیر از آیه شریفه حرمت علیکم .... و بناتکم ندارد و همچنین ولدالزنا اگر پسر باشد با زانیه حق ازدواج ندارد و دلیلش : حرمت علیکم امهاتکم می باشد.
در اینجا سئوال این است اگر ولدالزنا بر حسب لغت به زانی محلق می شود ( لانه مخلوق من مائه ) چه دلیلی وجود دارد که اوبر حسب شرع نسب نداشته باشد و بر زانی ملحق نشود؟ آیا می توان ادعا کرد که واژه ولد از معنای لغوی خود نقل شده و در لسان شرع در یک معنای دیگر وضع گردیده است ؟ به عبارت دیگر ولد حقیقت شرعیه دارد؟ پاسخ این سؤال یقینا" منفی است یعنی ولدالزنا همچنان ولد است لغه و شرعا" وعرفا"، زیرا اصل عدم نقل در الفاظ و عدم ثبوت حقیقت شرعیه مخصوصا" در ولد، ایجاب می کند که نسب در زنا نیز ثابت شود. آیا میتوان گفت : که زانی و زانیه در اثر جنایت بچه ای به دنیا بیاورند و مجاز باشند او را رها کرده و هیچگونه مسئولیتی در برابر آن نداشته باشند؟ نفقه اش ، حضانت و نگهداریش و تعلیم وتربیتش به عهده دیگران یا بیت المال باشد؟
بنابراین حق با کسانی است که نظریه اول را انتخاب کرده وتنها ارث را استثنا نموده اند.
بر این اساس گر چه در کتاب حقوق مدنی آمده است : طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین اقارب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق چنانکه از مواد مربوط استنباط می شود از آثار نسب قانونی می باشد و طبق ماده (1167) قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمیشود.
ولکن بنا بر مبنای دیگر که ولدالزنا به زانی و زانیه ملحق می شود ثبوت نفقه بر زانی بلااشکال است ، بنابراین طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود دارد ب این معنا که بر پدر و جدپدری واجب است به ترتیب نفقه او را بدهند و همچنین پدر و جد پدری در صورت فقر و نیازشان حق نفقه بر طفل ناشی از زنا را دارند.
نتیجهی مطلب اینکه نفقه کودک بعد از دوران شیرخوارگی نیز بر عهده پدر است و اگر پدر در قید حیات نباشد و یا فقیر باشد باید جد پدری است این مسئولیت را بر عهده بگیرد و اگر او نیز زنده نباشد و یا فقیر باشد مادر این بار را به دوش می کشد، یعنی بر مادر واجب می شود که نفقه کودک را بدهد. این حکم مخالف با مبنای مشهور است ، مبنای مشهور فقها این است که کودک ناشی از زنا حق نفقه بر پدر و جد پدری حتی بر مادر خود نیز ندارد.
در اینجا لازم است رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کودک نامشروع ذکر شود:
رای شماره 617-3/4/1376 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور :
« بموجب بندالف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناشنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است .
و تبصره ماده 16و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است ، لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3و147 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه ) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 844 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور موجه و منطبق موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد.
این رای باستناد ماده واحد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . »
( به نقل از مجموعه قوانین سال 1376 ص 487، رای شماره 617- 3/4/1376).
با تصویب این رای ، کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد غیر از توارث بر این کودک ثابت می شود.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- بله میتونه نقدش کنه ؛ منتها چون با هدف ضمانت بوده اگه در سررسید وجهی در حساب نباشه بر اساس قانون صدور چک ، جنبهی کیفری نداره و فقط از طریق حقوقی میشه علیه صادرکننده اقامهی دعوا کرد.
- انجام وظیفهس.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- اگر حق انتفاع ب قید مباشرت داده شده باشه (ینی مالک گفته باشه فقط خودت حق داری استفاده کنی) منتفع ، حق اعاره (عاریه دادن) نداره ؛ اما اگه چنین قیدی در انتفاع نباشه او حق اعاره داره ؛ در واقع از جهت امکان عاریه دادن ، بین « حق انتفاع » و « مالکیت منفعت » تفاوتی وجود نداره. (عقود معین ؛ ج 4 ؛ ش 51)
- لطفاً هر سؤالی ک ب نحوی از انحاء ب حقوق جزا یا آئین دادرسی کیفری مربوطه رو از اساتید حقوق جزا بپرسید ؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
- چرا این سؤال رو چهار بار ارسال فرمودید ؟
پاسخ:
- سلام.
- در ضمانتی ک در قانون تجارت پیش بینی شده اصولاً وختی میشه ب ضامن رجوع کرد ک قبلش ب مضمونٌعنه رجوع شده باشه (اسکینی ؛ اسناد ؛ ص 128)
- رجوع ب ضامن ، وختی صحیحه ک قبلش ب مضمونٌعنه رجوع شده باشه و او از پرداخت سر باز زده باشه.
- آقای اسکینی معتقده ضمانت ب موجب سند جداگانه ، تحت شمول مقررات قانون مدنی است (ینی تضامنی نیست) مگر اینکه طرفین ب تضامنی بودن اون تصریح کرده باشن. (اسکینی ؛ اسناد ؛ ص 125 و 126)
- لطفا در هر وهله ، فقط یک سؤال بپرسید ک عدالت میان بازدیدکنندگانی ک سؤال میپرسن رعایت بشه ؛ با پوزش و تشکر از جنابعالی.
پاسخ:
- سلام ؛ مونده نباشید.
- انجام وظیفهس.
- مبنی بر مسامحهس ؛ منظور از بطلان در مادهی 626 (و نه 624 ک جنابعالی فرمودید) ینی بی اثر شدن ؛ وگرنه دلیلی نداره ک موت در گذشته هم اثر کنه و بتونه عقدی ک صحیحاً بسته شده رو از اول ، بی اثر کنه ؛ ضمناً میشه گفت مسامحهای هم در کار نبوده ؛ ب این معنا ک در اینجا کلمهی بطلان در معنایی عام ب کار رفته و همونطور ک عرض کردم ب معنای بی اثر شدن هست ؛ در این معنای عام ، بطلان ، انفساخ رو هم در بر میگیره ؛ اصولاً قاعدهی کلی اینه ک اولاً عقود جائز ب موت ، منفسخ میشن (مادهی 954 قانون مدنی) و ثانیاً عقدی ک صحیحاً بسته شد باطل نمیشه.
- وجوب حکم است و واجب عمل است ( مثلا وقتی می گوییم نماز واجب است ینی نماز عمل است و حکم آن وجوب است )
- مقدمه وجوب یعنی مقدمهای ک دخیل در وجوب ذی المقدمه است ؛ توضیح اینکه مقدمه وجوب، مقدمهای است که وجوب ذی المقدمه (ذی المقدمه ینی امری ک مقدمه واسهی اون اومده) به آن بستگی دارد؛ یعنی تا مقدمه موجود نگردد، ذی المقدمه اتصاف به وجوب پیدا نمیکند (ینی واجب نمیشه) ؛ برخلاف مقدمهی واجب که اتصاف ذی المقدمه به وجوب (ینی واجب شدنش) ، به آن (ینی ب اون مقدمه) بستگی ندارد، ولی انجام ذی المقدمه در خارج بر آن متوقف است؛ برای مثال، استطاعت نسبت به حج، مقدمه و شرط وجوب محسوب میگردد و تا مکلف تمکن مالی خاص (استطاعت) پیدا نکند حج بر او واجب نمیگردد. هم چنین، عقل، قدرت و بلوغ که شرایط عامه تکلیف میباشد، نسبت به همه واجبات، مقدمه وجوب محسوب میگردد و تکلیف وجوبی متوجه شخص غیر عاقل، غیر قادر و غیر بالغ نمیگردد. در حالیکه وضو برای نماز مقدمهی واجب است ؛ یعنی واجب بودنِ نماز ، ربطی ب واجب بودن وضو نداره اما در عالم خارج ما تا وضو نگیریم نمیتونیم نماز بخونیم. این تستی ک جنابعالی فرمودید از قبیل مقدمهی وجوب هست ؛ نه مقدمهی واجب. توضیح اینکه تا کسی فقیر نباشه اصولاً بر قوهی قضائیه واجب نیست ک برای او وکیل بگیره ؛ درست مثل اینه ک میگیم تا کسی مستطیع نباشه حج بر او واجب نمیشه. چون اصل قانون اساسی نگفته قوهی قضائیه واجبه ک برای همهی متداعیین وکیل بگیره ؛ گفته وختی واجبه ک شخص ، فقیر باشه.
پاسخ:
سلام ؛ منبع مطلب رو در کتاب در نظم معرفی بمائید تا بررسی کنم.
پاسخ:
سلام ؛ منبع مطلب رو در کتاب در نظم معرفی بمائید تا بررسی کنم.
پاسخ:
سلام ؛ عقود جائز ، با فوت ، جنون و حجر منفسخ میشن نه باطل.در مورد مواد و زیرنویسایی هم ک بیان فرمودید لطفن با ذکر شمارهی ماده یک ب یک بیان بفرمائید تا بررسی کنم.
فقط در عقد اجاره چند جا گفته « باطل » ک منظورش منفسخ هست ؛ البته با یک استدلال میشه گفت کلمهی « بطلان » هم صحیحه ؛ این از کلیت مطلب. اما اگر مادهی خاصی مد نظر شماست بفرمائید تا بررسی کنم. ضمناً اکتفا کردن ب خوندنِ کتاب در نظم و نخوندنِ کتابای مفصل و استدلالی همین عواقب رو داره ؛ در نظم ، خلاصه نویسی شده و خیلی وختا ب جای اینکه چیزی بهتون یاد بده بدتر اسباب حیرانی و سر در گمیِ شما رو فراهم میکنه.
پاسخ:
سلام. خود من هم همین حس رو داشتم همیشه ؛ بضی قسمتا رو انقد میخوندم ک بلانسبتِ جنابعالی عُقم میگرفته دیگه ؛ بخصوص قانون تجارت رو ؛ این حس در واقع حالت تدافعی ذهن هست واسه جلوگیری از خوندن مطالب تکراری. اگه تا حالا تست کار نکردید یا زیاد کار نکردید تمرکزتون رو معطوف کنید روی کار کردن تست ؛ این امر سه خوبی داره ؛ اولن دیگه اون حس دلزدگی برطرف میشه ، چون مطلب تکراری نیس ؛ ثانین از طریق خوندن تست ، مطالب مرور میشه واستون و ثالثن اگه جایی نقطه ضعفی دارید در مطلب و درس خاصی ، اون نقطه ضعف نشون میده خودشو و باعث میشه این حس ک همهی مطالب رو خوب میدونید برطرف بشه و انگیزه واستون ب وجود بیاد ک بنشینید و بخونید ؛ اگر تستها رو خوب کار کردید و نسبت ب تستها هم همچین حسی دارید توصیهی من اینه ک مدتی ب خودتون استراحت بدید و اون درسی رو ک چنین حسی نسبت بهش دارید اصلن نخونید تا این حس برطرف بشه.
پاسخ:
سلام ؛ پاسخ خودمو عرض کردم ؛ لطفن ب چند کامنت قبلتر مراجعه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ خواهش میکنم ؛ نظری ک ایشون تقویت کردن اینه ک « پیش از وقوع بیع نیز شریک میتواند حق خود را ساقط کند و عمل حقوقی نافذ است » (کتاب ایقاع ؛ ش 151).
پاسخ:
سلام ، حقوقدانان معتقدن عقد خیاری ، قسمی از عقد لازم هست ک در اون خیار فسخ وجود داره ، البته در عرف حقوقدانان ، بیشتر ب عقدی ک خیار شرط در اون هست میگن عقد خیاری و نه هر نوع خیار فسخی.
پاسخ:
شما علیه صادرکننده میتونید تقاضای صدور اجرائیه کنید و اموالی ازش معرفی کنید یا از دادگاه بخاید ک وجود اموال غیرمنقول و حسابای بانکیش رو استعلام کنه. نسبت ب هر یک از اون دو نفری ک مسؤولیت تضامنی دارن هم میتونید این اقدامات رو انجام بدید ، اثبات اعسار یا عدم اثبات اعسار صادرکننده هم تأثیری در مسؤولیت دو نفر دیگه نداره ، در هر حال اونا مسؤول هستن.
پاسخ:
- سلام.
- این مقاله رو دانلود کنید و مطالعه بفرمائید.
- از جنابعالی درخواست دارم در هر وهله ، یک سؤال رو مطرح بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ دارندهی حق انتفاع ، فقط حق استفاده داره ؛ مالکیتی بر منفعت نداره تا بتونه از طریق انعقاد عقد اجاره ، این مالکیت رو ب دیگری واگذار کنه ؛ ب همین دلیل هم اگه دارندهی حق انتفاع ، مال رو اجاره بده این عقد اجاره ، فضولی هست و صحت اون موکول ب تنفیذ مالکِ مال خواهد بود.
پاسخ:
سلام.
مبایعه نامه:
«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود. در نتیجه، قرارداد کتبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد و بر اساس آن مالی (مثلا یک دستگاه آپارتمان) در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت یا همان ثمن فروخته می شود، مبایعه نامه به شمار می رود. این اصطلاح به صورت «بیع نامه» نیز به کار می رود و مفهوم آن تفاوتی با «مبایعه نامه» ندارد.
قولنامه:
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات این کار فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارایی و غیره اقدام نماید. در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند که در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد، معامله را انجام دهند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند. البته ندرتا پیش میآید ک قولنامه سند حاوی تعهد ب بیع است و نه خود بیع ، ک در اینصورت مشخص است ک تفاوت مبایعه نامه و قولنامه چ خواهد بود.
تفاوت قولنامه و مبایعه نامه:
بعضی ها قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. اما باید توجه داشت آن چه که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند، همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را برای این دو قائل شد.
بنابراین قولنامه نیز مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمى و پرداخت وجه التزام (خسارت قراردادی) صادر نماید. البته اگر قولنامه حاوی تعهد ب بیع باشد در اینصورت تابع مادهی ده قانون مدنی خواهد بود و در همان حدود نیز معتبر است.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم.
ب عنوان یک قاعدهی کلی باید بدونیم همچنانکه در بحث ایجاد شرط نتیجه داریم که شرط نتیجه وقتی ب نفس اشتراط حاصل میشه ک حصول آن نتیجه موقوف ب سبب خاصی نباشد در بحث انحلال عقد هم همین قاعده باید رعایت بشه ؛ یعنی شرطی ک حاصل شد وقتی در اثر ب هم خوردن عقد از بین میره ک از بین رفتن اون شرط ، موکول ب تشریفات خاص یا سبب خاص نباشه (شرط مث عقد نکاح نباشه مثلن ک فقط با طلاق ، فوت یا فسخ اون هم در شرائط خاص ، منحل میشه) یا با حقوق دیگران تعارض نداشته باشه (شرط مثل عقد ضمان نباشه مثلن ک اگه بر هم بخوره ذمهی مدیون اصلی دوباره مشغول بشه) و با قانون هم تعارض نداشته باشه (شرط مثل وقف نباشه مثلن ؛ چون ب موجب قانون وقف ، عبارتست از حبس عین و تسبیل منفعت) ؛ بنابراین اطلاق مادهی 246 قانون مدنی باید در این موارد ، مقید بشه.
پاسخ:
سلام ؛
ماهیت حقوقیِ آنچه عرفاً ب عنوان « رهن » یا « ودیعه » ی مسکن خوانده میشود :
الف - مقدمه
نحوه تعیین اجرت یا اجاره بها براساس اراده طرفین که در قرارداد منعکس می شود، تعیین می گردد. بنابراین میزان اجاره بها تابع انعکاس اراده طرفین در قرارداد اجاره می باشد. با این مقدمه کوتاه برآنیم تا اشاره ای داشته باشیم به قراردادهای اجاره ای که امروزه در جامعه به وفور دیده شده و با عناوین «رهن و اجاره» متداول گشته اند. چنانچه مستأجر، علاوه بر پرداخت میزان معینی اجاره بها به صورت ماهیانه، مقداری پول پیش نیز به موجر می پردازد که البته در پایان مدت اجاره پول پیش مسترد می گردد ولی از آنجا که ماهیت حقوقی این پول تا حدودی ناشناخته است لذا جای بحث و تامل دارد.
موضوع فوق از آن جهت مورد بررسی قرار می گیرد که در آرای متعدد دادگاهها، پول پیش ماهیتهای متفاوتی چون ودیعه، عین مرهونه، و گاه مال قرضی را یافته است. این بررسی سعی بر آن دارد که تا حد امکان، ماهیت حقوقی آن را شناخته و به رفع برخی از شبهات موضوع بپردازد.
ب- دلایلی بر رد ودیعه بودن پول پیش در قرارداد اجاره:
اول اینکه براساس ماده 608 ق.م دلیل انعقاد عقد ودیعه، حفظ و نگهداری مجانی مال مودع، توسط مستردع است. حال آنکه در اجاره موجر واقعا در گرفتن پول پیش قصد نگهداری و امانت نگهداشتن آن را ندارد. همانطور که مستأجر نیز به قصد امانت گذاشتن این پول را به موجر نمی پردازد. مستأجر با علم به استفاده کردن موجر از پول پیش، آن را به نوعی تملیک معلق و موقت می نماید و موجر در مدت عقد اجاره تصرف مالکانه ای در این پول می نماید و مسلما در پایان مهلت اجاره پول را برمی گرداند ولی هرگز به ماده 623 که منافع حاصله از ودیعه را مال مالک می داند توجهی نداشته و منافعی را که در طول مدت اجاره از «به کار انداختن» و به نوعی سرمایه گذاری با پول پیش مستأجر، به دست آورده برای خود نگهداشته و آنها را مسترد نمی نماید.
دوم اینکه ودیعه عقدی است جایز لذا با رجوع از اذن مودع مستودع مکلف به رد مال ودعی می شود. حال آنکه با آوردن این عقد جایز در ضمن عقد لازم اجاره نه تنها ودیعه جایز لازم نمی گردد بلکه با درخواست استرداد پول پیش از ناحیه مستأجر هیچ گاه موجر تا انقضای مدت اجاره تکلیفی مبنی بر برگرداندن آن نخواهد داشت.
سوم اینکه می دانیم که ودیعه در واقع از جمله عقود احسانی است و در حقیقت مستودع احسان می کند ولی در اجاره موجر نه احسان می کند و نه حتی قصد احسان دارد.
چهارم اینکه بنابر ماده 620 ق.م امین مال ودعی را در همین وضعیتی که حین استرداد موجود است مسترد می نماید و اگر نواقصی در آن رخ داده که مستند به عمل امین نبوده ضامن نیست. اما در اجاره هر نقصی که در پول پیش رخ دهد از مال موجر است نه مستأجر. لذا موجر نمی تواند پول پیش ناقص را با همان وضعیت نقص به وجود آمده به مستأجر بازگرداند. بلکه باید آن را در حالت سلامت و صحت مسترد دارد. به عبارت دیگر در ودیعه چون مستودع را امین دانسته و او را محسن می پنداریم ضمانی نیز برایش قائل نمی شویم ولی در اجاره موجر چنین نقشی را ایفا نمی کند.
پنجم اینکه، در ودیعه بنابر ماده 619 ق.م باید امین عین مالی را که دریافت کرده، رد کند ولی در اجاره موجر مثل آن را برمی گرداند نه عین آن را که البته این مسأله تا حدودی شبیه آن چیزی است که در مورد بانکها در امانتهای خلاف قاعده داریم.
ششم اینکه، در ودیعه ترتیب استفاده و حفظ مال ودعی را خود مودع مقرر می نماید و اگر هم ترتیب خاصی معین نشود، به طور متعارف باید نگهداری شود ولی در اجاره چون اصولا قصد امانتگذاری پول پیش وجود ندارد لذا نه مستأجر حق تعیین تکلیف در چگونگی نگهداری پول پیش داده شده به موجر را دارد و نه موجر در نحوه استفاده خود محدودیتی دارد. زیرا این پول تا پایان مدت اجاره به ملکیت وی وارد شده است. لذا هر چند مالکیتی محدود است ولی در حدی است که خود می تواند ترتیبات تصرف در آن را تشخیص دهد.
هفتم اینکه، آخرین و مهمترین نکته ای که در تفاوت ماهیت پول پیش در اجاره بما عقد ودیعه وجود دارد، در عدم وجود حق حبس در ودیعه است که ناشی از قانون منع حبس امانات می باشد. در ودیعه به جهت امانی بودن این عقد و هم به لحاظ احسانی بود آن مستردع حق حبس و نیز تهاتر در مورد مال ودعی را ندارد. حال آنکه در اجاره حق حبس وجود دارد زیرا اجاره معاوضه است و چنان که در بیع نیز مسلم است حق حبس از آثار آن می باشد. همچنین دیده می شود که موجر در انقضای مدت اجاره پول پیش را نگه می دارد تا زمانی که مستأجر عین مستأجره را تخلیه و تسلیم موجر نماید و به عبارتی حق حبس را اعمال می نماید.
ج : دلایلی مبنی بر «رهن نبودن پول پیش» در قراردادهای اجاره:
در مورد رهن نبودن پول پیش در قراردادهای اجاره، بعضی بدین دلیل استناد جسته اند که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است . ولی پول پیش عین نیست و دین است. حال آنکه به نظر می رسد پول عین است. اگر عین را شی خارجی قابل لمس بدانیم که به حس درمی آید، پول نیز همین وصف را دارد در عالم خارج قابل لمس کردن و شمارش کردن است و به هیچ وجه نمی توان خود پول را با ثمن بیع و .. مقایسه نمود. آنچه به موجب بیع بر عهده و ذمه قرار می گیرد و ثمنی که ما آن را دین می دانیم چیزی است که به جهت یک عقد معوض، در یکی از عوضین قرار گرفته و همان طور که ماده 362 ق.م بدان اشاره دارد از آثار آن عقد است. مثلا در عقد بیع، به موجب بند 4 ماده 362 ق.م عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند، همان طور که در بند 3 همین ماده، عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. در ذمه قرار گرفتن تسلیم مبیع، مشغول شدن ذمه برای یک دین است ولی نه بدان معنی که ماهیت این عین، دین است بلکه بایع، مدیون به تسلیم عین است. در مورد ثمن و یا پول مبیع فروخته شده نیز همین استدلال جاری است یعنی مشتری مدیون به تادیه ثمن است و این ثمن همان عین پول است.
