عافیت‌سوزی

بخش اول – از نظر شرعی

آنچه از متن تصویر فوق به روشنی قابل استنباط است این است که مراجع معظم تقلید، به طور مطلق، حکم به حرمت استفاده از فیلترشکن نکرده‌اند، یعنی نگفته‌اند «خواه قانونی در این زمینه باشد و خواه قانونی در این زمینه نباشد استفاده از فیلترشکن حرام است»؛ بلکه فرموده‌اند «اگر مطابق قانون، استفاده از فیلترشکن ممنوع باشد، از نظر شرعی هم حرام است». پس حکم حرمت شرعی، مشروط است به حکم ممنوعیت قانونی. لذا باید وضعیت قوانین موضوعه در این زمینه مورد مداقه قرار بگیرد تا اگر دیدیم برای استفاده از فیلترشکن از نظر قانونی، ممنوعیتی وجود ندارد در آن صورت بگوییم از نظر شرعی هم حرام نیست.

بخش دوم - از نظر قانونی

اول – مواد قانونی مرتبط

ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای: هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده‌ی 25 قانون جرایم رایانه‌ای: هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:

بند ج :  انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تحلیل مواد قانونی مربوطه :

ماده‌ی 1 قانون جرائم رایانه‌ای: آنچه در این ماده آمده است به زبان ساده این است که اگر محتوای اینترنتی‌‌ای وجود داشته باشد که با تدابیر امنیتی مورد محافظت قرار گرفته باشد و ما به صورت غیر مجاز به آن دسترسی پیدا کنیم، مجرم هستیم. آیا این ماده شامل بحث فیلترشکن هم می‌شود؟

عده‌ای ابراز می‌دارند که ایجاد فیلتر بر روی یک سایت، مصداقی از «تدبیر امنیتیِ» مورد نظر قانون است و بنابراین، دور زدن و یا گذر از فیلتر به عنوان «دسترسی غیر مجاز» تلقی خواهد شد.

این نظر، بنا به دلائل ذیل، موجه به نظر نمی‌رسد :

اولاً دسترسی غیرمجاز، ناظر به داده‌ها یا سامانه‌هایی است که صاحبان یا مدیران داده‌ها و شبکه‌ها و سامانه‌ها به منظور عدم دسترسی کاربرانِ دیگر، تدابیر امنیتی نظیر دیواره‌های آتش (فایر وال)، برای آنها ایجاد می‌کنند و نسبت به مواردی که خودِ ارائه‌دهندگانِ داده­‌ها به دنبال پخش و نشر آنها هستند ولی به هر دلیلی، از سَمْتِ ارگانی قانونی مسدود و یا فیلتر می­‌گردد، اطلاق دسترسی غیرمجاز نمی‌­شود. یعنی دسترسی غیرمجاز زمانی معنا می‌یابد که خودِ ارائه دهنده اطلاعات از دسترسی افراد به آنها جلوگیری کند. 

نیز منظور از «دسترسی غیرمجاز» به قرینه‌ی کلمه‌ی «حفاظت شده» و «تدابیر امنیتی» در متن ماده‌ی 1، دسترسی به اطلاعاتی است که با هدف تأمین امنیت آن اطلاعات، محافظت شده‌اند؛ به زبان ساده یعنی هک کردنِ اطلاعاتِ محافظت شده؛ فیلترینگ، صرفاً ممنوع کردن دسترسی است و تعیین مجازات برای گذر از این ممنوعیت، باید به نحوی مجزا و صریح در قانون مورد اشاره قرار گیرد.

ثانیاً فیلتر کردن یک محتوای اینترنتی توسط دولت، مصداق «تدابیر امنیتی» مورد نظر قانون جرائم رایانه‌ای، نیست؛ زیرا چه بسا هدف کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از فیلتر کردن یک محتوای اینترنتی، اصلاً ربطی به حفاظت اطلاعات یا مسائل امنیتی در معنای خاص آن نداشته باشد بلکه جنبه‌ی حفظ اخلاق و عفت عمومی را داشته باشد.

ثالثاً بر فرض که بپذیریم فیلترینگ، مصداق یک تدبیر امنیتی است؛ در این صورت برای جرم دانستن استفاده از فیلترشکن، مشکل دیگری وجود دارد، آن هم اینکه متبادر به ذهن از کلمه‌ی «حفاظت» که در متن ماده‌ی یک آمده است این است که گذر از تدبیر امنیتی وقتی جرم است که آن محتوا، به قصد «محافظت» از دسترس خارج شده باشد؛ یعنی اطلاعاتِ ذیقیمتی مثلاً در بانک‌ها یا ادارات وجود دارد و برای محافظت از این اطلاعات، تدبیری امنیتی اندیشیده شده است؛ در این صورت، دور زدن این تدبیر و دسترسی به محتوای محافظت شده مثلاً از طریق هک کردن، عنوان «دسترسی غیر مجاز» خواهد داشت و مستوجب مجازات است. اما محتوای فیلتر شده، به قصد محافظت، از دسترس مردم خارج نشده است، بلکه هدف دولت این است که مردم، آن محتوا را بنا به دلائلی، که در جای خود محترم است، نخوانند؛ بدیهی است دسترسی به چنین محتوایی، دسترسی به یک محتوای «محافظت شده» در معنای دقیق آن نیست. چون هدف دولت از فیلتر کردن آن محتوا، «محافظت» از محتوای مورد فیلتر نبوده است. بلکه بر عکس، چون از نظر دولت، آن محتوا، بشدت بی ارزش و احیاناً مبتذل بوده است، خواسته است مردم به سراغ آن نروند.

