ضم وکیل به وکیل دیگر در موضوع واحد
تبیین سؤال !
رسم شده مردایی ک وکالتِ بلاعزل دادن در طلاق ب همسر خودشون و پشیمون شدن یا قصد تقلب دارن واسه اینکه زوجه رو یه طورایی غیر مستقیم از وکالت عزل کنن میان با توجه ب اینکه حق عزل خودشونو ساقط کردن ، وکالتِ استقلالیِ زوجه در طلاق رو تبدیل میکنن ب وکالت اجتماعی ؛ ینی وکیل دیگری رو ضمیمه میکنن ب زوجه در امر طلاق ، مثلن پدر یا برادر خودِ زوج رو ضمیمه میکنن ب زوجه ! پیش خودشونم خیال میکنن زوجه از این ب بعد اگه بخاد با استفاده از وکالتی ک داشت خودشو طلاق بده باید وکیل دیگر رو هم راضی کنه و وکیل دیگه هم چون قوم و خویش خودمه هیچوخت راضی ب این کار نمیشه بنابراین اصلِ وکالت در طلاقی ک ب زوجه داده شده بود ب این نحو میره زیر سؤال !!!
در همین زمینه توجه شما رو ب استفتائی ک از آیت‌الله مکارم شیرازی شده جلب می‌کنم :
اصل سؤال :
- آیا موکل می تواند پس از اعطای وکالت به وکیل، وکیل دیگری را برای انجام موضوع وکالت ضم وکیل سابق کند؟ در فرض امکان ، آیا وکالت وکیل نخست از حالت استقلالی به اجتماعی تبدیل می شود یا کما فی السابق حالت استقلالی باقی می ماند؟
- و آیا در عقد نکاح با سایر عقود تفاوتی از این حیث وجود دارد؟
پاسخ سؤال :
- وکیل اول استقلال داشت {دارد} مگر این که او را عزل کند سپس با ضمیمه وکالت دهد.
- فرقی ندارد و در عقد نکاح نیز به همین صورت است.
منبع : این لینک
حکم همین موضوع از نظر رویه‌ی عملی دفاتر اسناد رسمی :
اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش دفترخانهٔ شماره 347 مشهد اعلام کرد:
« هرگونه تغییر در مفاد وکالتنامه از جمله ضمِّ وکیل، موکول به توافق طرفین است »
بر این اساس برای ضم وکیل، نیاز به توافق و رضایت وکیل اصلی و اولیه خواهد بود.
تصویر نامهٔ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش انجام شده به نقل از سایت کانون سردفتران خراسان به این صورت است:
در واقع در مواردی ک اعطای وکالت به وکیل ، واسه انجام کاری ، از نظر عرفی دادنِ حقی ب او محسوب می‌شه ، ضم وکیل ب او ، ب نحوی که وکیل اول برای انجام وکالت ، نیاز ب اخذ رضایت وکیل دیگر هم داشته باشه ب منزله‌ی سلب حق اعطا شده ب وکیل اول هست ک قاعدتن بدون رضایت او امکانپذیر نیست.