به علاوه در معاملات ارزی که مثلا مقداری دلار در معاوضه با هم ارزش خود با ریال مارک و ... معامله می گردد دوعین با هم مبادله می شوند نه دو دین.
لذا رهن ندانستن پول پیش در استدلال ما به دلیل دین بودن آن نیست زیرا معتقدیم که پول دقیقا «عین» است بلکه در ماهیت عقد رهن به اختلاف آن با پول پیش برمی خوریم. در ماده 786 ق.م ثمره رهن و زیادتی را که ممکن است در آن حاصل شود در صورت اتصال جزء رهن و در صورت انفصال متعلق به راهن دانسته است. حال آنکه همان طور که قبلا هم اشاره شد در پول پیش مالک تصرف نموده و از تصرف نیز هدفی جز استیفای منفعت ندارد و به هیچ وجه نیز منفعت عایدی را به مستأجر مسترد نمی نماید.
از طرف دیگر، بنابر ماده 789 ق.م رهن در ید مرتهن امانت محسوب می شود، بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود. اول اینکه امانت بودن رهن در ید مرتهن اقتضای عدم تصرف مالکانه را دارد اما موجر از پول پیش در مدت عقد اجاره استفاده کرده و منافع آن را مالک می گردد. دوم اینکه عدم مسئولیت در مقابل تلف یا نقص، همان چیزی است که با ماهیت پول پیش تعارض دارد. اگر این پول در ید موجر تلف گردد. مستأجر مسئولیتی ندارد اما موجر مسئولیت برگرداندن کل آن را به هر نحوی که توانایی دارد عهده دار می باشد.
در نهایت، مهمترین مسأله ای که در مورد عقد رهن وجود دارد ولی در پول پیش قراردادهای اجاره موجود نیست، وجود دین است.
براساس ماده 771 و 775 ق.م این عقد به تبع وجود یک دین تشکیل می شود و از همین روست که یکی از اوصاف عقد رهن را تبعی بودن آن می دانیم برای انعقاد عقد رهن که در آن مالی به وثیقه گذاشته می شود الزاما مالی در ذمه مدیون وجود دارد و در صورت عدم وجود دین یا عدم مسئولیت ذمه به وثیقه گذاشتن و رهن نهادن مال به مرتهن بدون وجهه و بی دلیل خواهد بود. حال آنکه در قرارداد اجاره، اصولا مستأجر دین و ذمه ای نسبت به موجر ندارد که بخواهد به تبع آن پول پیش را به رهن بگذارد.
د- دلایلی مبنی بر رد قرض بودن پول پیش در قراردادهای اجاره:
اول اینکه، عقد قرص عقدی است لازم، همان طور که اجاره لازم است حال اگر عقد اجاره را موجر و مستأجر به تراضی یکدیگر اقاله نمایند، آیا عقد فرض نیز به هم می خورد؟ مسلما جواب منفی است زیرا لزوم عقد قرض از اجاره منشاء نگرفته بلکه مستقلا خود قرض، ماهیت لزومی دارد.
مگر به موجب عقد اجاره و در کنار آن پول پیش دریافت نشده؟ و مگر با پایان گرفتن اجاره، موجر مکلف به برگرداندن پول پیش نیست؟ مسلم است که باید در انقضای اجاره، پول پیش نیز مسترد شود، چرا که دلیلی بر باقی ماندن در دست موجر باقی نمی ماند. زیرا جهتی برای این ابقا در نظر گرفته نشده و به نظر می رسد نوعی دارا شدن بی جهت و غیر عادلانه باشد. و نیز همین استدلال در موردی جاری است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره باطل شود. به هر حال، در هر یک از حالاتی که به دلایلی عقد اجاره پیش از انقضای مدت، باطل شده یا به هم می خورد اصل بر این است که پول پیش نیز به موجب قرارداد اولیه برگردانده شود. تنها فرضی که برای قرض باقی می ماند زمانی است که بعد از انقضای اجاره موجر پول پیش دریافت شده را به عنوان قرض، برای مدتی دیگر در اختیار بگیرد. به عبارتی پس از پایان قرارداد اجاره مجددا بین قراردادی طرفین به عنوان قرض منعقد می گردد و از این پس این پول برای مدتی دیگر تحت عنوان قرض در ید مالک قرار می گیرد. و این حالت، مصداقی از تبدیل تعهد از طریق تبدیل دین به صورت تبدیل منشا تعهد است. به عبارت دیگر تعهد سابق موجر به بازگرداندن پول پیش به موجب عقد اجاره، به تعهد جدیدی تبدیل گردیده است که منشا آن عقد فرض است.
دوم اینکه علاوه بر آن، طرفین عقد اجاره در هنگام انعقاد آن، تنها قصد انشای اجاره را دارند نه اجاره ای توام با قرض نه موجر از دریافت پول پیش قصد قرض گرفتن آن را دارد و نه مستأجر با پرداخت آن، پول پیش را قرض می دهد. همچنین اگر قرض را عقدی لازم و مستقل بدانیم، یعنی از اجاره اثر نگیرد، مستأجر می تواند برای باز پس گرفتن پول پیش به موجر مراجعه کند، حتی قبل از انقضای مدت اجاره، مگر اینکه به وجه ملزمی اجلی معین نموده باشند که این نیز نیاز به قصد انشاء دارد. اما همان طور که گفتیم اگر قرض را در ضمن اجاره آورده باشند برای آن انشاء مستقلی ننموده اند و انشای نکردن وجه ملزم به معنای حق رجوع است از سوی مقرض حال آنکه در اجاره چنین حقی را برای مستأجر نمی یابیم که پیش از انقضای اجاره بتواند پول پیش را استرداد نماید.
در هر حال، شباهت ناچیز اوصاف پول پیش با عقد قرض، آن را در ماهیت قرض، داخل نمی نماید. لازم به ذکر است در ادامه راجع شرط قرض در اجاره صحبت می کنیم .
ه - ماهیت واقعی «پول پیش» در قراردادهای اجاره چیست؟
آنچه که در مورد ماهیت پول پیش، گفتنی به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده 10 ق.م است که در چنین فرضی نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفعی هر دو طرف عقد اجاره را در بر دارد. مثلا اگر مال الاجاره خانه ای از قرار ماهی 000/200 ریال باشد، موجر و مستأجر توافق می کنند که بنابر عرف بازار در مورد اجاره و رهن منزل که مثلا هر صد هزار تومانی، دو هزار تومان است مستأجر پانصد هزار تومان هر ماه اجاره پرداخت نماید. این روال، نه تنها خدشه ای بر صحت عقد اجاره وارد نمی سازد بلکه در فرضی هم که مستأجر اندوخته ای بدون مصرف در اختیار دارد و در مقابل از توان پرداخت مال الاجاره بیشتر عاجز است، به نفع اوست که آن اندوخته را به موجر داده و در عوض اجاره بهای کمتری بپردازد. و نیز موجر در مدت اجاره از پول فوق فایده ای می برد یا به وسیله آن از بانک وام می گیرد و یا دیگری عملیات بر روی آن انجام می دهد و در عین حال تصرفات موجر در پول پیش مستأجر مجاز بوده و از سوی مستأجر ممنوع نشده است، به عبارتی براساس یک توافق ضمنی هر دو به عملیات مزبور رضایت داده اند و در نهایت موجر کل مبلغ دریافت شده را به مستأجر برگردانده و در عین حال از منافع آن نیز بهره مند شده است. این یک قرارداد خصوصی معتبر و نافذی است که نه تنها بقای عقد اجاره را خدشه دار نمی کند، بلکه در بطن عقد اجاره نیز، طرفین یک نوع عقد معوض خصوصی و معتبری را با یکدیگر منعقد نموده اند که لزوم و نفوذ آن تردیدی وجود ندارد.
علاوه بر اینکه، نه تنها قانون آن را منع ننموده بلکه عرف نیز آن را پذیرفته است و به هر حال، فرقی هم نمی کند که ماهیت آن چه باشد تنها باید گفت که در قالب عقود معین نمی گنجد و ماهیت خاص خود را دارد، همان چیزی که در ماده 10 ق.م نیز آن را معتبر و نافذ شمرده است.
منبع : پایان طبری – مریم - ماهیت حقوقی «ودیعه» در عقد اجاره چیست – نشریه دادرسی – شماره 16 – مقالات بایگانی شده در کتابخانه مجلس شورای اسلامی – شماره بازیابی 9402627
پاسخ:
وقتی شخصی وکالت تام میده ب این معناس ک وکیل میتونه دست ب هر اقدامی در خصوص موضوع وکالت بزنه ؛ در مورد وکالت تام ، ادعای خروج از حدود اذن از نظر حقوقی بی معناس ؛ چون وکالت تام ب این معناس ک وکیل مأذون هست ک دست ب هر اقدامی ک دلش میخاد بزنه.
پاسخ:
سلام ، موضوع سؤال جنابعالی ، موضوع یک جلسه درس مدنی سه هست ک من قبلن فایل صوتیِ کاملش رو در وبلاگ قرار دادم ، ارائهی پاسخ این سؤال ب صورت خلاصه هم ناممکن هست ، حداقل از نظر من اینطوره ، در صورت تمایل ، این فایل رو استماع بفرمائید.
پاسخ:
و علیکم السلام. همین فقط ؟؟؟؟
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم (تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همین امروز سؤال دیگری رو هم مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا این سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو.
ضمنن سؤال دیگری ک مطرح فرمودید (ماهیت عقد رهن) در نوبت پاسخگویی قرار گرفته ک وقتی نوبتش برسه همین جا میتونید پاسخ رو ملاحظه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ، جواز مذکور در مادهی 788 ، جواز ب معنای اصطلاحی نیست ، عقد رهن از عقود لازم است ، ولی چون برای مرتهن ، حق عینی محض محقق میشه و تعهدی ایجاد نمیشه ، میتونه از اون حق اعراض کنه. در واقع منظور از جائز بودن ، اشاره ب وجود همین حقِ اعراض هست. عقد رهن بیش از اینکه نسبت ب مرتهن عقد جائز باشه ، مث عقد لازمیست ک حق فسخی در اون گنجونده شده ، در هبه هم همین وضعیت نسبت ب واهب هست ، واهب هم تحت شرائطی میتونه مال موهوب رو پس بگیره اما هیچکس نمیگه هبه در اون موارد نسبت ب واهب تبدیل شده ب یک عقد جائز.
پاسخ:
- سلام ؛ خواهش میکنم.
- بله. تابع تشریفات مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب 1392 است.
- ب موجب مادهی 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری در مرحلهی بدوی 10000 تومان و در مرحلهی تجدیدنظر 20000 تومان است.
- بله.
پاسخ:
سلام ؛ موافقت نامهی داوری بیاثر میشه (نه اینکه باطل بشه) ؛ موضوعِ مورد اختلاف از این ب بعد در صلاحیت دادگاه خواهد بود. (بنیادین ؛ ج 3 ؛ شمارهی 369)
پاسخ:
سلام. دیوان عالی کشور در مقام مرجع شکایت از رأی یا مراجع حل اختلاف در صلاحیت ، اصل اختلاف رو مورد رسیدگی قرار نمیدن بلکه پرونده یا رأی مورد شکایت رو از این حیث ک با توجه ب مقررات لازمالاجرا در حین تقدیم پرونده یا صدور رأی ، صحیحاً مورد رسیدگی قرار گرفته یا خیر ، مورد بررسی قرار میدن. بنابراین مقررات لاحق ، در دیوان عالی کشور ، مورد عنایت قرار نمیگیره ( شمس ، پیشرفته ، ج یک ، شمارهی 17). البته دیوان عالی کشور زمانی ب علت عدم صلاحیت ، رأی رو نقض میکنه ک در مورد صلاحیت ذاتی ، دادگاه در زمان صدور رأی و در مورد صلاحیت محلی ، دادگاه در تاریخ اقامهی دعوا فاقد صلاحیت بوده باشه و در مورد صلاحیت محلی ، خوانده ایراد هم کرده باشه. بنابراین چنانچه در زمانهای یاد شده ، طبق مقررات حاکم در اون زمان ، دادگاه قانوناً صالح بوده باشه اما بعد از اون در اجرای مقررات بعدی ، صلاحیت خودشو از دست داده باشه و بنابراین در زمان رسیدگی دیوان عالی کشور فاقد صلاحیت محسوب بشه دیوان عالی کشور رأی رو ب این جهت ، نقض نخواهد کرد. (ملاک ماده 372) مگر اینکه خلاف اون در مقررات بعدی تصریح شده باشه. در حقیقت دیوان عالی کشور ، انطباق یا عدم انطباق رأی فرجامخواسته رو با مقررات حاکم در زمان صدور رأی فرجامخواسته بررسی میکنه و ب همین دلیل تغییر مقررات پس از صدور رأی ، علی القاعده در قضاوت دیوان ، بی تأثیره. (شمس ، پیشرفته ، ج 2 ، شمارهی 901).
بنابراین مرجع حل اختلاف ، بر اساس قانون چ زمانی تصمیم میگیره ؟ در مورد صلاحیت ذاتی با توجه ب عطف ب ما سبق شدن قوانین صلاحیت ذاتی ، بر اساس قانون لاحق ، باید تصمیم گرفته بشه ، در مورد صلاحیت محلی هم ب شرط اینکه خوانده ایراد کرده باشه باید بر اساس قوانین سابق اظهار نظر بشه چون قواعد صلاحیت محلی ، عطف ب ما سبق نمیشن.
اما دیوان عالی کشور ، ب چ نحو در مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم میکنه و چ زمانی ب علت عدم صلاحیت ، پرونده رو نقض میکنه ؟ همچنانکه در پاراگراف دوم عرض کردم اصولا قوانین لاحق رو مورد نظر قرار نمیده.
پاسخ:
- سلام ؛
- خواهش میکنم ؛ انجام وظیفهس فقط.
- با توجه ب اینکه من مصرانه معتقد هستم هر شخصی باید در حیطهی تخصص خودش و یا حداقل حیطهای ک آشنایی قابل قبولی با اون داره اظهار نظر کنه و از اظهارنظرهای غیر کارشناسی بپرهیزه ، ضمن عذرخواهی از جنابعالی بابت بی پاسخ گذاشتنِ سؤالی ک مطرح فرمودید ، اجازه بفرمائید ک بر عهدی ک با بازدیدکنندگانِ محترم بستم استوار بمونم و از پاسخ ب سؤالات در زمینههایی ک تخصص یا آشنایی قابل قبولی با اون زمینهها رو ندارم اجتناب کنم.
پاسخ:
سلام ؛
ب موجب نظریهی شمارهی 1376/6/1-7/3646 ادارهی حقوقی قوهی قضائیه :
« در مواردی ک قاضی مِن باب شغل قضا در دادگاه یا هیئت یا کمیسیون شرکت نموده و در ماهیت امری اظهار نظر قضایی کرده و یا رأی صادر نموده باشد در همان دعوا از رسیدگی مجدد ممنوع خواهد بود و در مواردی که قاضی شرکت کننده در کمیسیون بدون اظهار نظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومی اظهار نظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومی مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نشده و قاضی میتواند رسیدگی نموده حکم بدهد. »
پاسخ:
سلام ؛ مادهی 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 مقرر داشته :
« درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده (ینی واقف ، صَرف منافع وقف در امور خاصی رو شرط نکرده و فقط گفته صرف امور خیر بشه) قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد زیرنظر سازمان به مصرف می رسد.
تبصره- درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب قلت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در مورد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعرف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد. »
پاسخ:
سلام. بسته ب اینکه سؤال جنابعالی در خصوص صلاحیت ذاتی باشه یا محلی ، پاسخ متفاوت خواهد بود.قواعد مربوط ب صلاحیت ذاتی اصولا عطف بما سبق میشن ینی بر پروندههای در حال رسیدگی هم مؤثر هستن مگر در قانون ترتیب دیگری پیش بینی بشه و قوانین مربوط ب صلاحیت محلی اصولا عطف باسبق نمیشن ینی بر پروندههای در حال رسیدگی اثر ندارن مگر در قانون ترتیب دیگهای پیش بینی بشه.
پاسخ:
سلام ؛ ضمن ابراز تشکر از نظر لطفی ک نسبت ب من در متن کامنت بیان فرمودید باید عرض کنم همچنان ک خودتون هم حدس زدید قانونی ک وضع میشه واسه همه یکسانه ؛ یا باید این محدودیت واسه همهی بازدیدکنندگان برداشته بشه - ک در اونصورت من از نظر زمان و وقت ، توانِ پاسخگویی ب کامنتهایی ک حاوی چندین و چند سؤال هست رو نخواهم داشت - یا باید محدودیت واسهی همهی بازدیدکنندگان ، باقی باشه. تفاوت قائل شدن ، عادلانه نیست.
ضمنن جنابعالی این نکته رو در نظر داشته باشید ک اینطور نیست ک جنابعالی هر سؤالی رو بپرسید من ظرف چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه پاسخش رو ارائه کنم ؛ ارائهی پاسخ ب یک سؤال ک از طریق وبلاگ مطرح میشه ممکنه گاه ، دقایق و حتا دهها دقیقه مطالعه نیاز داشته باشه ؛ در چنین وضعیتی ، اگر یک کامنت ، حاوی چندین سؤال باشه سایر کامنتها باید روزها در انتظار پاسخگویی باقی بمونن ک این امر قابل قبول نیست ؛ بنابراین از جنابعالی درخواست دارم هر روز یک سؤال مطرح بفرمائید.
پاسخ:
- سلام ؛
- منقول است ؛ البته توجه داشته باشید ک ب موجب مادهی 2 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب ۲۷/۶/۲۲ مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا دستور داده شده است . در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است صالح به رسیدگی می باشد .
- در مسائل دادرسی ، معیار ، کتاب آقای شمس است و منقول بودن یا غیر منقول بودنِ یک دعوا هم از جمله مسائل دادرسی است.
- این جمله ک مرقوم فرمودید معناش چیه ؟
- اینکه چرا در حقوق مدنی اونطور نوشتن رو با توجه ب اینکه اشتباه هست من نمیدونم ؛ اما در آیین دادرسی همونطور ک خود جنابعالی مرقوم فرمودید دعوا ب خواسته ی الزام ب انجام عقد یا قرارداد که موضوع آن حتی به طور مستقیم مال غیر منقول است منقول محسوب میشود.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم ؛ آقای دکتر اسکینی معتقدن با استفاده از مفهوم مادهی 159 لایحهی اصلاحی و ملاک مادهی 110 قانون تجارت و اصول حقوقی ، تغییر تابعیت شرکت سهامی ب اتفاقِ آراء شرکا ممکن است.
پاسخ:
سلام ؛ ب نظر میرسه با توجه ب فقد نص قانونی خاص در مورد بقیهی شرکتها ، نمیشه این تکلیف رو ب اونها تسری داد ؛ اصل ، برائت از تکلیفه مگر خلافش ب اثبات برسه.
پاسخ:
- سلام.
- حق مالکیت یک حق عینی است (حق عینی اصلی) و هبهی اون نه تنها امکان داره بلکه بارزترین نوع هبه هست.
- لطفن سؤال خودتون در این زمینه رو واضحتر بیان بفرمائید ؛ من دقیقن نمیدونم راجع ب چ موضوعی باید ارائهی توضیح کنم.
پاسخ:
- سلام.
- رجوع بفرمائید ب مادهی 537 قانون تجارت.
- اطلاع دقیقی ندارم در این خصوص. البته بعید میدونم از اون زمان تغییری کرده باشه چون قانون مدنی در قسمت مربوط ب قواعد عمومی قراردادها تغییر خاصی نکرده از اون سال تا حالا.
پاسخ:
- سلام.
- اینجا و اینجا رو در صورت تمایل مشاهده بفرمائید.
- شیر رو ک نمیشه گفت ؛ منطقی نیس آدم بگه دو تا شیر دارم ؛ بطری شیر بله ؛ میشه گفت ؛ بطری هم قابل شمارش هست ؛ ولی خودِ شیر ، نه ! در مورد چوب هم کسی نمیگه دو تا چوب دارم ؛ ممکنه کسی بگه دو تا ترکه چوب دارم یا دو تا درخت دارم یا هر چیز دیگه اما من نشنیدم کسی بگه دو تا چوب دارم.
- مطالعهشون نکردم.
- خیر متأسفانه.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- باطل است.
- لطف کنید دوباره مطرح بفرمائید ؛ هر روز یک سؤال.
- مشکلی نیس ؛ پیش میاد.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ مادهی 459 صراحت داره که در مورد صلحهای بیش از پنج هزار ریال اجازهی دادگاه هم لازمه.
پاسخ:
سلام. بله از بین میرن ، اثر درج عقود جائز ضمن عقود لازم اینه ک تا زمانی ک دو طرف ، زنده و رشید هستن ، عقدِ جائزِ مشروط ، غیر قابل فسخ خواهد بود.
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم(تذکر شمارهی ششم) من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همون بازدیدکنندهی محترمی هستید ک با نام (رها) همین امروز سؤالاتی رو مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا یا روزهای بعد به صورت هر روز یک سؤال ، سؤال خودتون رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو.
ضمنن از کامنتِ دیگر جنابعالی ، ک حاوی چند سؤال بود ، سؤال اول در نوبت پاسخگویی قرار گرفته ک وقتی نوبتش برسه همین جا میتونید پاسخ رو ملاحظه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم ؛ پاسخ پرسش اول جنابعالی :مراجعه بفرمائید ب این لینک و کتاب عقود معین ؛ ج 4 شمارهی 36 - الف ، نظر مشهور در فقه ، عدم پذیرش چنین شرطی و در حقوق ، پذیرش چنین شرطی است.