رابعاً فیلترشکن نیز معنایی دقیق برای ابزارهای مورد استفاده برای عبور از سد فیلتر نیست. برخی از این ابزارها به رمزنگاری مبادرت می‌کنند (مانند استفاده از  SSL) و برخی نیز برای ایجاد شبکه‌های خصوصی و ارتباط بین آنها به کار می‌روند (VPN) و الزاماً ابزارهایی با کاربرد یکتا نیستند. به تعبیری ابزارهایی صرفا مجرمانه نیستند و کاربرد دوگانه دارند که ممکن است یکی از نتایج استفاده از آنها گذر از فیلترینگ باشد.

خامساً در صورت تردید در جرم بودن یا جرم نبودن عمل، بنا بر اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، اصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و در نهایت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مندرج در اصل 36 قانون اساسی و ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی، اصل بر جرم نبودن عمل است.

سادساً نظریه‌ی مشورتی هم وجود دارد که مؤید همین نظر است؛ نظریه‌ی شماره‌ی 7/2549 مورخ 20/12/1391 :

فیلترکردن سایت یا مطلبی، {مصداق} «تدابیر امنیتی حفاظت شده» موضوع ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای محسوب نمی‌شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلترشکن و استفاده از آن در مقررات جاری، مجازاتی پیش بینی نشده است لذا باتوجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اَعمالِ موضوع استعلام، قانوناً جرم تلقی نمی‌شوند.

نتیجه اینکه ماده‌ی 1 قانون جرائم رایانه‌ای نمی تواند دلالتی بر ممنوعیت قانونی استفاده از فیلترشکن داشته باشد.

بند ج ماده‌ی 25 قانون جرائم رایانه‌ای : این بند هم صرفاً «انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز » را جرم‌انگاری کرده، یعنی بر اساس این بند، محتویات آموزشی در این زمینه را نباید منتشر کرد یا در دسترس قرار داد، که بدیهی است این امر، ربطی به «استفاده» از فیلترشکن ندارد؛ پس استفاده از فیلترشکن، موضوع این بند از قانون هم نیست.

نتیجه‌گیری در بخش قانونی: مواد مورد استناد برخی افراد، برای اثبات ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در قانون جرائم رایانه‌ای، وافی به مقصود نیستند؛ از استقراء در قوانین مختلف، ماده‌ی دیگری هم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، استفاده از فیلترشکن را ممنوع کرده باشد به دست نیامد؛ نتیجتاً استفاده از فیلترشکن را نمی‌توان از نظر قانونی دارای عنوان مجرمانه دانست.

بخش سوم - از نظر رویه‌ی قضایی:

نگاهی گذرا به رویه قضایی نیز اثبات می‌کند که تاکنون در دستگاه قضایی پرونده‌ای با عنوان مجرمانه‌ی استفاده از فیلترشکن به صدور رای منجر نشده است. هرچند به نظر دقیق، پیدا نکردن پرونده را نمی‌توان دلیل بر عدم وجود پرونده دانست، اما با وجود گسترده بودن استفاده از فیلترشکن‌ها، پیدا نکردن رأی دادگاه در این زمینه و عدم خبررسانی از تشکیل پرونده‌هایی با این عنوان مجرمانه را شاید بتوان دلیل بر تمایل محاکم بر جرم ندانستن این فعل تلقی کرد.

نتیجه‌گیری کلی :

دیدیم که از نظر شرعی، حرمت استفاده از فیلترشکن، منوط و مشروط به ممنوعیت قانونی بود؛ اما در بخش قانونی ثابت کردیم در این زمینه، ممنوعیتی وجود ندارد؛ نتیجتاً میتوان چنین بیان کرد که حرمت شرعی هم بر انجام این فعل، مترتب نمی‌شود؛ والله اعلم.

تذکر سه نکته :

اول – ما ثابت کردیم استفاده از فیلترشکن، فی نفسه حرام نیست؛ اما اگر از این وسیله، برای بازدید از مثلاً سایت‌های مستهجن یا گمراه‌کننده یا بدبین‌کننده به نظام اسلامی استفاده شود، بدیهی است حکم حرمت، مترتب خواهد شد؛ البته این حکم حرمت، مربوط به محتوای بازدید شده است و نه استفاده از فیلترشکن؛ اما مثلاً اگر از فیلترشکن برای دانلود کتب و مقالات علمی استفاده شود، اشکالی از نظر حکم حرمت نخواهد داشت.

دوم – آنچه در فوق آمد صرفاً یک مطلب علمی و تحقیقی بود؛ قصد ترویج قانون شکنی یا مخالفت و معاندت با نظام یا مراجع رسمیِ آن، وجود نداشته و ندارد؛ هدف از این نوشته، طرفداری از حزب یا گروه سیاسی خاص نبوده و اگر قانون صریحی در مورد ممنوعیت استفاده از فیلترشکن تصویب شود یا مراجع تقلید، به طور مطلق و بدون توجه به منع یا عدم منع قانونی، استفاده از فیلترشکن را حرام بدانند اولین نفری خواهم بود که به آن عمل خواهم کرد. شخصاً موافق با فیلترینگ سایت‌های مستهجن و معاند با اسلام و نظام هستم و مطالبی هم که اینجا بیان شد صرفاً نظر من بود و بدیهی است فقط برای خود من محترم است و برای هیچ شخص یا مرجعی الزام‌آور نیست.

سوم – فقط بخشی از استدلالات را خودم نوشتم؛ بقیه را از اینترنت گرفتم و ادعایی بر مالکیت همه‌ی مطالب ندارم. تنظیم و تنسیق مطالب، از خود من است.