پاسخ:
سلام ؛ در مورد پنجم از صفحهی 112 مقاله ، این موضوع ، توضیح داده شده ؛ روش فقهی ینی ما دنبال استدلال عقلی و تسری حکم ب مورد مشابه با استفاده از احتمالات نیستیم بلکه صرفن داریم موضوع رو توسعه میدیم ؛ روش اصولی ینی ما با روش قیاس و استفاده از استدلالات عقلی و احتمالی و شباهتهایی ک بین اصل و فرع وجود داره میخایم حکم اصل رو تسری بدیم ب فرع.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت ب خیر.در شمارهی 191 کتاب قواعد عمومی مسؤولیت مدنی (علیرضا یزدانیان ؛ انتشارات میزان) و شمارهی 88 کتاب مبانی مسؤولیت مدنی (سید مرتضی قاسمزاده ؛ انتشارات میزان) و شمارهی 95 کتاب مسؤولیت مدنی استادان صفایی و رحیمی (انتشارات سمت) در این خصوص مطالبی بیان شده ؛ در صورتی ک واستون امکانپذیره و تمایل دارید رجوع بفرمائید ؛ امیدوارم مورد استفادهی جنابعالی قرار بگیره.
پاسخ:
سلام ؛ مدتها قبل در وبلاگ قرار دادم ؛ اینجا رو ببینید.
پاسخ:
- سلام ، با توجه ب اینکه سه گزینهی دیگه از نظر من قطعن صحیح هستن ، و با توجه ب اینکه در مادهی 500 از واژهی (باطل) استفاده شده و نه غیرنافذ ، و با توجه ب اینکه در تستها باید به مُرّ قانون توجه داشته باشید ب نظرم میرسه همین گزینه ، گزینهی مورد نظر طراح سؤال باشه. البته ناگفته نماند ک آقای امامی هم نظر آقای کاتوزیان رو بیان کرده.
- میتونه اشاره باشه به صورتی که موجر (خریدارِ شرطی) ب صورت شرط فاسخ ، مقرر کنه در صورت عدم تأیید بایعِ شرطی ، اجاره نسبت ب مدت زائد ، خود ب خود منفسخ خواهد شد و نیازی ب فسخ نخواهد بود.
پاسخ:
سلام ؛ ب موجب مادهی 34 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۷۷ هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار و به استناد ماده ۱۲ قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376) هر چهار اقدام مذکور در متن سؤال ممنوع است ؛ بنابراین ب نظر میرسه طراحیِ تست ، اِشکال داشته باشه ؛ مگه اینکه گفته بشه اونچه در متن ماده ممنوع شده هر نوع صدور اوراق مشارکتی نیس ؛ بلکه صدور اوراق مشارکت قابل تعویض یا قابل تبدیل ب سهام ممنوع هست ؛ در این صورت ، پاسخ صحیح ، همون گزینهی آخر خواهد بود.
متن مادهی 34 ب قرار ذیل است :
ماده ۳۴ ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (۳۰) تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی تواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارد شده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز می گردد این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می شوند.
پاسخ:
سلام.- ممکن است ؛ مث مورد مادهی 387 ق.م
- ممکن نیست.
- ممکن است ؛ مث درج عقد جائز ضمن عقد لازم.
- ممکن است ؛ مث درج عقد لازم صمن عقد جائز.
پاسخ:
سلام ؛ ب نظر من این برداشت صحیح نیس. دلائلم هم اینه که : اولاً طوری ک جنابعالی میفرمائید منظور از «آزمون استاندارد» در بند 3 همون کُلِ آزمون سازمان سنجش هست با همهی مواد امتحانیش ؛ در حالیکه در دفترچه بند 3 نوشته
«تعداد دروس آزمون استاندارد که بخشی از آزمون سنجش علمی میباشد حداکثر 3 درس میباشد»
پس آزمون استاندارد ، بخشی از آزمون سنجش علمیِ سازمانِ سنجش هست ؛ عبارت «سنجش علمی» هم در پاراگراف دوم دفترچه توضیح داده شده و اونجا نوشته شده منظور از «سنجش علمی» همین آزمونیست ک سازمان سنجش انجام میده ؛
ثانیاً اگه منظور از «آزمون استاندارد» در بند 3 همون کُلِ آزمون سازمان سنجش هست با همهی مواد امتحانیش دیگه «حداکثر» که در بند 3 اومده معنایی نخواهد داشت ؛ چون همهی رشتهها حتمن باید این دروسی ک جنابعالی فرمودید رو امتحان بدن و حداقل و حداکثر معنایی نداره.
ثالثاً منظور از دروس استاندارد چیه ؟ در قسمت ج بند 4 توضیح داده :
ج : آزمون استاندارد همتراز (دروس امتحانی) با ضریب (4)
پس کل آزمون مرکب از سه مادهی امتحانیه همچنانکه جنابعالی فرمودید ؛ دروس تخصصی هم میشه کلا سه درس ؛
رابعاً تفسیری ک جنابعالی ارائه میفرمائید از این جهت هم غیر منطقی ست ک کسی ک میاد دکتری خصوصی بخونه باید دروس حقوق بین الملل و حقوق جزا رو هم امتحان بده !
ب هر حال این نظر من هست و امکان اشتباه در اون هم نامحتمل نیس.
پاسخ:
سلام ؛ متأسفانه در این زمینه اطلاع خاصی ندارم. یکی از بازدیدکنندگان همین وبلاگ از بچههای کارشناسی چمران اهواز بود ک اگه سؤال جنابعالی رو میبینن از ایشون میخام اگه در این زمینه اطلاعاتی دارن لطف کنن و بیان بفرمان.
پاسخ:
سلام.سوگند تکمیلی : قابل تجدید نظر و فرجام است (شمس ؛ کتاب ادلهی اثبات دعوا ؛ شمارهی 337)
سوگند استظهاری : قابل تجدیدنظر و فرجام است (تبصرهی ماده 331 و بند 3 مادهی 369 ق.آ.د.م - شمس ؛ منبع پیشین ، شمارهی 343)
پاسخ:
توجه جنابعالی رو جلب میکنم ب دفترچهی سازمان سنجش ، صفحهی اول ، بند سوم :
بند 3 دفترچه : تعداد دروس آزمون استاندارد که بخشی از آزمون سنجش علمی میباشد حداکثر 3درس میباشد.
استنباط من - ک البته شایدم اشتباه باشه - از این بند این بود ک از بین دروسی ک جنابعالی نام بردید ، سه درس مورد سؤال قرار میگیره ک بنا بر روال سنوات گذشته قاعدتن باید همین سه درسی باشن ک من نام بردم. والله أعلم بأسرار الأمور !!!!!
پاسخ:
سلام.بحث ، طولانی بودن یا کوتاه بودنِ جواب نیست ؛ بحث ، اینه ک وقتی ب هر دلیل قاعدهای وضع میشه (ک من دلائلشو توضیح دادم در متنِ اصلیِ همین مطلبی ک جنابعالی ذیلش نظر دادید) عدالت و انصاف حکم میکنه اون قاعده ، بی تبعیض و بدون استثناء در مورد همه اجرا بشه. سؤالاتی هم ک جنابعالی زحمت کشیدید و مرقوم فرمودید مستثنی از این قاعده نیس.
برای جنابعالی آرزوی سلامتی و عاقبت ب خیری دارم و اگر خاطرتون مکدر شده بابتش از جنابعالی عذرخواهی میکنم.
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همین امروز سؤالی دیگه رو هم مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤالات ، لطفن فردا یکی از سؤالاتی ک اینجا مطرح فرمودید رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو.ضمنن سؤال دیگری ک مطرح فرمودید (مشخص شدن بیماری پس از نکاح) در نوبت پاسخگویی قرار گرفته ک وقتی نوبتش برسه همین جا میتونید پاسخ رو ملاحظه بفرمائید.
پاسخ:
سلام. آقای کاتوزیان در کتاب حقوق خانواده ، ج 1، شمارهی 171 و آقای صفایی در کتاب حقوق خانواده شمارهی 202 معتقدن اگه عیب از عیوبی باشه ک عادتاً قابل مسامحه نیست و هر کسی بدونه در شرائط عادی حاضر ب ازدواج با اون شخص نخواهد شد ، سکوت دربارهی اون عیب ، تدلیس محسوب میشه و ب طرف مقابل ، حق فسخ میده ، حالا اینکه آیا افسردگی چنین عیبی محسوب میشه یا خیر ، ب نظر قاضی رسیدگی کننده ب پرونده بستگی داره و از قبل نمیشه معیار معینی در این زمینه ارائه داد.اگر فریب دهنده زن باشه و مرد فسخ کنه نکاح رو ، میتونه مهر رو به او نده و اگر داده پس بگیره. اگر فریب دهنده کسی غیر از زن باشه باید مهریه رو ب زن پرداخت کننده و مبلغ پرداخت شده رو ب عنوان خسارت از فریب دهنده بگیره (المغرور یرجع الی من غره)
پاسخ:
سلام ؛ در نظم حقوق فعلی بله ؛ ولی ترتیب دیگری در لایحهی تجارت ک هنوز تصویب نشده پیش بینی شده ک چون هنوز ب شکل قانون درنیومده راجع ب اون بهتره حرفی نزنیم.
پاسخ:
سلام. برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.- زبان انگلیسی (عمومی)
- استعداد تحصیلی
- متون فقه خصوصی
- حقوق مدنی، حقوق تجارت
پاسخ:
- سلام ، مونده نباشید.
- من متأسفانه درست متوجه فرمایش جنابعالی در این قسمت نشدم. جنابعالی منظورتون اینه ک عشقتون ب حرفهی وکالت ، بخاطر برو بیایی هست ک در برخی از وکلا مشاهده میفرمائید ؟ بعد من متوجه نشدم ، منظور جنابعالی از کلمهی «برو بیا» چی هست دقیقن ک جنابعالی رو «عاشق وکالت» کرده ؟
- هم گروه اول درست فرمودن و هم گروه دوم ؛ هر کسی از ظنّ خود ب ماجرا نگا میکنه.
- بدون پاسخ.
- درامد خوب توی این حرفه ب متغیرها و عوامل زیادی بستگی داره ؛ هر کس اون عوامل رو داشته باشه راضیه و هر کس نداشته باشه درآمدش خوب نخواهد بود و در نتیجه راضی هم نخواهد بود ؛ یکی از عوامل اینه ک چ درآمدی از نظر جنابعالی مناسبه ؟ ماهی یک میلیون ؟ ماهی پنج میلیون ؟ ماهی ده میلیون یا بیشتر ؟ مدرک تحصیلی شما چیه ؟ سر و زبون شما چطوره ؟ آیا میتونید مردم رو جلب کنید ؟ دفترتون کجای شهره ؟ چقد تونستید در بعضی موارد پا روی اخلاق و شرع بذارید ؟ صرفنظر از مدرک ، سطح سوادتون چقدره ؟ همهی اینا و یه سری عوامل دیگه روی درآمد ، تأثیر مستقیم داره ؛ ب همین دلیله ک بعضیا میزنن ب زر ، بعضیا هم درجا میزنن ؛ قاعدهی کلیِ از پیش تعیین شدهای وجود نداره.
پاسخ:
سلام ، بله ، بموجب بند 2 مادهی 20 لایحهی اصلاحی ، اونجا ک نوشته « هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه ب صورت غیر نقد باشد ....» بر این امر دلالت داره.
پاسخ:
سلام ؛ بر عهدهی مجمع عمومی فوقالعاده است ؛ زیرا بموجب بند 6 مادهی 8 لایحهی اصلاحی ، خصوصیات و امتیازات سهام در اساسنامه قید میشه و تغییر در اون ، تغییر در اساسنامه محسوب میشه که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است.
پاسخ:
سلام ؛ برای اینکه بدونید چطور حساب کنید فرمولش رو عرض میکنم ؛ خودتون بر اساس اون عمل کنید.
- مبلغ دیهی کامل در سال 94 رو ب دست بیارید.
- اون مبلغ رو بر صد تقسیم کنید. یک در صد دیه ب دست میاد.
- اون یک در صد رو در چهار ضرب کنید چهار درصدش ب دست میاد.
- مبلغ چهار در صد رو بر صد تقسیم کنید ؛ یک درصد از چهار دست ب دست میاد.
- یک درصد از چهار صد رو ک در بند چهار ب دست آوردید در سی ضرب کنید ؛ میشه سی درصد از چهار درصد دیهی کامله.
پاسخ:
سلام ؛ آقای شمس هم در کتاب خودشون بیان کرده ک در صورت امتناع ، دلیلی واسه الصاق وجود نداره و باید مراتب امتناع در نُسَخ اخطاریه قید و به دفتر دادگاه عودت داده بشه؛ مادهی 70 در اون قسمت ک ب امتناعِ خوانده برمیگرده مبنی بر مسامحه است.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم. اگر نزدیکان در محل بودند و امتناع کردن از دریافت ، بر اساس قواعد عمومیِ بحث ابلاغ ، اظهارنامه الصاق میشه ب محل و در نسخهی ثانی و ثالث ، حضور نزدیکان و امتناع اونها از دریافت قید میشه و ب دفتر دادگاه عودت داده میشه نسخهی ثانی و ثالث. کلاً ابلاغ اظهارنامه قواعد خاصی نداره و تابع مقراراتِ عمومی مربوط ب بحث ابلاغ هست.
پاسخ:
سلام ؛ اختلاف نظر هست ؛ آقای اسکینی معتقد ب نظر اول و مؤلفین کتاب در نظم (دمرچیلی و دیگران) معتقد ب نظر دوم هستن.
پاسخ:
- و علیکم السلام.
- اینجا ب طور مبسوط در خصوص این کتاب مطالبی نوشتم و صفحاتی از اونو ب عنوان نمونه قرار دادم ؛ در صورت تمایل مطالعه بفرمائید اون رو.
- این کتاب ، ربطی ب قوانین موضوعه نداره و فقهیِ محض هست ؛ مؤلفینی ک نام بردید کتاباشون حقوقی و بر اساس قوانین موضوعه هست.
- بله ، بسیار مبسوطتر.
- بله.
- در مطالبی ک مشترک بین فقه و حقوق هست از حقوقیها بسیار بسیار بهتر نوشته ؛ البته طبیعیه ک هیچیک جای دیگری رو نمیگیره و هر کدوم باید در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره ؛ نه کتابای حقوقی شما رو بی نیاز میکنه از کتب فقهی و نه بالعکس.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام.چیزی ک ب نظر من میرسه این هست ک میتونید از سه وسیله استفاده کنید و توصیهی من اینه ک از هر سه استفاده کنید.
اول اینکه شاهد بگیرید ک از فلان تاریخ از دستگاه استفاده نکردید.
دوم اینکه دستگاه رو در جای مناسبی بذارید ک تعدی و تفریط محسوب نشه و طی اظهارنامهای ب شریکتون ابلاغ کنید ک از فلان تاریخ از دستگاه استفاده نکردید و در صورت لزوم خودش هم میتونه بیاد و از نزدیک این موضوع رو احراز کنه.
سوم اینکه تأمین دلیل بگیرید و از کارشناس رسمی دادگستری یا مأموری ک در دادگاه برای این امر در اختیارتون میذارن بخاید ک بیاد و تأیید کنه ک از فلان تاریخ شما از اون دستگاه استفاده نکردید.
پاسخ:
سلام ؛ متأسفانه در خصوص سؤالی ک مطرح فرمودید اطلاعات چندانی ندارم.
پاسخ:
سلام ؛ ب موجب رأی وحدت رویهی شمارهی 155 چون تاجر بعد از توقف از تأدیهی هر دینی ممنوع است صدور رأی به خسارت تأخیر تأدیه نسبت ب بعد از تاریخ حصول توقف جائز نیست.
پاسخ:
سلام.1 - در مضاربه ، شخصی ک کار میکنه امین هست و اصل بر اینه ک اظهارات او در مورد مقدار سود ، واقعیت داره مگه مالک بتونه ثابت کنه ک اون شخص داره دروغ میگه و علیرغم اینکه سود زیادی در اون تجارت خاص نصیبش شده از ب اشتراک گذاشتن اون خودداری میکنه ؛ ارجاع ب کارشناس میتونه قرینه بر این امر باشه ک شخص دروغ گفته ، البته اینجا باید توضیحات اون شخص هم شنیده بشه در نهایت این قاضی هست ک در اینخصوص اظهار نظر نهایی میکنه ؛ از قبل نمیشه مطمئن بود ک چنین دعوایی با چنین محتوایی حتمن ب سرانجام میرسه یا خیر.
2 - قاعدتا الف باید اصلِ رسید رو ب میم میداد نه یک کپی ک بدون اصل ، ارزش قانونی نداره ؛ تا فرصت هست شخص میم باید یا طی یک سند رسمی و یا یک سند عادی ب همراه امضا و اثر انگشت و شهود ، از الف اقرارنامه بگیره مبنی بر اینکه پولی ک گرفته پول خودش بوده نه اینکه قرض گرفته.
3 - کلاً برگ کپی بدون وجود نسخهی اصل ، ارزش خاصی نداره ؛ ولی در فرضی ک جنابعالی فرمودید امضا و اثر انگشت کفایت میکنه.
پاسخ:
سلام ؛ من متأسفانه ب طور دقیق ، متوجه سؤال جنابعالی نشدم ؛ جنابعالی حکم تقسیم گرفتید ولی چرا تقسیم نکردید مال مشاع رو ؟ الان مشکل کجاس دقیقن ؟ پوشوندن با پلاستیک کار درستی نیس ؛ حکم تقسیم رو اجرا کنید ، پول خودتون رو بردارید و این شراکتِ پر درد سر رو خاتمه بدید.
پاسخ:
سلام ؛ این بحث ، بحث دامنهدار و ختلافی است ک ب اختصار نمیتوان نتیجهگیری نمود ؛ در صورت تمایل اینجا و اینجا رو مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ متوجه عرائض من نشدید متأسفانه ؛ عرض من این بود ک ایشون « دهها » کتاب حقوقی نوشتن ؛ نه اینکه فقط « ده » کتاب نوشتن ؛ در ضمن من فهرستی از کتب ترجمه شدهی ایشون در اختیار ندارم ؛ عرضم این بود ک اگه کتاب خاصی از ایشون مدّ نظر جنابعالی هست نام ببرید تا من تحقیق کنم ببینم ترجمه شده یا خیر.
پاسخ:
- از نظر قانونی ک منع خاصی نداره ؛ از نظر اقتصادی هم ب خود جنابعالی مربوطه و وضعیت مالیای ک در اون زمان درش قرار خواهید گرفت.
- چ عرض کنم والا. ب وضعیت مالی خودتون بستگی داره و اینکه چقد محتاجِ پولِ وکالت باشید.
- بازم چ عرض کنم والا ! ولی فقط بد سلیقه هستید ک از مدنی و تجارت خوشتون نمیاد ! همین ! (آیکن تحمیلِ خودخواهانهی سلیقهی خود ب دیگران !!!!)
پاسخ:
سلام ، اگر وقت دارید دورهی مفصلش رو مطالعه بفرمائید ب نظرم بهتر هست.
پاسخ:
سلام. بنظر میرسد با توجه ب مادهی 21 از قانون جدید نحوهی اجرای محکومیتهای مالی پاسخ ، مثبت است ؛ ب مادهی 21 توجه فرمائید :
ماده21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
پاسخ:
سلام ؛ چون استعمالِ حقیقیِ کلمهی (ضمان) و (ضامن) در جایی است ک دینی ب وجود آمده باشد ، و نه در جایی ک دین هنوز ب وجود نیامده. ضمنن در خصوص سؤالی ک در خصوص قانون رفع موانع تولید مطرح فرموده بودید مطلبی در وبلاگ قرار دادم (اینجا) ؛ در صورت تمایل مشاهده بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ خواهش میکنم.مثال برای حکومت : حاکم بودن اصل 4 قانون اساسی بر کلیهی قوانین و مقررات کشور و نیز حاکم بودن مادهی 207 قانون مدنی بر سائر مقررات مربوط ب باب اکراه.
مثال برای ورود : وارد بودن مادهی 158 قانون مدنی نسبت ب مادهی 157 قانون مدنی.
پاسخ:
سلام ، در صورت تمایل ، این لینک رو ملاحظه بفرمائید ؛ در خصوص سؤالی ک مطرح فرمودید توضیحات مبسوطی ارائه شده.
پاسخ:
سلام ، عاقبت جنابعالی ب خیر ، ب امید خدا ، براتون آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ:
سلام ، عاقبت جنابعالی ب خیر.اگر شخص دیگهای بود ک این سؤالو از من میپرسید و من فک میکردم ک اگه امسال نره ، میشینه توی خونه و درس نمیخونه و سال بعد ممکنه رتبهش بدتر بشه ، بش میگفتم همین شبانه رو برو ، ولی چون میدونم جنابعالی میتونید این رتبه رو ب امید خدا در سال بعد ، بهتر کنید و چون میدونم ک حتا اگه توی مدرک هم چیزی مبنی بر شبانه یا روزانه بودن ننویسن ، ولی وخت استخدام ک برسه استعلام میکنن از دانشگاه مربوطه و اونوخت در شرائط مساوی حقو میدن ب کسی ک روزانه خونده ، توصیهم این هست ک امسالم بشینید بخونید و هر رتبهای هم ک آوردید دورههای روزانه رو از هر دانشگاهی بذارید در اولویت و اصصصصصلن ب شبانهها فک نکنید ک اتلاف عمر و هزینهس.
در نهایت البته بدیهیست ک تصمیمگیر نهایی خود جنابعالی هستید.
پاسخ:
سلام.ماده ی 311 واجب تعیینی است ؛ تکلیف در وهله ی اول ، ب رد عین تعلق می گیرد.
مادتین 328 و 1092 نیز واجب تعیینی هستند؛ در ماده ی 328 تکلیف در وهله ی اول ، ب رد مثل تعلق می گیرد و در صورت عدم وجود مثل ، قیمت باید پرداخت شود و در ماده ی 1092 تکلیف در وهلهی اول ب رد عین مهر ، در صورت فقد عین ، مثل و در صورت فقد مثل ب قیمت تعلق میگیرد.
پاسخ:
سلام ؛ زیرا در فرض اول دادگاه ، هر دو جنبهی حقوقی و کیفری امر را مورد رسیدگی قرار داده و حکمی ک صادر شده دارای اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست در حالیکه در فرض دوم ، راهِ رسیدگیِ کیفری نسبت ب اصالت یا جعلیتِ سند ، هنوز مفتوح است.
پاسخ:
منابعی ک فرمودید رو مطالعه کردم ، آقای کاویانی هم قطعی نظر ندادند ک بالاخره ضامن مسؤول هست یا خیر ، فقط فرمودن اگر مضمونٌعنه ، مسؤول نباشه ، سخته ک محاکم ما حکم کنن ب مسؤولیت ضامن اسناد تجاری.ب هر حال البته همچنان ک عرض کردم در مورد سؤالات اختلافی نظر من اینه ک آدم نباید ریسک کنه و بزنه ، چون نمرهی منفیِ احتمالیش ، باعث میشه پاسخهای صحیح هم ضایع بشن.
پاسخ:
سلام ؛ بله ؛ همینطوره ک جنابعالی میفرمائید ؛ ممنونم از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ با توجه ب صراحتِ قسمت اخیر مادهی 249 ، پذیرش چنین نظری بسیار دشوار هست. ممنونم از جنابعالی بابت ذکر شمارهی صفحه.
پاسخ:
سلام. آقای اسکینی معتقد است ظهرنویسی یک عمل حقوقی ست ک ب وسیلهی دارنده انجام میشه ، چ در روی برات باشه و چ در ظهر اون و این عمل از اعمال حقوقی دیگری ک روی برات انجام میشه قابل تشخیصه. ( اسناد تجاری ، ص 87 ، پاراگراف دوم)
پاسخ:
- سلام.
- خب ایشون دهها کتاب حقوقی نوشتن ، در صورت تمایل ، بفرمائید کدوم کتاب از ایشون مدّ نظر جنابعالی هست تا عرض کنم آیا ترجمه شده یا خیر.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
ملاک خاصی در سؤالات اختلافی وجود نداره ، هر سال بسته ب نظر طراح سؤال متفاوت هست. این نظری ک از آقای اسکینی نقل فرمودید کجا گفتهن ایشون این نظر رو ؟
پاسخ:
سلام ، عاقبت جنابعالی ب خیر. مستند ایشون واسه این مطلبی ک بیان فرمودن کدوم مادهی قانونی یا کدوم نظریهی حقوقیست ؟ چیزی نوشتن ب عنوان منبع ؟
پاسخ:
- سلام.
- درخواست انحصار وراثت ، نیازی به موافقت همهی وراث نداره. هر شخص ذینفعی میتونه این درخواست رو بده گرچه یکی از وراث یا همه ، موافق نباشن.
- در صورت تمایل ، اینجا و اینجا رو مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
هیئت مدیره در وهلهی اول مکلف ب رعایت قانون است و تکلیفی بابت رعایت تصمیمات مخالف قانون نداره.البته منظور ما از قانونی ک نمیشه ازش تخلف کرد ، قوانین آمره است و نه قوانین مخیره. مادهی ۱۴۲ لایحهی اصلاحی ، صراحتاً لزوم رعایت قانون رو قبل از لزوم رعایت تصمیمات مجامع و حتا قبل از لزوم رعایت اساسنامه ذکر کرده.
پاسخ:
سلام ، قاعدهش اینه ک از مواد منسوخ سؤال نمیاد ، البته در بحث طرح سؤالاتِ آزمونها ، شگفتی سازی ، کم نبوده هیچوخت !
پاسخ:
سلام.کتاب مکاسب ، ترجمه و شروح فارسی زیادی داره ، بهترین اونها ، کتاب «در محضر شیخ انصاری» هست ک آقای جواد فخار طوسی بر اساس تقریرات درس آیةالله پایانی نوشتهن و حدود چهل جلد داره.
کتاب جواهرالکلام هم اخیرن چند باب ازش ب فارسی ترجمه شده ک اگر در گوگل سرچ کنید میتونید مشخصات دقیقش رو گیر بیارید.
آیةالله خویی هم دهها کتاب نوشتن ک بعضی از اونا ب فارسی ترجمه شدن و بعضی هم خیر ، باید دید منظور جنابعالی دقیقن کدوم کتاب ایشون هست.
پاسخ:
سلام ، در خدمت جنابعالی هستم ، منتها توجه داشته باشید ک همچنان ک در متن اصلی هم نوشتم ب دلیل کمبود وقت ، امکان رونویسی یا خلاصهنویسی مباحث کتابهای مشروح ، واسه من وجود نداره و در بسیاری از موارد ، چارهای جز ارجاع دادن جنابعالی ب کتابهای اصلی ندارم.
پاسخ:
سلام ، جعلی بودن امضا باعث میشه شخص ، مسؤول پرداخت وجه سند نباشه (در واقع یکی از استثنائات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و ادعاها در برابر دارندهی ناآگاه هست) و چون شخص ، مسؤول نیست ، ضامن او هم مسؤول نیست.
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی با نام (سجاد) همین امروز سؤال دیگری رو هم مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا این سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو.ضمنن سؤال دیگری ک مطرح فرمودید در نوبت پاسخگویی قرار گرفته ک وقتی نوبتش برسه همین جا میتونید پاسخ رو ملاحظه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ، ممنونم ، توی متن کتاب چی نوشته ک میفرمائید اصولن الزامیست ؟
پاسخ:
سلام ، ممنونم از جنابعالی بخاطر پاسخی ک بیان فرمودید ب این سؤال ، کاش منبع پاسخ خودتون رو هم میفرمودید ، همچنان که عرض کردم جناب آقای کاتوزیان ، در خصوص شرط خیار در ضمان ضم ذمه ب ذمه ، سه نظر رو بیان فرمودن.
پاسخ:
سلام ، در این خصوص مباحث فراوانی مطرح هست بین حقوقدانان. فرصت بیان پاسخ تفصیلی ب این سؤال ، اینجا در وبلاگ وجود نداره ، هم میتونید با جستجو از طریق گوگل ، ب مقالات متعددی در این زمینه برسید ، هم در کتاب مسؤولیت مدنی آقای کاتوزیان ب طور مشروح ، ب این مسأله پرداخته شده و هم در کتاب مسؤولیت مدنی آقای صفایی و آقای رحیمی شمارهی ۸۶ ب بعد ، مفصلا در این خصوص بحث شده ، لطفن در صورت تمایل ب منابع مربوطه ک عرض کردم مراجعه بفرمائید.
پاسخ:
سلام.فراغ دادرس به این معنا است که قاضی پس از صدور حکم دیگر نمیتواند در آن دخالتی کند و حکم را تغییر دهد. به عبارت دیگر قاضی توانایی قضاوت در آن دعوا را از دست میدهد. قاعده فراغ دادرس با استثنائاتی رو به رو است. به عنوان مثال دادگاه پس از صدور حکم میتواند تحت شرایطی آن را تصحیح کند و یا در صورت اجمال یا ابهام، آن را تفسیر نماید. (ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی)
در صورت تمایل برای توضیح بیشتر رجوع کنید ب آیین دادرسی مدنی ، شمس ، دورهی پیشرفته ؛ ج 2 ؛ ش 436 ؛ ص 214.
پاسخ:
خواهش میکنم. وظیفه بود.
پاسخ:
- سلام.
- ایشون در این زمینه ک آیا امکانِ اشتراطِ خیارِ شرط ، در عقد ضمان وجود داره یا خیر ، سه نظر ابراز کردن ، یکی در کتاب قواعد عمومی قراردادها ، ج 5 ، ش 923 هست ک گفتن امکانپذیر نیس ، دیگری در کتاب عقود معین ، ج 4 ، ش 146 هست ک گفتن شرطِ خیار باطله اما اصلِ عقدِ ضمان ، صحیح هست و نظر سوم رو ایشون در کتاب در نظم ، ذیل مادهی 701 ، بیان فرمودن ک بر اساس این نظر ، هم اصلِ عقدِ ضمان صحیح هست و هم شرطِ خیار. اگر بخاید دلیل هر نظر رو بدونید باید ب کتب مربوطه رجوع بفرمائید.
- این مطلب در شمارهی 108 از کتاب عقود معین جلد یک ب طور مشروح توضیح داده شده ، لطفن مراجعه بفرمائید اینجا و عین این مطلب رو مطالعه کنید ، اگر پس از خوندنِ این مطلب ، در این مورد ، سؤالی داشتید من در خدمت جنابعالی هستم. کلاً اینکه اکتفا کنید ب خوندنِ کتاب در نظم ، شیوهی صحیحی نیست ب نظر من ؛ چون در نظم ، یک کتاب خلاصهنویسی شده است و اگر فقط اون رو بخونید سؤالات بیشماری برای جنابعالی ب وجود میاد و بسیاری از مطالب ، متناقض ، مبهم و غیر قابل فهم ب نظر میرسن. صلاح مملکت خویش خسروان دانند صد البته.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت جنابعالی ب خیر.در شمارهی 125 کتاب عقود معین ج 1 توضیح داده شده این مطلب ؛ اگر توافقِ مخالفی بین اطرافِ عقدِ بیع صورت نگرفته باشه ، هزینهی حمل کالا تا محل تسلیم - ک در مادهی 375 ، محل وقوع عقد دونسته شده - ب موجب مادهی 381 بر عهدهی بایع هست ؛ حالا اگه خریدار میخاد اونو از محل وقوع عقد (ینی محل تسلیم) ب جای دیگه منتقل کنه ، چ کسی باید هزینهی این انتقال رو بپردازه ؟ خودِ خریدار. بنابراین اون مطلبی ک در زیرنویس مادهی 375 اومده ناظر ب همین فرض هست.
پاسخ:
سلام ، آدرسِ دقیقِ هر دو مطلب رو لطف کنید مرقوم بفرمائید ، تا پاسخگویی مقدور باشه.
پاسخ:
سلام ؛ خواهش میکنم.گزینهی چهار صحیح هست ؛ چون در اون اومده واخواست نکولی « اصولاً » اختیاری ست ؛ « اصولاً » ینی در اکثر موارد ، مفهوم مخالف این عبارت ینی اینکه یه مواردی هم هست ک انجام واخواست نکولی ، اجباری هست ؛ چ مواردی ؟ همون موردی ک خود جنابعالی ب درستی بیان فرمودید (برات ب وعده از رویت) ؛ بنابراین در تست زنی باید ب کلمات ، ب دقت توجه کنیم.
پاسخ:
- سلام.
- لطفن منبع عبارت رو دقیقن قید کنید تا بتونم دقیقتر پاسخ بدم.
- ضمان عهده این است که دو نفر با همدیگر معامله مى کنند. چون مشترى، بایع را نمى شناسد، گاهى یک وضعى پیش مى آید که مشترى حق دارد جنس را پس بدهد، مثل: خیار فسخ. اگر جنس، معیوب از آب درآید، یک نفر ضامن مى شود که اگر این معامله فاسد از آب درآمد، من ضامن هستم؛ مثلاً شخصى ناشناس مى خواهد فرشى را به شما بفروشد. شما دغدغه دارید [و] مى گویید من این شخص را نمى شناسم. این فرش به این قیمت خوب مى ارزد، ولى اگر این فرش فردا دزدى از آب در آمد، تکلیف من چیست؟! اگر صاحبش آمد و شناخت و شاهد هم آورد و معلوم شد این فرش، دزدى است، در این صورت، صاحب مال حق دارد مالش را ببرد. آن وقت تکلیف پول من که فروشنده گرفته و رفته و به او دسترسى ندارم، چه مى شود؟ در اینجا یک نفر ضامن عهده مى شود؛ یعنى مى گوید اگر خللى در این معامله پیدا شد و معلوم گردید که این جنس مثلاً دزدى بوده و خلاصه این خطر وجود داشت که پول تو از بین برود، من ضامن هستم. اما ضمان معاوضی : عقد معوض تملیکی دارای 2 اثر است؛ انتقال مالکیت که اثر مستقیم عقد و تعهد به تسلیم عوض معین در مقابل عین دریافتی که اثر غیرمستقیم آن است. در حقوق ما اگر مبیع عین معین باشد، انتقال مالکیت، فوری و بدون قید و شرط است. (بند یک ماده 362 قانون مدنی)
اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن ، بهمجرد وقوع بیع تحقق نمییابد؛ بلکه تعهدی است که دو طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه مییابد، تعهدی یکطرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین میرود.
به این التزام که در مقابل التزام طرف دیگر عقد بهوجود میآید، ضمان معاوضی گفته میشود. ازاینرو در تعریف ضمان معاوضی میتوان گفت که عبارت است از التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی. ضمان معاوضی یعنی اینکه اگر مال تلف شد از کیسه و جیب چه کسی رفته و خسارت آن بر چه فردی وارد میشود مثلا بر اساس مادهی 387 قانون مدنی اگر مبیع پیش از تسلیم ب مشتری بدون تقصیر بایع تلف شود ضمان معاوضی ناشی از این تلف بر عهدهی بایع است ؛ یعنی او مجبور است پول مشتری را پس دهد و مال تلف شده ، متعلق ب او محسوب میشود.
خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ بله ؛ بر اساس اونچه مرقوم فرمودید شهرداری باید با پرداخت بها ، تملک کنه.
پاسخ:
و علیکم السلام.قـائـم مقـام فردیست که در غیاب رئیس یا مسؤول هر سازمان و مؤسسه ، عهده دار تمام یا قسمتی از اختیارات وی میشود، در حالیکه معاون فردیست که در حضور و نیز در غیاب رئیس یا مسؤول هر سازمان و مؤسسه عهده دار تمام یا قسمتی از اختیارات وی میشود.
پاسخ:
- سلام.
- خواهش میکنم.
- هم این سؤال و هم سؤال بعدیای ک جنابعالی مطرح فرمودید موضوع سه چهار جلسهی کامل تدریس حقوق مدنی چهار هست ک نظر ب مفصل بودن و پیچیدگی موضوع ، امکان بیانش در وبلاگ وجود نداره و ب طور مشروح هم در کتابای مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و ما رو از تکرار اون مباحث در اینجا بی نیاز میکنه ، با توجه ب همین امر ، ضمن عرض پوزش از جنابعالی ، در خصوص سؤال اولی ک مطرح فرمودید رجوع بفرمائید ب کتاب مسؤولیت مدنی صفایی و رحیمی شمارهی 141 به بعد.
- در خصوص این سؤال هم رجوع بفرمائید ب همون کتاب ، شمارهی 49 ب بعد.
پاسخ:
سلام.انتقال طلب به موجب عقدی صورت میگیرد، که به استناد آن، طلبکار حقوق خود را به ثالثی که در این عقد، طرف عقد محسوب است (و نسبت به رابطة تعهد پیش از عقد، ثالث به شمار میآید) انتقال میدهد.
منتقلالیه قائم مقام ناقل میشود و در برابر بدهکار سابق طلبکار میگردد.
در خصوص انتقال دین باید گفت انتقال دین شاخهای از انتقال تعهد بین اشخاص میباشد که بین دو تعهد صورت میگیرد به موجب انتقال دین ، متعهد سابق بریالذمه میشود و کسی که دین به او منتقل شده است مشغولالذمه میگردد.
توضیح اینکه در حقوق تعهداتگاه صحبت از این است که تعهدی جای تعهد دیگر را میگیرد، چنین موردی با سقوط و از میان رفتن تعهد اول و نشستن تعهد دوم به جای آن ملازمه دارد و در آن دو تعهد گوناگون مطرح میگردد، نه یک تعهد. جایگزینی دو تعهد متفاوت، بهاین صورت «تبدیل تعهد» نام دارد که پرداختن به آن از موضوع بحث کنونی خارج است. لیکن نباید آنرا با انتقال تعهد که در آن تنها یک تعهد با جمیع خصوصیات و اوصاف و تضمینات خود در کار است و فقط متعهد و متعهدله آن، تحت شرایطی، تغییر میکند، اشتباه نمود.
در انتقال تعهد، در واقع یکی از طرفین رابطه تغییر میکند، نه خود تعهد، زیرا اگر بتوان حالتی را تصور نمود که در آن هم دائن و مدیون و هم رابطه بین آن دو یعنی نفس تعهد، تغییر نماید، دیگر آن تعهد بر جای نمیماند تا سخن در انتقال آن به میان آید.
بهاین لحاظ برای تصور کردن انتقال یک تعهد، باقی ماندن تعهد به وضع سابق خود با تمام اوصاف و توابعش، ضرورت دارد. از این رو وقتی که درباره انتقال تعهد سخن گفته میشود، در واقع منظور آن است که جنبه مثبت همان تعهد که طلب باشد یا جنبه منفی آنکه دین نامیده میشود به غیر منتقل گردد.
بهاین جهت است که اغلب از اصطلاح (انتقال تعهد) صرفاً به صورت یک سر فصل کلی استفاده میشود سپس در ذیل عنوان به طور جداگانه «انتقال طلب و انتقال دین» را مورد بررسی قرار میدهند.
پاسخ:
در توضیحی ک اضافه کردم ب مطلب اصلی ، علت این امر رو واضحتر توضیح دادم.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت جنابعالی ب خیر. ممنونم.نمیشه بدون دیدن این توافقنامه و دقت در اون ، به طور دقیق نظر داد ، اما اجمالن اینکه اگه اون وراث ، با هم در قالب عقد صلح یا بیع ،توافق کردن و یکی از وراث ، حق خودش رو در ازاء مبلغی پول ، صلح کرده یا فروخته ب وراث دیگه ، بعدن نمیتونه زیر اون توافق بزنه و بگه پشیمون شدم پولتون رو بگیرید ارثم رو پس بدید ، فسخ هر توافقی فقط در قالب یکی از علتهای مقرر قانونی ممکن هست ک ب نظر نمیرسه در این پرونده ، علت خاصی ک مجوز حق فسخ باشه ، وجود داشته باشه.
پاسخ:
سلام ؛ خواهش میکنم.گزینهی دو اشتباه است چون در قانون تجارت برای اعتراض نکولی بر خلاف اعتراض عدم تأدیه ، مهلت خاصی معین نشده است.
البته ب این نکته هم توجه داشته باشید ک من گزینههای سه و چهار رو دقیقن بررسی نکردم اما چون قراره فقط یک گزینه اشتباه باشه و چون قطعن گزینهی دو اشتباهه ، دیگه نیازی ب بررسی دقیق گزینههای سه و چهار نمیمونه.
پاسخ:
سلام ؛ ینی مفاد ماده ، محتوای ماده ؛ آنچه که ماده بر آن دلالت دارد.خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- مراجعه بفرمائید به شمارهی 249 کتاب بنیادین شمس ؛ مفصل و مشروح توضیح داده.
- بله.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ در سؤالی ک جنابعالی در کامنت قبل مطرح فرمودید بجای « حبس مطلق » مرقوم فرمودید « حجر مطلق » ؛ بخاطر همین هم من گفتم تا کنون چنین سؤالی واصل نشده ب من.سابقاً در ابتدای این مطلب ، مفصلاً در خصوص نحوهی پاسخگویی ب سؤالات اختلافی در آزمون ارشد ، مطالبی رو عرض کردم ، در صورت تمایل ، مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
خواهش میکنم ؛ وظیفه بود.
پاسخ:
سلام ؛ متأسفانه چنین سؤالی با مضمونی ک مرقوم فرمودید واصل نشده ب من ؛ لطفن در صورت تمایل ، مجدداً به طور کامل و مشروح ، سؤال خودتون رو مرقوم بفرمائید تا بتونم در صورتی ک بلد باشم ، پاسخش رو ارائه کنم خدمت جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ برای جنابعالی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
پاسخ:
سلام ، نظر ب اینکه ب دلیلی ک در متن مطلب بیان کردم من هر روز ب یک سؤال حقوقی از هر بازدیدکننده پاسخ میدم و نظر ب اینکه جنابعالی همون بازدیدکنندهی محترمی هستید ک با نام (سلیمان) همین امروز سؤالی رو مطرح فرمودید ، در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، لطفن فردا این سؤال رو مطرح بفرمائید اگر پاسخش رو بلد باشم عرض خواهم کرد پاسخ رو.ضمنن سؤال دیگری ک مطرح فرمودید در نوبت پاسخگویی قرار گرفته ک وقتی نوبتش برسه همین جا میتونید پاسخ رو ملاحظه بفرمائید.
پاسخ:
سلام.صلح ، صحیح است ؛ زیرا ماده 765 ق.م مقرر میدارد: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است». پس مطابق قسمت اول این ماده در صورتی که مبنای صلح معامله باطلی باشد صلح باطل است، مثلا یکی از دو طرف معاملهای، مدعی مغبون شدن در معامله شود و بخواهد آن را فسخ کند ولی طرف دیگر معامله، برای جلوگیری از اعمال فسخ با این شخص صلح کند و سپس معلوم شود که معامله اولی باطل بوده، در اینجا عقد صلح مزبور نیز باطل است زیرا منشاء این عقد صلح معاملهای بوده که طرفین با تصور به اعتبار آن و برای جلوگیری از انفساخ آن مبادرت به عقد صلح کردند در حالی که آن معامله از نظر حقوقی در واقع وجود نداشته است. اما صلح دعوا و اختلافی ک در خصوص بطلان یا عدم بطلان معامله بین طرفین وجود دارد صحیح است.
اقاله نیز صحیح است ؛ طبق ماده 760 قانون مدنی، «عقد صلح همیشه لازم است؛ اگرچه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.» عقد صلح یکی از انواع معاملات است و طرفین میتوانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود کردن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی است، به همین دلیل ماده 283 قانون مدنی عنوان میکند «بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».
پاسخ:
خواهش میکنم ، وظیفهس.
پاسخ:
بله ، درسته ، همینطوره.
پاسخ:
توجه بفرمائید ک در صورت اول ، عقودِ فضولی فقط بر مبیع (یعنی همون مالی ک متعلق ب مالک هست) واقع میشن ، یعنی صرفنظر از ثمنهای مختلفی ک در هر عقد وجود داره ، همهی معاملات صورت اول از این جهت ب هم شبیه هستن ک در اونها اون چیزی ک فضولی هست ، مبیع است ک داره بدون اجازهی مالک ب فروش میره ، در همهی چهار معاملهای ک در صورت اول انجام میشه ، همین وضعیت وجود داره. بنابراین مالک ، توی این سلسله ، هر عقدی رو ک اجازه کنه خودش ب جای فروشندهی فضولی قرار میگیره و انگار او هست ک داره اون عقد رو انجام میده ، بنابراین اگه مالک ، در صورت اول ، بیع سوم رو اجازه کنه ب جای خالد قرار میگیره و انگار از اصل ، این همون مالک هست ک مال خودش رو در مقابل لباس ب احمد فروخته.
در حالیکه در صورت سوم اگه بخایم معاملات فضولیِ صورت گرفته در این قِسم رو تقسیم کنیم میتونیم اونا رو ب دو دستهی کلی ، قسمت کنیم ، اول ، فروش مالِ مالک ب لباس - ک میشه همون بیع شمارهی یک - و دوم معاملات فضولیِ پیاپیای ک بر روی لباس ، صورت گرفته - ک میشه بیعهای دوم تا چهارم - در دستهی دوم از این قِسم - یعنی معاملات پیاپیِ صورت گرفته بر روی لباس - همون وضعیتی حاکم هست ک در قسم اول حاکم بود ، یعنی مالک ، هر کدوم رو ک اجازه کنه خودش ب جای فروشنده قرار میگیره و از اونجا ب بعد ، عقود صحیح میشن و قبل از اون باطل هستن ، درست مث همون وضعیتی ک در تمامِ قسمِ اول حاکم بود ، فقط اینجا در قسم سوم یه تفاوت هست ، اونم اینکه ما در قسم سوم ، یه معاملهی دستهی اول هم داریم ، اصولن در این قسم سوم ، مالک ، هر معاملهای در دستهی دوم - یعنی معاملات فضولی بر لباس - رو ک اجازه کنه ، وختی صحیح خواهد بود ک معاملهی دستهی اول - یعنی معاملهی مالِ مالک در ازای لباس - ، صحیح باشه. چون مالک ، کی میشه مالک لباس ؟ وختی که معاملهی مال او در ازای لباس - یعنی همون معاملهی مال او ب لباس - صحیح باشه.
خلاصهی مطلب اینکه دلیل تفاوت بین حکم مسأله در قسم اول و حکم مسأله در قسم سوم این هست ک در قسم اول ، ما با یک دسته معامله ، مواجهیم در حالیکه در قسم سوم ما با دو دسته معامله مواجه هستیم.
واضحه مطلب ؟
پاسخ:
بعد اونوخت در این شرائط ، بیعِ تنفیذ نشدهای باقی میمونه توی همین مسألهای ک من طرح کردم ؟
پاسخ:
خیر ، متأسفانه پاسختون صحیح نیس !!!!!!!! دوباره توضیحات منو بخونید ؛ ضمنن من ب خیال خودم دقیقن ب سؤال جنابعالی پاسخ دادم ، از چ جهت میفرمائید ک ب جواب سؤالتون نرسیدید ؟
پاسخ:
نوشتم که ! بیع اول صحیحه چون اگه قراره مالک ، بشه فروشندهی لباس در بیعهای بعدی و فروش لباس رو تنفیذ بکنه ، باید بیع مالِ مالکِ اصلی ب لباس (ک همون بیع اول هست) ، صحیح باشه ، بقیهی بیعهایی ک در حد فاصل بیع اول و بیعی ک مالک تنفیذ کرده واقع شدن ، صحیح نیستن چون مالک اونا رو اجازه نکرده ، او فقط گفته من راضی هستم ب فروش لباس ب دویست تومن ، وختی میگه راضی ام ب فروش لباس ، یعنی بیع اول (بیع مال مالک ب لباس) صحیحه ، وختی میگه : ب دویست تومن ، یعنی بیع سوم صحیحه ، پس چ بیعهایی صحیح میشه ؟ بیع اول و سوم !!!! و بیع دوم ک این وسط هست ، باطل میشه ، حالا جواب بدید اگه بگه راضی هستم ب بیع لباس ب صد تومن ، چ بیعهایی صحیح میشه ؟
پاسخ:
وااااااا !!!!! من ک در آخر پاراگراف دوم از همین قسم سوم ، توضیح دادم دلیلش رو !!!!!!! این قسم سوم در واقع همون قسم دوم هست ، با یه تفاوت کوچیک ، ک این تفاوت هم دلیلش بیان شده ، اگه دلیل قسم دوم رو متوجه شدید و دوباره اون آخرِ پاراگراف دوم از قِسم سوم رو هم بخونید قاعدتن باید متوجه دلیلش بشید ، دوباره بخونید اگه متوجه نشدید بنویسید دقیقن چ قسمتی رو متوجه نشدید تا توضیح بدم دلیلشو.
پاسخ:
خواهش میکنم ؛ وظیفهس.
پاسخ:
سلام ؛ در حبس مطلق ، نظر آقای لنگرودی اینه ک اگر مالک تا پایان عمر رجوع نکند با فوت او ، مدت عقد پایان پیدا میکنه ؛ ولی با فوت منتفع ، حجر یا جنون هر یک از طرفین از بین نمیره (عقد لازم قابل رجوع) (کتاب اموال ؛ شمارهی 240) ؛ آقای امامی البته نظر مخالفی دارن (ج 1 ؛ ص 60) ؛ ایشون معتقدن حبس مطلق ، عقدیست جائز ؛ با تمام ویژگیهای عقود جائزه ؛ پس ب موت ، جنون و سفه هریک از طرفین منحل میشه.
پاسخ:
سابقاً هم خدمت جنابعالی عرض کردم در خصوص نحوهی تأسیس مؤسسات حقوقی ، اطلاعاتی ندارم ، و با توجه ب حجم کارهای انجام نشده ، تحقیق در این زمینه جزو اولویتهای کاری من نیست ، با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم ؛ شرکت اسمش توی دفتر ثبت شرکتها ب عنوان شخصیت حقوقی تجاری ب ثبت رسیده و بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنه ؛ در حالیکه مؤسسه هیچیک از این دو ویژگی رو نداره.
پاسخ:
سلام ؛ هیچ تضمینی وجود نداره که یه قسمتایی بخونید و بتونید 50 بزنید ؛ چون هر سال ، عوض میشه مباحثی ک سؤالاتِ عمده از اونا طرح میشه ، یه سال از حدود و قصاص زیاد میاد ، سال دیگه از متاجر ، سال دیگه از اجاره ووووو ولی با این وجود ، ابوابِ اولویت دار رو سابقن اینجا نوشته بودم ؛ در صورت تمایل ، مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
این اقسام ، مجموعن 4 قسم
میشن ک من سعی میکنم از امروز هر روز یک قسم رو با احکام و دلیل احکامش اینجا قرار
بدم. در صورتی ک مالک اصلی همهی عقود رو در هر یک از اقسام 4 گانه اجازه کنه تموم
اونها صحیح میشن و مالک ، آخرین ثمن رو میگیره ؛ اما اگر یکی از این عقود رو اجازه
کنه هر کدام از این اقسام احکام جداگانهای پیدا میکنه ک ذیلاً بیان میکنیم. شهید
ثانی البته حکم قسم چهارم رو بیان نکرده توی متن.
قِسم
|
1 - بایع فضولی
|
2 - بَکر
|
3 - خالد
|
4 - احمد
|
اول (عقود بر مبیع فقط واقع شوند)
|
فروشِ مالِ مالک به بَکر در مقابل کتاب
|
فروشِ مالِ مالک به خالد در مقابل شمشیر
|
فروشِ مالِ مالک به احمد در مقابل لباس
|
فروشِ مالِ مالک به محمد در مقابل اسب
|
در این قسم همهی معاملات
بر مال مالک واقع شده.
در قسم اول هر عقدی رو ک
مالک اصلی اجازه کرد اون عقد و عقود بعدیش صحیح میشه و عقود قبلیش باطل میشه. پس
اینجا اگه مالک مثلا بیع شمارهی 3 امضا کنه ، بیع 3و 4 صحیح میشه ؛ مالک اصلی
لباس رو از خالد میگیره ، خالد مراجعه میکنه ب بکر و شمشیر خودش رو پس میگیره و
بکر هم ب بایع فضولی مراجعه میکنه و کتاب خودش رو پس میگیره. اما همون عقدی ک
اجازه داده شده و عقود بعدی صحیح میشه و انگار ک مالک خودش بیع شمارهی 3 رو انجام
داده و خودش مال خودش رو ب احمد فروخته ؛ و چون احمد مالک میشه میتونه این مال رو
ب هر ثمنی ک بخاد بفروشه ک اینجا اومده در قبال اسب ب محمد فروخته ؛ اما فروش مالِ
مالک ب کتاب و فروش مالِ مالک ب شمشیر که
عقد اول و دوم هستن و مشمول اجازهی مالک نیستن صحیح نیس. بنابراین اگه مالک توی
این سلسله ، عقد اول رو اجازه بده همهی عقود صحیح میشن و اگر بیع آخری رو امضا
کنه بجز همون آخری ، همهی عقود دیگه باطل میشن.
مفهومه تا حالا ؟ بریم سرِ قسمت بعدی ؟
قِسم
|
1 - بایع فضولی
|
2 - بایع فضولی
|
3 - بایع فضولی
|
4 - بایع فضولی
|
دوم (عقود بر ثمن فقط واقع شوند)
|
فروشِ مالِ مالک در مقابل لباس
|
فروشِ لباس در مقابل کتاب
|
فروشِ کتاب در مقابل شمشیر
|
فروشِ شمشیر در مقابل اسب
|
در این قسم ثمن در عقد
قبلی ، مبیع در بیع بعدیست.
در قسم دوم هر عقدی رو ک
مالکِ اصلی اجازه کرد اون عقد و عقود قبلیش صحیح میشه و عقود بعدیش باطل میشه. پس
اینجا اگه مالکِ اصلی ، همهی عقود رو امضا کنه همهی اونها صحیح خواهند بود و
باید اسب رو بگیره ، اما اگر فقط بیع کتاب ب شمشیر رو اجازه کنه ک بیع ش 3 است عقد
مزبور با عقود قبلی صحیح خواهد شد چون ثمن (شمشیر) در اثر اجازهی مالک ب او منتقل
خواهد شد یعنی وختی ک مالک ، بیع کتاب ب شمشیر رو اجازه کرد معناش اینه ک شمشیر رو
ب ملک خود انتقال داد و کتاب رو از ملک خودش خارج کرد و بدیهی ست مالک ، وختی
میتونه شمشیر رو ب ملک خودش انتقال بده ک مالک کتاب - ک شمشیر ب وسیلهی اون
خریداری شده - شده باشه و مالک کتاب نمیشه مگر وختی ک مالک لباس بشه ، چون کتاب ب
وسیلهی لباس خریداری شده پس در نتیجه باید همهی عقود قبلی صحیح باشن ؛ اما عقود
بعدی صحیح نمیشه چون مالکِ اصلی ، اونها رو اجازه نداده.
و از اینجا معلوم میشه ک
اگر عقد آخری رو اجازه کنه همهی عقود صحیح خواهد شد و اگر عقد اول رو فقط تجویز
کنه باقی عقود همه باطل خواهند بود و اگر هیچیک رو اجازه نده همه باطل خواهند بود.
مفهومه این قِسم ؟ بریم روی قسمت سوم ؟
قِسم
|
1 - بایع فضولی
|
2 - بایع فضولی
|
3 - مشتری اول
|
4 - مشتری دوم
|
سوم (بجز عقد اول ، بقیهی عقود بر ثمن فقط واقع شوند)
|
فروشِ مالِ مالک در مقابل لباس
|
فروشِ لباس در مقابل صد تومان
|
فروشِ لباس در مقابل دویست تومان
|
فروشِ لباس در مقابل سیصد تومان
|
در این قسم در همهی عقود
، لباس ب فروش رفته است.
در قسم سوم اگر مالکِ
اصلی ، عقد آخری رو اجازه کنه (یعنی بیع لباس ب 300 تومن رو) در بین عقودی ک بر
ثمن (لباس) واقع شده ، فقط عقد آخر ، صحیح خواهد بود و دیگر عقودِ قبل از اون (ک
بر ثمن واقع شدن ک دو تا عقد هست ، یعنی بیع لباس ب 200 تومن و بیع لباس ب صد
تومن) صحیح نخواهد بود ؛ بله ؛ فقط بیع اول ، که عقد بر ثمن نیست بلکه عقد بر مثمن
است یعنی بیع مالِ مالک ب لباس ، ناچار باید صحیح باشه چون در بیع آخری که بیع
لباس ب 300 تومن هست اونوختی اجازه اثر خواهد داشت ک مالک اصلی ، لباس رو مالک
باشه و مالکیتِ مالکِ اصلی بر لباس هم موقوف است بر اینکه بیع اول یعنی بیع مال
اصلی در مقابل لباس ، صحیح بشه.
و اگر چنانچه عقد وَسَطی
رو اجازه کنه (مثلا بیع لباس ب 200 تومن رو) اون عقد و مابعدش (ک بیع لباس ب 300
تومن باشه) صحیح میشه همچنان که در مثمن هم همین حکم جاریست ؛ یعنی در ترتب عقود
بر مثمن هم اگر عقد وسطی در سلسلهی عقود اجازه داده بشه اون عقد و مابعدش صحیح
خواهد شد.
پس اجمالاً حکم این قسم
این هستت ک هر کدوم از عقود ک اجازه داده بشه اون عقد و عقود ما بعدش و عقد اول
صحیح هست.
واضحه مطلب ؟
قِسم
|
1 - بایع فضولی
|
2 - بایع فضولی
|
3 – بایع فضولی
|
4 – بایع فضولی
|
چهارم – (عقود بر ثمن و مثمن هر دو واقع شوند) –
(بخش اول عقود در شاخهی ثمن)
|
فروشِ مالِ مالک در مقابل لباس به شخص بَکر
|
فروشِ لباس در مقابل کتاب به شخص خالد
|
فروشِ کتاب در مقابل شمشیر به شخص احمد
|
فروشِ شمشیر در مقابل اسب به شخص محمد
|
قِسم
|
1 - بَکر
|
2 – مشتری اول
|
3 – مشتری دوم
|
4 – مشتری سوم
|
چهارم – (عقود بر ثمن و مثمن هر دو واقع شوند) –
(بخش دوم عقود در شاخهی مثمن یا مبیع)
|
فروش مبیع فضولی در مقابل سکهی طلا به مشتری
اول
|
فروش مبیع فضولی در مقابل سکهی نقره به مشتری
دوم
|
فروش مبیع فضولی در مقابل اتومبیل به مشتری سوم
|
فروش مبیع فضولی در مقابل خانه به مشتری چهارم
|
در این قسم عقود بر ثمن و
مثمن ، هر دو تعلق میگیره، شرح مثال در نمودار فوق اومده ؛ واضحه مثال ؟ تا بعد ،
حکم رو هم بیان کنم.
حکم این قسم هم اینه ک در بخش دوم (سلسلهی مثمن) دو حالت هست اگر
مالک ، عقد شمارهی یک رو در این سلسله امضاء کرد کلیهی عقود هم در سلسلهی مثمن
و هم در سلسهی ثمن ، صحیح میشه و در واقع مث این میشه ک خود مالک، جنس خودش رو ب
بکر فروخته و بر اساس اون کلیهی معاملات بعدی صورت گرفته و صحیح هستن. در واقع وختی عقد اول در سلسلهی مبیع رو اجازه داد (ینی فروش مبیع از جانب بکر ب مشتری اول) دلالت التزامیش اینه ک ینی بکر شده مالک ، چ موقع بکر میشه مالک ؟ وختی فروش بایع فضولی ب بکر (عقد اول در سلسلهی ثمن) صحیح باشه ، پس عقد اول در سلسلهی ثمن التزاماً (یعنی ب طور ضمنی) صحیح شد و عقد اول در سلسهی مثمن ، صراحتاً ، و وختی عقد اول در هر سلسله صحیح شد ، بقیهی عقود اون سلسله هم صحیح میشن !
اما در همین
بخش دوم از این قسم اگر مالک ، یکی از عقود بعدی رو اجازه کرد (یعنی دوم ، سوم یا
چهارم) ، حکمش اینه ک همون عقد و عقود مابعدش صحیح میشه و عقود ما قبلش و نیز همهی
عقود سلسلهی ثمن نیز باطل خواهد بود.مثلن اگر بایع عقد شمارهی سه در بخش دوم رو اجازه داد در واقع مث
این میشه ک مالک ، از اول اومده و مال خودش رو ب مشتری سوم فروخته ، بنابراین
طبیعی هست ک عقود اول و دوم در همین بخش باطل میشن و عقود مابعدش صحیح هستن. در
این فرض چون عقد اول در این بخش تصحیح نشد و عقود سلسلهی ثمن ، همه مبتنی هستن بر
اینکه عقد اول در سلسلهی مثمن ، صحیح باشه ، در نتیجه همهی اونا هم باطل میشن.
واضحه مطلب تا اینجا ؟
اما نسبت ب حکم بخش اول از قسم چهارم ، ینی عقود موجود در سلسلهی
ثمن، باید بگیم قاعدهی کلی این هست که مالک هر بیعی رو ک در این سلسله ، تجویز
کنه ، اون بیع ، بیعهای ماقبلش در سلسلهی ثمن و همهی بیعهای سلسلهی مثمن ،
صحیح میشن ؛ مثلن اگر مالک بیاد و عقد شمارهی 3 از این سلسله رو اجازه کنه (ینی
بیع بایع فضولی ، کتاب را در مقابل شمشیر به شخص احمد) ، همین وضعیت حاکم هست ؛
وختی مالک اجازه میده ینی اینکه من راضی هستم ب فروش کتاب در مقابل شمشیر به شخص
احمد ؛ خب این اجازه به طور التزامی بر این دلالت داره ک من مالک کتاب هستم که
دارم میفروشم ، و مالک ، چ زمانی مالکِ کتاب میشه ؟ وختی ک همهی عقود قبلی ک منجر
ب مالکیت بر کتاب شده ، صحیح باشن ، عقود قبلی چیا هستن ؟ همهی عقود قبلیِ موجود
در سلسلهی ثمن.
اما چرا بیعهای مابعدِ بیعِ تجویز شده در سلسلهی ثمن ، صحیح نیست ؟(که
در این مثالی ک من عرض کردم میشه بیع شمارهی 4) ، چون مالک ، نسبت اون بیعها
اجازهای نداده.
اما چرا عقود سلسهی مثمن هم با این اجازه ، تصحیح میشن ؟ علتش اینه
ک وختی بیع اول در سلسلهی ثمن ، ب شرحی ک گفتم تصحیح شد ، ینی بکر ، مالکِ مبیعِ فضولی
شده و حق داشته در بیع شمارهی یکِ سلسلهی مثمن ، اون رو در مقابل سکهی طلا به
مشتریِ اول بفروشه ، و بیع اول ک در این سلسله تصحیح شد ، بقیهی بیعهای این بخش
هم تصحیح میشن.
واضحه مطلب ؟
پاسخ:
خواهش میکنم ؛ سؤال خودتون رو میشه واضحتر و مفصلتر بیان بفرمائید ؟ الان دقیقن نمیدونم موردِ سؤالِ جنابعالی چی هست.
پاسخ:
سلام ؛ در این خصوص نظرات مختلفی ابراز شده ؛ نظر ب اینکه در کتاب مسؤولیت مدنی صفایی و رحیمی (انتشارات سمت) ، شمارهی 80 ، صفحهی 132 ، به طور مفصل در این خصوص بحث شده و اینجا امکان رونویسی از کتاب وجود نداره ، لطفاً ب منبعی ک ارجاع دادم مراجعه بفرمائید و در صورت تمایل ، پاسخ مفصل رو همونجا ببینید.
پاسخ:
اونموقع ک من خودم آزمون میدادم واسه پاسخگویی ب بسیاری از سؤالات متون فقه ، همون بلد بودن ترجمه کافی بود ؛ ولی دو سه باری ک اخیرن ب سؤالات فقه نگاهی انداختم ظاهرن الان دیگه ب اون نحو نیس ؛ ینی باید متنای عربی و در واقع جواب مسائل رو هم بلد باشید ، خودتون اگه ب آزمونای سنوات قبل متون فقه یه نگاهی بندازید دستگیرتون میشه ک متن رو چگونه بخونید ک از پسِ پاسخگویی ب سؤالات بربیاید.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت جنابعالی ب خیر.اعتراض نکول در صورتی پیش میاد که دارندهی برات ، قبل از سررسید به متعهد اصلی سند (براتگیر) رجوع کرده و مثلن میگه یه همچین براتی عهدهی تو صادر شده ، سررسیدش هم شش ماه دیگهس ؛ آیا شش ماه دیگه درسررسید سند حاضری وجه رو پرداخت کنی ؟ منظور از این مراجعه هم اینه ک نکنه دارنده شش ماه منتظر بشه و بعد از شش ماه براتگیر در سررسید بگه من اصلن این سند رو پرداخت نمیکنم ، دارنده از قبل ب او مراجعه میکنه و میگه اگه قراره در سرسید پرداخت نکنی همین الان بگو ک من تکلیف خودمو بدونم و علیه سایر مسؤولین سند اقامهی دعوا کنم. امتیاز و حقی ست برای دارندهی سند در واقع.
پاسخ:
سلام.در شرکت سهامی ، سهامداران فقط در حد آورده مسؤول هستن ؛ البته مدیران شرکت مسؤولیت بیشتری هم دارن ؛ ب این نحو که اگه دادگاه تشخیص بده ورشکستگی شرکت ، در اثر اقدامات اونا بوده ممکنه مدیرانی ک تصمیماتشون منتهی شده ب ورشکستگی رو مسؤول کنه که کسر دارایی شرکت رو از اموال شخصی خودشون جبران کنن. کلاً توصیهی من این هست که در شرکتی ک حضور ندارید و از اقداماتش هم خبر ندارید مدرکتون رو نذارید.
پاسخ:
سلام ، خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ پاسخ دادم ؛ خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ مطلب مفصلی رو اینجا در وبلاگ قرار دادم در این زمینه ؛ مراجعه بفرمائید.
پاسخ:
سلام ؛ بسیار ممنونم ؛ خبر مربوطه رو در متن اصلی وبلاگ منتشر کردم ، لطف کردید.
پاسخ:
سلام.لطفاً جزوهی مربوطه رو که در این لینک قرار دادم در صورت تمایل دانلود کرده و مطالعه بفرمائید.
پاسخ:
این ب مسألهی کلیتری برمیگرده و اون اینکه جناب آقای کاتوزیان معتقدن در همهی ابواب حقوق مدنی ، اصالت اراده حاکم هست و نه شکل گرایی ، بنابراین در این جا هم گرچه قانون فقط ب یک راه (درج ضمن عقد لازم) اشاره کرده ، اما در واقع دو راه برای الزامی کردنِ مدت ، وجود داره ک راه دوم در واقع همون توافق طرفین در قالب مادهی 10 قانون مدنی هست ک این توافق ، میتونه ضمنِ خودِ عقد جائز هم درج بشه.
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم.متأسفانه در زمینهای ک جنابعالی مطرح فرمودید اطلاعاتی ندارم ؛ با عرض پوزش از جنابعالی.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت جنابعالی ب خیر.متأسفانه استدلالی در کتاب مفصل ایشون هم پیدا نکردم در این زمینه ؛ آقایان صفایی و منصورالسلطنة و حائری شاهباغ هم تصریح کردن ک تولیت عقد است ؛ با این اوصاف ، توجیه منطقی و قابل قبولی در خصوص اونچه آقای کاتوزیان فرموده ب نظر من نمیرسه ؛ ممکنه توجیهی وجود داشته البته ، منتها ب نظر من نمیرسه ؛ والله اعلم.
پاسخ:
سلام ؛ عاقبت جنابعالی ب خیر.یادم هست بحث مفصلی در این زمینه در کلاس درگرفت ، جزئیات مباحث و استدلالات یادم نیس البته ؛ منتها اگه الان بخام بگم عرض میکنم ک همین که خریدار با فروشنده ، بعد از وقوع عقد بیع ، قرارداد اجاره منعقد میکنه و ب عنوان موجر ، مال رو به فروشندهی سابق اجاره میده خودش در واقع نوعی قبض هست. ینی لازم نیس فروشنده کلید رو ب دست خریدار بده و دوباره از او پس بگیره ؛ همون اجاره کردن ب منزلهی نوعی ب قبض دادن هست ، جزئیات اون بحث ، البته متأسفانه خاطرم نیس چی بود.
پاسخ:
این قسمت ب خودِ منم خیییییلی چیز یاد میده از خلال سؤالاتی ک بازدیدکنندگان محترم میپرسن.
پاسخ:
سلام ، اگر بتونن در دعوا پیروز بشن میتونن اصل اموال و نیز اجرت المثل اموالی ک این مدت از استفاده از اونا محروم بودن رو از خواندگان دریافت کنن.
پاسخ:
- سلام.
- این از قضا نمایانگر احترام بلاگ ب نویسندگان کامنت هست ، وختی اونا اسمی رو انتخاب کردن صاحب وبلاگ چرا باید حق داشته باشه رأساً اونو تغییر بده ؟ جنابعالی اگه نمیخاید اسمتون منتشر بشه از اول با نام مستعار کامنت بگذارید.
- چ مشکلی داره شکلش ؟ در صورت تمایل ، پاسخ بفرمائید.
- اینجا دیگه لازم نیس کد امنیتی هم وارد کنید حتا ، خیلی راحتتره که !!!
- لازم نیس واسه کامنت گذاشتن ثبت نام کنید که !!!!
- خواهش میکنم ، وظیفهس.
پاسخ:
سلام ، خواهش میکنم. وظیفهس.
پاسخ:
سلام ، مطلبی ک از این دو بزرگوار نقل فرمودید مطلبی ست بدون دلیل و فاقد وجاهت قانونی ک خلاف نص صریح مادهی 586 هست ، در کتاب عقود معین ج 2 کاتوزیان هم چنین مطلبی نیومده ، وختی ضمن عقد لازم برای شرکت ، مدت معین شده باشه ، این مدت الزام آور هست. (میتونید زیرنویس ش 1 مادهی 589 رو هم ببینید در این زمینه).جنابعالی البته بهتر از هر کس دیگری صلاحِ کار خودتونو میدونید ، پیشنهاد من ولی اینه ک بجای اینکه وختتون رو با خوندنِ جزوات و کتابای خلاصه نویسی شده تلف کنید (ک خیلی وختا گمراهتون هم میکنه ، مث همین مورد) رجوع کنید و کتابای مفصل و استدلالی رو بخونید. صلاح مملکت خویش خسروان دانند. جسارت منو ببخشید.
پاسخ:
سلام ، خواهش میکنم.این لینک رو مطالعه بفرمائید ، توضیحات روان و خوبی داده در این زمینه.
پاسخ:
- سلام ؛ خواهش میکنم.
- موضوع دو ماده متفاوت هست در مادهی 587 داره موارد انحلال رو میگه ک البته کامل نیس و موارد مادهی 588 رو هم باید اضافه کنیم بهش ؛ در مادهی 588 میگه در این موارد که شرکت منحل میشه شرکاء ، مأذون در تصرف نیستن ؛ یعنی در یکی بحث از انحلال هست در دیگری بحث تصرف کردن یا نکردن شرکاء پس از انحلال هست ؛ البته دیدید ک آقای کاتوزیان ، در زیرنویس ش 1 مادهی 588 هم گفته موارد انحلال شرکت در مادهی 587 رو هم باید ب لیست ماده 588 اضافه کنیم. ینی اولا ً در مواردی ک در مادهی 587 اومده باید از مادهی 588 استفاده کنیم و بگیم شرکاء مأذون در تصرف نیستن و ثانیاً در مواردی ک در مادهی 588 اومده باید از مادهی 587 استفاده کنیم و بگیم شرکت منحل میشه ؛ ب عبارت دیگه این دو ماده ب جای اینکه با هم تعارض داشته باشن مکمل همدیگه هستن.
- استلال این بزرگواران بر سخن خودشون چی هست ؟
پاسخ:
- سلام.
- مطمئن ک چ عرض کنم ؛ از روی آگهیهای سنواتِ قبلِ آزمون میگم ؛ خیلی بعیده ک دانشگاه دولتی رو قبول نداشته باشن ؛ سابقن حتا دانشگا آزادیا رم میپذیرفتن ؛ منتها شرط معدلشون بالاتر بود.
- از چ جهت میفرمائید (سخت شده) ؟
پاسخ:
سلام. اگر اولاد پسر نابینا واقعن میدونن ک پدربزرگشون ، وصیت کرده ، این وصیت فقط تا یک سوم اموال نافذ هست و نسبت ب ما بقی ، اولاد پسر نابینا میتونن مطالبه کنن ارث پدرشون رو. اگر هم میت ، وصیتی ب نفع دو برادر نکرده و دو برادر دارن دروغ میگن ، و مدرکی هم ندارن واسه وصیت ، در اینصورت ، اولاد برادر نابینا میتونن سهمشون رو از کل اموال پدربزرگ ، مطالبه کنن.
پاسخ:
سلام.مجوز داخل در اجرت المثل نیست. چون مجوز متعلق ب شخص ج هست ؛ نه شخص ب. و اینجا شخص ب خواهان هست.
پاسخ:
- سلام.
- تستهای آزمونهای سنوات اخیرِ قضاوت رو کار کنید مفید هست ب نظرم ؛ جنابعالی از طریق پذیرش بدون آزمونِ تستی (فقط از طریق مصاحبههای شفاهی) هم میتونید جذب بشید با توجه ب معدلتون.
- اگر بخاید فقط قانون بخونید ک تکلیف روشن هست ، اگر بخاید در کنارش کتب رو هم بخونید ک من مفصل اینجا نوشتم. اینکه فقط قانون بخونید یا کتب رو هم بخونید باید عرض کنم خوندن قانون و حفظ کردنش کار بسیار مشکلی هست چون آدم نمیتونه همهی قوانین رو از بر کنه اما با خوندن کتب و دونستن استدلالاتِ پشتِ مواد قانونی ، حفظ کردن مواد راحتتر هست و قوهی تحلیل و استدلال حقوقی هم تقویت میشه در آدم. اینکه کدوم راه رو انتخاب کنید بستگی ب خود جنابعالی داره.
- جدید.
- مطالعه خیر ؛ دوره شاید.
- اطلاعی ندارم متأسفانه.
- همین امروز در مطلبی ک اینجا در وبلاگ گذاشتم نوشتم که : « اگر قصد انتشار مطلب خود را دارید یا میخواهید از من پاسخی دریافت نمایید این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر نمیخواهید من و دیگر بازدیدکنندگان وبلاگ از هویت شما مطلع باشیم مطلب خود را با اسم مستعار ارسال نمایید. در سایت بلاگ ، امکان تغییرِ نامِ ارسالکنندهی نظر وجود ندارد ؛ بنابراین نظر خود را با هر نامی ارسال کنید ، آن نام ، پس از آن غیر قابل تغییر است و آن کامنت با همان نام منتشر خواهد شد. » جنابعالی متأسفانه این مطلب رو مطالعه نفرمودید ظاهرن.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ پاسخ سؤالی ک جنابعالی مطرح فرمودید قابل ارائه نیس مگر اینکه بدونیم اون دو پسری ک در عمل زمینا رو مال خودشون کردن مدرکی دارن دال بر اینکه پدرشون اون زمینا رو بخشیده ب اونا ؟
پاسخ:
سلام.تبدیل در لغت به معنی عوض کردن و گرفتن چیزی بجای چیز دیگر میباشد. تعهد نیز در لغت به معنی کاری را به عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن میباشد. مقصود از تبدیل تعهد در علم حقوق این است که، یک تعهد از بین برود و تعهد جدیدی جایگزین آن شود.بعنوان مثال هرگاه شخصی به دیگری ده هزار تومان بدهکار باشد و طلبکار و بدهکار توافق کنند که بجای این مبلغ، بدهکار 10 کیلوگرم برنج تحویل طلبکار بدهد؛ تعهد نسبت به ده هزار تومان ساقط شده و به جای آن تعهد جدیدی که موضوع آن ده کیلوگرم برنج است به وجود میآید. در این صورت گفته میشود، تعهد تبدیل یافته است.
پاسخ:
- سلام.
- نه اختیار دارید ، این چ حرفیه ، خدمت اون بزرگواران هم سلام برسونید ، فقط تا وقتی ک خودِ اون بزرگواران ، بتونن با گوشیهای خودشون سؤال بپرسن ، لطف کنید و هر روز یک سؤال بپرسید ، علت این امر هم اینه ک فرصت دیدنِ پاسخِ کامنتها ب طور سریعتر ، واسه سایر بازدیدکنندگانِ محترم هم فراهم بشه.
- بسیار خوشحال میشم بتونم کمکی ب شما بزرگواران بکنم.
- ممنونم از صداقت جنابعالی.
- اختیار دارید ، نفرمائید ، خدا علم ناقص و محدودی رو تفضل کرده و بر من منت گذاشته و در اختیار من گذاشته ، هیچ چیز ، بیشتر از نشر این علم ، منو خوشحال و راضی نمیکنه ، فقط واسه اینکه سایر بازدیدکنندگانِ محترم ، هم حتی الامکان ب سرعت ب پاسخ کامنتشون برسن ، ترتیبی ک عرض کردیم رو مقرر کردیم ، برای جنابعالی و دوستانِ محترم و بزرگوارتون آرزوی سلامت ، موفقیت و عاقبت ب خیری دارم.
پاسخ:
- سلام.
- phd مخفف Docotor of philosoply هست ؛ یعنی درجه دکترا در علوم یا دانش هاى انسانى.
- بله.
پاسخ:
سلام ؛ با توجه ب اینکه جنابعالی همون بازدیدکنندهی محترمی هستید ک همین امروز با نام (مهدی) و (سجاد) سؤالاتی رو مطرح فرمودید و ما قراره در هر روز ب یک سؤال درسی از هر بازدیدکننده پاسخ بدیم تا امکان پرسش برای سایر بازدیدکنندگان هم باشه ، لطفن در صورت تمایل برای دریافت پاسخ این سؤال ، فردا مجددن این سؤال رو مطرح بفرمائید ؛ پاسخگو خواهم بود.
پاسخ:
سلام ؛ خیر زنا عده ندارد ؛ در متن عربی زیر هم دلیل این امر توضیح داده شده ک چنانچه تسلط بر زبان عربی دارید امیدوارم مورد استفادهی جنابعالی قرار بگیره :
تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الطلاق، المواریث، ص: 189
أمّا عدم ثبوت العدّة على المزنی بها، ففیما إذا لم تحمل من الزنا فواضح بعد عدم کون الوطء مجازاً فی الشرع و محرّماً فیه لا یکون ملحوظاً عند الشارع فی عالم الزوجیة و الاستمتاع، لکن عن الفاضل فی التحریر: أنّ علیها العدّة حینئذٍ «1»، و فی محکی المسالک: لا بأس به حذراً من اختلاط المیاه و تشویش الأنساب «2»، بل فی الحدائق اختیاره «3» لروایة إسحاق بن جریر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قلت له: الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدو له فی تزویجها، هل یحلّ له ذلک؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن یتزوّجها، و إنّما یجوز له تزویجها بعد أن یقف على توبتها «4».
و روایة الحسن بن علی بن شعبة فی تحف العقول، عن أبی جعفر محمد بن علی الجواد (علیهما السّلام)، أنّه سئل عن رجل نکح امرأة على زنا، أ یحلّ له أن یتزوّجها؟ فقال: یدعها حتى یستبرئها من نطفته و نطفة غیره، إذ لا یؤمن منها أن تکون قد أحدثت مع غیره حدثاً کما أحدثت معه، ثم یتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أکل رجل منها حراماً، ثمّ اشتراها فأکل منها حلالًا «5».
______________________________
(1) تحریر الأحکام: 2/ 71.
(2) مسالک الافهام: 9/ 263.
(3) الحدائق الناضرة: 25/ 458.
(4) الکافی: 5/ 356 ح 4، الوسائل: 22/ 265، کتاب الطلاق، أبواب العدد ب 44 ح 1.
(5) تحف العقول: 454، الوسائل: 22/ 265، کتاب الطلاق، أبواب العدد ب 44 ح 2.
..........
______________________________
و یؤیّدهما إطلاق ما دلّ على العدّة بالدخول و الماء ، و أنّ الحکمة فیها اختلاط الأنساب، لکن فیه: أنّ الخبر الأوّل دالّ على صحّة النکاح علیها بعد أن یقف على توبتها، مع أنّ صحّة النکاح لا یتوقّف على التوبة قطعاً، و الخبر الثانی دالّ على الجواز مع العلم بعدم تحقّق زنى بعد زناه، و محلّ الکلام أعمّ منه، کما أنّ محلّ الکلام أعمّ من صورة الإنزال مع الدخول. و الروایتان منحصرتان بصورة الإنزال، فلا یبعد کما فی الجواهر حمل الخبرین على ضرب من الندب .
و أمّا إذا حملت من زنا فإنّه لا إشکال بل لا خلاف فی عدم ثبوت العدّة علیها، و لا تجری فیها الحکمة فی العدّة و هی اختلاط الأنساب، و آیة وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ لا تشملها بعد کون الموضوع فی الآیة هی نساؤکم، کما لا یخفى.
پاسخ:
سلام ؛ مهریه جزو مطالبات زوجه هست ک از جانب وراث زوجه قابل مطالبه است.
پاسخ:
- سلام.
- عاقبت جنابعالی ب خیر.
- خواهش میکنم ؛ با عرض پوزش از جنابعالی ؛ از این ب بعد در سؤالاتِ احتمالیِ بعدی که مطرح میفرمائید این نکته رو مد نظر داشته باشید که چنانچه سؤالی ک مطرح میفرمائید جنبهی علمیِ محض ، دارد (یعنی مثلاً در خصوص منابع آزمونهای حقوقی یا نحوهی شرکت در آزمونهای حقوقی نیست ؛ بلکه در بردارندهی یک مطلبِ حقوقیِ محض است) لطفاً در هر وهله ، فقط یک سؤال را مطرح نموده و بین هر کدام از سؤالاتی ک مطرح میفرمائید حداقل 24 ساعت فاصله باشد ؛ علتش هم این است که من برای رعایت عدالت در پاسخگویی ، جز در خصوص برخی موارد استثنائی ، که در جای خود بیان شدهاند ، به ترتیبِ وصول ، به کامنتها پاسخ میدهم و این یعنی تا ب کامنتِ قبلی پاسخ نداده باشم ب کامنت بعدی پاسخ نمیدهم. در چنین شرائطی اگر یک کامنت ، حاوی چندین و چند سؤال علمی باشد که پاسخگویی ب هر کدام از آن سؤالات ، وقت زیادی میطلبد ، سایر بازدیدکنندگانی که کامنتی گذاشتهاند باید برای دیدن پاسخ خود باید مدت مدیدی منتظر بمانند تا من به آن کامنتی ک حاوی چندین سؤال بوده پاسخ دهم ؛ ک ب نظرم این دور از عدالت است ؛ ب همین دلیل - همچنانکه در اول این تذکر عرض کردم - ، اگر سؤالی ک مطرح میفرمائید جنبهی علمیِ محض ، دارد لطفاً در هر وهله ، فقط یک سؤال را مطرح نموده و بین هر کدام از سؤالاتی ک مطرح میفرمائید حداقل 24 ساعت فاصله باشد. البته این قاعده از این ب بعد در موردِ همهی سؤالاتِ علمیِ همهی بازدیدکنندگان ، اِعمال خواهد شد نه اینکه خدای ناکرده بخام بگم در این زمینه تبعیض ناروایی علیه جنابعالی اِعمال میشه.
- ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد، ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده 806 ق.م ایران امده است، موجب انتقال طلب از طلبکار به بدهکار خواهد بود. از جهت تقسیم اعمال حقوقی، ابراء ایقاع است، در حالی که هبه طلب به مدیون عقد می باشد. مناسب است اضافه کنیم که پس از تحقق عقد هبه و انتقال طلب به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه ساقط می گردد. به همین جهت، طبق ماده 806 ق.م، هبه مزبور قابل رجوع نیست چه آنکه سقوط دین از ذمه مدیون پس از عقد، در حکم تلف مال موهوب خواهد بود که پس از آن، واهب حق رجوع ندارد. نتیجه تفاوت ابراء و هبه، اختلاف آن دو در آثار و احکام حقوقی می باشد، مثلاً در هبه طلب به مدیون طلب مورد عقد (طبق قاعده کلی عقود) باید معلوم و معین باشد، در صورتی که معلوم و معین بودن مورد ابراء لازم نیست و هر گاه کیفیت یا کمیت طلب مجهول یا مردد باشد، ابراء ذمه مدیون نسبت به آن صحیح خواهد بود. مفهوم ابراء با بخشیدن طلب به مدیون شباهت زیاد دارد، چنان که برخی از نویسندگان هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند. با وجود این، ماده 806 ق.م برای «بخشش طلب به مدیون» عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام هبه شمرده است. در ماده مزبور آمده است: «هرگاه دائن طلب خود ار به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد». بنابراین بخشش طلب به دیون، برخلاف ابراء عقد استو اثر آن جابجایی حق است نه اسقاط آن، مدیون مالک طلب می شود، منتهی چون هیچ کس نمی تواند از خود طلبکار باشد، جمع دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص سبب سقوط حق می شود و همان نتی جه ابراء را به بار می آورد. به بیان دیگر، ابراء وسیله مستقیم سقوط حق است و «بخشش طلب به مدیون» با واسطه چنین اثری را به بار می آورد، در واقع، بدون اینکه خود سبب سقوط حق باشد، به این نتیجه منتهی می شود. بدین ترتیب، با وجود شباهتی که اثر خارجی ابراء و بخشش طلب به مدیون دارد، بیگمان این دو عمل حقوقی از نظر ساختار و ماهیت یکی نیست. پس، باید سوال اصلی را به این گونه طرح کرد که آیا عنوان «بخشش طلب به مدیون» فایده عملی هم در برابر «ابراء» دارد یا تفاوت تنها نظری است و سیاست قانونگذاری باید در جهت ادغام آن دو یا حذف یکی به سود دیگری باشد؟ در موردی که طلب تنها یک مدیون دارد، این فایده اندک است و می توان از آن گذشت ولی، در فرضی که چند تن به اشتراک مسئولیت پرداخت یک طلب را دارند (مسئولیت تضامنی) فایده عملی استفاده از «بخشش طلب» مهم و آشکار است. اگر طلبکار یکی از مسئولان را ابراء کند نه تنها اختیار رجوع به دیگران را از دست می دهد (چون از حق خود گذشته است) مسئول ابراء شده نیز امکان رجوع به آنان را پیدا نمی کند. ولی، اگر در همین فرض طلبکار حق خود را به یکی از مسئولان ببخشد، او از جمع مسئولان بیرون می رود، لیکن چون مالک طلب شده است به قائم مقامی طلبکار اصلی حق رجوع به مسئولان دیگر را دارد. این قاعده در تضامن قراردادی و مسئولیت بازرگانی نیز می توان استفاده کرد پس اگر دارنده سفته ای متعهد یا یکی از ظهرنویس ها و ضامنان را ابراء کند، حق او ساقط می شود و متعهد یا ضامن و ظهرنویس ابراء شده نیز حق رجوع به دیگران را دارد در حالی که اگر طلب خود را به یکی از مسئولان ببخشند، او دارنده جدید سفته است و می تواند از تمام تضمین های طلب نیز استفاده کند. منبع : این لینک
- یکی هستند. در واقع وختی شرکت منحل میشه اذن هم از بین میره دیگه.
- این مطلب رو ک فرمودید (میدانیم ک آوردن مدت در عقد شرکت باعث لزوم عقد نمیشود وحتی در صورت ذکر مدت هم عقد جایز است ) ؛ از کجا میدونیم ؟ منبع جنابعالی چی هست برای این فرمایش ؟
- اگر هم تفاوتی هست من از این تفاوت بی اطلاع هستم.
- نظریهی مشورتی شمارهی 7/4540 مورخه 1382/06/30 گفته که اخذ تأمین باید قبل از صدور اجرائیه توسط دادگاه صادرکنندهی اجرائیه صورت بگیرد. البته این نظر قابل انتقاد هست چرا که در تبصرهی 2 مادهی 306 قانون آیین دادرسی مدنی ، یکی از اسباب معافیت از دادن تأمین یا ضامن ، اینه ک اجرائیه ب محکومٌ علیه غائب ، ابلاغ واقعی شده باشه ، ما چطور میتونیم قبل از صدور اجرائیه تأمین بگیریم در حالیکه ممکنه اجرائیه ب صورت واقعی ابلاغ بشه !!!!! بنابراین اجرائیه باید بدون قید و شرط صادر بشه اما اگر این اجرائیه ابلاغ واقعی نشه در این صورت ، اقداماتِ عملی در راستای اجرای حکم منوط ب اینه ک تأمین یا ضامن گرفته بشه.
پاسخ:
- سلام.
- حداقل شش ماه و حداکثر یک سال. مدتهای بیشتر هم بوده البته ؛ بستگی ب تراکم کارشون داره.
- زمان دقیقی نداره.
- اونم حداقل شش ماه ب بالا ؛ حداکثرش هم فرد ب فرد متفاوت هست. بر اساس مشکلات خاصی ک ممکنه در پروندهی گزینشی هر فردی پیش بیاد زمانش متفاوت میشه.
- بلافاصله ک نه ، ممکنه 15 روز تا یکماه فاصله بیفته.
- ب هر حال یه مرحلهش کم میشه ؛ خوبه.
- من ب همین نحو وارد فرآیند قضاوت شدم . سؤالاتی ک از من میپرسیدن اونموقع ب نظرم زیاد سخت نبود ؛ با یه مطالعهی متوسط میشد جواب داد ؛ الان چطور هست رو نمیدونم البته ؛ ممکنه این فرمایشی گ جنابعالی فرمودید واسه الان صحیح باشه ولی حداقل در مورد من صدق نمیکرد و سؤالات مصاحبه زیاد سخت نبودن.
- توکل کنید بر خدا.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
- سلام.
- ب امید خدا.
- خوشحال میشم اگه بتونم و کمکی از دستم بربیاد انجام بدم.
- اینجا و اینجا ، مفصلا قبلا نوشتم ، در صورت تمایل ، مطالعه بفرمائید.
- مطالبی در این لینک نوشتم ، در صورت تمایل ، هر کدوم رو ک دیدید مفید هست مطالعه بفرمائید ، با یاری خدا در آیندهی دور یا نزدیک ، در صورت بقاء عمر ، مطالب دیگری هم در این زمینه در وبلاگ قرار خواهم داد.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ؛ در وبلاگ قرار دادم.
پاسخ:
هر طور جنابعالی مایلید.
پاسخ:
خواهش میکنم.چون موضوع شرط (وجود) وصف خاص بود و نه (ایجاد) وصف ، ضمنن اگه حقی واسه کسی ب وجود بیاد بعد در اثر عاملی شک کنیم آیا اون حق همچنان باقی هست یا خیر ، استصحاب میکنیم بقای حق رو ، اینجا هم پس از اینکه بایع میگه من حاضرم اون صفت رو ایجاد کنم ، شک میکنیم آیا حق فسخی ک واسه مشتری ب وجود اومده بود همچنان باقیه یا نه ، ک استصحاب میکنیم بقای حق رو.
پاسخ:
خواهش میکنم.1- شخص کاف ک برات در واقع به حساب او صادر شده و در رابطهی وکالتی ، موکل هست و در نهایت همهی راهها به او ختم خواهد شد و حتا اگه الف (صادرکننده) مورد رجوع قرار بگیره میتونه بره و از کاف اونچه پرداخته رو پس بگیره ، فرض کنید کاف او رو ب عنوان حقالعملکار واسه خرید کالایی انتخاب کرده و گفته وختی خریدی پولشم از طریق صدور برات بر عهدهی شخص ج (براتگیر) بپرداز. با این اوصاف ، کاف چرا باید به الف رجوع کنه ؟ این الف هست که باید به کاف رجوع کنه ، لابد سؤال جنابعالی منظوری داره ک من متوجهش نمیشم ، توضیح بفرمائید.
2- حتا اگه قید هم نشه خودشون از قبل هماهنگ میکنن ( تلفنی یا هر طور دیگه یا با یه قرارداد مکتوب) ک این برات از حساب کاف باید پرداخت بشه ، چون شخص براتگیر اصولن ممکنه رابطهای با صادرکننده نداشته باشه و اگه قرار باشه از حساب الف بپردازه اصن قبول نکنه یه همچین چیزی رو.
پاسخ:
- سلام.
- مطلب مفصلی در این زمینه توی وبلاگ گذاشتم ، اینجا ، در صورت تمایل ، مطالعه بفرمائید.
- خیر.
پاسخ:
در مورد شرط صفت :
شرط صفت ینی اینکه ما شرط کنیم مورد معاملهی عین معین ، واجد وصف خاصی باشه ، حالا بعد از عقد ، از دو حال خارج نیس ، یا اون وصف رو داره ک دیگه ساقط کردن وصف معنا نداره ، یا اون وصف رو نداره ک در اینصورت شرط صفت الزام پذیر نیست ینی نمیتونیم طرف مقابلو مجبور کنیم اون وصف رو واسمون ایجاد کنه توی موردِ معامله ، و دقیقن به همین علت نمیتوان آن را اسقاط کرد؛ توضیح اینکه آنچه مورد نظر بوده است وجود صفت مزبور در مبیع است، نه ایجاد آن پس از وقوع عقد. (وجود) یا هست یا نیست ، اگر صفت هست ک هیچ ، اگه هم نیس ، دیگه ما نمیتونیم الزام ب (ایجاد) کنیم ، چون از اول ، مفاد شرط ، (ایجاد) نبوده ، بلکه (وجود) بوده ، بنابراین، هرگاه کشف شود که صفت مزبور در مبیع وجود نداشته است، نمیتوان آن را مطالبه کرد، بلکه فقط مشروط له حق دارد معامله را فسخ کند. البته مشروط له میتواند از حق خیار صرف نظر کند که این امر با اسقاط کردن شرط تفاوت دارد. در واقع اینو بش میگن ساقط کردن حق خیار فسخ و نه ساقط کردن شرط ، در واقع در شرط صفت ، ما حقی بر عهدهی کسی واسه انجام کاری نداریم ، ک بخایم اون حق رو ساقط کنیم ، قرار نبوده کاری واسه ما انجام بده کسی ، قرار بوده وصفی در یه مورد معامله ای وجود داشته باشه ، برای مثال، هرگاه فردی اتومبیل معینی را به این شرط بخرد که رنگ آن متالیک باشد و پس از معامله خلاف آن کشف شود، مشتری نمیتواند بایع را الزام کند که اتومبیل را به صورت مورد نظر درآورد، بلکه فقط میتواند معامله را فسخ کند. به علاوه، بایع نیز نمیتواند از مشتری تقاضا کند که معامله را فسخ نکند و او اتومبیل را به رنگی که شرط شده است درآورد.نتیجه اینکه در شرط صفت آنچه مورد شرط است وجود صفت مورد معامله در حین عقد میباشد و پس از عقد چنانچه کشف شود که مورد معامله فاقد آن است، مشروط له نمیتواند انجام آن را بخواهد بدین جهت نمیتواند آن را ساقط کرده و حقی که مشروط له دارد فسخ اصل معامله است که میتواند از حق فسخ خود نسبت به معامله صرف نظر نماید و آن غیر از اسقاط شرط صفت است ، چون حق خیار وجود داره ، ما میتونیم اونو اسقاط کنیم ، اما متالیک بودن رنگ ، ک حالا معلوم شده وجود نداره چظور قابل اسقاط هست ؟
در مورد شرط نتیجه :
شرط نتیجه ینی اینکه شرط کنیم نتیجهی یه عمل حقوقی ضمن یه عمل حقوقی دیگه ک ما انجام میدیم محقق بشه. مثلن وکالت در ازدواج محقق بشه ضمن عقد بیع ، با توجه به قانون مدنی ماده 244 اگر نتیجه به نفس اشتراط حاصل شده باشد ینی وکالت ، محقق شده باشه و مانعی برای صحت وکالت وجود نداشته باشه ، اسقاط شرط امکان ندارد بلکه اگه قراره اون وکالت ب هم بخوره ما باید اونو دوجانبه اقاله کنیم ، و اقالهی عقد و یا از بین بردن نتیجه حاصل (مثل اعاده مال مورد شرط به مالکیت مشروط علیه ، در جایی ک موضوع شرط ، تملیمالی بوده ب موجب یک عقدی ) با اسقاط شرط تفاوت دارد و نیاز به تحقق عمل حقوقی دیگر است و اگر نتیجه به نفس اشتراط حاصل نشود معلوم می گردد که حصول آن به این وسیله امکان نداشته (مثلن مثل عقد نکاح بوده ک نیاز ب صیغهی خاص داشته) و اسقاط امری ک از اصل ، ایجاد نشده است غیر ممکن است در حقیقت ، شرط نتیجه نیز مثل شرط صفت ، اسقاط پذیر نیست؛ زیرا نمیتوان مشروط علیه را به آن الزام کرد. توضیح اینکه در فرض وجود شرائط لازم ، شرط نتیجه باتحقق عقد اصلی ، حاصل میشود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، (مثل اینکه عقدی ک شرط شده ، نیاز به صیغهی خاص داشته باشه) شرط مذکور محقق نمیشود. مشروط له در فرض اخیر ، نمیتواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه کند؛ زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است تا بتوان او را به انجام دادنش الزام کرد. بنابراین، پس از عقد برای مشروط له، حقی نسبت به شرط باقی نمیماند تا بتواند آن را اسقاط کند.
واضح هست مطلب ؟
پاسخ:
سلام ، عاقبت جنابعالی هم بخیر.خیر همیشه ، اینطور نیس ، معمولن صادرکننده ب اسم و حساب خودش عمل میکنه ، ینی الف صادر میکنه ، و ضمن صدور برات به شخص ج (براتگیر) دستور میده ک وجهی رو به شخص دال بپردازه و بعد شخص ج به الف رجوع میکنه و پولی ک ب دال پرداخته رو از او پس میگیره یا بجای بدهیای ک به شخص الف داشته محاسبه میکنه ، در صدور به حساب دیگری ، الف به شخص ج دستور میده ک وجهی رو به دال بپردازه ، اما منظورش اینکه ک شخص ج بعد از اینکه برات رو به شخص دال پرداخت ، برای پس گرفتن اونچه ک پرداخته ب شخص دیگری غیر از الف (مثلا کاف) رجوع کنه و اونچه پرداخته رو از او پس بگیره. در واقع در اینصورت ، اگر رابطه به صورت وکالتی باشه که در متن سند ، بهش تصریح شده ، صادرکننده در صورت نکول سند ، در برابر دارندگان ، مسؤولیت تضامنی واسه پرداخت سند نخواهد داشت. در حالیکه اگر رابطه به صورت وکالتی باشه که در متن سند بهش تصریح نشده (حق العملکاری) صادرکننده در صورت نکول سند ، در برابر دارندگان ، مسؤولیت تضامنی داره در قبال پرداخت سند.
پاسخ:
هر طور میل جنابعالی ست ، ب هر حال جنابعالی ابهامی مطرح کردید و منم عرض کردم اگه قراره بگم ک چرا ب فلان سؤال پاسخ دادم و یا چرا ب فلان سؤال پاسخ ندادم باید بدونم ک منظور جنابعالی دقیقن کدوم سؤال هست تا بتونم دلیلش رو عرض کنم ، اگه جنابعالی تمایلی ب « هویدا کردن » سؤال ندارید باید عرض کنم متأسفانه منم واسم مقدور نیس ک پاسخ ابهام جنابعالی رو بدم ، چون نمیدونم ابهام جنابعالی دقیقن متوجه کدوم سؤال هست.
پاسخ:
- سلام.
- پاسخ عمومی و کلیای وجود نداره ، بستگی ب سطح مطالعات قبلی جنابعالی داره ، اگه مطلوب باشه ، از همین الان شروع کنید ، اگه مطلوب نباشه سطح مطالعاتتون از الان شروع کنید هم دیر هست.
- اگر بخاید فقط قانون بخونید ک تکلیف روشن هست ، اگر بخاید در کنارش کتب رو هم بخونید ک من مفصل اینجا نوشتم. اینکه فقط قانون بخونید یا کتب رو هم بخونید باید عرض کنم خوندن قانون و حفظ کردنش کار بسیار مشکلی هست چون آدم نمیتونه همهی قوانین رو از بر کنه اما با خوندن کتب و دونستن استدلالاتِ پشتِ مواد قانونی ، حفظ کردن مواد راحتتر هست و قوهی تحلیل و استدلال حقوقی هم تقویت میشه در آدم. اینکه کدوم راه رو انتخاب کنید بستگی ب خود جنابعالی داره.
- این لینک رو مطالعه بفرمائید.
- شیوهی خاصی نداره ، فقط خوندن ، دوره کردن و دوره کردن ، این البته نظر منه ، ممکنه افرادی شیوههایی پیشنهاد بدن ک شیوههای مفیدی باشه.
- ثبت نام معمولن شهریور و آزمون معمولن اواخر آبان و اوائل آذر.
- این لینک رو مطالعه بفرمائید.
- خیر.
پاسخ:
سؤال جنابعالی ک من پاسخ ندادم ک مشخصه ؛ منظور جنابعالی همون سؤال جزائی هست ک فرمودید از کتاب تست پرسیدید و من بهش پاسخ ندادم ؛ الان سؤالم اینه ک من ب کدوم سؤال پاسخ دادم ک جنابعالی میفرمائید شبیهِ سؤالِ پاسخ داده نشدهی جنابعالی هست ؟
پاسخ:
- سلام.
- از نظر من کتب آقایان کاتوزیان و شهیدی در اولویت هستن.
- از نظر من کتب آقای شمس در اولویت هستن.
- من این کتابها رو در مطلبی ک راجع ب درس متون فقه نوشتم معرفی کردم ، تهیه کردن یا نکردنش ب خود جنابعالی بستگی داره ، من نمیتونم عرض کنم تهیه کنید یا تهیه نکنید.
پاسخ:
عاقبت جنابعالی هم بخیر.
میشه بیان بفرمائید دقیقن کدوم سؤال ؟
پاسخ:
سلام ؛ هر تفاوتی که در نحوهی پاسخ دادن من ب سؤالات مطروحه هست پشتش دلیلی نهفته است ؛ نه خدای ناکرده راجع ب شخصیت افرادی ک سؤال میپرسن ، بلکه راجع ب سؤالهایی ک پرسیده میشه.شاید اگر بفرمائید ک دقیقن پاسخ دادن من ب کدوم سؤال و پاسخ ندادن من ب کدوم سؤال ، مورد شبههی جنابعالی هست بتونم دلیل قضیه رو خدمت جنابعالی عرض کنم ؛ اگر هم ب هر دلیل تمایلی ب بازکردن بیشتر موضوع ندارید فقط در پاسخ جنابعالی باید عرض کنم ممنونم از اینکه این موضوع رو با من در میان گذاشتید.
پاسخ:
بله ؛ همون مد نظر هست. مصداقشم همون یکی هست.
پاسخ:
- آدم باید رأی صادره رو ببینه ، استنادات و استدلالات قاضی رو متوجه بشه ، بعد تصمیم بگیره آیا رأی ، موافق قانون هست یا خیر ، بدون دیدن رأی نمیشه قضاوت کرد.
- قاعدتن اگر فرزند ، ب سن بلوغ رسیده باشه نه مادر حقی داره ، نه پدر ، فقط تمایل فرزندان و علاقشون ب هر یک از پدر و مادر هست ک معین میکنه پیش کی زندگی کنن. اصولا بر فرزندان بالغ ، کسی ولایت یا حضانت نداره.
- بستگی داره در رأی دادگاه ، چ استنادات و استدلالاتی اومده باشه و ایشون بخاد کدومیک از اون استنادات و استدلالات رو مورد حمله قرار بده ، همینجوری نمیشه گفت اعتراض ، تأثیری داره یا نداره.
پاسخ:
سلام ، میدونیم ک بر اساس قانون باید رأی ب کلیهی اصحاب دعوا ابلاغ بشه ، من البته نمیدونم در اون مورد خاصی ک جنابعالی فرمودید آیا واقعن همچین اتفاقی افتاده یا نه ، ولی اگر فرض بگیریم ک رأی واقعن ابلاغ نشده ، تخلف هست. ضمن اینکه اون طرفی ک رأی بهش ابلاغ نشده در صورتی ک رأی قابل تجدید نظر خواهی باشه میتونه خواستار ابلاغ رأی و تجدیدنظر خواهی از اون بشه و در صورتی ک رأی ، قطعی باشه میتونه مانع از انجام اقدامات اجرائی بشه.
پاسخ:
- سلام.
- دانشگاه ب دانشگاه متفاوت هست ، قاعدهی کلیای در این زمینه وجود نداره.
- از نظر قانونی منعی نداره ، از نظر عملی هم ب تلاش خود جنابعالی بستگی داره ، هر چند دانشجویانِ محترمِ دانشگاه آزاد رو در دانشگاههای معتبر دولتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ، ب سختی توی مصاحبه میپذیرن ، شرطش اینه ک از نظر علمی سطح علمیتون خییییلی بالاتر از سایر رقبا باشه.
- من نداشتم ، جنابعالی اگه داشته باشید بهتر هست. با توجه ب اینکه دانشگاه آزادی هم هستید یه پوئن مثبت هست.
- خواهش میکنم.
- کتاب تست خاصی نخوندم ، سؤالات سنوات گذشته.
- خواهش میکنم.
- ب امید خدا ، ممنونم از نظر لطف جنابعالی.
پاسخ:
- سلام.
- خواهش میکنم.
- در همون لینکی ک در پاسخ یکی از کامنتای قبلی جنابعالی قرار دادم کتابایی رو معرفی کردم در این زمینه ؛ لطفن رجوع بفرمائید.
- در کامنت قبلی ، جنابعالی ، پرسیدید و منم پاسخ دادم.
- همون جامع فقه هست ک خود جنابعالی هم فرمویدید ؛ لوح حق هم هست ک مجموعهی قوانین و مقررات هست و توی گوگل سرچ کنید پیداش میکنید.
- کتاب (مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی) ؛ تألیف محمدرضا حافظ نیا ؛ انتشارات سمت.
پاسخ:
سلام ، ممنونم ، طاعات جنابعالی هم قبول درگاه حق.
پاسخ:
- سلام.
- متأسفانه در این زمینه منبع خاصی سراغ ندارم. از اساتید عربی سؤال بفرمائید.
- بار علمی دارن ، اگر وقت دارید مطالعه بفرمائید ، بخصوص کتابهای آقایان پاسبان و کاویانی.
- خوب نیس.
- در لینکی ک در پاسخ ب کامنت قبلی جنابعالی قرار دادم ، این سؤال پاسخ داده شده ، رجوع بفرمائید.
- کتاب خوبیست.
- اولویت ، با سایر مؤلفین است. بخصوص تألیفات آقایان کاتوزیان و شهیدی.
- خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ، برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم.
پاسخ:
خواهش میکنم.این لینک رو مطالعه بفرمائید ، پاسخ سؤال جنابعالی مفصلاً ارائه شده.
پاسخ:
سلام.از طریق وبلاگ هر سؤالی ک داشته باشید در صورتی ک پاسخش رو بلد باشم در خدمت جنابعالی هستم.
پاسخ:
سلام.ب این لینک مراجعه بفرمائید ؛ سابقن پاسخ جنابعالی رو اونجا نوشتم.
پاسخ:
ممنونم از جنابعالی.
پاسخ:
با
سلام و احترام و ضمن تشکر از اینکه سؤال خود را با من در میان گذاشتید ؛ صرفنظر از جزائی بودن سؤال که من قبلا گفته بودم سؤالات جزائی و کیفری را پاسخ نخواهم داد با توجه ب اینکه قبلاً هم جنابعالی سؤالی از این دست پرسیده بودید نکتهای را خدمتتان عرض میکنم ؛ آن هم اینکه در برخی
موارد ، اساتید محترم دانشگاهها برای سنجش معلومات دانشجویان خود و نیز انجام
فعالیت تمرینی ، سؤالاتی را برای دانشجویان خود طرح مینمایند ؛ هدف از
طرح چنین سؤالاتی این است که دانشجو با توجه به آموختههای خود ، به آن سؤال ،
پاسخ دهد ؛ در چنین مواردی آنچه اهمیت دارد این است که دانشجو از طریق تفکر ،
معلومات خود را محک بزند و به پاسخ برسد ؛ صحیح یا غلط بودن چنین پاسخی قطعاً در
درجهی دوم اولویت است ؛ با عنایت به ملاحظات فوق الذکر ، من ضمن عذرخواهی از
جنابعالی به خاطر رد این درخواست شما ، رویهام بر این است که از پاسخ به سؤالات
تمرینی اساتید دیگر خودداری نمایم تا دانشجویان ، از طریق فعالیت علمی و ذهنی خود
، به پاسخ برسند ؛ از ظواهر امر چنین برمیآید که سؤال مطروحه توسط جنابعالی نیز
از همین قبیل سؤالات است. عذرخواهی صمیمانهی مرا پذیرا باشید.
پاسخ:
- سلام.
- عاقبت جنابعالی ب خیر.
- خیر ؛ آقای کاتوزیان چهار تفاوت عمده بین این دو رو ذکر کرده (ر.ک ب ج 4 عقود معین ؛ ش 247)
- برای تقریب ب ذهن و ب جهت شباهتهای عمده بین این دو هست.
پاسخ:
در برخی مسائل ، ک قانون 92 ساکت هست از جمله در بحث نحوهی تعدد زوجات ، قانون 53 حاکم هست ، چون قانون 53 فقط در قسمتایی نسخ شده ک با قانون 92 معارض هست.
پاسخ:
خواهش میکنم.رویهی محاکم هم توی همون کتاب در نظم ، توضیح داده شده ، نظریهی اکثریت قضات حقوقی تهران ، همون رویهی محاکم هست.
پاسخ:
سلام.- خیر.
- یه دونه داریم مصوب46 ، دیگری مصوب 53 و آخری مصوب 92.
پاسخ:
دقیقن ب همون علتی ک من عرض کردم ، ورشکسته در اموال خودش نمیتونه تصرف کنه چون متعلق ب طلبکاران هست و در اموال دیگران میتونه ب ولایت ، یا وکالت تصرف کنه چون سفیه نیس.
پاسخ:
- سلام.
- عاقبت جنابعالی هم بخیر.
- ایشالا خیره. ب سلامتی.
- ز کوشش ب هر چیز خواهی رسید \ ب هر چیز خواهی ، توانی رسید.
- والا من چون نرفتم و محیطشونو ندیدم نمیتونم نظر بدم ، ضمنن قاعدتن همهی مؤسسات ، یه طور نیستن ، هم خوب دارن هم بد ؛ هم شارلاتان دارن و هم مؤسساتی ک ضمن کار تجاری ، سطح علمیشون هم خوب هس ، حکم کلی نمیشه داد.
- مدرک این مؤسسات ک نیاز نیس ، ولی برخی دانشگاهها آزمون تافل ، آیلتس یا جی آر ای رو برای فارغالتحصیل شدن از دورهی دکتری لازم میدونن ، داشتن مدارک این آزمونا ضمنن یه پوئن مثبت هس توی مصاحبهی شفاهی دکتری.
- رجوع بفرمائید ب پاسخ شمارهی پنج.
- مجددن رجوع بفرمائید ب پاسخ شمارهی پنج.
- اگر خاطر شریفِ جنابعالی باشه سابقن توی اون وبلاگ قبلی در این خصوص عرائضی رو خدمت جنابعالی عرض کردم و شیوهی پیشنهادی خودم رو - ک خودم از اون طریق زبانم رو تقویت کردم - خدمت جنابعالی معرفی کردم ، الانم اضافه بر اون مطالب ، عرض خاصی ندارم در این زمینه. لینک مطلب مفصلی ک در این زمینه نوشتم رو در آخر پاسخ ب فرمایشات جنابعالی قرار میدم ک اگه تا حالا اون مطلب رو نخوندید الان اونو مطالعه بفرمائید ، سؤال دیگهای هم داشتید در خدمت جنابعالی هستم.
- رزومهی قوی ، اطلاعات کافی و اعتماد ب نفسِ فوقالعاده در مصاحبهی شفاهی. دری وری گفتن توی مصاحبه ، بهتر از سکوت و حرف نزدن هست.
- قبلن در این زمینه با جنابعالی مفصل صحبت کردم ، اگه خاطرتون باشه.
- ایشالا.
- حتمن باید همینطور باشه ، وگرنه خدای نکرده گیر میکنین اساسی.
- واسه من ک چیز خاصی ملاک نبود ، معدلام همه بالای نوزده بود ، مقاله هم نداشتم. و البته مهمترین چیز ، اول از همه لطف خدا ، بعد دعای پدر مادر و بعد اعتماد ب نفس بالا.
اینم لینک اون مطلبی ک خدمت جنابعالی عرض کردم :
http://snshahrokhi.blog.ir/1394/04/09-1
پاسخ:
سلام ، ممنونم ، از جنابعالی هم قبول باشه.در خصوص سؤال اول ، رجوع بفرمائید ب قانون تجارت در نظم کنونی (تألیف دمرچیلی و قرائی) ، ذیل مادهی 247 ، شمارهی 3 ، مفصل توضیح داده ، سؤال جنابعالی پاسخش مفصل هست و استدلال له یا علیهش هست و امکان بازکردن بحث ، اینجا وجود نداره.
در مورد سؤال دوم هم باید عرض کنم ، مسؤولیت تضامنی ، از امتیازات سند تجاری هست و سندی ک ب علت عدم رعایت مواعد ، امتیازات تجاری خودش (از جمله ضمانت) رو از دست داده باشه فقط ب عنوان یه سند مدنی قابل تعقیب هست.
متأسفانه امکان پاسخگویی سریع ب سؤالاتی ک از طریق وبلاگ پرسیده میشه وجو نداره ، ب علت مشغلههای من.
پاسخ:
ورشکستگی ربطی ب سفاهت نداره ، اگر کسی تاجر باشه و نتونه ب هررررر علتی یک دونه ، فقط یک دونه ، از دیون نقدی خودشو پرداخت کنه ، ورشکسته میشه ، در حالی ک سفاهت ، حالت کسی است ک تصرفش در کلیهی اموال و حقوق مالی خودش عقلائی نیس ، در واقع این دو مفهوم ، ربطی ب هم ندارن اصن.
پاسخ:
سلام. مادهی دو ننوشته ک معسر رو باید زندانی کرد ، هیچوخت ، معسر زندانی نمیشده ، اگر کسی با وجود اثبات تمکن مالی ، ادای دین نکنه زندانی خواهد شد.
پاسخ:
کاشف ینی اینکه رضایت بعدی کاشف است از اینکه و نشوندهنده ی این هست ک عقد از همون روز اول ، صحیحن واقع شده و ناقل ینی اینکه رضایت ، اثر عقد رو منتقل میکنه (ینی ناقلِ اثرِ عقد است به) روزِ ارائهی رضایت.
پاسخ:
اشتباه در هویت موضوع عقد ، ینی من میخام کالای الف رو بخرم ، اشتباه میکنم و کالای ب رو میخرم ، ینی دو طرف ، در موضوعی ک عقد رو بر اون واقع میکنن توافق نظر ندارن. اشتباه در صورت عرفیه ینی میخام کالای الف رو بخرم ، همون کالا رو هم میخرم ، ینی دو طرف بر روی یک کالا ب عنوان موضوع عقد ، توافق دارن ، منتها بجای اینکه اون کالای مورد توافق ، عتیقه باشه ، این وصف اساسی رو نداره ، و ساخت زمان حاضر هست.
پاسخ:
سلام.Jald = شلاق
Rajm = سنگسار.
پاسخ:
سلام.متأسفانه غیر از دو موردی ک خود جنابعالی نام بردید مورد دیگه ای ب نظر من نمیرسه.
پاسخ:
سلام ، ممنونم.- بر اساس قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 ، شرکت سهامی خاص اجازهی انتشار اوراق مشارکت داره و نیازی ب تبدیل ب شرکت سهامی عام نیست ، البته در عمل ، ب شرکت سهامی خاص اجازهی انتشار این اوراق داده نمیشه ک این اجازه ندادن ، خلاف قانون هست.
- همون اجازهی مرجع ثبت شرکتها ب ترتیب مقرر در مادهی 57 لایحهی اصلاحی قانون تجارت کافیست و نیازی ب تأیید بورس نیست.
پاسخ:
به لینک ذیل رجوع کنید ، در مورد این مؤسسات و نحوهی فعالیت اونها و قوانین و مقررات ناظر بر اونها اطلاعاتی ارائه شده. بر اساس این مطالب ، بنیاد شهید ، جزو این مؤسسات نیس.
http://www.vekalat.org/tazehlist.php?cat=1&newsnum=393960
پاسخ:
سلام ؛ ممنونم ؛ از جنابعالی هم قبول باشه.اطلاعی ندارم متأسفانه.
پاسخ:
دربارهی سؤالی ک مطرح فرمودید دو راه حل ب نظر میرسه ؛ حقوقدانان هم اختلاف نظر دارن در این زمینه :
1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.
بحثها مفصله در این زمینه ؛ در صورت تمایل ب دیدن پاسخ تفصیلی ، لینک ذیل رو مطالعه بفرمائید ؛ جمع بندی مطالب هم میفته ب گردن خودتون دیگه ! ضمنن دلیلی بر تعلیق عقد هم در فرض سؤال وجود نداره.
http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=10449
پاسخ:
- سلام ؛ ممنونم.
- ممنونم از نظر لطف جنابعالی ؛ هر چه هست لطف خداست و حمایت خونواده ؛ من بشخصه هیچ هستم توی این معادله ؛ هیچِ مطلق ؛ بدون تعارف و شکسته نفسی.
- در خدمتم و خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم.
- ارشد رتبه 21 کشور.
- دکتری 13 کشور.
- ارشد سال 85 و دکتری سال 91.
- ارشد (فقه 90 ؛ زبان 40 ؛ مدنی ، دادرسی و تجارت بین 60 تا 70) ؛ دکتری (استعداد تحصیلی 37 ، زبان 50 و دروس تخصصی 33)
- متأسفانه در همون مقداری اطلاعات دارم ک توی اون وبلاگ قبلی گذاشتم و خود جنابعالی هم ذیل اون مطلب کامنت گذاشتید ؛ اگه توی گوگل سرچ کنید شاید آمارهای ب روزتری بتونید پیدا کنید.
- چون سر و کار خاصی با موسسات نداشتم نمیتونم در این زمینه نظر بدم ؛ من کتاب تستهای سنوات قبل رو میخریدم و توی خونه تست کار میکردم ؛ در هیچ آزمون آزمایشی هم شرکت نکردم.
- مطلب مفصلی در این زمینه در لینک ذیل نوشته ام که خوندنش رو به جنابعالی توصیه میکنم ؛ اگر باز سؤالی داشتید در خدمتم :
http://snshahrokhi.blog.ir/1394/04/09-1
- جنابعالی هم ب همچنین ؛ خواهش میکنم.
پاسخ:
سلام ، سؤال جنابعالی رو چند کامنت قبلتر پاسخ داده بودم ، مشاهده نفرمودید اون رو ؟عرض کردم میانگین کل دروس حساب میشه و بیست درصد هم در نمرهی نهایی آزمون ارشد مؤثره ، فرق نمیکنه اون درس رو تابستون گرفته باشید یا هر وخت دیگه ، در هر حال نمرهش در معدل ، لحاظ میشه.
پاسخ:
سلام ، ممنونم ، از جنابعالی هم قبول باشه.در این زمینه ب نوشتهای از سرهنگ حسین اکبریان - کارشناس رسمی دادگستری وسایط نقلیه موتوری - توجه بفرمائید ، نظر من هم با ایشون در این زمینه هماهنگ هست :
(تصادم) را با تصادف یکی نمیدانند و برای واژه تصادم که در برخی متون قانونی آمده معنائی غیر از معنای کلمه (تصادف) که آن نیز در برخی مواد ذکر شده قائل هستند. مینویسند (تصادم) یعنی برخورد دو وسیله در حرکت از روبرو و اگر این برخورد ناشی از توقف یکی از این دو وسیله روبرو هم باشد، آن را از مصادیق (تصادم) نمیدانند.
استناد مینمایند در ماده (۳۳۶ ق. م-ا) کلمه تصادم بکار برده شده و این ماده قانونی صرفاً بر مواردی است که دو وسیله در حرکت، (سوار) باشد، از روبرو آمده برخورد کنند، چون کلمه تصادم از باب تفاعل غالباً کارهای دو سویه را میرساند. معتقدند اگر فعل از سوی یکی صادر و دیگری بصورت انفعالی (مثلاً) متوقف باشد شامل این ماده نمیگردد.
در حالیکه تحقیقات مستند و اصولی، این نظریه را مردود میداند. زیرا در فرهنگهای عربی بویژه در المنجد کلمه (تصادم) از مصدر (صَدَم) گرفته شده که معنی میشود، با او تصادم کرد، (صادَمهُ) (اِصطَدَم) (تَصادم الفارِسان) آن دو اسب سوار بهم کوبیدند (الصَدمِه) بمعنی یک ضربه. در حالیکه (تصادف) از مصدر (صَدَفَ، صَد&#۵۹۴۲۶;فاً) گرفته شده که بمعنی رانهایش بهم چسبید، (صادف) به او برخورد کرد (تصادفاً) بهم برخوردند- رودرروی هم قرار گرفتند هر دو مصدر به باب تفاعل رفته است. از طرفی براساس توضیح مرحوم دهخدا در لغتنامه، تصادف بمعنی مقابل و روبرو شدن بدون قصد، معنی شده است. در ذیل این واژه معانی دیگری نظیر (بازخوردن) (برخوردن- برخورد- تقابل) نیز ذکر شده و نهایتاً توضیح دادهاند. بمعنی سانحه که در تداول امروز مرگ یا جراحت ناشی از واژگون شدن یا بهم خورد وسایط نقلیه تندرو است. جمع لغت تصادف- تصادفات است. بنابراین هنگامیکه عرف جامعه و روشنفکران مسلط به امور لغوی (تصادف) را برخورد وسائل نقلیه میشناسند، ورود به مباحث انحرافی برای دانشجویان مربوط ایجاد تردید میکند.
در لغتنامه دهخدا (تصادم) نیز بمعنی (بهم وا کوفتن- برهم زدن- با هم کوفتن- انبوهی کردن- بهم واکوفته شدن) معنی شده است. این توضیحات از آن نظر عنوان شد که در رسیدگی به تصادفات و انجام کارشناسی، برخورد کردن نیز بررسی میشود، و صرفاً بررسی دو وسیله که از روبرو میآیند را در برنمیگیرد.
بر این اساس از نظر من ، بین این دو واژه ، تفاوتی ک باعث ایجاد تفاوت در حکم بشه وجود نداره. و الله اعلم.
پاسخ:
سلام ، میانگین کل دروس حساب میشه و بیست درصد هم در نمرهی نهایی آزمون ارشد مؤثره ، فرق نمیکنه اون درس رو تابستون گرفته باشید یا هر وخت دیگه ، در هر حال نمرهش در معدل ، لحاظ میشه.
پاسخ:
قبولتون باشه ایشالا.
پاسخ:
ایشون در کتاب حقوق خانواده ص 56 ، خ 2 ، ظاهرن از این عقیده ی صحیح ، عدول کردن و معتقدن در حقوق امروز ، عقود ، از صورت تشریفاتی خارج شدن ؛ هر چند در پایان همون پاراگراف ، با توجه ب تفسیر لفظی ک در محاکم ما رائج هست گفتن باید بگیم ک نوشته در تحقق عقد نکاح ، کافی نیس و این قول رو قول اقوی دونستن.بنابراین ایشون صرفن از لحاظ عملی و با توجه ب رویه ی محاکم ک برگرفته از ظاهر ماده 1062 قانون مدنی هست ، عقد نکاح رو تشریفاتی میدونن و خودشون مبنای این نظر رو قوی نمیدونن و از لحاظ تئوریک ، در این کتاب آخرشون (ینی حقوق خانواده ک بازبینی شده) ، تشریفاتی بودن عقد نکاح رو قبول ندارن.
الان ینی جنابعالی توی این شب قدر ، مشغول افضل اعمال هستین دیگه ! نه ؟
پاسخ:
خیر ، استاد بزرگوار ، جناب آقای کاتوزیان ، اون مطلب رو کاملن درست نوشتن و اشتباهی در کار نیس ، ب اون بزرگوار هم بفرمائید ما وختی چیزی رو خودمون متوجه نمیشیم نباید ب اساتید بزرگ حقوق ، نسبت جهل و اشتباه بدیم ؛ قضیه از این قراره که :
همانطوری که اگر رضاع تحقق یابد مانع از ازدواج در موارد گذشته میشود و آن را حرام میکند همچنین اگر ازدواج واقع شده باشد سپس رضاع تحقق یابد ازدواج مزبور باطل میگردد بنابراین ازدواج از جمله در موارد زیر ب واسطهی رضاعِ بعدی ، باطل میگردد : مثلاً اگر شخص الف ، با اذن ولی و با شرائط کامل ، از جمله اذن دادگاه ، دختر شیرخوارهای را عقد کرد به قصد اینکه به مادر آن دختر مَحْرَم شود و یا مثلا به قصد اینکه افتخار دامادی سادات را پیدا کند ( در فرضی که آن دختر شیرخواره سید باشد ) سپس مادر شخص الف ، آن دختر را به رضاع با شرائط کامل شیر داد ، عقد مزبور (یعنی عقد شخص الف با دختر شیرخواره) باطل میگردد و آن دختر بر او حرام ابدی میشود زیرا آن دختر ، خواهر رضاعی الف میشود ، همچنان که اگر مادر الف ، قبل از عقد الف با دختر ، آن دختر را شیر داده بود الف نمیتوانست آن دختر را عقد کند چون خواهر رضاعی او میشد.
پاسخ:
سلام.ممنونم از کامنت جنابعالی.
پاسخ:
هر سه پاسخِ اشتباه ، یک پاسخ صحیح رو از بین میبره.
پاسخ:
بله ، منظورم همونه.
پاسخ:
- حقوق مدنی (3) ؛ آ.د.م (3) ؛ حقوق جزای عمومی و اختصاصی (2) ؛ آ.د.ک (2) ؛ ح تجارت (2) ؛ اصول فقه (1) (البته چون اصول فقه رو خیلیا خوب نمیزنن ، مهمترین درس آزمون وکالت ، همون اصول فقه هست.
- بله.
- در آزمون وکالت ، درس فقه ، مورد سؤال نیست.
- یادم نیس والا ؛ هشت نه سال میگذره.
پاسخ:
سلام.- منظور جنابعالی ضریب درسهاس یا درصدهای من توی آزمون وکالت ؟
- جنابعالی باید منتها درجهی تلاش خودتون رو بکنید ، اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم.
پاسخ:
سلام.در وبلاگ قبلی حذف شده ، اما اصل مطلبش توی نسخهی پشتیبانی ک نزد من هست محفوظه.
پاسخ:
- خواهش میکنم.
- حتمن ؛ تا جایی ک در حد معلوماتم باشه پاسخگو خواهم بود.
پاسخ:
خواهش میکنم.
وعده یک طرفی بیع با ایجاب تفاوت دارد. با ایجاب هم زمینهای فراهم میآید که با ضمیمه شدن قبول تبدیل به عقد بیع میشود.
ایجاب نیز گاه برای گوینده آن ایجاد الزام میکند: یعنی پیشنهاد کننده نمیتواند، پیش از سپری شدن مهلتی که برای قبول معین شده یا مهلتی که در عرف برای اندیشیدن درباره معامله لازم است، از آن عدول کند.
ولی این شباهتها برای یکسان شمردن این دو ماهیت کافی نیست. باید وعده بیع را از ایجاب ممتاز ساخت. زیرا ایجاب تنها با یک اراده تحقق مییابد و بنا بر یک نظر ممکن است آن را در زمره ایقاعات محسوب نمود ، در حالی که وعده یک طرفی بیع قراردادی است که با توافق خریدار و فروشنده واقع میشود. تعهد ناشی از آن تنها برای یکی از آن دو است و دیگری فقط از آن سود میبرد، ولی پیمانی است الزامآور که از برخورد ارادههای آنان بوجود میآید. بهمین جهت وعده بیع، هرچند یک طرفی باشد، همیشه الزام آور است، در حالی که ایجاب در صورتی پیشنهاد کننده را پای بند میکند که، بطور صریح یا ضمنی، حاوی التزام برنگاهداری ایجاب باشد(ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 1، ش 265.).
باضافه، فوت و حجر گوینده ایجاب پیش از قبول اثر آن را از بین میبرد، در صورتی که وعده بیع پیمانی است که آثار آن دامنگیر ورثه طرفین نیز میشود. از همه اینها گذشته، میدانیم که «توالی عرفی بین ایجاب و قبول شرط صحت عقد است » (ماده 1025 قانون مدنی). پس، اگر برای انجام معامله مدتی معین نشده باشد، قبول باید در زمانی اعلام شود که در عرف برای اندیشیدن درباره آن کافی است، ولی در مورد وعده یک طرفی بیع، برای پذیرفتن پیشنهاد رعایت چنین مهلتی ضرورت ندارد. بنابراین، وعده بیع چیزی بیش از ایجاب است. پیش قراردادی است که اثر عقد بیع را در انتقال مبیع ندارد، ولی پیشنهاد کننده را پای بند به گفته خود میکند.
پاسخ:
سلام.وعدهی یکطرفی بیع یعنی تنها یکی از دوطرف، که بطور معمول فروشنده است، تعهد به بیع میکند. در این پیمان، فروشنده شرایط معامله و قیمت را تعیین و اراده خود را بر انتقال مبیع اعلام و انتقال آن را موکول به تمایل خریدار میکند، بهگونهای که اگر او پیشنهاد را بپذیرد عقد واقع شود.
در وعده یک طرفی، پیشنهاد کننده اراده نهایی خود را به انتقال اعلام و وقوع بیع را موکول به رضای خریدار میسازد.
فرض کنیم شما برای خریدن گوشوارهای به جواهر فورشی میروید؛ کالای مورد نیاز خود را انتخاب و با فروشنده نیز درباره بهای آن و شرایط پرداخت به توافق میرسید؛ ولی، چون او شما را مردد میبیند، پیشنهاد میکند که گوشواره را با خود ببرید و ظرف دو روز درباره آن تصمیم نهایی بگیرید: یا گوشواره را بخرید و قیمت مورد توافق را بدهید، یا آنچه را گرفتهاید پس بدهید. درست است که در چنین حالتی خرید و فروش انجام نشده، ولی اراده فروشنده چنانست که اگر به تصمیم شما ضمیمه شود بیع را واقع میسازد و نیازی به انشای مجدد او ندارد. ذخیره جا در هواپیما و راهآهن و اتوبوس نیز از نمونههای شایع وعدههای یک طرفی در اجاره است، که در عرف در چهره فروش بلیط ظاهر میشود.
برای دیدن توضیح مفصل در این زمینه رجوع کنید به قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ش 200.
پاسخ:
- سلام.
- ممنونم.
- شمام ب همچنین.
- قاعدتاً خیر ، البته در عمل هر چیزی ممکنه.
- دادگاه معمولاً ب این موضوع ، وارد نمیشه. فقط همون معرفی نامهی مرجع مربوطه ، کافیه واسه دادگاه.
سلام
مهمترین علل موجهه ی تحصیل در مقطع ارشد و دکترای حقوق در جامعه ی ما به نظر شما چیست؟
ممنون استاد